موضوع : القول فی المجیز
بحثمان در : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » بود و این یعنی اینکه فضولی چیزی ( عین خارجی ) را فروخته منتهی قبل از اینکه از مالک اصلی اجازه گرفته شود تا عقد صحت فعلیه پیدا کند خود فضول مالک آن مال شده بشراءٍ أو بإرثٍ، مثلاً فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و یا اینکه کتاب بإرثٍ به زید منتقل شد حالا زید روز یکشنبه و بعد از مالک شدن می خواهد بیع فضولی که روز جمعه واقع ساخته بود را اجازه بدهد که عرض شد در صحت و بطلان چنین معامله ای آمده : اول اینکه عقد باطل است و مشمول أدله بیع فضولی نمی شود . دوم اینکه صحیح است و اجازه لازم نیست . سوم اینکه صحیح می باشد منتهی اجازه لازم است که شیخ اعظم انصاری همین قول را اختیار کرد .
عرض کردیم در مقابل شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شده ایشان دلیل عقلی و نقلی بر بطلان اقامه کردند .
دلیل چهارم محقق تستری : زید در روز جمعه فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخته و می دانیم که صحت فعلیه ی عقد فضولی محتاج اجازه است و بدون اجازه عقد فضولی صحت فعلیه و نفوذ پیدا نمی کند که این تأثیر و نفوذ و اجازه از عقد ثانی می آید بنابراین صحت عقد اول که در روز جمعه واقع شده متوقف بر صحت عقد ثانی یعنی عقدی که در روز شنبه واقع شده می باشد زیرا زید با عقد ثانی مالک می شود و سپس اجازه می دهد و عقد اول نیز صحیح می شود و معنای اجازه ی زید در روز شنبه ( چونکه کاشفه است ) این است که در روز جمعه و در عقد اول کتاب از ملک عمرو خارج شده و داخل ملک بکر شده است و از طرفی روز شنبه در عقد ثانی همان کتاب را عمرو به زید فروخته و معلوم است کسی که چیزی می فروشد باید مالک آن باشد، بنابراین لازمه ی این مطلب این است که شیء واحد مملوک دو نفر باشد یعنی هم در روز جمعه و بعد از عقد اول مملوک بکر باشد و هم در روز شنبه و در عقد ثانی مملوک عمرو باشد پس یلزم اجتماع المالکین علی مملوک الواحد که محال است .
تقریر الآخر : یلزم مِن صحة العقد الثانی عدم العقد الاول یعنی یلزم مِن وجود العقد الثانی عدم العقد الاول، به عبارت دیگر یلزم مِن وجود کل واحدٍ منهما عدم الآخر زیرا اگر عقد ثانی صحیح باشد معنایش این است که کتاب مال زید است درحالی که در عقد اول کتاب مال بکر شده بوده، بلکه یلزم مِن وجود کل منهما عدم نفسه زیرا عقد اول و عقد ثانی طوری به هم مربوط هستند که اگر یکی از آنها نباشد دیگری نیز نخواهد نبود، بنابراین یلزم مِن وجود کل منهما عدم الآخر و ایضاً یلزم اجتماع مالکین علی مملوکٍ واحد و هما متضادان که محال است، این اشکال رابع بود که به عرضتان رسید .
شیخ تستری در ادامه می فرماید :
إن قلت : در تمام فضولی ها اجتماع مالکین علی ملک واحد بوجود می آید زیرا در فاصله ی عقد تا صدور اجازه مبیع در ملکِ مالک باقی است چونکه هنوز اجازه نیامده و وقتی اجازه آمد علی الکشف مبیع از همان زمان وقوع عقد وارد ملک مشتری شده است بنابراین یلزم که در این فاصله ( از عقد تا اجازه ) مبیع هم مملوک مالکِ اصلی باشد و هم مملوک مشتری باشد .
قلت : در بیوع فضولی متعارف مالکیتِ مالک قبل از آمدن اجازه یک مالکیتِ استصحابی و ظاهری است زیرا ما شک داریم که آیا اجازه خواهد داد یانه لذا مالکیتِ او را استصحاب می کنیم ولی وقتی اجازه آمد معلوم می شود که واقعاً مبیع متعلق به مشتری بوده، اما در مانحن فیه اینطور نیست زیرا زید روز شنبه کتاب را از عمرو خریده و در خرید و فروش مالکیت واقعی لازم است، بنابراین اشکال وارد نیست زیرا همان طور که عرض شد در بیوع فضولیِ معمولی برای مالک مالکیتِ استصحابیِ ظاهری وجود دارد اما در ما نحن فیه چونکه زید کتاب را می خرد بیع است و مالکیت واقعی وجود دارد .
بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی ... .