درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
93/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : من باع
شیئا ثم ملکه
همان طور که عرض کردیم دو سبک و روش بحث فقهی داریم اول اینکه روایاتی از اهل بیت علیهم السلام ذکر و بعد دقتهای فراوان در سند و مدلول آنها می شود، اما سبک دیگر اینکه وقتی بحث فقهی آغاز می شود اول سیر تاریخی مسئله از زمان ائمه علیهم السلام تا به حال را قرناً بعد قرنٍ ذکر شود و نظر عامه را نیز بیان شود زیرا شکی نیست که اخبار اهل بیت علیهم السلام به آنچه که در آن زمان از طرف فقهاء عامه شایع بوده نظر دارند، بنابراین ما نمی توانیم اخبار را بدون در نظر گرفتن نظر عامه مورد بررسی قرار دهیم که در مانحن فیه ( مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه ) کلام شیخ انصاری و صاحب جواهر نظر به روش اول دارد اما کلام امام رضوان الله علیه و آیت الله حجت به روش دوم نظر دارد .
صاحب جواهر در جواهر ابتدا اقسام بیع از نظر ثمن و مثمن که عرض کردیم را بیان کرده و سپس در صفحه 108 وارد بحث ما شده و فرموده : « (وإذا) باع شيئا شخصيا طعاما أو غيره و (اشترط: تأخير الثمن إلى أجل) معلوم (ثم ابتاعه البايع) أو غيره من المشتري بعد قبضه (قبل حلول الأجل، جاز بزيادة كان) على الثمن الأول (أو نقصان،) أو مساواة بالجنس أو بغيره، (حالا و مؤجلا) بما يساوي الأجل الأول، أو يزيد عليه أو ينقص عنه، بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في الرياض، والمحكم عن مجمع البرهان، بل في الأخير كان دليله الاجماع .
نعم في مفتاح الكرامة خاصة عن المراسم إن باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل فبيعه باطل، معترفا بأنه لم يجد أحدا نقل عنهما الخلاف قبله. قلت: قد يريد السلف أو الأعم منه ومن غيره، لا ما نحن فيه، بل لعله الظاهر منه، وعلى كل حال فلا ريب في الحكم المزبور، لاطلاق الأدلة وعمومها و خصوص اخباری...إلی آخر کلامه »[1].
روایات خاصه در جلد 12 وسائل الشیعة 20 جلدی صفحه 371 در کتاب التجارة باب 5 از ابواب احکام العقود ذکر شده اند که صاحب جواهر چند خبر از این اخبار را نقل می کند، اولین آنها خبر بشار بن یسار است که خبر 3 از همین باب 5 می باشد، خبر این است : ﴿ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس، عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال: نعم لا بأس به، فقلت له : اشترى متاعي، فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله .
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري، وباسناده عن محمد بن يحيى، ورواه الصدوق باسناده عن بشار بن بشار مثله ﴾[2].
سند روایت : محمدبن یحیی ابو جعفر عطار قمی استاد کلینی و از طبقه 8 و خود کلینی از طبقه 9 می باشد، محمدبن الحسین أبی الخطاب از أجلای طبقه 7 می باشد، محمد بن اسماعیل از أجلای طبقه ی 6 و منصوربن یونس و شعیب الحداد و بشاربن یسار همگی از أجلای طبقه 5 و ثقه می باشند، خبر سنداً صحیح است .
دومین خبری که صاحب جواهر به آن استدلال کرده خبر منصوربن حازم یعنی خبر اول از همین باب 5 می باشد، خبر این است : ﴿ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك ﴾[3].
خبر سنداً صحیح است .
نکته : روش نقل خبر مشایخ ثلاثه باهم فرق دارد، دأب کلینی بر این است که از خودش تا امام تمام وسائط را ذکر می کند اما شیخ طوسی اینطور نیست ایشان کتب فراوانی مثل اصول أربعة مئة در اختیار داشته لذا از کتب نقل می کند و فقط آخرین راوی را ذکر می کند منتهی در آخر کتاب وسائط ما بین خودش و صاحب کتاب را ذکر کرده و همچنین در آخر جلد 2 جامع الروات اردبیلی وسائط ما بین شیخ طوسی و صاحب کتب ذکر شده، و اما شیخ صدوق با اینکه اخبار را از کتب گرفته ولی فقط آخرین روای را ذکر کرده منتهی ایشان نیز در آخر کتابش ( و همچنین در آخر جلد 2 جامع اروات ) وسائط مابین خودش و آخرین راوی را ذکر کرده .
سومین خبری که صاحب جواهر ذکر کرده خبر حسین بن منذر است که خبر 4 از همین باب 5 می باشد، این خبر سنداً مثل دو خبر قبلی نیست زیرا حسین بن منذر توثیق نشده منتهی چونکه مورد عمل اصحاب است ضعفش جبران می شود، خبر این است : ﴿ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب العينة ( عین خارجی که فروشنده مالک آن نیست ) فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إنشاء باع، وإنشاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد ( اهل سنت ) يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون، إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله ﴾[4].
بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .
همان طور که عرض کردیم دو سبک و روش بحث فقهی داریم اول اینکه روایاتی از اهل بیت علیهم السلام ذکر و بعد دقتهای فراوان در سند و مدلول آنها می شود، اما سبک دیگر اینکه وقتی بحث فقهی آغاز می شود اول سیر تاریخی مسئله از زمان ائمه علیهم السلام تا به حال را قرناً بعد قرنٍ ذکر شود و نظر عامه را نیز بیان شود زیرا شکی نیست که اخبار اهل بیت علیهم السلام به آنچه که در آن زمان از طرف فقهاء عامه شایع بوده نظر دارند، بنابراین ما نمی توانیم اخبار را بدون در نظر گرفتن نظر عامه مورد بررسی قرار دهیم که در مانحن فیه ( مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه ) کلام شیخ انصاری و صاحب جواهر نظر به روش اول دارد اما کلام امام رضوان الله علیه و آیت الله حجت به روش دوم نظر دارد .
صاحب جواهر در جواهر ابتدا اقسام بیع از نظر ثمن و مثمن که عرض کردیم را بیان کرده و سپس در صفحه 108 وارد بحث ما شده و فرموده : « (وإذا) باع شيئا شخصيا طعاما أو غيره و (اشترط: تأخير الثمن إلى أجل) معلوم (ثم ابتاعه البايع) أو غيره من المشتري بعد قبضه (قبل حلول الأجل، جاز بزيادة كان) على الثمن الأول (أو نقصان،) أو مساواة بالجنس أو بغيره، (حالا و مؤجلا) بما يساوي الأجل الأول، أو يزيد عليه أو ينقص عنه، بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في الرياض، والمحكم عن مجمع البرهان، بل في الأخير كان دليله الاجماع .
نعم في مفتاح الكرامة خاصة عن المراسم إن باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل فبيعه باطل، معترفا بأنه لم يجد أحدا نقل عنهما الخلاف قبله. قلت: قد يريد السلف أو الأعم منه ومن غيره، لا ما نحن فيه، بل لعله الظاهر منه، وعلى كل حال فلا ريب في الحكم المزبور، لاطلاق الأدلة وعمومها و خصوص اخباری...إلی آخر کلامه »[1].
روایات خاصه در جلد 12 وسائل الشیعة 20 جلدی صفحه 371 در کتاب التجارة باب 5 از ابواب احکام العقود ذکر شده اند که صاحب جواهر چند خبر از این اخبار را نقل می کند، اولین آنها خبر بشار بن یسار است که خبر 3 از همین باب 5 می باشد، خبر این است : ﴿ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس، عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال: نعم لا بأس به، فقلت له : اشترى متاعي، فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله .
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري، وباسناده عن محمد بن يحيى، ورواه الصدوق باسناده عن بشار بن بشار مثله ﴾[2].
سند روایت : محمدبن یحیی ابو جعفر عطار قمی استاد کلینی و از طبقه 8 و خود کلینی از طبقه 9 می باشد، محمدبن الحسین أبی الخطاب از أجلای طبقه 7 می باشد، محمد بن اسماعیل از أجلای طبقه ی 6 و منصوربن یونس و شعیب الحداد و بشاربن یسار همگی از أجلای طبقه 5 و ثقه می باشند، خبر سنداً صحیح است .
دومین خبری که صاحب جواهر به آن استدلال کرده خبر منصوربن حازم یعنی خبر اول از همین باب 5 می باشد، خبر این است : ﴿ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك ﴾[3].
خبر سنداً صحیح است .
نکته : روش نقل خبر مشایخ ثلاثه باهم فرق دارد، دأب کلینی بر این است که از خودش تا امام تمام وسائط را ذکر می کند اما شیخ طوسی اینطور نیست ایشان کتب فراوانی مثل اصول أربعة مئة در اختیار داشته لذا از کتب نقل می کند و فقط آخرین راوی را ذکر می کند منتهی در آخر کتاب وسائط ما بین خودش و صاحب کتاب را ذکر کرده و همچنین در آخر جلد 2 جامع الروات اردبیلی وسائط ما بین شیخ طوسی و صاحب کتب ذکر شده، و اما شیخ صدوق با اینکه اخبار را از کتب گرفته ولی فقط آخرین روای را ذکر کرده منتهی ایشان نیز در آخر کتابش ( و همچنین در آخر جلد 2 جامع اروات ) وسائط مابین خودش و آخرین راوی را ذکر کرده .
سومین خبری که صاحب جواهر ذکر کرده خبر حسین بن منذر است که خبر 4 از همین باب 5 می باشد، این خبر سنداً مثل دو خبر قبلی نیست زیرا حسین بن منذر توثیق نشده منتهی چونکه مورد عمل اصحاب است ضعفش جبران می شود، خبر این است : ﴿ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب العينة ( عین خارجی که فروشنده مالک آن نیست ) فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إنشاء باع، وإنشاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد ( اهل سنت ) يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون، إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله ﴾[4].
بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .
