موضوع: متولی و ناظر/شرایط واقف/کتاب الوقف

عرض کردیم واقف می تواند ناظر یا متولی برای چیزی که وقف می کند قرار بدهد تا بعد از خودش آن را مدیریت کند زیرا اگر اینطور نکند ممکن است غاصبی آن را غصب کند، ناظر کسی است که در انجام کارهائی که مربوط به وقف است با او مشورت می کنند و از او مصلحت خواهی می کنند.

امام رضوان الله علیه در این رابطه (ناظر و متولی) 13 مسئله از مسئله 78 به بعد در تحریر الوسیلة ذکر کرده که ما اول مسائل را یک به یک می خوانیم و بعد دلائل آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

مسألة 78 :«يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه دائما أو إلى مدة مستقلا ومشتركا مع غيره(زیرا اختیار مال با صاحبش است، الناس مسلطون علی اموالهم)، وكذا يجوز جعلها للغير كذلك(مثلا برای زید به تنهائی یا برای زید و عمرو باهم و در اینصورت نیز هرکدام مستقل و یا مشترک باهم و همچنین دائمی و یا إلی مدة، زیرا شارع مقدس فرموده الوقف علی ما یوقفها أهلها)، بل يجوز أن يجعل أمر جعل التولية بيد شخص(مثلا بگوید بعد از من زید اختیار دارد که برای وقف متولی تعیین کند)، فيكون المتولي من يعينه ذلك الشخص، بل يجوز جعل التولية لشخص ويجعل أمر تعيين المتولي بعده بيده، وهكذا يقرر أن كل متول يعين المتولي بعده»[1] .

مسألة 79: «إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف وفي ضمن عقده، وأما بعد تماميته فهو أجنبي عن الوقف، فليس له جعل التولية ولا عزل من جعله متوليا إلا إذا اشترط في ضمن عقد لنفسه ذلك(عزل المتولی)، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنه متى أراد أن يعزله عزله»[2] .

مسألة 80: «لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية والنظر لنفسه، والأقوى عدم اعتبارها لو جعلها لغيره أيضا، نعم يعتبر فيه الأمانة(امین باشد) والكفاية(با کفایت باشد)، فلا يجوز جعلها خصوصا في الجهات والمصالح العامة لمن كان خائنا غير موثوق به(زیرا اگر اینطور نباشد یک کار سفهی می شود و از طرفی ادله ی داله ی بر مشروعیت وقف انصراف دارند از جائی که متولی سفیه و خائن باشد)، وكذا من ليس له الكفاية في تولية أمور الوقف، ولا يجوز جعل التولية للمجنون ولا الطفل حتى المميز إن أريد عمل التولية من إجارة الوقف وأمثالها مباشرة، وأما إذا جعل التولية له حتى يقوم القيم بأمرها ما دام قاصرا فالظاهر جوازه ولو كان غير مميز، بل لا يبعد الجواز في جعلها لمجنون متوقع برؤه ويقوم الولي مقامه إلى أن يفيق»[3] .

در اسلام عدالت یک مسئله بسیار مهمی می باشد و اسلام عنایت زیادی به آن دارد لذا ما باید ببینیم معنای دقیق عدالت چیست؟ آیا عدالت ملکه است یعنی انسان در نتیجه ممارست می تواند آن را کسب کند یا اینکه عدالت این است که انسان گناه نکرده باشد؟ فرق این دو این است که اگر بگوئیم عدالت یعنی ترک معصیت کسی که بالغ شد در همان لحظه اول چون گناهی نکرده باید بگوئیم عادل است اما اگر بگوئیم عدالت ملکه است باید مدتی ممارست کند تا ملکه عدالت در وجودش و در روحش بوجود بیاید یا مثلا اگر فرضاً خداوند متعال کسی را خلق الساعة شخصی را بالغ آفرید در این صورت اگر بگوئیم عدالت ملکه است باید مدتی را مداومت بر ترک معصیت و انجام وظیفه کند تا عادل بشود اما اگر بگوئیم عدالت ترک معصیت است چون این شخص همین الان آفریده شده و گناهی نکرده پس عادل می باشد.

فقهاء ما نوعاً می فرمایند عدالت ملکه می باشد یعنی هر شخصی باید ممارست بر ترک گناه و انجام فرائض داشته باشد تا اینکه یک حالتی در روحش بوجود بیاید که گناه نکند اما صاحب جواهر می فرماید عدالت ملکه نیست و اگر ملکه باشد من فقط دو نفر را در بین علماء سراغ دارم که این ملکه را دارند یکی سید ماجد بحرانی صاحب تفسیر برهان و دیگری مقدس اردبیلی رضوان الله علیهما از این جهت عدالت ترک معصیت می باشد.

مسألة 81: «لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول(زیرا طرفینی است)، سواء كان حاضرا في مجلس العقد أو غائبا بلغ إليه الخير ولو بعد وفاة الواقف.

ولو جعل التولية لأشخاص على الترتيب وقَبِلَ بعضهم لم يجب القبول على مَن بعده، ومع عدم القبول كان الوقف بلا متول منصوب(که در اینصورت حاکم شرع مشخص می کند).

ولو قبل التولية فهل يجوز له عزل نفسه كالوكيل أم لا؟ قولان لا يترك الاحتياط بعدم العزل، ومعه يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم ونصبه»[4] .

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .