< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

96/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: لو شرط إخراج من یرید/شرایط موقوف/کتاب الوقف

همان طور که عرض شد در عقد وقف چهار بحث مهم وجود دارد؛ اول درباره عقد وقف که با چه شرایطی عقد محقق می شود، دوم درباره واقف که چه شخصی باید باشد، سوم درباره موقوف علیهم که چه کسانی باید باشند و بحث چهارم درباره موقوف یعنی آن مالی که وقف می شود و شرایط آن می باشد.

بحثهائی به این چهار موضوع مربوط است من جمله اینکه در وقف تأبید و دوام لازم و شرط است و اگر دوام نداشته باشد می شود سکنی و عمری و رقبی. موضوع دیگر اینکه وقف عقد لازم است و نمی شود آن را بعدا فسخ کرد. سوم اینکه وقف باید منجز باید نه معلق. چهارم اینکه باید قبض صورت بگیرد و تا قبض صورت نگرفته وقف محقق نشده.

خب واما بعد از مباحثی که ذکر کردیم وارد فروعات می شویم، یکی از فروعاتی که در مسئله 25 از کتاب الوقف عروه نیز ذکر شده این است که اگر کسی مالی را برای اشخاصی مثلا اولاد خودش وقف کرد بعد از وقف آیا می تواند تعداد آنها را کم یا زیاد کند؟ دیروز کلام امام رضوان الله علیه در این رابطه را نیز خواندیم که ایشان فرمودند دو قسمت می شود؛ یکی اینکه بدون شرط این کار را کند و دیگر اینکه در عقد وقف شرط کند که من بعدا حق اخراج و ادخال افراد را داشته باشم از این جهات بحث مفصلی از نظر اقوال و مدارک بین فقهاء ما بوجود آمده، حالا ما این بحث را اول اینطور مطرح می کنیم که وقف کرده ولی شرط نکرده که چه کسانی بعدا اضافه و یا حذف خواهند شد بلکه مطلق گذاشته و بعدا درباره اینکه شرط کرده باشد بحث خواهیم کرد.

صاحب عروه در کتاب الوقف عروه اینطور می فرماید:«مسألة 25: لا يجوز تغيير الوقف بالإخراج أو الإدخال أو التشريك‌ أو غير ذلك بدون الشرط في ضمن العقد (قاعده نیز همین است زیرا عقد لازمی منعقد شده و مال نیز با وقف از ملک مالکش بیرون رفته و دیگر نمی تواند و اختیاری در مورد مالش ندارد تا عده ای را کم یا زیاد کند و این برخلاف قواعد است) لكن عن الشيخ في النهاية : " انّه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشترط معهم من يتجدد له من الأولاد، و إن لم يشترط ذلك في العقد " (این مطلب بسیار بعید است)و عن القاضي موافقته بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاص بالسابقين، و تبعه على هذا‌ التفصيل صاحب المسالك...الی آخر کلامه»[1] .

خب واما شیخ برای این مطلبی که فرموده به تعدادی از اخبار استدلال کرده البته این قبیل اخبار از اخباری هستند که مورد اعراض فقهاء می باشند و فقهاء دیگر به آنها عمل نکرده اند ولی یک فقیهی مثل شیخ طبق این اخبار فتوی داده حالا ما باید ببینیم دقیقا تکلیف ما در مورد این اخبار چیست.

روایات مذکور که شیخ به آنها استدلال کرده این روایات در جلد 13 وسائل الشیعة 20 جلدی در باب 5 از ابواب وقوف ذکر شده.

خبر اول:﴿محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين " بن خ ل " عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له[2] .

خبر دوم:﴿وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس به[3] .

خبر سوم:﴿محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لوُلده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: لا بأس[4] .

خبر چهارم:﴿عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده، أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره[5] .

خب این اخبار بر خلاف قاعده کلیه و حتی بر خلاف اجماع هستند زیرا مسلّم است وقتی وقف محقق شد دیگر نمی توان آن را تغییر داد، حالا این اخبار را چطور باید جواب بدهیم؟ این اخبار مورد عمل فقهاء ما نیستند و حتی خود شیخ در کتاب مبسوط به این اخبار عمل نکرده لذا فقهاء ما ناچار شده اند این اخبار را بررسی کنند مثلا صاحب ریاض(جلد 9 طبع جدید)فرموده بعضی از این اخبار سنداً ضعیف هستند مثل خبر دوم باب که محمد بن سهل در سند آن است که توثیق نشده و یا در خبر پنجم باب عبدالله بن حسن در قرب الاسناد توثیق نشده، خب این دو خبر تضعیف شده اند اما بقیه اخبار سنداً صحیح هستند در مورد آنها چه باید بگوئیم؟ در اخبار کلمه "صدقه" ذکر شده ما گفتیم مراد از صدقه همان وقف است اما گفتند نه مراد صدقه است و اخبار زیادی نیز داریم که اگر کسی صدقه داد دیگر نمی تواند درباره آن اظهار نظری کند و این اخبار معارض با آنها هستند و خلاصه چون این اخبار مورد عمل فقهاء نیست نمی توانیم به آنها تمسک کنیم و اعراض فقهاء ما باعث می شود این اخبار از حجیت بیافتند.

با توجه به مباحثی که گذشت امام رضوان الله علیه در این رابطه می فرمایند: «مسألة 59 - لا إشكال في أنه بعد تمامية الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف على باخراج بعض من كان داخلا أو إدخال من كان خارجا إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف...الی آخر کلامه».[6]

اما اگر ادخال یا اخراج بعد از محقق شدن وقف حین انعقاد عقد شرط شود امام رضوان الله علیه در این رابطه می فرماید:«وهل يصح ذلك إذا شرطه، لا يبعد عدم الجواز مطلقا لا إدخالا ولا إخراجا، فلو شرط ذلك بطل شرطه بل الوقف على إشكال، ومثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد، نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صح بلا إشكال».[7]

اینجا بحث شرط و قاعده "المومنون عند شروهم" مطرح می شود که دیروز عرض کردیم در دو جا روایات مربوط به این قاعده ذکر شده:

اول: جلد 15 از وسائل الشیعة 20 جلدی صفحه 30 کتاب النکاح باب 20 از ابواب مهور.

دوم: جلد 12 از وسائل الشیعة 20 جلدی صفحه 352 کتاب البیع باب 6 از ابواب خیار.

ما نمی خواهیم به بحث شرط وارد شویم وإلا خود همین قاعده و خود شرط خیلی بحث دارند و همچنین خود عقد نیز بحث دارد و باید ببینیم اصلا می توان برای عقد شرط گذاشت یا نه زیرا بعضی جاها عقد مقتضی است و المقتضی یوثر لولا المانع، اما بعضی جاها عقد علت تامه است و شرط نیز نمی تواند جلوی آن را بگیرد پس شرط نمی تواند مطلقا در هر عقدی اثر بگذراد.

بحث دیگر این است که آیا شرط خودش می تواند عوض کند یا اینکه شارع راه خاصی قرار داده؟ مثلا مرد حین عقد ازدواج شرط می کند که اگر زنش فلان کار را کرد مطلقه باشد، خب این شرط نافذ نیست زیرا شارع مقدس فرموده در طلاق باید لفظ خاص "أنت طالق" گفته شود و یا مثلا زن حین عقد نکاح شرط می کند که من با تو ازدواج می کنم به شرطی که زن دیگری نگیری، خب آیا چنین شرطی صحیح است یا نه؟ که امام رضوان الله علیه قائل است می تواند چنین شرطی کند ولی برخی دیگر از فقهاء فرموده اند نمی تواند، بنابراین هم باید به عقد و هم به خود شرط توجه داشته باشیم.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .


[1] تکمله عروه، سید محمد کاظم یزدی، ج1، ص244.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo