موضوع: وقف بر اولاد/شرایط موقوف/کتاب الوقف

بحثمان در این بود که ما قائلیم اولاد بنات هم اولاد شخص محسوب می شوند ولی عامه اینطور قائل نیستند البته قضایای سیاسی در این موضوع اثر گذاشته و از جهت سیاست بنی امیه و بنی عباس می گویند که اهل بیت علیهم السلام اولاد پیغمبر نیستند زیرا از جهت دختر با پیغمبر ارتباط دارند و چنین ارتباطی اولاد محسوب نمی شود، از این طریق می خواستند اهل بیت علیهم السلام را از پیغمبر جدا کنند ولی ما بر اساس ضرورت اصول تشیع و روایات فراوان قائلیم که اهل بیت علیهم السلام اولاد پیغمبر هستند و در زیارت نامه ها تمام ائمه علیهم السلام را "السلام علیک یا بن رسول الله" خطاب می کنیم.

در جلد 43 بحار بابی منعقد شده و روایات فراوانی ذکر شده که اهل بیت علیهم السلام اولاد پیغمبر محسوب می شوند و البته آیاتی از قران کریم نیز در این رابطه ذکر شده و همچنین در سفینة البحار جلد 4 در ماده سعید بن جبیر نیز روایاتی در این رابطه ذکر شده که مراجعه و مطالعه بفرمائید، مطلب زیاد است و ما در جلسه قبل مقداری در این رابطه بحث کردیم خلاصه اینکه از طرف ما و در فقه ما شکی نیست در اینکه اولاد بنت نیز اولاد خود شخص محسوب می شوند.

چندتا نوشته از آقایان داریم، اول اینکه نوشته اند شما در جلسات قبل فرمودید به نظر بنده در صورت شک در اعتبار چیزی در وقف تمسک به روایات "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها" که در باب دوم از ابواب وقوف و صدقات ذکر شده اند و ما آنها را خواندیم درست نیست مثل اینکه قبض معتبر است یا نه یا مثلا تنجیز معتبر است یا نه و امثال ذلک، شما فرمودید شارع مقدس قوانین و ضوابط کلی را وضع کرده مثل "الناس مسلطون علی أموالهم" ولی خب همین شارع از قمار و تجارت خمر نهی کرده و آنها را حرام کرده و این را با وقف مقایسه کردید در حالی که در وقف نهی از طرف شارع نیامده پس چنین قیاسی مع الفارغ است.

جواب این است که ما می خواهیم بگوئیم در عموماتی که از طرف شارع داریم گاهی شبهه حکمیه است و گاهی شبهه موضوعیه است و در شبهات حکمیه تمسک کردن به چنین عموماتی صحیح نیست مثلا شارع مقدس می گوید در غیر از جاهائی که حجر در بین نیست "الناس مسلطون علی أموالهم" حالا همین شارع که خودش قانون گذار است قوانین و ضوابطی هم وضع کرده و چیزهائی را نیز حرام کرده مثلا گفته شخص با مال خودش قمار نکند و یا تجارت خمر نکند خب حالا ما نمی توانیم به عموم "الناس مسلطون علی أموالهم" تمسک کنیم زیرا این گفتار همان شارعی است که قوانینی را وضع کرده مثلا در قمار و تجارت خمر و دیگر موارد جلوی تسلط را گرفته بنابراین شارع می گوید مردم مسلط بر اموالشان هستند در غیر آن چیزهائی که ما نهی کردیم خلاصه در شبهات حکمیه نمی توانیم به چنین عموماتی تمسک کنیم اما در شبهات موضوعیه می توانیم تمسک کنیم، در شبهات حکمیه شبهه یا از جهت عدم النص است یا اجمال النص است و یا از جهت تعارض النصین، در شبهه حکمیه ما باید برویم در خانه ی شارع را بزنیم و از او سوال کنیم تا شبهه ما رفع شود اما در شبهات موضوعیه از طرف شارع مطلب تمام است ولی ما در امور خارجیه شک می کنیم مثلا در شب تاریک یک مایعی است و من نمی دانم آب است یا خمر خب در اینجا باید چراغی روشن کنم تا بفهمم خمر است یا آب که خب این دیگر به شارع مربوط نمی شود، در ما نحن فیه نیز شارع مقدس فرموده "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها" ولی همین شارع گفته در وقف تنجیز و قبض معتبر است و در وقف نباید برای خودش وقف کند و هکذا خب در اینجاها که شبهه حکمیه است نمی توانیم به عموم "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها" تمسک کنیم ولی بعد از اینکه ما تمام قوانین شارع را دانستیم مثلا شخصی وقف کرده و از دنیا رفته و ما شک می کنیم که آیا قبض محقق شده یا نه در اینجا می گوئیم أصالة الصحة می گوید قبض نیز محقق شده خلاصه منظور بنده این بود که در شبهات حکمیه نمی توانیم به عموم "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها" مراجعه کنیم ولی در شبهات موضوعیه تمسک اشکالی ندارد.

یکی دیگر از آقایان نوشته اند که شما فرمودید در مورد ادخال یا اخراج مَن یرید در وقف بعد از وقف در صورتی که شرط ضمن عقد شده باشد سه قول در مسئله وجود دارد؛ اول قول محقق در شرایع که قائل به تفصیل شده بود که می تواند ادخال کند ولی اخراج نمی تواند کند، دوم قول آیت الله خوئی بود که فرمود ادخال و اخراج مطلقا صحیح است، سوم قول امام رضوان الله علیه بود که فرمود ادخال و اخراج مطلقا باطل است، این بحث خیلی مفصل بود که با ادله به عرضتان رسید.

دلیل آیت الله خوئی و محقق اخبار باب 5 از ابواب وقوف و صدقات بود که قبلا به عرضتان رسید منتهی ما عرض کردیم که اخبار سنداً ضعیف هستند و حالا اینکه آیا عمل صاحب شرایع و دیگران جابر ضعف آنها می شود یا نه این یک بحث اجتهادی می باشد که برای ما ثابت نیست.

مطلب دیگری که ایشان نوشته اند و صاحب جواهر نیز فرموده بحث وقف با شرط بازگشت عندالحاجة است که در اینجا بحث شرط مطرح می شود و اینکه آیا شرط در چنین جاهائی آنقدر کارائی دارد که به خود شخص برگردد یا نه، در اینجا نصی داشتیم که عود عندالحاجة اشکالی ندارد حالا آیا می توانیم این را به بحث خودمان بیاوریم و بگوئیم اگر من حین عقد وقف شرط کنم که بعد از اینکه اختیار داشته باشم افرادی را به موقوف علیهم اضافه کنم و یا تعدادی را حذف کنم یا نه، البته خود شرط هم شروطی دارد مثلا مخالف کتاب و سنت نباشد و محلل حرام و محرم حلال نباشد و غیره که یکی از شروط نیز همین است که شرط منافی مقتضای عقد نباشد خب عقد وقفی واقع شده و اقتضاء کرده که موقوف از ملکش خارج شود و حالا می خواهد شرط کند دوباره در آن چیزی که از ملکش خارج شده اختیار داشته باشد که این با مقتضای عقد منافات دارد مثل اینکه کسی بگوید نکاح می کنم به شرط اینکه محرمیت نباشد یا بیع می کنم به شرطی که مالک نباشی، پس شرطی که منافی مقتضای عقد است باطل می باشد و ما نحن فیه نیز همین طور است زیرا وقف کرده و از ملکش خارج شده حالا می خواهد در چیزی که جزء ملکش نیست تصرف کند و در وقف ادخال و اخراج کند و معلوم است که چنین شرطی با مقتضای عقد وقف منافات دارد بنابراین مسئله کاملا اجتهادی است و کبریات بحث همین است که ما عرض کردم و بقیه اش بستگی به اجتهاد شما دارد.

خب و اما بحث دیگر اینکه امام رضوان الله علیه در مسئله 46 از کتاب الوقف تحریرالوسیلة اینطور می فرماید:«مسألة 46 - لو وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ويقيم بينهم على السواء، ولو وقف على أولاده عم أولاده البنينوالبنات ذكورهم و إناثهم بالسوية»[1] .

این بحث نیز بسیار مفصل است که آیا لغتاً ولد به کسی می گویند که از صلب انسان بوجود آمده باشد که اگر اینطور باشد اولاد بنات دیگر ولد انسان محسوب نمی شوند زیرا از صلب داماد بوجود آمده اند یا اینکه اعم از این است، ما قائلیم اولاد اولاد نیز ولد انسان محسوب می شود زیرا از صلب شخص بوجود آمدن میزان نیست بلکه فقط منشأ باشد برای تولد فرزندان کافی است لذا اولاد بنات نیز ولد خود انسان محسوب می شوند ولی عامه اینطور قائل نیستند و اولاد بنات را ولد خود انسان محسوب نمی کنند.

گاهی بحث لغوی است مثلا در مورد غنا یا وطن یا صعید و امثالهم بحث است که به چیزی اطلاق می شوند و بعضی وقتها اختلاف در عبارات از همین جهت است و این بستگی به اجتهاد شما دارد که آیا مثلا قول لغویین را از جهتی که اهل خبره هستند در صورتی که باعث حصول اطمینان شود حجت می دانید یانه فلذا شما باید اجتهاد کنید، خب این یک بحث مفصل و دامنه داری است و خیلی از بحثهای وقف به همین الفاظ و عبارات بر می گردد.

خب و اما بعضی وقتها بحث به استظهار عرفی بر می گردد یعنی اینکه عرفا ولد به چه کسی گفته می شود مثلا شما با نوه خودتان به جائی می روید و کسی از شما می پرسد این فرزند شماست و شما می گوئید نه فرزندم نیست نوه ام هست که خب حالا باید ببینیم آیا اینطور استظهارات عرفی شرعاً حجت می باشند یا نه، برخی از فقهاء می گویند نخیر چنین ظهوری حجت نیست بلکه استغراق ظهور حجت است زیرا این یک ظهور بدوی است و در واقع چون همراه شما می بینند و به شما شباهت نیز دارد می گویند پسر شماست و شما نیز اشکالی ندارد که بگوئید پسرم نیست و نوه ام هست، اما برخی مثل محقق در شرایع فرمودند:«و لو وقف على أولاده انصرف إلى أولاده لصلبه و لم يدخل معهم أولاد الأولاد و قيل بل يشترك الجميع و الأول أظهر...الی آخر کلامه»[2] .

خلاصه اینکه بسیاری از مباحث وقف به استظهارات لفظی و اطلاقات عرفی مربوط می شوند و شاید در استظهارات زمان و مکان نیز دخیل باشد.

بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .