موضوع: لو شرط إخراج من یرید/شرایط موقوف/کتاب الوقف

بحث در این بود که آیا صحیح است که کسی در عقد وقف اخراج من یرید یا ادخال من یرید را شرط کند یا نه؟ مثلا مزرعه ای را برای چند نفر معیّن وقف کرده ولی شرط کرده که بعدا چند نفر از آنها را کنار بزند و از وقف خارج کند یا اینکه بعدا چند نفر را داخل در وقف کند آیا چنین شرطی نافذ است و این وقف صحیح است یا نه؟ ما قبلا شرایط وقف را گفته ایم که از عقود لازم است و وقتی محقق شد و قبض نیز صورت گرفت آن مال موقوفه دیگر از ملک مالکش خارج شده و داخل در ملک موقوف علیهم می شود حالا بحث ما در این است که آیا بعد از تحقق عقد وقف می تواند اخراج من یرید و ادخال من یرید کند یانه؟.

کلام امام رضوان الله علیه را خواندیم و گفتیم که ایشان در مسئله 59 از کتاب الوقف تحریرالوسیله فرمودند نمی تواند چنین کاری بکند، خلاصه اگر شرط ضمن عقدی در بین نباشد که شکی در عدم جواز ادخال و اخراج من یرید نیست اما اگر در ضمن عقد وقف شرط کرده باشد آیا چنین شرطی نافذ و موثر خواهد بود یا نه؟.

صاحب جواهر رحمة الله علیه در این بحث توجیهات و تشویقاتی بوجود آورده، ایشان در این رابطه اینطور می فرماید:«ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف(صاحب جواهر بطل را به شرط زده بر خلاف محقق که به عقد زده)بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط اعترافه به ، بل قيل ظاهره نفيه بين المسلمين ، بل في المسالك وعن صريح وظاهر غيره الإجماع عليه ، ولعله العمدة، وإلا ففي الكفاية فيه إشكال ، نظرا إلى الدليل ، أي عموم "الوقوف"(الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها)ونحوها مما اقتضى جواز نظائره ، كالعود عند الحاجة وغيره ، مما يمكن فرض ما نحن فيه نحوها وحينئذ فدعوى أنه شرط مناف لمقتضى اللزوم في عقد الوقف ، يدفعها عدم المنافاة ، مع فرض وقوعه على نحو غيره من الشرائط التي ينقطع الوقف بها ولا تكون منافية للزومه»[1] .

صاحب جواهر در اینجا برای اثبات کلام خودش(در صورت شرط ضمن عقد ادخال یا اخراج من یرید صحیح است)به سراغ دو روایتی که گفته اند "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها" رفته که در جلد 13 وسائل 20 جلدی صفحه 295 و در باب دوم از ابواب وقوف ذکر شده اند:

خبر اول:﴿محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف، فوقع عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله﴾[2] .

خبر دوم:﴿محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام في الوقوف وما روى فيها، فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله﴾[3] .

با توجه به این روایات وقوف باید همان طوری که توسط واقف قصد شده باشند و در این جا نیز واقف شرط اخراج و یا ادخال من یرید را کرده است.

صاحب جواهر می فرماید در کفایه(سبزواری که هم عصر شیخ بهائی بوده)نیز گفته شده دلیلی بر بطلان وقف در صورت شرط نیست زیرا "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها".

به نظر بنده تمسک کردن به این روایات در اینجا درست نیست، زیرا شارع مقدس کلیات و قوانینی را وضع می کند مثلا می گوید "الناس مسلطون علی أموالهم" ولی خب همین شارع قمار و تجارت خمر را حرام کرده لذا ما نمی توانیم بگوئیم طبق این آیه مسلط به اموال خودتان هستید پس هرکاری که دوست داشتید می توانید با اموالتان بکنید بلکه باید ببینید شارع در جاهای دیگر چه گفته و بعد با این عمومات بسنجید و ببینید آیا در چهارچوب قوانین و مقررات شرع می باشد یا نه در ما نحن فیه نیز همین طور است و ما عمومِ "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها" را باید با قوانین و مقررات و ضوابط دیگری که خود شارع مشخص کرده بسنجیم بعلاوه ایشان می فرماید دو خبر ولی در واقع اینها دو خبر نیستند بلکه یک خبر است.

صاحب جواهر از چندین راه خواسته صحت اخراج یا ادخال در وقف در صورت وجود شرط ضمن عقد را درست کند که این بحث را مطالعه کنید تا در روز شنبه ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی... .