موضوع: لو شرط إخراج من یرید/شرایط موقوف/کتاب الوقف

قال النبی صلی الله علیه و آله: "إذا أراد الله بعبدٍ خیراً فقَّهه فی الدین"، تفقه در دین و اشتغال ما به علوم دینی توفیق بسیار بزرگی است که خداوند را بخاطر آن شکر می کنیم.

قبل از تعطیلات درباره وقف مباحث زیادی داشتیم، یکی از بحثها مربوط به عقد وقف بود که اولاً برخی آن را از عقود لازم می دانند، دوم اینکه در عقد تنجیز معتبر است و باید منجزاً وقف کند و اگر معلق بر چیزی کند باطل خواهد بود، سوم اینکه قبض معتبر است و تا قبض حاصل نشده عقد اثر و تحقق پیدا نکرده، چهارم اینکه نباید منافعی برای خودش در بین باشد یعنی از ملک خودش خارج کند و شرط هم نکند که از عایدات وقف برای خودش منفعتی داشته باشد، اینها شرایطی بود که قبلاً در مورد عقد وقف(که برخی آن را ایقاع نیز می دانند)بحث کردیم.

خب و اما یکی از فروعی که مهم است و باید درباره آن بحث شود این است که در شرایع گفته شده:«و لو شرط إخراج من يريد(شرط ضمن عقد کند که حق داشته باشد بعدا بعضی را از وقف اخراج کند)بطل الوقف و لو شرط إدخال من يولد مع الموقوف عليهم جاز سواء وقف على أولاده أو على غيرهم».[1]

علامه در قواعد در این رابطه اینطور فرموده:«ولو شرط إخراج من يريد بطل. ولو شرط إدخال من يولد أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز، سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم»[2] .

بنابراین شرایع و قواعد بین اخراج و ادخال فرق گذاشته اند و اخراج از وقف را جایز نمی دانند ولی ادخال و الحاق را جایز می دانند.

امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیلة اینطور فرموده:«مسألة 59 - لا إشكال في أنه بعد تمامية الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف على باخراج بعض من كان داخلا أو إدخال من كان خارجا إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف، وهل يصح ذلك إذا شرطه، لا يبعد عدم الجواز مطلقا لا إدخالا ولا إخراجا، فلو شرط ذلك بطل شرطه بل الوقف على إشكال، ومثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد، نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صح بلا إشكال».[3]

آیت الله خوئی در منهاج الصالحین اینطور فرموده:«مسألة 1178 -إذا تم الوقف لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك اما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته و حينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ و إذا لم يدخل أحدا إلى ان مات بقي الوقف على حاله الأولى و إذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضا».[4]

بنابراین امام رضوان الله علیه فرمودند اگر عقد محقق شد ولو اینکه شرط هم کرده باشد بعدا مطلقا نمی تواند اخراج و ادخال کند اما آیت الله خوئی می فرماید اگر ادخال یا اخراج را در ضمن عقد وقف شرط کرده باشد جایز می باشد.

این مسئله یکی از مسائل مهم است که در بسیاری از مباحث فقهی ریشه دارد که در جواهر و مفتاح الکرامه و ریاض و مسالک و جامع المقاصد مباحث ریشه ای فقه مطرح شده و این بسیار خوب است که ما بفهمیم فقهاء ما چطور از منابع اجتهاد کرده اند و چگونه اختلاف فتوی بوجود آمده است لذا ما در این مسئله نیز باید به سراغ ریشه ها و مبانی فقهی برویم و ببنیم چطور شده که در این مسئله بین فقهاء ما اختلاف نظر بوجود آمده است.

اولین بحث مربوط به شروط است که با قاعده فقهی "المومنون عند شروطهم" ارتباط پیدا می کند که عرض خواهیم کرد و همچنین ارتباط پیدا می کند به این قاعده که آیا شرط فاسد مفسد عقد می باشد یانه؟ .

خب و اما خود شرط یعنی "التزام فی ضمن التزام" یک التزام به تنهائی شرط نیست و عرفاً نیز همین طور است یعنی شرط در واقع دو التزام در ضمن هم می باشد مثلا بیعی واقع شده و شرط خیار نیز شده که این شرط خیار یک التزامی در ضمن بیع می باشد و همچنین است شروط در عقود دیگر.

برای صحت خود شرط نیز شرایطی ذکر شده تا اینکه صحیح باشد، اولاً مخالف کتاب الله و مخالف سنت نباشد، ثانیاً محلل حرام و محرم حلال نباشد.

آدرس "المومنون عند شروطهم" در روایات:

اول: جلد 15 از وسائل الشیعة 20 جلدی صفحه 30 کتاب النکاح باب 20 از ابواب مهور.

دوم: جلد 12 از وسائل الشیعة 20 جلدی صفحه 352 کتاب البیع باب 6 از ابواب خیار.

در این دو باب روایاتی در مورد "المومنون عند شروطهم" ذکر شده و بحث ما نیز از یک جهت با این اخبار مربوط است تا ببینیم چه نوع از شروط نفوذ پذیر و صحیح هستند و چه نوعی از آنها باطل می باشند.

بحث دیگری که در مورد شروط مطرح است این است که بعضی از شروط شرط صفت هستند مثلا گاو را فروخته به شرطی که حامل باشد که اگر از این شرط تخلف شود شخص حق اعمال خیار دارد و اما بعضی شروط شرط فعل هستند مثلا کتاب را فروخته به شرطی که برایش خیاطت کند وگاهی نیز شروط شرط نتیجه هستند مثلا من این کتاب را به شما می فروشم به شرطی که پنجاه تومان از مال خودتان به عنوان صدقه باشد که در باب وصیت نیز این شروط مطرح است مثلا می گوید من وصیت می کنم که بعد از مرگم وصی این فرش را بفروشد که این شرط فعل است و یا مثلا می گوید وصیت می کنم که بعد از مرگم این فرش برای مسجد باشد که این می شود شرط نتیجه خلاصه این نیز یکی از مباحثی است که در شروط مطرح می باشد.

خب و اما برخی در مانحن فیه(اخراج یا ادخال بعد از وقف)به اجماع تمسک کرده اند منتهی این اجماع مدرکی است و حجت نمی باشد که این نیز یک بحثی است که این چه نوع از اجماع است و آیا حجت می باشد یانه؟.

بنابراین بحثی که امروز مطرح کردیم با چند موضوع ارتباط پیدا کرد که بعدا در مورد تمام این موضوعات بحث خواهیم کرد إن شاء الله تعالی... .