موضوع: وقف بر اولاد/شرایط موقوف/کتاب الوقف

عرض کردیم عمده در کلمات و الفاظی که در عبارات واقف قرار می گیرند همان ظهور می باشد حالا منشأ ظهور هر چه باشد چونکه ظواهر هستند حجت می باشند، گاهی از اوقات خود واقف تصریح می کند مثلا می گوید وقف کردم برای اولادم نسل بعد نسل یا قرن بعد قرن، اما گاهی فقط می گوید وقف کردم برای اولاد خودم حالا آیا کلمه اولاد فقط به ولد بلاواسطه گفته می شود یا شامل ولد مع الواسطه نیز می شود، ما عرض کردیم در عرف فرزند غیر از نوه می باشد و اگر کسی بگوید برای فرزندانم وقف کردم ظاهر همان فرزندان بلاواسطه می باشد حالا پسر باشد یا دختر فرقی ندارد و در فارسی ما نیز همینطور است و اگر بخواهد بلاواسطه را شامل شود کلمات نوه و نتیجه و امثال اینها بکار برده می شود خلاصه در اینجا معیار ظهور الفاظ است نه حقیقت و مجاز و چون ظواهر الفاظ حجت است اگر به مراد واقف پی بردیم که هیچ و اگر پی نبردیم در صورت شک در تحقق وقف اصل در عقود فساد و عدم ترتب اثر می باشد، برخی در اینجا به صحت سلب و عدم صحت سلب و تبادر و امثال اینها تمسک کرده اند که در همه اینها منشأ همان ظهور و عدم ظهور می باشد خلاصه معیار آن است که اگر این کلمه به عرف عرضه شود اهل عرف از آن چه معنا و مفهومی می فهمند که خب اگر نصی بود یا ظهور داشت متبع است و اگر نص و ظهوری نبود و مشتبه بود اصل عدم ترتب اثر می باشد، این موضوع بیشتر از این بحثی ندارد.

خب واما آنچه در مورد وقف و واقف و موقوف و موقوف علیه لازم بود بحث کردیم و حالا کم کم با توفیق پروردگار متعال وارد بحث بیع وقف خواهیم شد که کجا بیع وقف جائز است و کجا بیع آن جائز نمی باشد.

امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیلة در مسئله 71 بحث بیع وقف را در ضمن پنج مطلب مطرح می کند که می خوانیم تا بعد ببینیم دلیلشان چیست، عبارت ایشان این است:«مسألة 71 – (1): الأوقاف على الجهات العامة التي مرَّ أنها لا يملكها أحد کالمساجد والمشاهد والمقابر والقناطر(پُل ها)ونحوها لا يجوز بيعها بلا إشكال(زیرا در بیع بایع باید مالک باشد "لا بیع إلا فی ملک" و چیزی که انسان نسبت به آن ملکیت ندارد نمی تواند بفروشد)في مثل الأولين، وعلى الأحوط في غيره وإن آل إلى ما آل حتى عند خرابها واندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلا بل تبقى على حالها، هذا بالنسبة إلى أعيانها،

(2): وأما ما يتعلق بها من الآلات والفرش وثياب الضرائح وأشباه ذلك فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها، وإن أمكن الانتفاع بها في المحل الذي أُعدت له بغير ذلك الانتفاع الذي أعدت له بقيت على حالها أيضا، فالفرش المتعلقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الافتراش بها في ذلك المحل بقيت على حالها فيه،

(3): ولو فرض استغناؤه عن الافتراش بالمرة لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحر أو البرد مثلا تجعل سترا لذلك المحل، ولو فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا يترتب على إمساكها وإبقائها فيه إلا الضياع والضرر والتلف تجعل في محل آخر مماثل له، بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر، وما للمشهد لمشهد آخر،

(4): فإن لم يكن المماثل أو استغنى عنها بالمرة جعلت في المصالح العامة(که در این صورت دیگر اختیارش با فقیه و حاکم شرع است)، هذا إذا أمكن الانتفاع بها باقية على حالها، (5): وأما لو فرض أنه لا يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها وكانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت وتلفت بيعت، وصرف ثمنها في ذلك المحل إن احتاج إليه، وإلا ففي المماثل ثم المصالح حسب ما مر»[1] .

پنج مطلب در کلام امام رضوان الله علیه ذکر شد و اما بحث در دلائل این مطالب بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .