< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

95/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قبض و اقباض/شرایط وقف/کتاب الوقف

بحثمان در شروط صحت وقف بود و گفتیم که چهار شرط برای وقف ذکر شده؛ اول دوام و ابدیت، دوم تنجیز، سوم اقباض و چهارم اخراجه عن نفسه.

در مورد سه شرط اول بحث کردیم و اما اخراجه عن نفسه یعنی کسی که وقف می کند باید موقوف را به طور کامل از ملک خودش خارج کند.

اخراجه عن نفسه صوری پیدا می کند من جمله اینکه برای خودش نمی تواند وقف کند زیرا در اینصورت تناقض پیش می آید چراکه اخراج از خود و مجددا ادخال بر خودش می باشد و این با ماهیت و مفهوم وقف سازگار نیست، البته در اینجا چند بحث بوجود می آید؛ اول کیفیت اخراج که چگونه باشد تا به خودش بر نگردد مثلا چه عباراتی باید بکار ببرد تا به خودش بر نگردد و اینکه اگر به نحو تشریک باشد و یا به نحو ترتیب باشد آیا نسبت به دیگری صحیح است ونسبت به خودش باطل است یا اینکه کلاً عقد باطل می باشد؟ صاحب جواهر در جلد 29 جواهر 43 جلدی تقریبا 20 صفحه در این رابطه بحث کرده و اقوال متعددی را مطرح کرده و اقوال مختلف به این بر می گردد که ما در اینجا چند چیز داریم؛ اول عمومات و ادله ی داله ی بر وقف را داریم، دوم از طرفی «المومنون عند شروطهم» را داریم که گاها شروطی را ملزم می کند و سوم روایت «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، بنابراین یک فقیه اولا باید ببیند ادله داله بر صحت وقف در جائی است که مال فقط باید در راهی مشخص وقف شود یا اینکه اگر در آن راه و بر خودش وقف کرد نیز صحیح می باشد؟ برخی فرمودند عقد قابل تبعض نیست لذا باطل است ولی امام رضوان الله علیه و خود صاحب جواهر می فرمایند در نظر اهل عرف عقد تبعض پذیر است مثل اینکه گفته شود این مال را به زید و عمرو فروختم و بعد معلوم شود که آنچه مال زید بوده غصبی بوده و شرایط لازم را نداشته اما مال عمرو دارای شرایط کامل بوده و در مانحن فیه نیز اگر به نحو تشریک وقف شود مثلا گفته شود وقف کردم برای خودم و زید آن بخشی که مربوط به خودش است باطل و آن بخشی که مربوط به زید است صحیح می باشد و یا مثلا به صورت ترتیبی منقطع الاول و منقطع الوسط و منقطع الآخر وقف کرده باشد که در این موارد نیز آن مقداری که به خودش بر می گردد باطل و آن مقداری که به غیر بر می گردد صحیح می باشد.

مقداری از عبارت امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله را می خوانیم تا بحث مشخص شود، ایشان در مسئله 25 از کتاب الوقف می فرمایند:«مسألة 25 - لو وقف على غيره كأولاده(وقف خاص) أو الفقراء(وقف عام) مثلا وشرط أن يقضي ديونه أو يؤدي ما عليه من الحقوق المالية كالزكاة والخمس أو ينفق عليه من غلة الوقف لم يصح، وبطل الوقف(زیرا شرط وقف این است که از ملک انسان خارج شود و برای خودش چیزی قائل نشود لذا وقتی وقف شده دیگر مالِ صاحبش نیست و سهمی از مال موقوفه ندارد تا با عائداتش دینش را اداء کنند و اساسا این شرط با مفاد و مقتضا و مفهوم عقد وقف منافات دارد و شرط فاسدی است که مفسد عقد می باشد)من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عين، وكذا بين أن يكون الشرط الانفاق عليه وإدرار مؤونته إلى آخر عمره أو إلى مدة معينة، وكذا بين تعيين المؤونة وعدمه، هذا كله إن رجع الشرط إلى الوقف لنفسه، وأما إن رجع إلى الشرط على الموقوف عليهم بأن يؤدوا ما عليه أو ينفقوا عليه من منافع الوقف التي صارت ملكا لهم فالأقوى صحته(زیرا در اینجا شرط مربوط به خود وقف نیست بلکه مربوط به موقوف علیهم می باشد و چنین شرطی منافاتی با عقد وقف ندارد)، كما أن الأقوى صحة استثناء مقدار ما عليه من منافع الوقف(مثلا این باغ را وقف کردم غیر از این پنج درخت را)، ثم إن في صورة بطلان الشرط تختلف الصور، ففي بعضها يمكن أن يقال بالصحة بالنسبة إلى ما يصح كما لو شرك نفسه مع غيره(مثلا می گوید وقف کردم برای خودم و زید)، وفي بعضها يصير من قبيل منقطع الأول، فيصح على الظاهر فيما بعده، لكن الاحتياط باجراء الصيغة في مواردها لا ينبغي تركه»[1] .

در این مواردی که منقطع الاول یا منقطع الوسط یا منقطع الآخر می شود این بحث مطرح است که آیا اینها وقف هستند یا به سکنی و رقبی و عمری بر می گردد؟ که ظاهرا وقف نیستند چون وقف آن است که دوام داشته باشد درحالی که این موارد دوام ندارند فلذا به رقبی و عمری و سکنی که قبلا از آنها بحث کردیم بر می گردند.

بقیه بحث بماند برای بعد از تعطیلات دهه آخر صفر إن شاء الله تعالی... .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo