موضوع: وقف فی سبیل الله/شرایط موقوف/کتاب الوقف

علامه در قواعد مسئله بسیار مهمی در وقف دارد که در جواهر و شرایع نیست، دو کتاب در فقه بسیار مهم هستند و شروح فراوانی بر آنها نوشته اند یکی قواعد علامه و دیگری شرایع محقق می باشد که جواهر شیخ محمد حسن نجفی جواهری و مسالک شهید ثانی شرح شرایع هستند و کشف اللثام تالیف فاضل هندی و جامع المقاصد تالیف محقق کرکی (که از علماء و فقهاء بزرگ و با عظمت ماست که مهم ترین عامل گسترش شیعه در ایران می باشد که آخر الامر نیز افرادی که ضد شیعه بودند ایشان را مسموم و شهید کردند) و مفتاح الکرامة تالیف سید محمد جواد عاملی شرح قواعد هستند.

یکی از کتاب های مهمی که عزیزان باید مطالعه کنند کتاب "الذریعة الی تصانیف الشیعة" تالیف حاج آقا بزرگ تهرانی می باشد، یک وقتی اهل تسنن صحبت می کردند که شیعه یک طائفه ای است که کم کم منقرض شده اند و افراد و کتب معتبر و مهمی ندارند سه نفر از علماء بزرگ ما این مطلب را شنیدند و تصمیم گرفتند شیعه را معرفی کنند؛ اول آسید محسن امین که کتاب "اعیان الشیعة" را نوشت، دوم سید حسن صدر که کتاب "تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام" را نوشت و سوم کاشف الغطاء که کتاب "اصل الشیعة و اصولها" را نوشت، خلاصه اینها کتب مهمی هستند که حتما باید مطالعه شوند و همان طور که عرض کردیم یکی از کتب مهم فقهی ما قواعد علامه حلی می باشد که در اول آن خیلی از پسرش یعنی فخر المحققین تعریف کرده و در آخر کتاب نیز وصیتی برای پسرش نوشته که بسیار وصیت مهم و کاملی می باشد و کشف اللثام که قواعد را شرح کرده در آخر این وصیت را نیز شرح کرده که خودش یک کتاب خوبی می باشد.

خب و اما امروز ما عبارت جامع المقاصد و مفتاح الکرامة که شرح کلام علامه در قواعد هستند را می خوانیم، عرض کردیم که علامه در قواعد عبارتی دارد که در دیگر کتب نیست و این دو کتاب این عبارت علامه را شرح کرده اند، در جامع المقاصد اینطور گفته شده:« قوله:"لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص بخلاف المدرسة والرباط والمقبرة" (زیرا مسجد در اسلام عبادتگاهی برای همه مسلمانان می باشد و اگر کسی شرط کند که برای افراد خاصی باشد شرطش برخلاف عقد است لذا نافذ نمی باشد مثل اینکه در بیع شرط عدم ملکیت شود و یا در نکاح شرط عدم زوجیت شود که اینها شروطی بر خلاف عقد هستند لذا نافذ نمی باشند) الظاهر أن المراد: أنه إذا شرط في الوقف اختصاص قوم بأعيانهم بالمسجد، فأما إذا وقف مسجدا على قوم بأعيانهم ولم يشترط اختصاصهم فإنه لا مانع من نفوذ الوقف ويكون عاما، فينبغي الحكم بصحته حينئذ. وإنما قلنا إنه يكون عاما، لأن المسجدية تقتضي العموم، لأن وضع المسجد شرعا على أنه المكان الموقوف للعبادة من حيث هي عبادة من غير نظر إلى متعبد، وذكر قوم بأعيانهم لا يدل على الاختصاص إلا بالمفهوم المخالف، وهو لا يعارض ما دل عليه اللفظ بمنطوقه»[1] .

نقل شده که صاحب جواهر تا کتاب جامع المقاصد کنارش نبوده چیزی نمی نوشته و خود صاحب جواهر می گفته جامع المقاصد و وسائل الشیعة و کتاب من یعنی جواهر برای فقیه کافی می باشد یعنی اگر فقیه می خواهد بنویسد و فتوی بدهد باید به کتب و اقوال و روایات مراجعه کند لذا اگر این سه کتاب را داشته باشد برایش کافی است.

خب و اما در مفتاح الکرامة اینطور گفته شده: « قوله: "الفصل الثالث: فی اللواحق. لو وقف مسجداً علی قوم بأعیانهم کالفقهاء فالأقرب عدم التخصیص"

ظاهره کما أفصحت به عبارة "التذکرة" و فهمه منه فی "جامع المقاصد" و کذا "الإیضاح" أنّه شرط فی الوقف اختصاص قوم بأعیانهم، لأنّک ستعرف الحال فیما إذا وقفه علی قوم بأعیانهم و لم یشترط من أنّه لا مانع من کونه عامّاً، و ظاهره أیضاً أنّه یصحّ الوقف و یبطل الشرط. و هو الّذی کان یختاره الاستاذ الشریف نوّر اللّٰه ضریحه، لأنّه إزالة ملک فهو کالتحریر فلا معنی للاختصاص. و قد صرّح فی "الإیضاح" و غیره بأنّ المسجد لا یصدّق حقیقة إلّا مع العموم و الشرط منافٍ لمقتضی العقد، و قد حصلت صیغة الوقف و لغا الشرط، لأنّ الوقف تبرّع علی کلّ حال، فلا یفوت الرضا به بفوات الشرط، فتأمّل.

و منه یعلم حال المساجد الّتی شرط المخالفون فی وقفهم عدم صلاة غیر أهل ملّتهم کما فی بعض مساجد بغداد و خاناتها، و کذلک الّتی لم یشترط فیها ذلک، إذ من المعلوم أنّ غرض المخالفین الوقف علی أهل مذهبهم. و کذلک الحال فی البیع و الکنائس، فإنّ غرض الیهود و النصاری الوقف علی أهل ملّتهم، لأنّهم جمیعاً قد قصدوا القربة فی بنائها و وقفها لکنّهم أخطئُوا فی أنّ مستحقّه مَن وافق مذهبهم أو ملّتهم، فوقفهم صحیح و ظنّهم فاسد، فإن کانوا قد شرطوا کان شرطهم مبنیّاً علی زعم فاسد. فتصحّ الصلاة فی مساجد المخالفین و البیع و الکنائس و إن شرطوا عدم عبادة غیر مذهبهم أو ملّتهم، و لا یشترط إذنهم، لأنّه لا معنی له کما ستعرف.

و یدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما سبق امور:الأوّل: ما قاله فی البحار من أنّ إطلاق النصّ و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین إذن أهل الذمّة و عدمه، قال: و احتمل الشهید فی الذکری توقّفها علی الإذن تبعاً لغرض الواقف و عملًا بالقرینة و الظاهر عدمه لإطلاق النصوص. و یؤیّده ورود الإذن فی نقضها مسجداً، بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمین فیها کان شرطهم فاسداً باطلًا. و کذا الکلام فی صلاة الشیعة فی مساجد المخالفین، انتهی.

قلت: الظاهر من الأخبار الحثّ علی ذلک فضلًا عن جواز ذلک، و علی ذلک استمرّت طریقة الشیعة، و قد أجمعوا علی جواز الصلاة فی البیع و الکنائس و ما وجدنا أحداً تعرّض لاشتراط إذنهم. نعم فی "الذکری و الروض و الروضة": و فی اشتراط إذن أهل الذمّة احتمال تبعاً لغرض الواقف و یحتمل عدمه لإطلاق الأخبار بالصلاة فیها، انتهی.

و فیه: أنّه لو ثبت مراعاة غرض الواقف لم یکن لإذنهم معنیً و لا وجه إلّا إذا علمنا أنّ الواقف أناط ذلک بنظر الناظر علی الوقف فیتّجه اعتبار إذنه.

الثانی: أنّهم جمیعاً معرضون عن تلک البقعة بالکلّیة إعراض المسافر عن حطبه و علف دابّته الّذی لا شبهة فی صحّة التملّک بسببه و إن قصد المسافر انتفاع رفیقه الّذی یأتی ذلک المنزل بعده.

الثالث: أنّهم قالوا فیمن اتّخذ فی منزله مسجداً لنفسه و أهله أنّه یجوز له تغییره و تضیّقه إذا لم یقفه و لم یجر علیه اسم المسجدیة، و أنّه إذا جعله وقفاً و أجری علیه الصیغة لا یختصّ به بل یصیر کسائر المساجد، لأنّ ذلک فی معنی الشرط.

الرابع: اتّفاقهم علی جواز نقض البیع و الکنائس مع اندراس أهلها. و تمام الکلام فی بحث المسجد و بحث المکان...الی آخر کلامه»[2] .

سید جواد عاملی شاگرد مخصوص بحر العلوم بوده و مفتاح الکرامة از کتب بسیار مهم می باشد چراکه در بعضی موارد در یک صفحه از ده کتاب و یا از صد کتاب نقل قول کرده و این برای کسانی که به کتب دسترسی ندارند بسیار خوب است.

این بحث چون در کتب دیگر نبود و فقط در قواعد علامه مطرح شده بود از جامع المقاصد و مفتاح الکرامه نقل کردیم و خواندیم و مورد بحث قرار دادیم.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .