درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
93/02/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
:
من باع شیئا ثم ملکه
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و حالا می خواهد عقد فضولیِ روز جمعه را اجازه بدهد که ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای مثل فضولی های متعارف صحیح است یا نه و آیا اجازه ی زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا نه؟
شیخ اسدالله تستری قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که دلیل هفتم ایشان روایات بود .
اخبار دو دسته بودند ؛ اول اخبار خاصه که بر مضمون خاصی دلالت داشتند و از طریق خود ما نقل شده بودند و دوم اخبار ناهیه ی عامه که اولاً از عامه نقل شده اند و ثانیاً بر مضمون عامی دلالت دارند و در آنها تعابیری مثل : ﴿ لا تبع ما لیس عندک ﴾ و ﴿ لابیع إلا فی ما تملک ﴾ بکار رفته بود که این اخبار دلالت دارند بر اینکه بیع صحیح نیست مگر اینکه مالک باشی یعنی بیع غیر مالک صحیح نیست .
شیخ اعظم انصاری روایات مذکور ( لا تبع ما لیس عندک ) را تقریر کردند و فرمودند اخبار اطلاق دارند و دلالت بر فساد عقد دارند، سپس ایشان جوابی از روایات مذکور دادند و فرمودند صحت دو مرحله دارد ؛ صحت تأهلیه و صحت فعلیه، اخبار مذکور تنزیل می شوند بر فساد از لحاظ صحت فعلیه و این با بحث ما که در صحت تأهلیه است فرق دارد بنابراین اخبار مذکور نفی بیع فضولی و نفی من باع شیئاً ثمَّ ملکه را نمی کند .
سید فقیه یزدی به جواب شیخ اشکال کرد و فرمود ظاهر خبر اعم است و دلالت بر فساد در هر دو صورت ( صحت تأهلیه و صحت فعیله ) دارد، به عبارت دیگر همان طور که اگر در بیعی یکی از سائر شرائط وجود نداشته باشد فاسد است و دیگر آن را دو مرحله نمی کنیم ( مثل اینکه در بیعی مبیع مجهول باشد و یا اینکه قدرت بر تسلیم مطلقا موجود نباشد ) اینجا نیز همین طور است یعنی روایت می گوید کسی که چیزی را می فروشد درحالی که مالک نیست معامله اش باطل است و دیگر عنوان صحت تأهلیه و صحت فعلیه مطرح نیست .
حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب البیع جلد 2 صفحه 366 ( طبع موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ) بعد از ذکر اخبار ناهیه ی عامه در مورد دسته اول که در آنها تعبیر : ﴿ لا تبع ما لیس عندک ً﴾ بکار رفته است می فرمایند : « فتحصّل من ذلك: أنّ الظاهر هو النهي عن بيع مملوك خارجي لم يكن تحت سلطته، فيدلّ على اشتراط القدرة على التسليم عند البيع أو عند وقت التسليم . هذا، لكنّ الشائع في الروايات استعمال بيع ما ليس عندي أو عندك في الكلّيات غير المملوكة، فراجع «الوسائل» الباب السابع و الثامن من أحكام العقود ( جلد 12 وسائل 20 جلدی کتاب التجارة باب 7 و 8 از ابواب احکام العقود صفحه 373 تا صفحه 379 )، يظهر منها أنّ الخلاف بين العامّة و الخاصّة في بيع الكلّي حالًا إذا لم يكن عنده كان معهوداً، و معه لا يبقى اعتماد على ذلك الظاهر الابتدائيّ، خصوصاً مع عدم معهوديّة بيع مال الغير لنفسه، ثمّ الاشتراء كما هو مفروض المقام .
فالظاهر أنّ تلك الروايات الضعيفة إمّا مختلقة، أو محمولة على التقيّة على فرض الصدور » .
امام رضوان الله علیه در ادامه در مورد دسته دوم از اخبار ناهیه ی عامه که در آنها تعابیری مثل : لا بیع إلا فی تملک و لا طلاق إلا فی ما تملک و لا عتق إلا فی ما تملک بکار رفته می فرماید : « بل المتفاهم منها أنّ المنفيّ هو بيع غير المالك لنفسه، كبيع السارق و الغاصب، و يدخل فيه ما نحن فيه؛ فإنّ المفروض أنّ البيع لنفسه برجاء الاشتراء و التسليم، لا لصاحبه، فيشمله النفي .
فلو باع الغاصب و السارق و غيرهما المبيع لنفسه، كان داخلًا في النفي، فإذا ملك فأجاز لا يصحّ؛ لعدم بيع بحسب الادعاء حتّى تلحقه الإجازة، ففي حال صدور البيع نفيت ماهيّته ادعاءً، و في حال التملّك لا يكون بيع و عقد جديد » .
این کلام حضرت امام رضوان الله علیه در مورد اخبار ناهیه ی عامه بود که به عرضتان رسید .
خوب و اما برای نمونه چند حدیث از اخبار مذکور در باب 7 و 8 را می خوانیم، خبر اول از باب هفتم این خبر است : ﴿ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالّاً، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود أحق به، ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالّاً وإلى أجل، فقال: لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا ﴾[1].
خبر در اعلی درجه ی صحت قرار دارد .
خبر دوم از همین باب هفتم این خبر است : ﴿ وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن ﴾[2].
دلالت اخبار روشن است و خلاصه اینکه امام رضوان الله علیه در مورد اخبار ناهیه ی عامه می فرماید : « فالظاهر أنّ تلك الروايات الضعيفة إمّا مختلقة، أو محمولة على التقيّة على فرض الصدور» سپس ایشان به سراغ اخبار خاصه می رود که بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و حالا می خواهد عقد فضولیِ روز جمعه را اجازه بدهد که ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای مثل فضولی های متعارف صحیح است یا نه و آیا اجازه ی زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا نه؟
شیخ اسدالله تستری قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که دلیل هفتم ایشان روایات بود .
اخبار دو دسته بودند ؛ اول اخبار خاصه که بر مضمون خاصی دلالت داشتند و از طریق خود ما نقل شده بودند و دوم اخبار ناهیه ی عامه که اولاً از عامه نقل شده اند و ثانیاً بر مضمون عامی دلالت دارند و در آنها تعابیری مثل : ﴿ لا تبع ما لیس عندک ﴾ و ﴿ لابیع إلا فی ما تملک ﴾ بکار رفته بود که این اخبار دلالت دارند بر اینکه بیع صحیح نیست مگر اینکه مالک باشی یعنی بیع غیر مالک صحیح نیست .
شیخ اعظم انصاری روایات مذکور ( لا تبع ما لیس عندک ) را تقریر کردند و فرمودند اخبار اطلاق دارند و دلالت بر فساد عقد دارند، سپس ایشان جوابی از روایات مذکور دادند و فرمودند صحت دو مرحله دارد ؛ صحت تأهلیه و صحت فعلیه، اخبار مذکور تنزیل می شوند بر فساد از لحاظ صحت فعلیه و این با بحث ما که در صحت تأهلیه است فرق دارد بنابراین اخبار مذکور نفی بیع فضولی و نفی من باع شیئاً ثمَّ ملکه را نمی کند .
سید فقیه یزدی به جواب شیخ اشکال کرد و فرمود ظاهر خبر اعم است و دلالت بر فساد در هر دو صورت ( صحت تأهلیه و صحت فعیله ) دارد، به عبارت دیگر همان طور که اگر در بیعی یکی از سائر شرائط وجود نداشته باشد فاسد است و دیگر آن را دو مرحله نمی کنیم ( مثل اینکه در بیعی مبیع مجهول باشد و یا اینکه قدرت بر تسلیم مطلقا موجود نباشد ) اینجا نیز همین طور است یعنی روایت می گوید کسی که چیزی را می فروشد درحالی که مالک نیست معامله اش باطل است و دیگر عنوان صحت تأهلیه و صحت فعلیه مطرح نیست .
حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب البیع جلد 2 صفحه 366 ( طبع موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ) بعد از ذکر اخبار ناهیه ی عامه در مورد دسته اول که در آنها تعبیر : ﴿ لا تبع ما لیس عندک ً﴾ بکار رفته است می فرمایند : « فتحصّل من ذلك: أنّ الظاهر هو النهي عن بيع مملوك خارجي لم يكن تحت سلطته، فيدلّ على اشتراط القدرة على التسليم عند البيع أو عند وقت التسليم . هذا، لكنّ الشائع في الروايات استعمال بيع ما ليس عندي أو عندك في الكلّيات غير المملوكة، فراجع «الوسائل» الباب السابع و الثامن من أحكام العقود ( جلد 12 وسائل 20 جلدی کتاب التجارة باب 7 و 8 از ابواب احکام العقود صفحه 373 تا صفحه 379 )، يظهر منها أنّ الخلاف بين العامّة و الخاصّة في بيع الكلّي حالًا إذا لم يكن عنده كان معهوداً، و معه لا يبقى اعتماد على ذلك الظاهر الابتدائيّ، خصوصاً مع عدم معهوديّة بيع مال الغير لنفسه، ثمّ الاشتراء كما هو مفروض المقام .
فالظاهر أنّ تلك الروايات الضعيفة إمّا مختلقة، أو محمولة على التقيّة على فرض الصدور » .
امام رضوان الله علیه در ادامه در مورد دسته دوم از اخبار ناهیه ی عامه که در آنها تعابیری مثل : لا بیع إلا فی تملک و لا طلاق إلا فی ما تملک و لا عتق إلا فی ما تملک بکار رفته می فرماید : « بل المتفاهم منها أنّ المنفيّ هو بيع غير المالك لنفسه، كبيع السارق و الغاصب، و يدخل فيه ما نحن فيه؛ فإنّ المفروض أنّ البيع لنفسه برجاء الاشتراء و التسليم، لا لصاحبه، فيشمله النفي .
فلو باع الغاصب و السارق و غيرهما المبيع لنفسه، كان داخلًا في النفي، فإذا ملك فأجاز لا يصحّ؛ لعدم بيع بحسب الادعاء حتّى تلحقه الإجازة، ففي حال صدور البيع نفيت ماهيّته ادعاءً، و في حال التملّك لا يكون بيع و عقد جديد » .
این کلام حضرت امام رضوان الله علیه در مورد اخبار ناهیه ی عامه بود که به عرضتان رسید .
خوب و اما برای نمونه چند حدیث از اخبار مذکور در باب 7 و 8 را می خوانیم، خبر اول از باب هفتم این خبر است : ﴿ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالّاً، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود أحق به، ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالّاً وإلى أجل، فقال: لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا ﴾[1].
خبر در اعلی درجه ی صحت قرار دارد .
خبر دوم از همین باب هفتم این خبر است : ﴿ وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن ﴾[2].
دلالت اخبار روشن است و خلاصه اینکه امام رضوان الله علیه در مورد اخبار ناهیه ی عامه می فرماید : « فالظاهر أنّ تلك الروايات الضعيفة إمّا مختلقة، أو محمولة على التقيّة على فرض الصدور» سپس ایشان به سراغ اخبار خاصه می رود که بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
