درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
93/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
:
القول فی المجیز
بحثمان در مسئله : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » بود که از مباحث مهم بیع فضولی می باشد و با بیوع فضولی متعارف تفاوت دارد، مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را از او برای خودش خرید، حالا ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای صحیح است یا نه و آیا محتاج اجازه است یا نه؟ و اگر اجازه بیاید صحیح می شود یا نه؟ که عرض کردیم شیخ انصاری قائل به صحت مع الاجازه شد اما در مقابل شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شد و فرمود این مورد مشمول أدله ی صحت بیع فضولی نمی شود ایشان برای اثبات مدعای خودش دلیل عقلی و نقلی اقامه کرد که شیخ انصاری از آنها جواب داد .
بحثمان در دلیل پنجم یعنی لزوم بوجود آمدن دور بود، توضیح مطلب به این صورت است که زید روز جمعه کتاب عمرو را به بکر می فروشد و بعد در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو کتاب را از او می خرد و سپس بجای عمرو نشسته و عقد فضولیِ روز جمعه را اجازه می دهد و حال آنکه با این اجازه ی زید که به جای مالک (عمرو) نشسته در روز جمعه کتاب مال بکر شده بوده و در واقع عقد زید در روز شنبه نیاز به اجازه ی بکر دارد زیرا زید شنبه درحالی که کتاب متعلق به بکر است رفته و آن را فضولیاً از عمرو که دیگر مالک نیست خریده، بنابراین عقدِ بکر مترتب بر اجازه ی زید است و عقدِ زید نیز مترتب بر اجازه ی بکر است و این دوری است که بین اجازتین واقع می شود و بعلاوه صحت فعلیه ی عقد اول متوقف بر صحت فعلیه عقد دوم است و صحت فعلیه ی عقد دوم نیز متوقف بر صحت فعلیه ی عقد اول می باشد و این دور و باطل می باشد .
نظر حضرت استاد حفظه الله :
ما عرض کردیم باید توجه داشته باشیم که در زندگی ما چند جور مسائل وجود دارد، بعضی از مسائل مربوط به حقائق اشیاء مثل شب و روز می باشند که در فلسفه از آنها بحث می شود، برخی از مسائل مربوط به اعتباریات و جعلیات می باشند مانند قوانینی که برای جامعه وضع می شوند قوانینی مثل وضع ساعت تابستانه و زمستانه و یا جعل اعتبار برای اسکناس و امثال ذلک، و برخی از مسائل نیز با ادبیات مربوط هستند، و اما جعلیات و مجعولات شرع مثل بیع و هبه و نکاح که ملکیت و زوجیت بوجود می آورند همه از اعتباریات هستند منتهی اعتبار از ناحیه شارعی است که اعتبارش تأثیر گذار است و گاهی عقلاء نیز اعتباریاتی دارند، علی أیِّ حالٍ ما باید هر مسئله ای را طبق مبنای خودش محاسبه کنیم اما برخی از فقهاء ما مسئله ی شرعیِ اعتباری را با مسائل تکوینیِ فلسفی مثل ضدّان و نقیضان و دور که به حقائق اشیاء مرتبط هستند خلط کرده اند درحالی که مانحن فیه از اعتباریات است و تابع اعتبار معتبرین می باشد مثلاً شارع مقدس فرموده در ظرف خاصی و با شرائطی علقه ی زوجیت انقطاعی یا دائمی بوجود می آید و در ظرف خاص دیگری و با شرائط دیگری همان علقه از بین می رود و طلاق رجعی یا خلعی حاصل می شود خلاصه اینکه همه اینها اعتباریات هستند و درخارج چیزی فرق نکرده و زن و مرد همان زن و مرد هستند بنابراین بحث ما مربوط به امور اعتباریه است درحالی که مسئله ی اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین که در مانحن فیه مطرح شد مربوط به امور تکوینیه می باشد .
عرض کردیم سید عبدالأعلی سبزواری در مهذب الاحکام جلد 16 صفحه 326 به طور مفصل بحث اعتباریات و تکوینیات را مطرح کرده و همچنین امام رضوان الله علیه نیز در کتاب البیع اشاره ای به این بحث کرده و فرموده : « نعم، لا تضادّ بالمعنى المصطلح في الأُمور الاعتباريّة، و اجتماع المالكين علی ملك، ليس من قبيل اجتماع الضدّين، و لو كان تناف و تضادّ فإنّما هو في اعتبارهما، لا في نفسهما، و الكلام هاهنا بعد الفراغ عن عدم إمكان اجتماعهما، كان لأجل التضادّ، أو التنافي في الاعتبار، أو مبادئه»[1].
نتیجه بحث : محور و اساس در بحث معاملات و کلاً عقود و ایقاعات، اعتباریات و اعتبار معتبرین می باشد و ملکیت نیز یک نحوه حق و امتیاز و اختصاص و زمینه ای است که تابع اعتبار شرع و معتبرین می باشد و از طرفی گاهی ملکیت قطعی و آنی حاصل می شود اماگاهی نیاز به زمان و یا افعال خاصی دارد و یا مثلاً خیار وجود دارد و خلاصه ملکیت تدریجاً حاصل می شود و مانحن فیه نیز همین طور است یعنی « من باع شیئاً ثمَّ ملکه » عرفاً و اعتباراً یک چیز است و حصول ملکیت نیز در آن تدریجی صورت می گیرد به عبارت دیگر عرف هر دو معامله را فضولی می داند که اولی را عمرو باید اجازه دهد و دومی را زید زیرا بجای عمرو نشسته و مالک شده لذا اجازه می دهد و اتفاقاً تفاوت بیوع فضولی متعارف با مانحن فیه نیز در همین ( نشستن زید بجای عمرو و مالک شدن و اجازه دادن او ) می باشد، بنابراین باید توجه داشته باشیم که معامله ی روز جمعه قطعی و مستقل ودر مقابل معامله ی روز شنبه نیست تا اینکه اشکالات مذکور ( خروج مال از ملک قبل از دخولش، اجتماع مالکین علی مملوک واحد، دور ) پیش بیاید و با توجه به همین مطلب شیخ انصاری می فرماید : « وهو من الأعاجيب! بل من المستحيل، لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي(عمرو) شيئا من الثمن والمثمن، وتملك المشتري الأول( بکر) المبيع بلا عوض إن اتحد الثمنان، ودون تمامه إن زاد الأول، ومع زيادة إن نقص، لانكشاف وقوعه في ملكه فالثمن له، وقد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن، وهو ظاهر »[2].
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
بحثمان در مسئله : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » بود که از مباحث مهم بیع فضولی می باشد و با بیوع فضولی متعارف تفاوت دارد، مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را از او برای خودش خرید، حالا ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای صحیح است یا نه و آیا محتاج اجازه است یا نه؟ و اگر اجازه بیاید صحیح می شود یا نه؟ که عرض کردیم شیخ انصاری قائل به صحت مع الاجازه شد اما در مقابل شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شد و فرمود این مورد مشمول أدله ی صحت بیع فضولی نمی شود ایشان برای اثبات مدعای خودش دلیل عقلی و نقلی اقامه کرد که شیخ انصاری از آنها جواب داد .
بحثمان در دلیل پنجم یعنی لزوم بوجود آمدن دور بود، توضیح مطلب به این صورت است که زید روز جمعه کتاب عمرو را به بکر می فروشد و بعد در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو کتاب را از او می خرد و سپس بجای عمرو نشسته و عقد فضولیِ روز جمعه را اجازه می دهد و حال آنکه با این اجازه ی زید که به جای مالک (عمرو) نشسته در روز جمعه کتاب مال بکر شده بوده و در واقع عقد زید در روز شنبه نیاز به اجازه ی بکر دارد زیرا زید شنبه درحالی که کتاب متعلق به بکر است رفته و آن را فضولیاً از عمرو که دیگر مالک نیست خریده، بنابراین عقدِ بکر مترتب بر اجازه ی زید است و عقدِ زید نیز مترتب بر اجازه ی بکر است و این دوری است که بین اجازتین واقع می شود و بعلاوه صحت فعلیه ی عقد اول متوقف بر صحت فعلیه عقد دوم است و صحت فعلیه ی عقد دوم نیز متوقف بر صحت فعلیه ی عقد اول می باشد و این دور و باطل می باشد .
نظر حضرت استاد حفظه الله :
ما عرض کردیم باید توجه داشته باشیم که در زندگی ما چند جور مسائل وجود دارد، بعضی از مسائل مربوط به حقائق اشیاء مثل شب و روز می باشند که در فلسفه از آنها بحث می شود، برخی از مسائل مربوط به اعتباریات و جعلیات می باشند مانند قوانینی که برای جامعه وضع می شوند قوانینی مثل وضع ساعت تابستانه و زمستانه و یا جعل اعتبار برای اسکناس و امثال ذلک، و برخی از مسائل نیز با ادبیات مربوط هستند، و اما جعلیات و مجعولات شرع مثل بیع و هبه و نکاح که ملکیت و زوجیت بوجود می آورند همه از اعتباریات هستند منتهی اعتبار از ناحیه شارعی است که اعتبارش تأثیر گذار است و گاهی عقلاء نیز اعتباریاتی دارند، علی أیِّ حالٍ ما باید هر مسئله ای را طبق مبنای خودش محاسبه کنیم اما برخی از فقهاء ما مسئله ی شرعیِ اعتباری را با مسائل تکوینیِ فلسفی مثل ضدّان و نقیضان و دور که به حقائق اشیاء مرتبط هستند خلط کرده اند درحالی که مانحن فیه از اعتباریات است و تابع اعتبار معتبرین می باشد مثلاً شارع مقدس فرموده در ظرف خاصی و با شرائطی علقه ی زوجیت انقطاعی یا دائمی بوجود می آید و در ظرف خاص دیگری و با شرائط دیگری همان علقه از بین می رود و طلاق رجعی یا خلعی حاصل می شود خلاصه اینکه همه اینها اعتباریات هستند و درخارج چیزی فرق نکرده و زن و مرد همان زن و مرد هستند بنابراین بحث ما مربوط به امور اعتباریه است درحالی که مسئله ی اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین که در مانحن فیه مطرح شد مربوط به امور تکوینیه می باشد .
عرض کردیم سید عبدالأعلی سبزواری در مهذب الاحکام جلد 16 صفحه 326 به طور مفصل بحث اعتباریات و تکوینیات را مطرح کرده و همچنین امام رضوان الله علیه نیز در کتاب البیع اشاره ای به این بحث کرده و فرموده : « نعم، لا تضادّ بالمعنى المصطلح في الأُمور الاعتباريّة، و اجتماع المالكين علی ملك، ليس من قبيل اجتماع الضدّين، و لو كان تناف و تضادّ فإنّما هو في اعتبارهما، لا في نفسهما، و الكلام هاهنا بعد الفراغ عن عدم إمكان اجتماعهما، كان لأجل التضادّ، أو التنافي في الاعتبار، أو مبادئه»[1].
نتیجه بحث : محور و اساس در بحث معاملات و کلاً عقود و ایقاعات، اعتباریات و اعتبار معتبرین می باشد و ملکیت نیز یک نحوه حق و امتیاز و اختصاص و زمینه ای است که تابع اعتبار شرع و معتبرین می باشد و از طرفی گاهی ملکیت قطعی و آنی حاصل می شود اماگاهی نیاز به زمان و یا افعال خاصی دارد و یا مثلاً خیار وجود دارد و خلاصه ملکیت تدریجاً حاصل می شود و مانحن فیه نیز همین طور است یعنی « من باع شیئاً ثمَّ ملکه » عرفاً و اعتباراً یک چیز است و حصول ملکیت نیز در آن تدریجی صورت می گیرد به عبارت دیگر عرف هر دو معامله را فضولی می داند که اولی را عمرو باید اجازه دهد و دومی را زید زیرا بجای عمرو نشسته و مالک شده لذا اجازه می دهد و اتفاقاً تفاوت بیوع فضولی متعارف با مانحن فیه نیز در همین ( نشستن زید بجای عمرو و مالک شدن و اجازه دادن او ) می باشد، بنابراین باید توجه داشته باشیم که معامله ی روز جمعه قطعی و مستقل ودر مقابل معامله ی روز شنبه نیست تا اینکه اشکالات مذکور ( خروج مال از ملک قبل از دخولش، اجتماع مالکین علی مملوک واحد، دور ) پیش بیاید و با توجه به همین مطلب شیخ انصاری می فرماید : « وهو من الأعاجيب! بل من المستحيل، لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي(عمرو) شيئا من الثمن والمثمن، وتملك المشتري الأول( بکر) المبيع بلا عوض إن اتحد الثمنان، ودون تمامه إن زاد الأول، ومع زيادة إن نقص، لانكشاف وقوعه في ملكه فالثمن له، وقد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن، وهو ظاهر »[2].
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
