< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

95/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قبض و اقباض/شرایط وقف/کتاب الوقف

عرض شد در شرائط وقف چهار شرط ذکر کرده اند؛ اول تأبید و دوام یعنی باید برای همیشه از ملک خودش خارج کند و ابدیت ببخشد.

دوم تنجیز است یعنی معلق بر چیزی نباشد، نذر تعلیق پذیر است اما وقف اینطور نیست و همچنین بیع نیز باید منجز باشد، امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیله شقوق این مسئله را بیان کرده اند که گاهی معلق می کند به یک امر متوقع مثلا می گوید اگر زید از سفر آمد وقف می کنم و یا معلق می کند بر زمان مثلا در ماه مبارک رمضان وقف می کنم که در هیچکدام از این موارد وقف صحیح نیست اما یک صورت را امام رضوان الله علیه استثناء کرده و آن اینکه معلق باشد بر امر واقع یعنی امری که الان تحقق دارد و می داند آن امر الان واقعیت دارد مثلا با اینکه می داند امروز نیمه شعبان است می گوید اگر امروز نیمه شعبان است این را برای امام زمان علیه السلام وقف کردم این در نظر اهل عرف نوعی احترام محسوب می شود.

سوم اقباض، ما از جهات مختلفی در مورد قبض و اقباض بحث کردیم و اقوال و ادله را مطرح و بررسی کردیم و گفتیم که نزد ما امامیه قبض شرط صحت وقف می باشد خلافاً للعامه.

یکی از آقایان مطالبی را نوشته که می خوانیم، ایشان در مقام اشکال به بنده نوشته اند حضرتعالی در بحث قبض در مقابل قول مرحوم آقای خوئی فرمودید در وقف در جهات عامه نیز قبض لازم است(بله قبض به معنای در معرض استفاده عموم قرار دادن)، بحث در دو مقام است اولاً در خود شرطیت قبض، عرض می کنیم برحسب اقوال و ادله ای که داریم شکی در اینکه قبض در بین ما امامیه جایگاه مهمی دارد نداریم و قبض لازم و شرط صحت وقف می باشد، ثانیاً اگر ما شک کنیم اصل عدم اعتبار قبض می باشد، عرض می کنیم که هر وقت ما در شرط یک عقدی شک کنیم مثلا اینکه عربیت معتبر است یا نه ماضویت معتبر است یا نه توالی بین ایجاب و قبول معتبر است یا نه و امثال ذلک در اینجا بعضی ها گفته اند اصل عدم اشتراط می باشد به استصحاب تمسک کرده اند البته این اصل در صورتی جاری می شود که دلیل اجتهادی نداشته باشیم، حالا اگر کسی گفت دلیل اجتهادی نداریم و به این اصل تمسک کرد گفتیم این اصل حاکم دارد، اصل جاری در مسبب همیشه حاکم بر اصل جاری در سبب می باشد مثلا کسی وضو می گیرد و شک دارد که مسح با یک انگشت کافی است یا باید با سه انگشت انجام شود و یا مثلا شک دارد تقدم مسح بر پای راست بر مسح بر پای چپ اعتبار دارد یا نه که می گوید اصل عدم اشتراط می باشد خب حالا یک اصل دیگری در اینجا داریم که حاکم بر این اصل عدم اشتراط می باشد و آن اصل طهارت است این شخص چون اشتغال یقینی دارد باید طهارت حاصل بشود و شک دارد اگر اینطور شود طهارت حاصل می شود یا نه که اصل عدم ترتب اثر در معاملات و اصل عدم امتثال امر در عبادات مقدم و حاکم بر این اصل عدم اشتراط می باشد بنابراین در صورت شک اصل عدم تحقق طهارت بدون مسح سه انگشت است و همچنین اصل عدم تحقق طهارت بدون تقدم پای راست بر پای چپ می باشد بنابراین همیشه اصل جاری در مسبب بر اصل جاری در سبب حکومت دارد و در ما نحن فیه نیز همینطور است زیرا اصل در معامله عدم ترتب اثر می باشد البته قبلا در این رابطه مفصلاً بحث کرده ایم علی أیِّ حال ایشان مطالب زیادی نوشته اند اما از استحکام لازم برخوردار نیست.

چهارم اخراجه عن نفسه، یعنی در وقف نباید برای خودش سهمی قائل شود.

مطلبی را به عنوان شاهد بر عرائض خودم بیان می کنم، در این باب 4 از ابواب وقوف و صدقات که باب بسیار مهمی است 8 خبر ذکر شده که اولاً بر قبض دلالت دارند و ثانیاً یک خبری ذکر شده که شاهد بزرگی بر عرض بنده می باشد، خبر هشتم باب این خبر است:« وفي كتاب (اكمال الدين) عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق كلهم عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري، عن صاحب الزمان عليه السلام وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه " إلى أن قال: " وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمرها ويؤدى من دخلها خراجها ومؤنتها، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإن ذلك جايز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها، إنما لا يجوز ذلك لغيره.

ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الهبة، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه»[1] .

در خبر عبارت "فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه" بکار رفته یعنی کلمه قبض بکار نرفته بلکه کلمه تسلیم ذکر شده و این شاهد بر این است که قبض را بخصوصه باید معنی کرد و مراد از قبض این است که در معرض آن چیزی که برایش وقف شده قرار داده شود.

در مورد شرط چهارم یعنی اخراجه عن نفسه بعدا بحث خواهیم کرد اما مطلب دیگر این است که آیا در قبض فوریت لازم است یانه؟ این بحث در عقود و ایقاعات مطرح می باشد، عرض می کنیم که دلیلی بر فوریت قبض و اقباض نداریم و علامه در مفتاح الکرامه فرموده:«وفی اشتراط فوریة القبض فی الوقف و عدمه اشکالٌ»، ظاهرا عقود با هم فرق دارند مثلا در نکاح آیا لازم است بعد از ایجاب فوراً قبول ذکر شود یانه؟ که ظاهرا در نکاح نیز فوریت لازم نیست و استدلال شده به اینکه زنی نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت "زوجنی ها"، حضرت به حضار فرمودند آیا کسی هست که با این زن ازدواج کند یا نه، یک مردی از جایش برخواست و گفت من حاضرم با او ازدواج کنم، حضرت به او فرمود چه داری که به عنوان مهریه قرار بدهیم؟ گفت من چیزی ندارم، حضرت فرمود یاد دادن یک سوره از قران به این زن را به عنوان مهریه قرار بده، آن مرد قبول کرد و بعد حضرت فرمود "زوجتک" به اینکه یک سوره از قران را به این زن یاد بدهی، خب در اینجا فاصله افتاد اما این مقدار فاصله اشکالی ندارد باید به اندازه ای باشد که عرفا آن را کالعدم حساب نکنند، علی أیِّ حال این بحث فوریت و موالات یک بحث بسیار مهمی می باشد که هم در عبادات و هم در معاملات مطرح می باشد و اما در ما نحن فیه روایاتی داریم که دلالت دارند بر اینکه اگر مال موقوفه قبض نشد و واقف فوت کرد متعلق به ورثه می باشد که معلوم می شود تا وقت مرگ برای قبض مهلت دارد بنابراین در وقف فوریت در اقباض شرط نمی باشد.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo