< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات اجازه
آخرین تنبیه از تنبیهات اجازه این است که اجازه باید با عقد مطابق باشد زیرا اجازه تنفیذ آن عقدی است که واقع شده لذا باید باهم مطابق باشند .
شیخ اعظم انصاری در ادامه تفصیلی قائل می شود و می فرماید اگر عقد بر کل واقع شود و آن کل مرکب و دارای اجزاء باشد ینحل بعقود المتعددة بحسب تعدد الأجزاء که در این صورت اگر منحل شود مالک می تواند هر کدام از معاملات را که خواست اجازه کند دون الآخر، مثلاً فرض کنید زید فرش و کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته است که در این صورت عمرو می تواند معامله ی واقع شده بر فرش را اجازه کند دون الکتاب أو بالعکس .
نکته : در کبری ( یعنی شرطِ تطابقِ اجازه باعقد ) شکی نیست و نزاع در اینجا صغروی است چونکه گاهی عقد بر کل که دارای اجزاء است واقع می شود اما گاهی عقد بر مشروط با شرطش واقع می شود .
یک بحثی در اینجا وجود دارد که شیخ انصاری متعرض آن نشده و آن بحث این است که گاهی اشیاء متعدد در نظر عرف باهم ارتباط دارند مثل جلدهای مختلف کتاب و یا مثل دو لنگه ی کفش و یا مثل دو لنگه درب و امثال ذلک، که اگر کل اینطور باشد مالک نمی تواند یک جزء از آن را امضاء کند دون الآخر بلکه یا باید کل را امضاء کند و یا اصلاً امضاء نکند، و حتی گاهی ممکن است بخاطر امضاء جزئی از معامله دون جزء الآخر مشتری متضرّر شود که در این صورت مشتری دارای خیار تبعض صفقة می باشد .
خوب و اما گاهی مورد عقد مرکب نیست بلکه شرط و مشروط می باشد، مثلاً فرض کنید زید کتاب عمرو را به بکر فروخته به شرطی که عمرو یک لباسی هم برای بکر خیاطت کند و یا هر شرط دیگری، حالا بحث در این است که اینصورت نیز مثل صورت قبل است و عمرو می تواند عقد را دون الشرط امضاء کند یانه؟ که شیخ انصاری می فرماید در نظر اهل عرف شرط و مشروط شیءٍ واحد هستند لذا در اینجا مالک اصلی نمی تواند عقد را دون الشرط امضاء کند .
شیخ انصاری در ادامه مسئله را طور دیگری فرض می کند، مثلاً فرض کنید زید کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته و سپس برای کسب اجازه به سراغ عمرو رفته ولی عمرو در مقام اجازه شرطی را بوجود آورده که در اصل عقد نبوده، حالا در صحت و نفوذ اجازه با چنین شرطی چند احتمال وجود دارد ؛ اول اینکه بگوئیم عمرو می تواند چنین شرطی را اضافه کند چونکه اجازه مثل قبول در باب ایجاب است که در اینصورت ذکر چنین شرطی توسط عمرو صحیح می باشد، دوم اینکه بگوئیم عرفاً آنچه واقع شده عقد مجرد از این شرط است که در اینصورت دیگر عمرو نمی تواند چنین شرطی کند بلکه یا باید عقد را بدون آن شرط قبول کند و یا باید رد کند که شیخ انصاری نیز می فرماید أقوی همین است زیرا در نظر اهل عرف این دو چیز محسوب می شود و آنچه که واقع شده اجازه نشده و آنچه که می خواهد اجازه شود واقع نشده بنابراین اگر عمرو بخواهد بشرطٍ عقد را اجازه کند اجازه اش نافذ نیست و عقد باطل می باشد .
اشکال و پاسخ استاد حفظه الله : قبلاً هم عرض کردیم که : « الناس مسلطون علی اموالهم » در چارچوب قوانین شرع کارائی دارد و مُشرِّع و مُقنِّن نیست و نمی تواند برای ما حکم درست کند و در اینجا نیز کارائی ندارد . تمَّ الکلام فی تنبیهات الإجازة .
بحث بعدی در شرائط مُجیز می باشد، شیخ انصاری در این رابطه می فرماید : « و أمّا القول في المجيز، فاستقصاؤه يتمّ ببيان أُمور: الأوّل: يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد ( یعنی سفاهت و سفیه کسی است که صلاح و فساد و ضرر و منفعت خود را تشخیص نمی دهد »[1].
یکی از بحثهای مهمی که ما داریم بحث منجزات و معلقات مریض می باشد که سید فقیه یزدی نیز یک رساله ای به نام « رسالةٌ فی منجِّزات المریض » دارد و کلاً این بحث در کتاب وصیت مطرح شده است، خوب واما بحث در این است که شخصی که مریض است و مرض او منتهی به مرگش می شود چند جور تصرفات مالی دارد ؛ اول تصرفات در معلقات مریض است که وصیت نیز از معلقات می باشد، مثلاً می گوید بعد از مرگ من این فرشم را به زید بدهید و فلان مقدار پول بابت نماز و روزه ام بدهید و امثال ذلک که این معلقات تا ثلث محاسبه می شود و بیشتر از آن نافذ نیست مگر اینکه ورثه بالغ و عاقل باشند و بیشتر از ثلث را اجازه بدهند .
دوم منجِّزات مریض است که چند قسم می باشد ؛ اول منجزات معاوضی که معامله می کند، دوم منجزات تبرعی بدون عوض است مثل وقف و هبه که در این قسم بحث و اختلاف نظر است که آیا از ثلث می باشد یا از اصل مال ؟ که نوعاً فقهاء فعلی قائلند از اصل مال می باشد و امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیلة و سید فقیه یزدی نیز در عروة همین را فرموده اند و ما روایاتی داریم که دلالت دارند بر اینکه تا وقتی روح در بدن انسان باشد اختیار مال خودش را دارد، اما برخی از فقهاء فرموده اند منجزات مریض مثل معلقات او از ثلث است نه از اصل مال، و اما شیخ انصاری قول نادری را اختیار کرده و فرموده : « و لو أجاز المريض بُني نفوذها على نفوذ منجّزات المريض، و لا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف و النقل»[2].
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo