موضوع : القول فی المجیز
ما در بحث بیع چند مطلب را طبق مبنای خودمان عرض کردیم که این مطالب محور بیشتر بحثهای شیخ اعظم انصاری و شراح و محشین مکاسب قرار داده شده ؛
مطلب اول : عرض کردیم با توجه به لغت و استعمالات قران مجید و اخبار اهل بیت علیهم السلام بیع و شراء یک معنای بسیار وسیعی دارد و بیع فقط به معنای مبادله ی مال با مال نیست بلکه به مطلق دادو ستد و أخذُ شیءٍ و إعطاءُ شیءٍ بیع گفته می شود چه مادی باشد یا معنوی و چه دنیوی باشد یا اُخروی .
مطلب دوم : بین امور تکوینیه و امور اعتباریه فرق وجود دارد و کلاً بحث ما دربیع و اجازه و امثال ذلک در امور تکوینیه که مربوط به حقائق موجودات است نمی باشد بلکه بحثمان در امور اعتباریه است که تماماً به اعتبار مُعتبر مربوط می باشد .
مطلب سوم : بیع را به هر معنایی که بگیریم در ماهیت آن فقط دادو ستد میزان است و دیگر شخص و اینکه برای چه کسی خریده و یا فروخته میزان نیست یعنی لازم نیست مشخص شود بایع و مشتری چه کسانی هستند بلکه فقط دو مال باهم معاوضه می شوند فلذا ذکر بیعِ لنفسه و لغیره لازم نیست، بله در نکاح و امثاله در نظر عقلاء و عرف چونکه علقه ی نکاح بین دو نفر بسته می شود باید طرفین معلوم و مشخص باشند بخلاف بیع و امثاله .
مطلب چهارم : دربیع لازم نیست مثمن داخل ملک کسی شود که ثمن از ملکش خارج شده است و بالعکس مثلاً شخصی نزد نانوائی می رود و پولی را می دهد و می گوید امروز هرکسی آمد به او نان رایگان بده که در این صورت پول از ملک آن شخص خارج شده اما نان به ملک دیگری وارد شده است .
خوب و اما بحثمان در : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » بود، مثلاً فرض کنید زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخته منتهی قبل از اینکه عمرو معامله را اجازه کند به سراغ بکر رفته و کتاب را از او خریده و مالک آن شده و یا قهراً کتاب را به ارث برده، حالا در اینکه آیا عقد فضولی واقع شده بین زید و بکر اجازه می خواهد یا نه و آیا باطل است یا نه، سه قول وجود دارد : اول اینکه اجازه لازم نیست زیرا زید برای خودش خریده و بعد مالک آن شده، دوم اینکه اجازه لازم است زیرا بالاخره معامله فضولی واقع شده و هر عقد فضولی به اجازه نیاز دارد و سوم اینکه عقد باطل است زیرا در عقد فضولی معتبر است شخصی که اجازه می دهد در حین عقد مالک بوده باشد درحالی که زید حین عقد مالک نبوده .
شیخ اعظم انصاری سعی کرده : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » درست کند اما در مقابل شیخ اسد الله تستری چند اشکال کرده و قائل به بطلان چنین معامله ای شده .
اشکال اول شیخ اسد الله تستری : قبلاً در بحث بیع غاصب لنفسه دو اشکال ذکر شد ؛ اولاً یعتبر فی ماهیة البیع أن یدخل الثمن فی ملک مَن خرج عن ملکه المثمن و بالعکس درحالی که در بیع غاصب لنفسه اینطور
نیست و ثانیاً در اجازه اشکال بوجود خواهد آمد زیرا مُجاز غیر مُنشأ و مُنشأ غیر مُجاز می شود، بنابراین همان طور که بیع غاصب لنفسه بخاطر اشکالات مذکور باطل است ما نحن نیز باطل می باشد و فرقی با هم ندارند .
جواب شیخ انصاری از اشکال اول : ما در اول بحث بیع فضولی ثابت کردیم که بیع غاصب لنفسه صحیح است زیرا غاصب در حقیقت برای مالک فروخته منتهی یدعی کونه مالکاً ( مثل همان زیدٌ أسدٌ ) و ما نحن فیه نیز به همین دلیل صحیح می باشد، البته ما نحن فیه یک فرقی با بیع غاصب دارد و آن اینکه در بیع غاصب مالک برای خودش نیز نمی تواند اجازه بدهد زیرا منشأ غیر مُجاز و مُجاز غیر منشأ می شود اما این اشکال در مانحن فیه وجود ندارد زیرا در آنجا غاصب بود اما در اینجا زید است که عقد را لنفسه واقع کرده و بعد رفته از عمرو خریده و مالک شده به عبارت دیگر زید برای خودش انشاء کرده و همان منشأ را اجازه می دهد .
اشکال دوم شیخ اسدالله تستری : دربیع فضولیِ معمولی شخصی که عقد از طرف او واقع شده و مالش فروخته شده مالک بوده و بعد از اطلاع راضی شده و قدرت بر تسلیم نیز داشته اما در اینجا ( مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه ) وقتی که زید فضولیاً مالِ عمرو را فروخته مالک نبوده و از طرفی رضای عمرو میزان است نه رضای زید و همچنین زید قدرت بر تسلیم نیز ندارد زیرا مال دست عمرو می باشد بنابراین ما نحن فیه با فضولی معمولی فرق دارد .
جواب شیخ انصاری از اشکال دوم : بله ما نیز قبول داریم که شخص باید مالک باشد تا مالش به دیگری منتقل شود و بیع از طرف او صحیح باشد و همچنین وجود رضا و قدرت بر تسلیم را نیز صحیح می دانیم منتهی تمامی این موارد را برای مالک حین الإجازة صحیح می دانیم نه مالک حین العقد و فرض این است که زید حین الإجازة مالک شده و رضایت و قدرت بر تسلیم نیز دارد و قبلاً نیز ثابت کردیم که لازم نیست مالکِ حین الإجازة همان مالکِ حین العقد باشد و همچنین عرض کردیم قدرت بر تسلیم جزء ماهیت بیع نمی باشد .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .