موضوع : القول فی المجیز
در عقود فضولیِ متعارف و معمولی روال بر این است که عقدی فضولیاً انجام می شود و سپس به سراغ مالک می رویم اگر مالک اجازه داد صحت تأهلیه ی ذاتی عقد به صحت فعلیه مبدل می شود و نقل و انتقال صورت می گیرد که بحثش گذشت و همچنین کاشفه و ناقله بودن اجازه و آثار هر کدام نیز مورد بحث قرار گرفت و اما بحث دیگری تحت عنوان : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » وجود دارد و این یعنی اینکه فضولی چیزی را فروخته منتهی قبل از اینکه از مالک اصلی اجازه گرفته شود خودش مالک آن مال شده بشراءٍ أو بإرثٍ، مثلاً فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و یا اینکه کتاب بإرثٍ به زید منتقل شد حالا زید روز یکشنبه و بعد از مالک شدن می خواهد بیع فضولی که روز جمعه واقع ساخته بود را اجازه بدهد و ما می خواهیم ببینیم در اینجا نیز اجازه ی زید همان کارائی عقد فضولی متعارف را دارد یا نه و چنین معامله ای اصلاً صحیح است یا نه؟
عرض کردیم در صحت و بطلان چنین معامله ای سه قول بوجود آمده : اول اینکه عقد باطل است و مشمول أدله بیع فضولی نمی شود لذا به اصل رجوع می کنیم و اصل اولیه بر فساد چنین معامله ای می باشد والقائل به علامه در تذکره و شیخ در مبسوط و صاحب جواهر در جواهر که کلامشان به عرضتان رسید . دوم اینکه صحیح است و اجازه لازم نیست زیرا زید برای خودش خریده و بعد مالک آن شده . سوم اینکه صحیح می باشد منتهی اجازه لازم است .

عرض کردیم از جمله کسانی که با قاطعیت قائل به بطلان شده شیخ اسدالله تستری می باشد ایشان هفت دلیل بر بطلان ذکر کرده که دلیل اول و دوم را خواندیم، و اما دلیل سوم ایشان که عقلی می باشد این است که اجازه ی زید بعد از مالک شدنش در روز شنبه چونکه کاشفه است يلزم خروج المال عن ملك البائع ( زید ) قبل دخوله فيه، زیرا روز جمعه کتاب عمرو را به بکر فروخته نه به خودش و در روز شنبه نیز کتاب را برای خودش خریده و به محض خرید همان عقد روز جمعه را اجازه می دهد از این جهت چونکه اجازه کاشفه است از ملکش خارج می شود درحالی که اصلاً در ملکش داخل نشده بود و این سر از تناقض در می آورد زیرا خروج کتاب از ملک زید یعنی اینکه قبلاً در ملک او بوده درحالی که اصلاً در ملک او نبوده فلذا یلزم أن یکون مالکاً بحسب خروج و غیر مالکٍ بحسب عدم الدخول که در نتیجه یلزم که زید هم مالک باشد و هم مالک نباشد و این یستلزم جمع بین متناقضین .

جواب شیخ انصاری از دلیل سوم :
درست است که اجازه ی مُجیز کارائی دارد و مؤثر است منتهی زمانی که مالک باشد کارائی دارد و اجازه ی غیر مالک اثری ندارد و در مانحن فیه زید از اول مالک نبوده بلکه در روز شنبه که کتاب را خریده مالک شده و سپس اجازه داده یعنی اجازه او از همین روز شنبه که مالک شده تأثیر دارد و معنایش این است که اجازه داده کتابی که روز شنبه خودش خریده و مالکش شده الان مال بکر باشد که در این صورت اشکالات مذکور (يلزم خروج المال عن ملك البائع ( زید ) قبل دخوله فيه ) برطرف می شود زیرا اجازه زید مربوط به روز جمعه و قبل از مالک شدنش نیست بلکه مربوط به روز شنبه و بعد از مالک شدن او می باشد تقریباً شیخ انصاری جلوی امتداد اجازه ی مالک را می گیرد و می فرماید : یشترط فی المُجیز أن یکون مالکاً و اجازة المالک مؤثرةٌ، بنابراین مانحن فیه با بیع فضولی معمولی فرق دارد زیرا در بیع فضولی متعارف مُجیز همان مالکِ حین العقد است اما در مانحن فیه مُجیز مالکِ حین وقوع العقد نیست بلکه از روز شنبه مالک می شود و بعد اجازه می دهد، حالا نکته کلام شیخ این است که ایشان می فرماید همان طور که در بیع فضولی متعارف مُجیز باید از همان اول وقوع عقد را اجازه کند و نمی تواند به تأخیر بیاندازد ( مثلاً نمی تواند بگوید شما معامله را در اول محرم واقع ساخته اید اما من از پانزدهم محرم آن را اجازه می کنم چون أدله ی کشف اقتضاء می کنند که اثر باید از حین وقوع عقد مترتب شود لذا نمی تواند در أدله تخصیص بزند ) در ما نحن فیه نیز نمی تواند اجازه و مالکیت زید را به روز جمعه وصل کند زیرا معیار این است که مُجیز باید مالک باشد حالا اگر از اول وقوع عقد مالک بود از همان وقت را اجازه می دهد و اگر از یک روز بعد مالک شد از همان زمانی که مالک شده را اجازه می دهد یعنی اجازه اش از زمان مالکیتش مؤثر می باشد و در مانحن فیه نیز همین طور است یعنی اجازه ی زید از حین مالکیتش در روز شنبه مؤثر است و کتاب از همین تاریخ داخل ملک بکر می شود و این هیچ اشکالی ندارد و منجر به اجتماع نقیضین نیز نمی شود، این کلام شیخ انصاری بود که به عرضتان رسید .

نکته : در کلام شیخ ذکر شده دلیل عقلی و شرعی، بله دلیل عقلی همین جمع بین متناقضین و دور و غیرهما بود که عرض شد و جواب داده شد و جواب خواهیم داد واما وقتی به کشف و نقل رجوع می کنیم می شود دلائل شرعی که در جواب عرض می کنیم أدله ی کشف اقتضاء می کنند که از وقتی مالک شده اجازه اش مؤثر می باشد نه قبل از مالک شدن .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .