درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
93/02/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
:
من باع شیئا ثم ملکه
میلاد پر برکت حضرت جواد علیه الصلاة و السلام را تبریک عرض می نمائیم .
ما در عمر خودمان در حوزه ی علمیه قم دو جور بحث فقه دیده ایم که توجه به آن خیلی مهم است، یک شکل بحث فقه اینطور است که روایاتی از اهل بیت علیهم السلام ذکر و بعد دقتهای فراوان در مدلول آنها می شود که مکاسب شیخ انصاری بر این مبنی پی ریزی شده است، شکل دیگر فقه آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه بود که بعد از آمدن به حوزه ی علمیه قم تقریباً تحولی در بحث فقهی ایجاد شد و فقه ایشان به این صورت بود که وقتی بحث فقهی آغاز می شد اول سیر تاریخی مسئله از زمان ائمه علیهم السلام تا به حال را قرناً بعد قرنٍٍ ذکر می کردند و نظر عامه را نیز بیان می کردند و می فرمودند شکی نیست که اخبار اهل بیت علیهم السلام به آنچه که در آن زمان از طرف فقهاء عامه شایع بوده نظر دارند زیرا در آن زمان بنی امیه و بنی عباس برای خودشان مکتبی بوجود آورده بودند و فقهاء و روّاتی درست کرده بودند و مکتب آنها در بین مردم معمول بود و بیشتر مردم نیز از آنها تبعیت می کردند بنابراین ما نمی توانیم اخبار را بدون در نظر گرفتن نظر عامه مورد بررسی قرار دهیم .
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، دلیل هفتم شیخ اسدالله تستری بر بطلان مَن باع شیئاً ثمّ ملکه اخبار بود که دو دسته بودند ؛ اول اخبار خاصه که بر مضمون خاصی دلالت داشتند و از طریق خود ما نقل شده بودند و دوم اخبار ناهیه ی عامه که اولاً از عامه نقل شده اند و ثانیاً بر مضمون عامی دلالت دارند و در آنها تعابیری مثل : ﴿ لا تبع ما لیس عندک ﴾ و ﴿ لابیع إلا فی ما تملک ﴾ بکار رفته بود که این اخبار دلالت دارند بر اینکه بیع صحیح نیست مگر اینکه مالک باشی یعنی بیع غیر مالک صحیح نیست .
شیخ انصاری به این اخبار اعتماد کرد و آنها را توجیه کرد و گفت اخبار ناهیه ی عامه بر فساد دلالت دارد منتهی بیع فضولیِ متعارف دو مرحله دارد ؛ صحت تأهلیه و صحت فعلیه، اخبار مذکور تنزیل می شوند بر فساد از لحاظ صحت فعلیه و این با بحث ما که در صحت تأهلیه است فرق دارد بنابراین اخبار مذکور بیع فضولی و « من باع شیئاً ثمَّ ملکه » را نفی نمی کند .
حضرت امام رضوان الله علیه اخبار مذکور را قبول نکردند و فرمودند ربطی به بحث ما ندارند و مطلقا اقتضاء بطلان ندارند بلکه فقط در صدد نفی ربا از برخی صور می باشند .
خوب واما آیت الله العظمی حجت کوه کمره ای رحمة الله علیه در بحث ما نظر دیگری نسبت به اخبار مذکور دارند، ایشان در کتاب البیع صفحه 418 بعد از ذکر اخبار ناهیه می فرماید : « و الجواب انّ من المحتمل لا محالة كونها ( اخبار ) ناظرة إلى بيع النسيئة في قبال العامّة لما توهموا فيه من الربا فمنعوا عنه و قد وقع التجويز له في أخبارنا تعليلاً بأنّه انّما يكون فيه الربا إذا لم يكن المشتري بحيث ان شاء أخذ بعد شراء البائع لما يريده و ان شاء تركه و كان ملزما بشرائه منه بعد » .
برای روشن شدن مطلب مثالی می زنیم، فرض کنید شخصی می خواهد ربا بگیرد و یا ربا بدهد لذا مثلاً مشتری فرشی را در اول رجب می خرد تا اینکه در آخر مبارک رمضان 20 دینار بابت آن بدهد اما فردا همان فرش را دوباره به بایع فروخته و 10 دینار از او می گیرد تا اینکه در آخر ماه مبارک رمضان 20 دینار پس بدهد که این ربا می باشد ( مثال مذکور در مورد بایع نیز می تواند ذکر شود )، آیت الله حجت می فرماید این عمل در آن زمان معمول و متعارف بوده و آن را نوعی حیله ی شرعی برای فرار از ربا محسوب می کردند و فی زماننا هذا نیز گاهی اینکار را انجام می دهند و به نظر ما نیز در فرض مذکور اگر قرار قبلی و تبانی باشد ربا و حرام است در غیر اینصورت اشکالی ندارد زیرا ربا در صورتی ثابت است که برای ربا خواری و ربا دادن به این کار متوسل شوند اما اگر اینطور نباشد ( مثلاً فردای آن روز واقعا محتاج پول شده ) اشکالی ندارد و حلال است، علی أیِّ حالٍ آیت الله حجت می فرماید اولاً اخبار مذکور ناظر به این جهتی که عرض شد می باشند و در وسائل در باب 5 از ابواب احکام العقود نیز اخباری ذکر شده ( اخبار بیع نسیئة ) که با خواندن آنها مطلب روشن می شود و ثانیاً ایشان مطالبی را از کتاب بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ابن رشد آندلسی که از فقهاء عامه است نقل می کند و می فرماید اخبار مذکور ( اخبار ناهیه ای که در دلیل هفتم ذکر شد ) ناظر به همین مطالب و اقوال عامه می باشند .
اخباری که آیت الله حجت به آنها اشاره کردند در وسائل الشیعة 20 جلدی جلد 12 صفحه 369 کتاب التجارة باب 5 از ابواب احکام العقود واقع شده اند، عنوان باب این است : « باب ان من باع شيئا نسية وغير نسية جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك » .
به عنوان نمونه خبر سوم از همین باب 5 را می خوانیم : ﴿ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس، عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشترى متاعي، فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك ﴾[1].
اخبار باب پنجم را مطالعه کنید تا فردا بحث را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی... .
میلاد پر برکت حضرت جواد علیه الصلاة و السلام را تبریک عرض می نمائیم .
ما در عمر خودمان در حوزه ی علمیه قم دو جور بحث فقه دیده ایم که توجه به آن خیلی مهم است، یک شکل بحث فقه اینطور است که روایاتی از اهل بیت علیهم السلام ذکر و بعد دقتهای فراوان در مدلول آنها می شود که مکاسب شیخ انصاری بر این مبنی پی ریزی شده است، شکل دیگر فقه آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه بود که بعد از آمدن به حوزه ی علمیه قم تقریباً تحولی در بحث فقهی ایجاد شد و فقه ایشان به این صورت بود که وقتی بحث فقهی آغاز می شد اول سیر تاریخی مسئله از زمان ائمه علیهم السلام تا به حال را قرناً بعد قرنٍٍ ذکر می کردند و نظر عامه را نیز بیان می کردند و می فرمودند شکی نیست که اخبار اهل بیت علیهم السلام به آنچه که در آن زمان از طرف فقهاء عامه شایع بوده نظر دارند زیرا در آن زمان بنی امیه و بنی عباس برای خودشان مکتبی بوجود آورده بودند و فقهاء و روّاتی درست کرده بودند و مکتب آنها در بین مردم معمول بود و بیشتر مردم نیز از آنها تبعیت می کردند بنابراین ما نمی توانیم اخبار را بدون در نظر گرفتن نظر عامه مورد بررسی قرار دهیم .
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، دلیل هفتم شیخ اسدالله تستری بر بطلان مَن باع شیئاً ثمّ ملکه اخبار بود که دو دسته بودند ؛ اول اخبار خاصه که بر مضمون خاصی دلالت داشتند و از طریق خود ما نقل شده بودند و دوم اخبار ناهیه ی عامه که اولاً از عامه نقل شده اند و ثانیاً بر مضمون عامی دلالت دارند و در آنها تعابیری مثل : ﴿ لا تبع ما لیس عندک ﴾ و ﴿ لابیع إلا فی ما تملک ﴾ بکار رفته بود که این اخبار دلالت دارند بر اینکه بیع صحیح نیست مگر اینکه مالک باشی یعنی بیع غیر مالک صحیح نیست .
شیخ انصاری به این اخبار اعتماد کرد و آنها را توجیه کرد و گفت اخبار ناهیه ی عامه بر فساد دلالت دارد منتهی بیع فضولیِ متعارف دو مرحله دارد ؛ صحت تأهلیه و صحت فعلیه، اخبار مذکور تنزیل می شوند بر فساد از لحاظ صحت فعلیه و این با بحث ما که در صحت تأهلیه است فرق دارد بنابراین اخبار مذکور بیع فضولی و « من باع شیئاً ثمَّ ملکه » را نفی نمی کند .
حضرت امام رضوان الله علیه اخبار مذکور را قبول نکردند و فرمودند ربطی به بحث ما ندارند و مطلقا اقتضاء بطلان ندارند بلکه فقط در صدد نفی ربا از برخی صور می باشند .
خوب واما آیت الله العظمی حجت کوه کمره ای رحمة الله علیه در بحث ما نظر دیگری نسبت به اخبار مذکور دارند، ایشان در کتاب البیع صفحه 418 بعد از ذکر اخبار ناهیه می فرماید : « و الجواب انّ من المحتمل لا محالة كونها ( اخبار ) ناظرة إلى بيع النسيئة في قبال العامّة لما توهموا فيه من الربا فمنعوا عنه و قد وقع التجويز له في أخبارنا تعليلاً بأنّه انّما يكون فيه الربا إذا لم يكن المشتري بحيث ان شاء أخذ بعد شراء البائع لما يريده و ان شاء تركه و كان ملزما بشرائه منه بعد » .
برای روشن شدن مطلب مثالی می زنیم، فرض کنید شخصی می خواهد ربا بگیرد و یا ربا بدهد لذا مثلاً مشتری فرشی را در اول رجب می خرد تا اینکه در آخر مبارک رمضان 20 دینار بابت آن بدهد اما فردا همان فرش را دوباره به بایع فروخته و 10 دینار از او می گیرد تا اینکه در آخر ماه مبارک رمضان 20 دینار پس بدهد که این ربا می باشد ( مثال مذکور در مورد بایع نیز می تواند ذکر شود )، آیت الله حجت می فرماید این عمل در آن زمان معمول و متعارف بوده و آن را نوعی حیله ی شرعی برای فرار از ربا محسوب می کردند و فی زماننا هذا نیز گاهی اینکار را انجام می دهند و به نظر ما نیز در فرض مذکور اگر قرار قبلی و تبانی باشد ربا و حرام است در غیر اینصورت اشکالی ندارد زیرا ربا در صورتی ثابت است که برای ربا خواری و ربا دادن به این کار متوسل شوند اما اگر اینطور نباشد ( مثلاً فردای آن روز واقعا محتاج پول شده ) اشکالی ندارد و حلال است، علی أیِّ حالٍ آیت الله حجت می فرماید اولاً اخبار مذکور ناظر به این جهتی که عرض شد می باشند و در وسائل در باب 5 از ابواب احکام العقود نیز اخباری ذکر شده ( اخبار بیع نسیئة ) که با خواندن آنها مطلب روشن می شود و ثانیاً ایشان مطالبی را از کتاب بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ابن رشد آندلسی که از فقهاء عامه است نقل می کند و می فرماید اخبار مذکور ( اخبار ناهیه ای که در دلیل هفتم ذکر شد ) ناظر به همین مطالب و اقوال عامه می باشند .
اخباری که آیت الله حجت به آنها اشاره کردند در وسائل الشیعة 20 جلدی جلد 12 صفحه 369 کتاب التجارة باب 5 از ابواب احکام العقود واقع شده اند، عنوان باب این است : « باب ان من باع شيئا نسية وغير نسية جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك » .
به عنوان نمونه خبر سوم از همین باب 5 را می خوانیم : ﴿ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس، عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشترى متاعي، فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك ﴾[1].
اخبار باب پنجم را مطالعه کنید تا فردا بحث را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی... .
