موضوع: لو علم وقفية شئ ولم يعلم مصرفه/شرایط موقوف/کتاب الوقف

مسئله 60 از کتاب الوقف تحریر الوسیله این است که:«مسألة 60 - لو علم وقفية شئ ولم يعلم مصرفه ولو من جهة نسيانه (یا مثلا فوت کرده و در وصیت نامه اش دیده اند که وقف کرده)؛ 1: فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة (نمی داند وقف کرده برای فقرا یا فقها یا هاشمیین اما اینها با هم تصادق دارند یعنی ممکن است یک فردی پیدا شود که هم فقیر و هم فقیه و هم هاشمی باشد) يصرف في المتيقن (یک نفر فقیه فقیر هاشمی)، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو الفقهاء فيقتصر على مورد تصادق العنوانين 2: وإن كانت متباينة (نمی داند وقف کرده برای حضرت معصومه سلام الله علیها یا برای یک امام زاده دیگر یا اینکه وقف کرده برای یکی از مشاهد مشرفه اما نمی داند برای کربلا وقف کرده یا نجف یا کاظمین) 3: فإن كان الاحتمال بين أمور محصورة كما إذا لم يدر أنه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني أو فقراء هذا البلد أو ذاك يقرع ويعمل بها (زیرا القرعة لکل امر مشتبه و القرعة لکل امر مشکل، البته در عروه گفته شده یقرع أو یُوَضع یعنی قسمت کردن مثلا مالی در جائی وجود دارد و دو نفر می گویند مال من است و هر دو شاهد آورده اند، برخی گفته اند بینه داخل مقدم است بر بینه خارج یعنی قول کسی که ساکن است را ترجیح داده و به او می دهیم و برخی بالعکس گفته اند بینه خارج مقدم است بر بینه داخل، اما اگر هیچکدام بینه ندارند برخی گفته اند یقرع اما برخی گفته اند یوضع یعنی باید بین این دو نفر به طور مساوی تقسیم و توضیع کرد، یک قاعده ای بنام قاعده عدل و انصاف هست که آن را به اینجا آورده اند به این صورت که گاهی که دعوا می شود و هیچ راهی برای ختم دعوا وجود ندارد در این صورت طبق قاعده عدل و انصاف که عقلائی نیز هست باید بین این دو نصف کنیم لذا صاحب عروه در اینجا گفته یقرع أو یوضع ولی امام رضوان الله علیه فقط فرموده یقرع زیرا قاعده عدل و انصاف مبنای درستی ندارد و اصلا یکی از راههای عقلاء همین قرعه می باشد البته تشخیص مورد توضیع و مورد قرعه با حاکم شرع می باشد و مرحوم آخوند خراسانی در کفایه و در آخر بحث استصحاب وارد بحث قرعه شده و فرموده اگر بین قرعه و استصحاب تعارض واقع شود استصحاب بر قرعه مقدم است زیرا اگر حالت سابقه داشته باشد استصحاب جاری می شود و دیگر نوبت به قرعه نمی رسد چراکه قرعه خیلی عام است ولی استصحاب و یا اصول دیگر أخص می باشند لذا استصحاب مخصص قرعه می باشد)، 4: وإن كان بين أمور غير محصورة فإن كان بين عناوين وأشخاص غير محصورة كما علم أنه وقف على ذرية أحد أفراد المملكة الفلانية ولا طريق إلى معرفته كانت منافعه بحكم مجهول المالك، فيتصدق بها بإذن الحاكم على الأحوط، والأولى أن لا يخرج التصدق عن المحتملات مع كونها موردا له... الی آخر کلامه»[1] .

در مورد این قسم آخر (امور غیر محصوره) روایتی داریم، خبر این است:﴿محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة(عائدات)في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها﴾[2] .

کلینی 36 استاد دارد که یکی از آنها محمد بن جعفر رزاز می باشد که در معجم رجال حدیث جلد 15 صفحه 274 توثیق شده و کلینی طبقه 9 و استادش طبقه 8 می باشد، محمد بن عیسی بن عبید یقطینی از طبقه 7 و از ثقات می باشد، ابی علی بن راشد اسمش حسن است و ثقه و از طبقه 6 می باشد، ابی الحسن مطلق نیز امام موسی کاظم علیه السلام است، خبر سنداً صحیح می باشد.

همان طور که می بینید در خبر گفته شده اگر مالکش را نشناختی می شود مجهول المالک لذا باید آن را صدقه بدهی بنابراین قسم آخر که امور غیر محصوره است باید عائدات وقف را چونکه مجهول المالک است به عنوان صدقه بپردازیم.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .