موضوع: بیع وقف/کتاب الوقف

بحثی داشتیم که اگر واقف در ضمن عقد وقف شرط کند که چند نفر را بعدا به موقوف علیهم اضافه و یا کم کند آیا چنین شرطی صحیح است یانه؟ گفتیم که چنین شرطی صحیح نیست زیرا به محض تحقق وقف مال موقوفه از ملک واقف خارج می شود لذا دیگر نمی تواند کسی را اضافه و یا حذف کند و بعلاوه وقف بعد از تحقق مبتنی بر دوام است و به هر شکلی که محقق شود باید دوام داشته باشد و دیگر نمی توان آن شکل را عوض کرد و تغییر داد، علی أی ِّ حال محقق فرمود بطل الوقف زیرا چنین شرطی منافی مقتضای عقد است و عقد را باطل می کند، منتهی صاحب جواهر فرمود بطل الشرط نه عقد و بعد ایشان سعی کرده که عقد را درست کند لذا اینطور فرمودند که ما دو جور شرط داریم که مخالف عقد است؛ اول اینکه شرط می کند که در آینده نسبت به عقد دخالت کند و مفاد عقد را تغییر دهد و حذف و اضافه کند که چنین شرطی درست نیست و شرط باطل است و موجب بطلان عقد نیز می شود، دوم اینکه بعد از عقد کاری نمی کند بلکه حین العقد شرط را طوری قرار می دهد که نتیجه اش خروج یا دخول بعضی ها در عقد می باشد یعنی خواست و اراده خودش را در ضمن شرطی در عقد مندرج می کند یعنی به صورت شرط نتیجه نه شرط فعل که ما عرض کردیم این هم اشکال دارد زیرا اراده این شخص بعد از عقد نیز نباید تاثیر گذار باشد، این بحث گذشته بود به همین مقدار که عرض کردیم توجه شود کافی خواهد بود.

خب و اما بحثمان فعلا در این است که آیا وقف را می توان فروخت یا نه؟ روایاتی را خواندیم که دلالت بر عدم جواز بیع وقف داشتند و قبلا هم گفتیم که اصل اولی آن است که وقف را نمی توان فروخت زیرا وقف ذاتاً "تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة" می باشد، البته روایاتی نیز داریم که می گویند در بعضی موارد بیع وقف اشکالی ندارد بنابراین ما باید بحث کنیم و ببینیم که در چه مواردی بیع وقف جایز است و در صورت جواز به چه شکلی باید فروخته شود و همچنین در چه مواردی بیع وقف جایز نیست؟.

مقداری از عبارات سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه که شرح قواعد علامه است را می خوانیم، خصوصیت اصلی مفتاح الکرامه این است که کتب زیادی در اختیارش بوده و بیشتر فتاوای فقهاء را از کتب آنها نقل کرده، عبارت ایشان در مفتاح الکرامه در مورد بحث ما این است:«فی جواز بیع الوقف عند خُلف الموقوف علیهم: قوله:"و لو وقع بین الموقوف علیهم خُلف بحیث یخشی خرابه جاز بیعه، و لو لم یقع خُلف و لا خشی علی خرابه بل کان البیع أنفع لهم لم یجز بیعه علی رأی"، قد تقدّم الکلام فی المسألة فی باب البیع، و قد استوفینا فیها الکلام و بلغنا فیها أبعد الغایات. و فی غایة المراد أنّ عبارات الأصحاب هنا مشکلة، و فی المسالک أنّها قد اضطربت اضطراباً عظیماً حتّی من الرجل الواحد فی الکتاب الواحد.

و لا بدّ من بیان ذلک هنا علی سبیل الإجمال، فنقول: قد تتبّعنا کتب أصحابنا من المقنعة إلی الریاض مرّة بعد اخری و کرّة بعد اولی فی البیوع و الوقوف فی الاصول القدیمة و فیها القدیم الصحیح مع کمال التأمّل و التروّی مع تکرّر جملة منها عندنا، فما تجده مخالفاً لما حکیناه فی أصل أو منقول عنه فهو وهمٌ فی النقل أو غلط فی الأصل.

فنقول: قد جوّز فی جملة من کتبهم بیع الوقف إذا خرب، و فی جملة منها: عند خوف خرابه، و فی جملة: عند خوف خرابه لخُلف بین أربابه، و فی جملة: إذا أدّی بقاؤه إلی خرابه. و لعلّ من جوّز بیعه فی هذه المواضع الثلاثة فبالأولی أن یجوّزه فی الموضع الأوّل، و هو عند تحقّق خرابه.

و الکتب الّتی حکم بجواز بیعها فی المواضع الأربعة کادت تبلغ ثلاثین کتاباً أو تزید کما ستعرف، لکنّها اختلفت فی بعض القیود، و قد جوّز بیعه إذا وقع بین أربابه خُلف شدید فی جملة من کتبهم أیضاً، و جوّز فی جملة منها بیعه مع خوف الفتنة و الخُلف بین أربابه بحیث یحصل باعتبارهما فساد.

و لعلّ القائل بالجواز فی هذا الموضع یوافق ما قبله. و الکتب الّتی اختیر فیها جواز بیعه فی هذین الموضعین تبلغ خمسة عشر کتاباً أو تزید مع اختلاف فیها فی التعبیر کما ستسمع..الی آخر کلامه»[1] .

ایشان بعد از ذکر مطالب مذکور شروع به ذکر کتب مختلف کرده و چند صفحه نام کتب مختلف با عبارتهای متعدد را برده و یکی از امتیازات چاپهای جدید این است که در پاورق آدرس هر کتابی که نام برده شده را نوشته که این خیلی مهم است و خدمت بسیار بزرگی می باشد.

صاحب مفتاح الکرامة بعد از ذکر اقوال از کتب مختلف به سراغ ادله آنها رفته و فرموده دلیل کسانی که بر خلاف اصل اولی عدم جواز بیع وقف قائلند بیع آن با شرایطی در بعضی جاها اشکالی ندارد چیست، اولین دلیل قائلین به جواز بیع وقف در برخی موارد خبر جعفر بن حنان می باشد که در باب 6 از ابواب وقوف و صدقات وسائل الشیعة ذکر شده، خبر این است:﴿محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر ابن حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة(جائی که عائداتی از آن بوجود می آید)له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمأة درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه فقال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمأة درهم، فقال: أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصى له من الغلة " من تلك الغلة. يه " ثلاثمأة درهم، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه؟ قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمأة درهم، ثم لهم ما يبقي بعد ذلك، قلت: أرأيت إن مات الذي أوصي له، قال: ان مات كانت الثلاثمأة درهم لورثته يتوارثونها بينهم، فأما إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت لثلاثمأة درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم، وكان البيع خيرا لهم باعوا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب. أقول: قد تقدم الوجه في مثله﴾[2] .

سند حدیث: دو سند برای این خبر ذکر شده که با کلمه "جمیعا" به هم وصل شده اند کلینی که معلوم است و عدة من أصحابنا هم گفتیم که در آخر جامع الروات نوشته شده که چه کسانی هستند، سهل بن زیاد مورد بحث است ولی ما آن را صحیح می دانیم، احمدبه محمد بن عیسی نیز بسیار جلیل القدر است، تا اینجا یک طریق کلینی بود و از اینجا به بعد طریق دوم کلینی ذکر شده؛ و عن کلینی عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن حسن بن محبوب که بسیار جلیل القدر و موثق است عن علی بن رئاب که ثقه و از طبقه 5 است عن جعفر بن حنان که توثیق نشده منتهی این خبر مورد عمل فقهاء می باشد که ضعفش بواسطه همین عمل جبران می شود.

اما خبر دلالت دارد بر اینکه غیر از خوف و اختلاف اگر منافعشان طوری است که بفروشند نافع تر خواهد بود فروش آن جایز است، این خبر را صاحب مفتاح الکرامه به عنوان دلیل کسانی که قائلند بیع وقف جائز است ذکر کرده حالا خودتان به مفتاح الکرامه مراجعه و مطالعه بفرمائید تا بعدا بحث را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی... .