درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: القول فی المجیز
امر ثانی از امورات مربوط به مجیز در این بود که : هل یشترط فی صحة عقد الفضولی وجود مجیزٍ حین العقد أم لا یشترط ؟ و سپس مثالی زدیم و گفتیم فرض کنید زید کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته درحالی که حین معامله عمرو نابالغ بوده و از طرفی ولیِّ عمرو نیز چنین عقدی را به مصلحت او نمی داند البته شاید بعد از چندماه که عمرو به بلوغ رسید و یا به دلیل نوسان بازار مصحلت بوجود بیاد اما حین وقوع عقد هیچگونه مصلحتی وجود ندارد، بنابراین در فرض مذکور حین العقد مجیز جائز التصرف و نافذ الکلام وجود ندارد .
علامه در قواعد فرمودند در صحت بیع فضولی وجود یک مُجیزِ جائز التصرفِ نافذ الکلام شرط می باشد و إلا عقد فضولی باطل خواهد بود زیرا : « و استُدلّ (محقق کرکی در جامع المقاصد ) له ( کلام علامه ) بأنّ صحّة العقد و الحال هذه ممتنعة، فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً، و بلزوم الضرر على المشتري ( بکر ) ؛ لامتناع تصرّفه في العين لإمكان عدم الإجازة، و لعدم تحقّق المقتضي و لا في الثمن؛ لإمكان تحقّق الإجازة ( مخصوصاً علی القول بالکشف )، فيكون قد خرج عن ملكه »[1].
جواب از دلائل علامه : « و يضعّف الأوّل مضافاً إلى ما قيل( جواب نقضی) : من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيداً امتنع الوصول إليه عادة، منع ما ذكره( جواب حلی ) : من أنّ امتناع صحّة العقد في زمانٍ يقتضي امتناعه دائماً، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف، و أمّا الضرر فيتدارك ( به اینکه اولاً لاضرر لزوم را از عقد مذکور بر می دارد و وقتی عقد لازم نشد مشتری اختیار در صبر و فسخ عقد دارد و ثانیاً به اینکه اصلاً دلیلی بر لزوم عقد از اول نداریم ) بما يتدارك به صورة النقض المذكورة »[2].
شیخ انصاری بعد از بحثهائی که گذشت می فرماید : « و كيف كان، فالأقوى عدم الاشتراط ( وجود مجیز جائز التصرف نافذ الکلام حین العقد ) ؛ وفاقاً للمحكيّ عن ابن المتوّج البحراني و الشهيد و المحقّق الثاني و غيرهم، بل لم يرجّحه غير العلّامة »[3].
شیخ انصاری در ادامه ی کلامش وارد بحث دیگری می شود و می فرماید بیضاوی که أشعریِ شافعی و از مفسرین اهل سنت است به کلام علامه اشکال کرده و گفته اصلاً طرح این مسئله توسط علامه درست نیست زیرا علامه شیعه است و شیعیان قائل اند که همیشه امام زمان علیه السلام وجود دارد و ولیّ مَن لا ولیَّ له است لذا ولیِّ طفلِ صغیر نیز می باشد بنابراین شرطی که علامه ذکر کرده علی مذهب الشیعة شرط فاسد و بیهوده ای است .
جواب علامه از اشکال بیضاوی : وجود ذاتِ مُجیز محل بحث ما نیست بلکه مجیزی که در دسترس باشد و ما تمکن از جهت رجوع به آن داشته باشیم و او نیز تمکن در اجازه و تنفیذ عقد داشته باشد محل بحث ما می باشد و درست است که امام زمان علیه السلام وجود دارد ولی ما تمکن از جهت رجوع و حضور نسبت به او نداریم و ایشان نیز در شرائطی است که فعلاً تمکن از تصرف در اموال و غیره ندارد فلذا اشکال بیضاوی وارد نیست .
میرزای قمی به جواب علامه اشکال کرده و فرموده هرچند که امام عصر علیه السلام در میان ما نیست و ما تمکن از جهت وصول و حضور ایشان نداریم اما همه می دانیم که امام زمان نائب دارد و ما نسبت به نواب ایشان تمکنِ وصول و حضور داریم و نواب ایشان فقهاء هستند و اگر فقهاء نبودند عدول مؤمنین و حتی اگر عدول مؤمنین نبودند فساق المؤمنین نواب ایشان خواهند بود و همگی ولایت خواهند داشت .
شیخ انصاری می خواهد جواب علامه به اشکال بیضاوی را تقویت کند لذا می فرماید ما گاهی حتی به هیچکدام از نواب امام عصر علیه السلام نیز دسترسی نداریم فلذا کلام علامه در جواب از اشکال بیضاوی درست است و اشکال میرزای قمی که ناصر اشکال بیضاوی است وارد نیست منتهی اشکال به اصل کلام علامه ( اشتراط وجود مجیز جائز التصرفِ نافذ الکلام حین العقد برای صحت عقد فضولی ) وارد است و دلیلی بر وجود چنین شرطی در صحت بیع فضولی نداریم و أدله ی صحت بیع فضولی مثل : أوفوا بالعقود این موردی که حتی چنین شرطی نباشد را نیز شامل می شود .
اشکال و پاسخ استاد حفظه الله : دیروز هم عرض کردیم که مشقّتی برای مشتری بوجود نمی آید زیرا لاضرر لزوم را بر می دارد و برای مشتری خیار ایجاد می کند لذا می تواند صبر کند و یا اینکه معامله را فسخ کند .
عبارت شیخ انصاری در مورد اشکال بیضاوی به کلام علامه و جواب ایشان به بیضاوی و کلام میرزای قمی در نصرت اشکال بیضاوی این است : « ثمّ اعلم أنّ العلّامة في القواعد مثّل لعدم وجود المجيز: ببيع مال اليتيم . و حكي عن بعض العامّة و هو البيضاوي على ما قيل الإيراد عليه: بأنّه لا يتمّ على مذهب الإمامية من وجود الإمام عليه السلام في كلّ عصر . و عن المصنّف قدّس سرّه: أنّه أجاب بأنّ الإمام غير متمكّن من الوصول إليه .و انتصر للمورد بأنّ نائب الإمام عليه السلام و هو المجتهد الجامع للشرائط موجود، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود، بل للفسّاق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول .لكنّ الانتصار في غير محلّه؛ إذ كما يمكن فرض عدم التمكّن من الإمام يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد و العدول أيضاً، فإن أُريد وجود ذات المجيز، فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكّن من الإمام عليه السلام، و إن أُريد وجوده مع تمكّنه من الإجازة، فيمكن فرض عدمه في المجتهد و العدول إذا لم يطّلعوا على العقد .
فالأولى : ما فعله فخر الدين و المحقّق الثاني من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة، فيرجع الكلام أيضاً إلى اشتراط إمكان فعليّة الإجازة من المجيز، لا وجود ذات مَن مِن شأنه الإجازة؛ فإنّه فرض غير واقع في الأموال »[4].
نکته : در اصول کافی در بحث امامت روایاتی داریم که در آنها ذکر شده خداوند متعال اول امام را خلق می کند بعد امت را و آخرین کسی که قبض روح می شود امام است و اگر دو نفر در سطح زمین باشند یکی از آنها امام است : « الحجّة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق »، این اعتقاد ما نسبت به امام است .
ما عرض می کنیم این کلام علامه در جواب از اشکال بیضاوی صحیح است زیرا خود ایشان نیز مثال زده به بیع مال یتیم لغیر مصلحةٍ و نگفته بیع مال یتیم و همچنین ایشان فرموده ذاتِ مُجیز مراد نیست فلذا اشکال بیضاوی وارد نیست منتهی ما به اصل کلام علامه یعنی وجود چنین شرطی حین العقد اشکال داشتیم و عرض کردیم دلیلی بر وجود این شرط نداریم، تمَّ الکلام فی امر الثانی .
امر ثالث در این است که : لایشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد .
فرق بین امر ثانی و امر ثالث بسیار دقیق است و نیاز به دقت نظر دارد، در امر ثانی بحث در این بود که آیا وجود مُجیزِ متمکنِ از اجازه حین العقد معتبر است یانه، که علامه فرمودند وجود مُجیزِ متمکنِ از اجازه حین العقد شرط صحت تأهلیه ی بیع فضولی است و عدم این شرط باعث بطلان بیع فضولی می شود البته ما عرض کردیم دلیلی بر وجود چنین شرطی نداریم، بنابراین در امر ثانی بحث در اعتبارِ وجودِ مُجیزِ متمکنِ از اجازه حین العقد بود که بحثش تمام شد منتهی امر سوم در این است که شرط نیست مُجیزِ فعلی حین الاجازه نفسِ همان شخصی باشد که در حین العقد وجود داشت زیرا ممکن است شخصاً و نفساً تعدد پیدا کند و یا اینکه حالتش عوض شود یعنی مثلاً محجور بوده و حالا از حجر درآمده، بنابراین در امر ثانی تکیه ی کلام ما به آن شخص حین العقد بود اما در امر ثالث تکیه ی کلام به خود مُجیز حین الاجازة می باشد .
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
امر ثانی از امورات مربوط به مجیز در این بود که : هل یشترط فی صحة عقد الفضولی وجود مجیزٍ حین العقد أم لا یشترط ؟ و سپس مثالی زدیم و گفتیم فرض کنید زید کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته درحالی که حین معامله عمرو نابالغ بوده و از طرفی ولیِّ عمرو نیز چنین عقدی را به مصلحت او نمی داند البته شاید بعد از چندماه که عمرو به بلوغ رسید و یا به دلیل نوسان بازار مصحلت بوجود بیاد اما حین وقوع عقد هیچگونه مصلحتی وجود ندارد، بنابراین در فرض مذکور حین العقد مجیز جائز التصرف و نافذ الکلام وجود ندارد .
علامه در قواعد فرمودند در صحت بیع فضولی وجود یک مُجیزِ جائز التصرفِ نافذ الکلام شرط می باشد و إلا عقد فضولی باطل خواهد بود زیرا : « و استُدلّ (محقق کرکی در جامع المقاصد ) له ( کلام علامه ) بأنّ صحّة العقد و الحال هذه ممتنعة، فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً، و بلزوم الضرر على المشتري ( بکر ) ؛ لامتناع تصرّفه في العين لإمكان عدم الإجازة، و لعدم تحقّق المقتضي و لا في الثمن؛ لإمكان تحقّق الإجازة ( مخصوصاً علی القول بالکشف )، فيكون قد خرج عن ملكه »[1].
جواب از دلائل علامه : « و يضعّف الأوّل مضافاً إلى ما قيل( جواب نقضی) : من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيداً امتنع الوصول إليه عادة، منع ما ذكره( جواب حلی ) : من أنّ امتناع صحّة العقد في زمانٍ يقتضي امتناعه دائماً، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف، و أمّا الضرر فيتدارك ( به اینکه اولاً لاضرر لزوم را از عقد مذکور بر می دارد و وقتی عقد لازم نشد مشتری اختیار در صبر و فسخ عقد دارد و ثانیاً به اینکه اصلاً دلیلی بر لزوم عقد از اول نداریم ) بما يتدارك به صورة النقض المذكورة »[2].
شیخ انصاری بعد از بحثهائی که گذشت می فرماید : « و كيف كان، فالأقوى عدم الاشتراط ( وجود مجیز جائز التصرف نافذ الکلام حین العقد ) ؛ وفاقاً للمحكيّ عن ابن المتوّج البحراني و الشهيد و المحقّق الثاني و غيرهم، بل لم يرجّحه غير العلّامة »[3].
شیخ انصاری در ادامه ی کلامش وارد بحث دیگری می شود و می فرماید بیضاوی که أشعریِ شافعی و از مفسرین اهل سنت است به کلام علامه اشکال کرده و گفته اصلاً طرح این مسئله توسط علامه درست نیست زیرا علامه شیعه است و شیعیان قائل اند که همیشه امام زمان علیه السلام وجود دارد و ولیّ مَن لا ولیَّ له است لذا ولیِّ طفلِ صغیر نیز می باشد بنابراین شرطی که علامه ذکر کرده علی مذهب الشیعة شرط فاسد و بیهوده ای است .
جواب علامه از اشکال بیضاوی : وجود ذاتِ مُجیز محل بحث ما نیست بلکه مجیزی که در دسترس باشد و ما تمکن از جهت رجوع به آن داشته باشیم و او نیز تمکن در اجازه و تنفیذ عقد داشته باشد محل بحث ما می باشد و درست است که امام زمان علیه السلام وجود دارد ولی ما تمکن از جهت رجوع و حضور نسبت به او نداریم و ایشان نیز در شرائطی است که فعلاً تمکن از تصرف در اموال و غیره ندارد فلذا اشکال بیضاوی وارد نیست .
میرزای قمی به جواب علامه اشکال کرده و فرموده هرچند که امام عصر علیه السلام در میان ما نیست و ما تمکن از جهت وصول و حضور ایشان نداریم اما همه می دانیم که امام زمان نائب دارد و ما نسبت به نواب ایشان تمکنِ وصول و حضور داریم و نواب ایشان فقهاء هستند و اگر فقهاء نبودند عدول مؤمنین و حتی اگر عدول مؤمنین نبودند فساق المؤمنین نواب ایشان خواهند بود و همگی ولایت خواهند داشت .
شیخ انصاری می خواهد جواب علامه به اشکال بیضاوی را تقویت کند لذا می فرماید ما گاهی حتی به هیچکدام از نواب امام عصر علیه السلام نیز دسترسی نداریم فلذا کلام علامه در جواب از اشکال بیضاوی درست است و اشکال میرزای قمی که ناصر اشکال بیضاوی است وارد نیست منتهی اشکال به اصل کلام علامه ( اشتراط وجود مجیز جائز التصرفِ نافذ الکلام حین العقد برای صحت عقد فضولی ) وارد است و دلیلی بر وجود چنین شرطی در صحت بیع فضولی نداریم و أدله ی صحت بیع فضولی مثل : أوفوا بالعقود این موردی که حتی چنین شرطی نباشد را نیز شامل می شود .
اشکال و پاسخ استاد حفظه الله : دیروز هم عرض کردیم که مشقّتی برای مشتری بوجود نمی آید زیرا لاضرر لزوم را بر می دارد و برای مشتری خیار ایجاد می کند لذا می تواند صبر کند و یا اینکه معامله را فسخ کند .
عبارت شیخ انصاری در مورد اشکال بیضاوی به کلام علامه و جواب ایشان به بیضاوی و کلام میرزای قمی در نصرت اشکال بیضاوی این است : « ثمّ اعلم أنّ العلّامة في القواعد مثّل لعدم وجود المجيز: ببيع مال اليتيم . و حكي عن بعض العامّة و هو البيضاوي على ما قيل الإيراد عليه: بأنّه لا يتمّ على مذهب الإمامية من وجود الإمام عليه السلام في كلّ عصر . و عن المصنّف قدّس سرّه: أنّه أجاب بأنّ الإمام غير متمكّن من الوصول إليه .و انتصر للمورد بأنّ نائب الإمام عليه السلام و هو المجتهد الجامع للشرائط موجود، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود، بل للفسّاق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول .لكنّ الانتصار في غير محلّه؛ إذ كما يمكن فرض عدم التمكّن من الإمام يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد و العدول أيضاً، فإن أُريد وجود ذات المجيز، فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكّن من الإمام عليه السلام، و إن أُريد وجوده مع تمكّنه من الإجازة، فيمكن فرض عدمه في المجتهد و العدول إذا لم يطّلعوا على العقد .
فالأولى : ما فعله فخر الدين و المحقّق الثاني من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة، فيرجع الكلام أيضاً إلى اشتراط إمكان فعليّة الإجازة من المجيز، لا وجود ذات مَن مِن شأنه الإجازة؛ فإنّه فرض غير واقع في الأموال »[4].
نکته : در اصول کافی در بحث امامت روایاتی داریم که در آنها ذکر شده خداوند متعال اول امام را خلق می کند بعد امت را و آخرین کسی که قبض روح می شود امام است و اگر دو نفر در سطح زمین باشند یکی از آنها امام است : « الحجّة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق »، این اعتقاد ما نسبت به امام است .
ما عرض می کنیم این کلام علامه در جواب از اشکال بیضاوی صحیح است زیرا خود ایشان نیز مثال زده به بیع مال یتیم لغیر مصلحةٍ و نگفته بیع مال یتیم و همچنین ایشان فرموده ذاتِ مُجیز مراد نیست فلذا اشکال بیضاوی وارد نیست منتهی ما به اصل کلام علامه یعنی وجود چنین شرطی حین العقد اشکال داشتیم و عرض کردیم دلیلی بر وجود این شرط نداریم، تمَّ الکلام فی امر الثانی .
امر ثالث در این است که : لایشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد .
فرق بین امر ثانی و امر ثالث بسیار دقیق است و نیاز به دقت نظر دارد، در امر ثانی بحث در این بود که آیا وجود مُجیزِ متمکنِ از اجازه حین العقد معتبر است یانه، که علامه فرمودند وجود مُجیزِ متمکنِ از اجازه حین العقد شرط صحت تأهلیه ی بیع فضولی است و عدم این شرط باعث بطلان بیع فضولی می شود البته ما عرض کردیم دلیلی بر وجود چنین شرطی نداریم، بنابراین در امر ثانی بحث در اعتبارِ وجودِ مُجیزِ متمکنِ از اجازه حین العقد بود که بحثش تمام شد منتهی امر سوم در این است که شرط نیست مُجیزِ فعلی حین الاجازه نفسِ همان شخصی باشد که در حین العقد وجود داشت زیرا ممکن است شخصاً و نفساً تعدد پیدا کند و یا اینکه حالتش عوض شود یعنی مثلاً محجور بوده و حالا از حجر درآمده، بنابراین در امر ثانی تکیه ی کلام ما به آن شخص حین العقد بود اما در امر ثالث تکیه ی کلام به خود مُجیز حین الاجازة می باشد .
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
