موضوع: وقف کافر/شرایط واقف/کتاب الوقف

امام رضوان الله علیه در مسئله 9 از تحریر الوسیلة می فرمایند:«مسألة 39 - لا يصح الوقف على الجهات المحرمة وما فيه إعانة على المعصية(زیرا در روایات وقف به عنوان یک ارزش الهی مطرح شده است)، كمعونة الزنا وقطع الطريق وكتابة كتب الضلال، وكالوقف على البِيَعِ (معابد یهود) والكنائس(معابد نصاری)وبيوت النيران(آتشکده ها)لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلقاتها وغيرها، نعم يصح وقف الكافر عليها(زیرا طبق مذهب خودشان چنین وقفی صحیح است)»[1] .

مسئله 40 که مهم می باشد این است که:«مسألة 40 - لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف (بعضی از الفاظ انصراف دارند مثلا ماء برای آب وضع شده و اگر کسی بگوید جئنی بماءٍ از آب شور انصراف دارد زیرا قرینه حالیه بر این مطلب وجود دارد و در انصراف کثرت وجود و حتی کثرت استعمال میزان نیست) إلى فقراء المسلمين(چون مسلمان وقف کرده منصرف می شود در فقراء مسلمین)، بل الظاهر أنه لو كان الواقف شيعيا انصرف(علت انصراف همان قرینه حالیه ای است که وجود دارد) إلى فقراء الشيعة، ولو وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، فاليهود إلى اليهود، والنصارى إلى النصارى وهكذا، بل الظاهر أنه لو كان الواقف مخالفا انصرف إلى فقراء أهل السنة، نعم الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب، فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي والشافعي إلى الشافعي(زیرا اختلافشان اعتقادی نیست بلکه فقهی است)وهكذا»[2] .

برخی از اقوال فقهاء دیگر را می خوانیم مثلا در مفتاح الکرامه که شرح قواعد علامه است اینطور ذکر شده:«(و لو وقف المسلم علی الفقراء اختصّ بفقراء المسلمین){1}.

{1}:کما فی "الشرائع" و النافع و التحریر و الإرشاد 6 و التبصرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک. و فی "السرائر" کان للمحقّین من المسلمین. و فی "الکفایة": أنّه لا یبعد انصرافه إلی فقراء نحلته من فِرق الإسلام. قلت: قد تقدّم لنا فیما إذا وقف علی المسلمین تقویة قول ابن إدریس، و أنّ کلّ مَن یشترط القربة یلزمه عدم صحّة الوقف من المحقّ علی جمیع فرق المسلمین و مستندهم فی المسألة یقضی بذلک لأنّهم استندوا إلی العرف و شهادة الحال و قضاء العادة، قالوا: فیخصّص بها ما یقتضیه لفظ الفقراء من العموم، و معناه أنّ إرادة المسلمین من الفقراء فی المقام لیس من حیث کونهم حقیقة فیهم دون غیرهم فی عرف الواقف کما یتوهّم من کلام "المسالک" حیث قال: تعارض المفهوم اللغوی و العرف مقدّم، إذ هو خطأ من وجهین: الأوّل أنّ ذلک إنّما هو فی کلام الشارع لا فی العرف، للإجماع علی تقدّم اصطلاحه علی اللغة و الشرع، و الثانی أنّ ذلک لیس من هذا القبیل، بل من قبیل إرادة بعض أفراد الحقیقة لمکان القرینة، و إن عمّت اللفظة فی عرف المتکلّم غیر ذلک. و مقتضی ذلک انصراف وقف الإمامی إلی فقراء الإمامیة خاصّة. و لو لا ما تقدّم لهم فی مسألة الوقف علی المسلمین لقلنا: إنّ مرادهم ما ذکرناه. فقاعدتهم و دلیلهم یقتضیان بخلاف ما أطلقوه. "فیما لو وقف الکافر علی الفقراء" قوله: "و لو وقف الکافر اختصّ بفقراء نحلته"»[3] .

صاحب جواهر نیز در جلد 29 جواهر بعد از ذکر عبارت شرایع:"لو وقف الی الی الفقراء انصرف الی فقراء المسلمین" چند بحث پیش کشیده، اول اینکه حالا که منصرف شد به فقراء مسلمین و اگر شخصی شیعه است فقراء شیعه، آیا لازم است که ما همه فقراء بلد را استیعاب و استصقاء کنیم یا اینکه اگر به دو سه نفر بدهیم کافی می باشد؟ این مسئله در باب زکات نیز مطرح است که در اینجا گفته شده استیعاب لازم نیست بلکه اگر زکات را به چند فقیر نیز بدهد کافی می باشد. دوم اینکه آیا این وقف بر جهت است یا وقف بر عناوین، گاهی وقف بر جهت است مثلا می گوید من این را وقف کردم برای رفع فقر و یا برای کتابت قران اما گاهی بر عناوین است مثلا می گوید وقف کردم برای قاریان قران، یا مثلا گاهی می گوید وقف کردم برای مسجد که می شود وقف بر جهت اما گاهی می گوید وقف کردم برای کسانی که نماز جماعت می خوانند که این می شود وقف بر عنوان بنابراین وقف بر جهت با وقف بر عنوان فرق دارد و اگر وقف بر جهت شد دیگر همان جهت میزان است مثلا اگر وقف کند برای کتابت قران اگر دو سه نفر هم انجام دهند کافی است و دیگر لازم نیست برود ببینید در شهر چند نفر کاتب قران وجود دارد اما اگر بر کاتبین قران وقف کند لازم است در شهر بگردد و کاتبین قران را استصقاء و استیعاب کند علی أیِّ حال صاحب جواهر بحث را برده به وقف بر جهات و وقف بر عناوین و بعد فرموده اگر وقف بر فقراء وقف بر جهات مثل رفع فقر باشد در این صورت دو سه نفر از فقراء را پیدا کند و فقرشان را برطرف کند کافی است و اما ملاک فقر نیز این است که شخص نتواند مؤونه سال خود را تأمین کند و اما اگر وقف بر عنوان باشد باید تتبع کند و افراد فقیر را تحت عنوان وقف جمع کند.

گاهی برای احراز عنوان وقف عسر و حرج پیش می آید که در اینجا یک روایتی در این رابطه داریم که تا حدودی مطلب را روشن می کند، خبر این است:﴿محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من وُلد فلان بن فلان، وهم كثير متفرقون في البلاد، فأجاب: ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائبا. ﴾[4] .

سند حدیث: کلینی عن محمدبن یحیی ابو جعفر عطار قمی که از اساتید مهم کلینی است عن محمدبن احمد بن یحیی بن عمران اشعری که خیلی خوب است عن موسی بن جعفر بغدادی که توثیق نشده عن علی بن محمد بن سلیمان نوفلی که این هم توثیق نشده، این خبر مورد عمل فقهاء ما می باشد لذا ضعف سندش جبران می شود زیرا ملاک حصول اطمینان به صدور می باشد و وقتی فقهاء بزرگ ما به خبری عمل کرده اند معلوم می شود مقترن به قرائنی بوده که مورد عمل آنها قرار گرفته است و همینطور اعراض فقهاء ما نیز باعث می شود خبر از حجیت بیافتد ولو اینکه خبر سنداً صحیح باشد.

"لیس علیک" یعنی بر تو واجب و لازم نیست اما "لیس لک" یعنی اصلا بر تو جائز نیست لذا صاحب جواهر در اینجا فرموده این نهی در مقام توهم حذر است و در ادامه فرموده وقف بر جهت نیست بلکه وقف بر اشخاص است اما حضرت فرموده لازم نیست دنبال همه فقراء بلد بگردید بلکه یه تعدادی باشند کافی است خصوصا که چنین تتبعی گاها مستلزم حرج می باشد، به عبارت دیگر این محمول بر متعارف است و وقتی اینطور باشد وقف بر عنوان است نه وقف بر جهت لذا به اندازه ای که لازم است باید در آن عنوان تفحص شود، البته بعدا خواهیم خواند که موقوفات معمولا متولی و متصدی دارند که وظیفه اش تفحص در مورد عنوان وقف می باشد.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .