< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

93/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : القول فی المجیز
بحثمان در : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود که از مسائل مهم بیع فضولی می باشد، اقوالی در اینجا وجود داشت مِن جمله اینکه شیخ اعظم انصاری قائل به صحت مع الإجازة شدند اما در مقابل شیخ اسد الله تستری أدله عقلی و نقلی بر بطلان این عقد اقامه کردند که دلیل چهارم ایشان این بود که یلزم اجتماع المالکین علی مملوک الواحد که اجتماع ضدین است لذا عقلاً محال و شرعاً باطل می باشد .
جواب شیخ انصاری از دلیل رابع راعرض کردیم و بعد آن را رد کردیم و در ادامه اشکالی که به تمام بیوع فضولی وارد است و امام رضوان الله علیه از آن به اشکال عام تعبیر کردند را مطرح کردیم و جواب شیخ اسدالله و امام رضوان الله علیه از آن را بیان کردیم، اشکال مذکور این بود که : در تمام فضولی ها اجتماع مالکین علی مملوک واحد بوجود می آید زیرا در فاصله ی عقد تا صدور اجازه مبیع در ملکِ مالک باقی است چونکه هنوز اجازه نیامده و وقتی اجازه آمد علی الکشف مبیع از همان زمان وقوع عقد وارد ملک مشتری شده است بنابراین یلزم که در این فاصله ( از عقد تا اجازه ) مبیع هم مملوک مالکِ اصلی باشد و هم مملوک مشتری باشد .
جواب از اشکال مذکور این بود که در بیوع فضولی متعارف مالکیتِ مالک قبل از آمدن اجازه یک مالکیتِ استصحابی و ظاهری است زیرا ما شک داریم که آیا اجازه خواهد داد یانه لذا مالکیتِ او را استصحاب می کنیم ولی وقتی اجازه آمد معلوم می شود که واقعاً مبیع متعلق به مشتری بوده وبرای اجازه همین حکم ظاهری کافی است، اما در مانحن فیه اینطور نیست زیرا زید روز شنبه کتاب را از عمرو خریده و در خرید و فروش مالکیت واقعی لازم است و ملکیت ظاهری کافی نمی باشد بنابراین بین اجازه و بین بیع و خرید و فروش فرق وجود دارد .
نظر حضرت استاد حفظه الله : این جواب ناتمام است زیرا استصحاب و اصول در جائی جاری می شوند که ما شک داشته باشیم درحالی که در مانحن فیه در بیشتر جاها یقین داریم که مالک اجازه خواهد داد .
آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة جلد 2 ص 86 و سید فقیه یزدی در حاشیه ی مکاسب جلد 2 ص 230 در جواب از اشکال مذکور ( اجتماع مالکین علی مملوک الواحد ) فرمودند ما دو جور ملکیت داریم ؛ ملکیت لولائی و ملکیت غیر لولائی ( قطعی و حقیقی )، وقتی عقد فضولی واقع شد صاحب مال لولا الإجازة مالک است یعنی اگر اجازه نیاید مالک است اما مالکیت مشتری قطعی و حقیقی می باشد و اشکالی ندارد که این دو مالکیت با هم جمع شوند، منتهی ما عرض می کنیم مالکیت لولائیه معنی ندارد، بعلاوه شیخ انصاری فرمودند گاهی ملاک ثلاثه جمع می شوند به این صورت که مثلاً فرض کنید روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت و بعد خود زید روز شنبه همان کتاب را از عمرو خرید و بعد از خریدن و مالک شدن عقد روز جمعه را اجازه داد، شیخ انصاری اینطور تصور کرده که بعد از اجازه ی زید چونکه اجازه کاشفه است بکر از روز جمعه مالک می شود و همچنین اگر عمرو مالک نبود نمی توانست کتاب را به زید بفروشد و از طرفی خود زید نیز اگر مالک نبود نمی توانست بیع روز جمعه را اجازه کند بنابراین زید و بکر و عمرو هر سه مالک می شوند، منتهی ما عرض می کنیم این تصور درستی نیست زیرا این سه مالکیت در عرض هم نیستند و در یک زمان جمع نمی شوند چراکه وقتی زید در روز جمعه کتاب عمرو را فضولیاً فروخت مالک آن نبود و در روز شنبه نیز وقتی زید کتاب را از عمرو خرید خودش مالک شد و عمرو کنار رفت یعنی روز شنبه تبدل مالکین صورت گرفت بنابراین اجتماع ملاک ثلاثه نمی باشد بلکه بحث در همان اجتماع مالکین می باشد .
نظر حضرت استاد حفظه الله :
مقدمه اول : امور تکوینیه با امور اعتباریه فرق دارد و بحث عقود و بیع و ملکیت و امثال ذلک همه از امور اعتباریه هستند نه امور حقیقیه تکوینیه و ما نباید در بحثها این دو را خلط کنیم، اعتباریات را گاهی شارع و گاهی عقلاء جعل می کنند و در زندگی مردم تأثیر فراوانی دارند و کلاً تابع اعتبار معتبرین می باشند مثل عدم عبور از چراق قرمز و جواز عبور از چراغ سبز درحالی که هردو در حقیقت چراغ بودن یکی هستند و یا مثل اعتبار ملکیت و زوجیت و امثالهما و یا مثل اعتبار ساعت تابستانی و زمستانی در کشورمان که در واقع باهم فرقی ندارند، و یا اینکه مثلاً فرض کنید شخصی زنش را طلاق می دهد، شارع می فرماید دو جور طلاق داریم ؛ یکی طلاق خُلعی و دیگری طلاق رجعی که نحوه ی قطع ارتباط در هرکدام با دیگری فرق دارد همان طور که ازدواج نیز به دو صورت دائم و موقت حاصل می شود، خلاصه اینکه تمام این مباحث از امور اعتباریه هستند و ما باید با همین دید اعتباری بودن به مسائل نگاه کنیم و نباید اعتباریات را با تکوینیات خلط کنیم .
مقدمه دوم : ما در اسلام دو جور مالکیت داریم، بعضی از مالکیت ها آنی و قطعی است اما برخی از مالکیت ها زمان بر هستند و باید منتظر ماند و دید که سرانجامش چه خواهد شد یعنی در حال حاضر مشخص نیست ملکیت قطعی متعلق به چه کسی می باشد که دو مثال برای این نوع از ملکیت ( غیر قطعی ) زدیم اول اینکه مثلاً فرض کنید شخصی فوت کرده و علاوه بر ورثه اش یک حملی نیز در شکم همسرش می باشد، دراینجا ما حین تقسیم ارث باید سهم حمل را به اندازه ی دو نفر کنار بگذاریم و منتظر بمانیم اگر حمل حیّاً متولد شد سهمش را به او بدهیم اما اگر میّتاً متولد شد سهمش را بین وراث تقسیم کنیم، و دوم اینکه مثلاً ازدواج بین صغیرین واقع شده و بعد پسر بالغ شده و اجازه کرده وسپس فوت کرده، دراینجا باید سهم ارث آن یکی که هنوز بالغ نشده را کنار بگذاریم، اگر بالغ شد و اجازه داد سهمش داده می شود اما اگر اجازه نداد سهمش بین وراث دیگر تقسیم می شود، علی أیِّ حالٍ ما از این موارد که حالت منتظره دارند زیاد داریم و ما نحن فیه نیز همین طور است یعنی ما منتظر اجازه ی مالک هستیم و این دو جور است گاهی به سراغ مالک می رویم و اجازه می دهد اما گاهی مَن باع فضولیاً ثمَّ ملکه است یعنی خودش قبل از اجازه ی مالک رفته و مبیع را از او خریده و مالک شده، بنابراین این مباحث مربوط به امور اعتباریه هستند و ما نباید با دید عقلی به آنها نگاه کنیم .
بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo