موضوع: لو شرط إخراج من یرید/شرایط موقوف/کتاب الوقف

مسئله 59 از تحریر الوسیلة امام رضوان الله علیه یک مسئله مهم و خاص و مبسوطی بود که ریشه در وقف و شروط داشت و اقوال متعددی نیز در آن وجود داشت که آیا شرط ادخال و اخراج من یرید بعد الوقف هر دو صحیح است یا هر دو باطل است یا تفصیل که مطالب لازم در چند جلسه به عرض محترم رسید و مطلب تمام شد.

خب و اما وارد بحث دیگری می شویم، امام رضوان الله علیه در مسئله 64 اینطور می فرماید:«مسألة 64 - لو وقفت دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم فإن أطلق فهو وقف منفعة(سه نوع ملکیت داریم؛ ملکیت عین، ملکیت منفعت و ملکیت انتفاع، وقف نیز گاهی وقف عین و گاهی وقف منفعت و گاهی وقف انتفاع می باشد، انتفاع غیر از منفعت است در انتفاع مال در ملک مالک اصلی باقی است و دیگری حق انتفاع و استفاده را دارد ولی در منفعت مثل اجاره هم حق استفاده دارد و هم مالک منفعت می باشد پس بین مالک منفعت بودن و مالک انتفاع بودن فرق وجود دارد)، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خاناً(کاروان سرا)ونحوها يملكون منافعها، فلهم استنماؤها(طلب نماء)،فيقسمون بينهم ما حصل منها بإجارة وغيرها على حسب ما قرره الواقف من الكمية والكيفية(الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها)، وإن لم يقرر كيفية في القسمة يقسمونه بينهم بالسوية، وإن وقفها عليهم لسكناهم فهو وقف انتفاع، ويتعين لهم ذلك، وليس لهم إجارتها(پس در وقف بر منفعت می توانند اجاره بدهند اما در وقف بر انتفاع نمی توانند اجاره بدهند بلکه فقط خودشان می توانند استفاده کنند)، وحينئذ إن كفت لسكني الجميع فلهم أن يسكنوها، وليس لبعضهم أن يستقل به ويمنع غيره، وإن وقع بينهم تشاح في اختيار الحج فإن جعل الواقف متوليا يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن كان نظره وتعيينه هو المتبع، ومع عدمه كانت القرعة هي المرجع، ولو سكن بعضهم ولم يسكنها بعض فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصته إن لم يكن مانعا عنه، بل هو لم يسكن باختياره أو لمانع خارجي، وإن لم تكف لسكني الجميع فإن تسالموا على المهاياة أو غيرها فهو، وإلا كان المتبع نظر المتولي من قبل الواقف لتعيين الساكن، ومع فقده فالمرجع القرعة، فمن خرج اسمه يسكن، وليس لمن لم يسكن مطالبته بأجرة حصته»[1] .

مطلب روشن است البته بحثهائی در اینجا بوجود می آید من جمله اینکه در جائی که برای سکنی وقف کرده گاهی نظارت بر وقف را برای خودش قرار داده و گاهی نظارت بر وقف را برای دیگری قرار داده، حالا اگر خودش مشخص نکرده که سکنی به چه صورت باشد و ناظری نیز برای این کار قرار نداده در این صورت اگر مشاجره ای بین افرادی واقع شود یکی از راهها قرعه می باشد خلاصه اینکه اگر ناظری نبود خودشان باید بنشینند و از نظر کمیت و کیفیت و زمان و امثالهم همه چیز را معین کنند و اگر نتوانستند باید قرعه بیاندازند و اگر با قرعه نیز اختلافشان حل نشد باید به حاکم شرع مراجعه کنند.

فخر المحققین پسر علامه حلی در کتاب مفتاح الکرامه جلد 21 صفحه 529 می فرماید من از پدرم یعنی علامه حلی سوال کردم وقتی ملکی وقف می شود در واقع متعلق به چه کسی است و چه کسی مالک مال موقوفه می باشد؟ اگر موقوف علیهم مالک هستند چرا نمی توانند مطلقا در موقوف تصرف داشته باشند مثلا آن را بفروشند یا هبه کنند بلکه فقط تصرفات خاصی دارند؟ ایشان می گوید پدرم جواب داد که مالک خداوند است زیرا وقف "تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة" می باشد و غیر از بیع و هبه دیگر عقود است، بله منفعتش همان طوری که واقف می گوید مصرف می شود اما اصل در ملک خداست و اینطور نیست که هرکسی بتواند آن را مثلا بفروشد یا هبه کند علی أیِّ حال باید توجه داشته باشیم که بین وقف و بیع و هبه و دیگر عقود خیلی فرق وجود دارد.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .