درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
93/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
:
القول فی المجیز
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید ( فضولی ) رفت و کتاب را از او برای خودش خرید حالا ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای صحیح است یا نه و آیا محتاج اجازه است و اجازه ی زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا نه؟ که عرض کردیم شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که پنج تا از آنها را خواندیم و مورد بررسی قرار دادیم و الان بحثمان در دلیل ششم می باشد .
دلیل ششم محقق تستری : عقد فضولی صحت تأهلیه دارد مادامی که مالک آن را فسخ و رد نکند اما در مانحن فیه فروختن کتاب به زید در روز شنبه فسخ و ردِّ عقد روز جمعه است و وقتی فسخ شد دیگر قابل درست کردن نیست .
جواب شیخ انصاری : ما یک فسخ قولی داریم و یک فسخ فعلی و إنّما الکلام که فروختن کتاب به زید در رزو شنبه توسط عمرو فسخ فعلیِ عقد روز جمعه محسوب نمی شود اما با عقد روز جمعه منافی است و منافی نیز دو جور است ؛ گاهی منافی رأساً مُفوِّت محل اجازه است ( و معلوم است که عقد فضولی بدون اجازه کارائی ندارد ) مثلاً فرض کنید شخصی فضولیاً یک زنی را برای بکر عقد کرد ولی همان زن روز بعد خودش را به ازدواج خالد در آورد خب اینکار مُفَوِّت محل اجازه است یعنی زن دیگر نمی تواند با بکر ازدواج کند زیرا نمی تواند دو شوهر داشته باشد و یا مثلاً فرض کنید شخصی روز جمعه عبدِ عمرو را فضولیاً فروخت اما روز شنبه خود عمرو آن عبد را آزاد کرد که اینکار نیز مُفَوِّت محل اجازه است و دیگر زمینه ای برای اجازه ی عقد روز جمعه باقی نمی ماند، اما گاهی منافی رأساً مُفوِّت محل اجازه نیست بلکه فقط در مالک تغییر بوجود آمده مثلاً عمرو روز جمعه مالک کتاب بوده و حق اجازه داشته ولی در روز شنبه که زید کتاب را از عمرو خریده خودش مالک شده و حق اجازه دارد یعنی فقط تبدل و جابجائی در مالک کتاب بوجود آمده بنابراین شیخ انصاری مسئله را اولاً مبتنی بر این کرده که فسخ در اینجا فسخ قولی نیست بلکه فسخ فعلی است و ثانیاً فسخ فعلی در اینجا رأساً مُفَوِّت محل اجازه نیست بلکه فقط تبدّل در مالک بوجود آمده فلذا بعد از مالکیت زید در روز شنبه و اجازه ی او عقد روز جمعه نیز صحیح می شود .
خوب و اما اقوال مختلفی در این مسئله بوجود آمده :
سید فقیه یزدی در حاشیه ی مکاسب جلد 2 صفحه 234 قائل است مطلقا عقد دوم مبطل عقد اول می باشد و دیگر فرقی بین اینکه رأساً مُفوِّت محل اجازه باشد یا نباشد وجود ندارد زیرا لا معنی برای اینکه بگوئیم تبدّل مالک بوجود آمده و عقد فضولیِ روز جمعه به صورت متزلزل باقی است تا اینکه زید برود روز شنبه کتاب را برای خودش بخرد و مالک شود و اجازه دهد، از طرفی این مشمول أدله ی دالِّ بر صحت بیع فضولی نمی شود و « أوفوا بالعقود » و أمثاله نیز بر کسی دلالت دارند که حین العقد مالک بوده، خلاصه اینکه ایشان کلام شیخ اسدالله تستری را تأیید می کند .
فقیه سبزواری در مهذب الاحکام جلد 16 صفحه 365 تقریباً همان کلام شیخ انصاری را تأیید و درست می کند و می فرماید فسخ در اینجا فسخ قولی نیست بلکه فسخ فعلی است و رأساً مُفَوِّت محل اجازه نیست یعنی عقد روز جمعه اعتباراً باقی است و فقط تبدّل در مالک بوجود آمده .
امام رضوان الله علیه در کتاب البیع جلد 2 صفحه 360 می فرماید : « الإشكال السادس : أنّ بيع المالك الأصليّ فسخ للمعاملة الفضوليّة، فلا تجدي الإجازة المتأخّرة بعد الفسخ، فعقد الفضوليّ قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة، بل أولی منها، فكما أنّ التصرّف المنافي مبطل لها، كذلك للعقد الفضوليّ .
و الجواب: مضافاً إلى ابتناء تماميّة هذا الدليل علی بعض الأُمور المتقدّمة، و مع الغضّ عنه لا يتمّ هذا، فلا يكون دليلًا مستقلا.
فلو بنينا على جواز اجتماع المالكين على ملك واحد، و قلنا: بأنّ المشتري و المالك الأصليّ- بعد العقد الأوّل مالكان مستقلّان، فلا وجه لكون نقل مالك ماله في بيع ردّاً لبيع آخر، صار لأجله شخص آخر مالكاً مستقلا، فلا بدّ في تماميّة هذا الدليل من البناء على عدم مالكيّتهما معاً.
بل مقتضى الأمر الخامس أنّ العقد وقع على ملك المشتري الأوّل، فلا يعقل أن يكون البيع على ماله فضولًا- المبتني على صحّة العقد الأوّل فعلًا موجباً لردّه.
أنّ الردّ في باب الفضوليّ يغاير الفسخ في باب العقود؛ فإنّ اعتبار الفسخ- عرفاً و عقلًا بعد تماميّة العقد بشرائطه.
فحينئذٍ لو قلنا: بأنّ العقد يتمّ بحصول شرطه في محلّه متأخّراً، فلا يعقل أن يكون البيع من المالك فسخاً؛ للزوم البيع الأوّل، و عدم خيار فسخ للمالك الأجنبيّ عن العقد الأوّل.
و إن قلنا: بأنّ تماميّته موقوفة على عدم تعقّبه بالردّ، فلا يكون الردّ فسخاً؛ لعدم تسلّط المالك على فعل الغير، أي إنشائه، و عدم كون الإنشاء تصرّفاً، بل له أن يقبل و أن لا يقبل، نظير قبول القابل؛ فإنّ عدم قبوله أو ردّه للإيجاب، ليس فسخاً لفعل الموجب؛ أي إنشاء المعاوضة بين السلعة و الثمن، لعدم تسلّطه على فعل الغير، و إنّما له السلطنة على فعل نفسه، فله قبول الإيجاب، و له عدم القبول، و الردّ لا يفيد شيئاً زائداً على عدم القبول.
و بالجملة: لا دليل على سلطنة المالك على فسخ عقد الفضوليّ.
و ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من أنّ إنشاء الفسخ يبطل العقد من حينه- إجماعاً، و لعموم تسلّط الناس على أموالهم بقطع علاقة الغير عنها، قد مرّ سالفاً ما فيه .
فتحصّل ممّا ذكر: أنّ ردّ بيع الفضوليّ و إيقاع فسخه لا يوجبان انفساخه؛ لعدم الدليل عليه، لو لم نقل: إنّ الدليل على خلافه.
و لو سلّمنا كون الردّ فسخاً، و كون الفسخ موجباً للانفساخ في الفضوليّ، لا نسلّم ذلك في المقام؛ فإنّ المفروض أنّ العقد الأوّل وقع لنفسه على أن يكون العوض لنفسه إنشاءً.
فالمعاوضة الإنشائيّة من الموجب الأوّل هي إنشاء التبادل بين المالين على أن تخرج السلعة من ملكه، و يدخل الثمن في ملكه عوضاً، و بعد تصوّر هذا الإنشاء لا يكون للإنشاء و البيع الإنشائيّ مساس بالمالك حتّى يفسخه.
و ما قيل: من أنّ العقد تبادل الإضافة الخاصّة بين المالين و صاحبهما، فحينئذٍ بعد بيع المالك لا تصحّ إجازته؛ لقطع علاقته عن المال، و لا إجازة المالك الجديد؛ لعدم إضافة بينه و بين المال حين العقد، إن رجع إلى عدم صدق «البيع» على البيع لنفسه، فهو كما ترى.
و إن رجع إلى أنّ العقد وقع للمالك الأصليّ، فهو خروج عن البحث و الفرض.
و إن رجع إلى أنّ البيع موجب للردّ، فقد عرفت ما فيه.
نعم، لو قلنا: بأنّ العقد الواقع على عين شخصيّة، لا يضرّ تقيّده أو تقيّدها بأمور وقوعه عليها لو تخلّفت القيود، فإذا باع المال الخارجيّ لنفسه، فأجاز المالك الأصليّ صحّ؛ لأنّ العقد واقع على ملكه، و القيد لا يضرّ به.
فحينئذٍ لو فسخ العقد الواقع على ماله، و قلنا: بأنّ الفسخ يوجب الانفساخ، يمكن أن يقال: بعدم تفكيك في الفسخ؛ لكون العقد واحداً لا ينحلّ إلى عقدين، لكن قد عرفت الإشكال في المبنى .
ثمّ إنّ التحقيق: ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من الفرق بين الفسخ و إيجاد الفعل المنافي .
لكن بقي شي‌ء، و هو أنّ ما أفاده: من أنّ بيع المالك لا يكون فسخاً، خصوصاً مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضوليّ، إنّما يصحّ في غير المقام؛ أي فيما إذا باع الفضوليّ للمالك.
و أمّا إذا باع الفضوليّ لنفسه، و جاء إلى صاحب السلعة و حكى الواقعة: ( بأنّي بعت مالك لنفسي، و جئت لأن أشتري منك؛ لُاسلّمه إليه بعد الاشتراء ) فباع منه لذلك، فلا شبهة في أنّ هذا الفعل ليس ردّاً، بل تثبيت و تأييد لبيعه، كما هو واضح.
فالأولى أن يقال: إنّ بيع المالك لا يكون فسخاً، خصوصاً مع التفاته إلى وقوع عقد الفضوليّ لنفسه » .
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید ( فضولی ) رفت و کتاب را از او برای خودش خرید حالا ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای صحیح است یا نه و آیا محتاج اجازه است و اجازه ی زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا نه؟ که عرض کردیم شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که پنج تا از آنها را خواندیم و مورد بررسی قرار دادیم و الان بحثمان در دلیل ششم می باشد .
دلیل ششم محقق تستری : عقد فضولی صحت تأهلیه دارد مادامی که مالک آن را فسخ و رد نکند اما در مانحن فیه فروختن کتاب به زید در روز شنبه فسخ و ردِّ عقد روز جمعه است و وقتی فسخ شد دیگر قابل درست کردن نیست .
جواب شیخ انصاری : ما یک فسخ قولی داریم و یک فسخ فعلی و إنّما الکلام که فروختن کتاب به زید در رزو شنبه توسط عمرو فسخ فعلیِ عقد روز جمعه محسوب نمی شود اما با عقد روز جمعه منافی است و منافی نیز دو جور است ؛ گاهی منافی رأساً مُفوِّت محل اجازه است ( و معلوم است که عقد فضولی بدون اجازه کارائی ندارد ) مثلاً فرض کنید شخصی فضولیاً یک زنی را برای بکر عقد کرد ولی همان زن روز بعد خودش را به ازدواج خالد در آورد خب اینکار مُفَوِّت محل اجازه است یعنی زن دیگر نمی تواند با بکر ازدواج کند زیرا نمی تواند دو شوهر داشته باشد و یا مثلاً فرض کنید شخصی روز جمعه عبدِ عمرو را فضولیاً فروخت اما روز شنبه خود عمرو آن عبد را آزاد کرد که اینکار نیز مُفَوِّت محل اجازه است و دیگر زمینه ای برای اجازه ی عقد روز جمعه باقی نمی ماند، اما گاهی منافی رأساً مُفوِّت محل اجازه نیست بلکه فقط در مالک تغییر بوجود آمده مثلاً عمرو روز جمعه مالک کتاب بوده و حق اجازه داشته ولی در روز شنبه که زید کتاب را از عمرو خریده خودش مالک شده و حق اجازه دارد یعنی فقط تبدل و جابجائی در مالک کتاب بوجود آمده بنابراین شیخ انصاری مسئله را اولاً مبتنی بر این کرده که فسخ در اینجا فسخ قولی نیست بلکه فسخ فعلی است و ثانیاً فسخ فعلی در اینجا رأساً مُفَوِّت محل اجازه نیست بلکه فقط تبدّل در مالک بوجود آمده فلذا بعد از مالکیت زید در روز شنبه و اجازه ی او عقد روز جمعه نیز صحیح می شود .
خوب و اما اقوال مختلفی در این مسئله بوجود آمده :
سید فقیه یزدی در حاشیه ی مکاسب جلد 2 صفحه 234 قائل است مطلقا عقد دوم مبطل عقد اول می باشد و دیگر فرقی بین اینکه رأساً مُفوِّت محل اجازه باشد یا نباشد وجود ندارد زیرا لا معنی برای اینکه بگوئیم تبدّل مالک بوجود آمده و عقد فضولیِ روز جمعه به صورت متزلزل باقی است تا اینکه زید برود روز شنبه کتاب را برای خودش بخرد و مالک شود و اجازه دهد، از طرفی این مشمول أدله ی دالِّ بر صحت بیع فضولی نمی شود و « أوفوا بالعقود » و أمثاله نیز بر کسی دلالت دارند که حین العقد مالک بوده، خلاصه اینکه ایشان کلام شیخ اسدالله تستری را تأیید می کند .
فقیه سبزواری در مهذب الاحکام جلد 16 صفحه 365 تقریباً همان کلام شیخ انصاری را تأیید و درست می کند و می فرماید فسخ در اینجا فسخ قولی نیست بلکه فسخ فعلی است و رأساً مُفَوِّت محل اجازه نیست یعنی عقد روز جمعه اعتباراً باقی است و فقط تبدّل در مالک بوجود آمده .
امام رضوان الله علیه در کتاب البیع جلد 2 صفحه 360 می فرماید : « الإشكال السادس : أنّ بيع المالك الأصليّ فسخ للمعاملة الفضوليّة، فلا تجدي الإجازة المتأخّرة بعد الفسخ، فعقد الفضوليّ قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة، بل أولی منها، فكما أنّ التصرّف المنافي مبطل لها، كذلك للعقد الفضوليّ .
و الجواب: مضافاً إلى ابتناء تماميّة هذا الدليل علی بعض الأُمور المتقدّمة، و مع الغضّ عنه لا يتمّ هذا، فلا يكون دليلًا مستقلا.
فلو بنينا على جواز اجتماع المالكين على ملك واحد، و قلنا: بأنّ المشتري و المالك الأصليّ- بعد العقد الأوّل مالكان مستقلّان، فلا وجه لكون نقل مالك ماله في بيع ردّاً لبيع آخر، صار لأجله شخص آخر مالكاً مستقلا، فلا بدّ في تماميّة هذا الدليل من البناء على عدم مالكيّتهما معاً.
بل مقتضى الأمر الخامس أنّ العقد وقع على ملك المشتري الأوّل، فلا يعقل أن يكون البيع على ماله فضولًا- المبتني على صحّة العقد الأوّل فعلًا موجباً لردّه.
أنّ الردّ في باب الفضوليّ يغاير الفسخ في باب العقود؛ فإنّ اعتبار الفسخ- عرفاً و عقلًا بعد تماميّة العقد بشرائطه.
فحينئذٍ لو قلنا: بأنّ العقد يتمّ بحصول شرطه في محلّه متأخّراً، فلا يعقل أن يكون البيع من المالك فسخاً؛ للزوم البيع الأوّل، و عدم خيار فسخ للمالك الأجنبيّ عن العقد الأوّل.
و إن قلنا: بأنّ تماميّته موقوفة على عدم تعقّبه بالردّ، فلا يكون الردّ فسخاً؛ لعدم تسلّط المالك على فعل الغير، أي إنشائه، و عدم كون الإنشاء تصرّفاً، بل له أن يقبل و أن لا يقبل، نظير قبول القابل؛ فإنّ عدم قبوله أو ردّه للإيجاب، ليس فسخاً لفعل الموجب؛ أي إنشاء المعاوضة بين السلعة و الثمن، لعدم تسلّطه على فعل الغير، و إنّما له السلطنة على فعل نفسه، فله قبول الإيجاب، و له عدم القبول، و الردّ لا يفيد شيئاً زائداً على عدم القبول.
و بالجملة: لا دليل على سلطنة المالك على فسخ عقد الفضوليّ.
و ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من أنّ إنشاء الفسخ يبطل العقد من حينه- إجماعاً، و لعموم تسلّط الناس على أموالهم بقطع علاقة الغير عنها، قد مرّ سالفاً ما فيه .
فتحصّل ممّا ذكر: أنّ ردّ بيع الفضوليّ و إيقاع فسخه لا يوجبان انفساخه؛ لعدم الدليل عليه، لو لم نقل: إنّ الدليل على خلافه.
و لو سلّمنا كون الردّ فسخاً، و كون الفسخ موجباً للانفساخ في الفضوليّ، لا نسلّم ذلك في المقام؛ فإنّ المفروض أنّ العقد الأوّل وقع لنفسه على أن يكون العوض لنفسه إنشاءً.
فالمعاوضة الإنشائيّة من الموجب الأوّل هي إنشاء التبادل بين المالين على أن تخرج السلعة من ملكه، و يدخل الثمن في ملكه عوضاً، و بعد تصوّر هذا الإنشاء لا يكون للإنشاء و البيع الإنشائيّ مساس بالمالك حتّى يفسخه.
و ما قيل: من أنّ العقد تبادل الإضافة الخاصّة بين المالين و صاحبهما، فحينئذٍ بعد بيع المالك لا تصحّ إجازته؛ لقطع علاقته عن المال، و لا إجازة المالك الجديد؛ لعدم إضافة بينه و بين المال حين العقد، إن رجع إلى عدم صدق «البيع» على البيع لنفسه، فهو كما ترى.
و إن رجع إلى أنّ العقد وقع للمالك الأصليّ، فهو خروج عن البحث و الفرض.
و إن رجع إلى أنّ البيع موجب للردّ، فقد عرفت ما فيه.
نعم، لو قلنا: بأنّ العقد الواقع على عين شخصيّة، لا يضرّ تقيّده أو تقيّدها بأمور وقوعه عليها لو تخلّفت القيود، فإذا باع المال الخارجيّ لنفسه، فأجاز المالك الأصليّ صحّ؛ لأنّ العقد واقع على ملكه، و القيد لا يضرّ به.
فحينئذٍ لو فسخ العقد الواقع على ماله، و قلنا: بأنّ الفسخ يوجب الانفساخ، يمكن أن يقال: بعدم تفكيك في الفسخ؛ لكون العقد واحداً لا ينحلّ إلى عقدين، لكن قد عرفت الإشكال في المبنى .
ثمّ إنّ التحقيق: ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من الفرق بين الفسخ و إيجاد الفعل المنافي .
لكن بقي شي‌ء، و هو أنّ ما أفاده: من أنّ بيع المالك لا يكون فسخاً، خصوصاً مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضوليّ، إنّما يصحّ في غير المقام؛ أي فيما إذا باع الفضوليّ للمالك.
و أمّا إذا باع الفضوليّ لنفسه، و جاء إلى صاحب السلعة و حكى الواقعة: ( بأنّي بعت مالك لنفسي، و جئت لأن أشتري منك؛ لُاسلّمه إليه بعد الاشتراء ) فباع منه لذلك، فلا شبهة في أنّ هذا الفعل ليس ردّاً، بل تثبيت و تأييد لبيعه، كما هو واضح.
فالأولى أن يقال: إنّ بيع المالك لا يكون فسخاً، خصوصاً مع التفاته إلى وقوع عقد الفضوليّ لنفسه » .
