< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

95/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قبض و اقباض/شرایط وقف/کتاب الوقف

چهار شرط برای وقف ذکر شده؛ اول دوام و ابدیت، دوم تنجیز، سوم اقباض و چهارم اخراجه عن نفسه.

در مورد سه شرط اول بحث کردیم و اما اخراجه عن نفسه یعنی کسی که وقف می کند باید موقوف را از ملک خودش خارج کند زیرا ماهیت وقف نوعی ایثار و خدمت در راه هدفی مشخص می باشد لذا اگر انسان بخواهد برای خودش وقف کند درست نیست.

امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة می فرمایند:«مسألة 24 - من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عنه، فلو وقف على نفسه لم يصح(تناقض است زیرا مال خودتان را از ملک خودتان خارج و دوباره در ملک خودتان داخل می کنید)، ولو وقف على نفسه وغيره فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه دون غيره، وإن كان بنحو الترتيب فإن وقف على نفسه ثم على غيره فمن منقطع الأول، وإن كان بالعكس فمنقطع الآخر، وإن كان على غيره ثم نفسه ثم غيره فنقطع الوسط، وقد مر حكم الصور»[1] .

اگر مثلا ده سال بر خودش و بعد بر زید وقف کند می شود منقطع الاول، و اگر مثلا ده سال بر زید و بعد بر خودش وقف کند می شود منقطع الآخر و اگر مثلا ده سال بر زید و بعد بر خودش و بعد بر عمرو وقف کند می شود منقطع الوسط، خلاصه وقف بر خودش صحیح نیست و منقطع می باشد چه خودش اول باشد یا وسط یا آخر حالا اینکه آیا در این صور سه گانه بقیه وقف نسبت به دیگری صحیح است یا نه بعدا بحث خواهیم کرد.

امام رضوان الله علیه در مسئله بعدی اینطور می فرمایند:«مسألة 25 - لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلا وشرط أن يقضي ديونه أو يؤدي ما عليه من الحقوق المالية كالزكاة والخمس أو ينفق عليه من غلة الوقف لم يصح، وبطل الوقف(زیرا شرط وقف این است که از ملک انسان خارج شود و وقتی وقف شده دیگر مال صاحبش نیست تا با عائداتش دینش را اداء کنند)من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عين، وكذا بين أن يكون الشرط الانفاق عليه وإدرار مؤونته إلى آخر عمره أو إلى مدة معينة، وكذا بين تعيين المؤونة وعدمه، هذا كله إن رجع الشرط إلى الوقف لنفسه، وأما إن رجع إلى الشرط على الموقوف عليهم بأن يؤدوا ما عليه أو ينفقوا عليه من منافع الوقف التي صارت ملكا لهم فالأقوى صحته، كما أن الأقوى صحة استثناء مقدار ما عليه من منافع الوقف(مثلا این باغ را وقف کردم غیر از این پنج درخت را)، ثم إن في صورة بطلان الشرط تختلف الصور، ففي بعضها يمكن أن يقال بالصحة بالنسبة إلى ما يصح كما لو شرك نفسه مع غيره، وفي بعضها يصير من قبيل منقطع الأول، فيصح على الظاهر فيما بعده، لكن الاحتياط باجراء الصيغة في مواردها لا ينبغي تركه»[2] .

این بحث یک بحث طولانی می باشد که به مرور آن را مطرح خواهیم کرد.

خب و اما در وسائل الشیعة روایاتی در این رابطه داریم که در باب 3 از ابواب وقوف و صدقات ذکر شده اند، عنوان باب این است:«أن شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثنى لنفسه شيئا، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدق بها الا مع الاذن».

خبر اول از این باب 3 این خبر است:« محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي ابن سليمان بن رشيد قال: كتبت إليه يعنى أبا الحسن(موسی بن جعفر علیهما السلام)عليه السلام: جعلت فداك ليس لي ولد " وارث. يب " ولي ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان(اتفاقات و جریانات روزگار) فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي؟ فاني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فان أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وأن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله»[3] .

کلینی معلوم است اما چند نفر بعد توثیق نشده اند منتهی این اخبار مورد عمل فقهاء ما هستند لذا ضعفشان جبران می شود.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo