درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
93/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
:
القول فی المجیز
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، عرض کردیم شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که شش تا از آنها را خواندیم و الان وارد دلیل هفتم که خیلی مهم و در مورد اخبار است می شویم .
عمده دلیل محقق تستری دلیل نقلی یعنی همین اخبار می باشد، بحث در چند مرحله باید انجام شود :
اول : روایاتی که شیخ اسدالله تستری برای بطلان : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » ذکر می کند .
دوم : جواب شیخ انصاری که قائل به صحت است .
سوم : نظرات شراح و محشین و فقهائی که درباره ی این روایات بحث دارند و آخرالامر باید نظر خودمان را بیان کنیم .
شیخ اسدالله تستری در دلیل هفتم می فرماید : « السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا بالنسبة إلى المخاطب وإلى المالك، فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي، وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة - كما استظهرناه سابقا - فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقا ولو ملكه فأجاز، بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه مما لا يحتاج إلى البيان »[1].
همان طور که عرض شد دو تعبیر در روایات بکار رفته : « لا تبع مالیس عندک » و « لابیع إلا فی ما تملک » که فرقی با هم ندارند و هر دو ی اینها اخبار عامّه می باشند .
خوب و اما محقق تستری در ادامه شروع به ذکر اخبار خاصّه می کند و می فرماید : « وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، أربحك كذا وكذا. قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها »[2].
آدرس : خبر 13 از باب 8 از ابواب احکام العقود می باشد که در صفحه 378 از جلد 12 وسائل 20 جلدی کتاب التجارة واقع شده است .
خبر دوم : « ورواية خالد بن الحجاج، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع، فيحلل نفيا ويحرم إثباتا، كما فهمه في الوافي، أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء ويحرم إذا وقع قبله، أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزم ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة »[3].
حدیث مذکور را در باب معاطات نیز خواندیم و گفتیم کسانی که قائل به بطلان معاطات شده اند به این حدیث استدلال کردند و گفتند که حلال و حرام به کلام نیاز دارد و تنها معاطات و داد و ستد فعلی کافی نیست .
آدرس : خبر 4 از همان باب 8 از ابواب احکام العقود ص376 از جلد 12 وسائل 20 جلدی .
خبر سوم : « وصحيحة ابن مسلم، قال: " سألته عن رجل أتاه رجل، فقال له: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد مايملكه»[4].
آدرس : خبر 8 از همان باب 8 از ابواب احکام العقود ص377 از جلد 12 وسائل 20 جلدی .
خبر چهارم : « وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه »[5].
آدرس : خبر 6 از همان باب 8 از ابواب احکام العقود ص376 از جلد 12 وسائل 20 جلدی .
خبر پنجم : « وصحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير، وليس عندي شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ، ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك، أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس ". وغيرها من الروايات »[6].
آدرس : خبر 7 از همان باب 8 از ابواب احکام العقود صفحه 377 از جلد 12 وسائل الشیعة 20 جلدی .
اینها اخباری بودند که شیخ اسدالله تستری برای بطلان : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » به آنها استدلال کرده است .
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، عرض کردیم شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که شش تا از آنها را خواندیم و الان وارد دلیل هفتم که خیلی مهم و در مورد اخبار است می شویم .
عمده دلیل محقق تستری دلیل نقلی یعنی همین اخبار می باشد، بحث در چند مرحله باید انجام شود :
اول : روایاتی که شیخ اسدالله تستری برای بطلان : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » ذکر می کند .
دوم : جواب شیخ انصاری که قائل به صحت است .
سوم : نظرات شراح و محشین و فقهائی که درباره ی این روایات بحث دارند و آخرالامر باید نظر خودمان را بیان کنیم .
شیخ اسدالله تستری در دلیل هفتم می فرماید : « السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا بالنسبة إلى المخاطب وإلى المالك، فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي، وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة - كما استظهرناه سابقا - فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقا ولو ملكه فأجاز، بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه مما لا يحتاج إلى البيان »[1].
همان طور که عرض شد دو تعبیر در روایات بکار رفته : « لا تبع مالیس عندک » و « لابیع إلا فی ما تملک » که فرقی با هم ندارند و هر دو ی اینها اخبار عامّه می باشند .
خوب و اما محقق تستری در ادامه شروع به ذکر اخبار خاصّه می کند و می فرماید : « وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، أربحك كذا وكذا. قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها »[2].
آدرس : خبر 13 از باب 8 از ابواب احکام العقود می باشد که در صفحه 378 از جلد 12 وسائل 20 جلدی کتاب التجارة واقع شده است .
خبر دوم : « ورواية خالد بن الحجاج، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع، فيحلل نفيا ويحرم إثباتا، كما فهمه في الوافي، أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء ويحرم إذا وقع قبله، أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزم ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة »[3].
حدیث مذکور را در باب معاطات نیز خواندیم و گفتیم کسانی که قائل به بطلان معاطات شده اند به این حدیث استدلال کردند و گفتند که حلال و حرام به کلام نیاز دارد و تنها معاطات و داد و ستد فعلی کافی نیست .
آدرس : خبر 4 از همان باب 8 از ابواب احکام العقود ص376 از جلد 12 وسائل 20 جلدی .
خبر سوم : « وصحيحة ابن مسلم، قال: " سألته عن رجل أتاه رجل، فقال له: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد مايملكه»[4].
آدرس : خبر 8 از همان باب 8 از ابواب احکام العقود ص377 از جلد 12 وسائل 20 جلدی .
خبر چهارم : « وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه »[5].
آدرس : خبر 6 از همان باب 8 از ابواب احکام العقود ص376 از جلد 12 وسائل 20 جلدی .
خبر پنجم : « وصحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير، وليس عندي شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ، ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك، أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس ". وغيرها من الروايات »[6].
آدرس : خبر 7 از همان باب 8 از ابواب احکام العقود صفحه 377 از جلد 12 وسائل الشیعة 20 جلدی .
اینها اخباری بودند که شیخ اسدالله تستری برای بطلان : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » به آنها استدلال کرده است .
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
