درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: موجبات الإرث/نسب/تلیقح مصنوعی

بحث در این بود که آیا می شود نطفه مرد را در رحم زن اجنبی که با او ارتباط ازدواجی و شرعی ندارد قرار داد یا نه و آیا این کار حلال است و فرزندی که از این راه بوجود می آید به صاحب نطفه که همان مرد است ملحق می شود یا نه تا در نتیجه ببینیم آیا این مسئله در بحث ما که در ارث است و ارث مترتب بر ولادت می باشد اثری دارد یانه و آیا آثاری که شرعاً بر نکاح صحیح مترتب می شود بر این مورد نیز مترتب می شود یانه، این در چند جا اثر گذار است من جمله در محرم یا نامحرم بودن و در ارث و در مهریه.

امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة در مسائل مستحدثه این بحث را مطرح کرده و فرموده :"فمنها التلقيح والتوليد الصناعيان" و بعد مسائلی را در این رابطه بیان فرموده.

ما عرض کردیم از روایات ما چند مطلب استفاده می شود؛ اول اینکه معلوم است که زنا حرام می باشد ولی معنای زنا عرفاً مشخص است و شکی نیست که شارع مقدس این نوع ارتباط را قبول ندارد و زنا را نسب شرعی نمی داند حالا در مانحن فیه زنا به معنای عرفی وشرعی واقع نشده اما نطفه مرد اجنبی در رحم زنی وارد شده و فرزندی بوجود آمده که به نظر ما علاوه بر زنا این مورد نیز حرام می باشد زیرا یکی از محرمات همین است که "أقر نطفته فی رحم یحرم علیه أو أفرغ مائه فی رحم یحرم علیه" یعنی مرد نطفه خود را داخل رحم زن اجنبی کند که بین او و صاحب رحم رابطه ازدواج شرعی وجود ندارد که این در روایات ما به عنوان حرام ذکر شده.

دیروز مقداری از روایات مربوط به این بحث را خواندیم امروز نیز روایاتی را در این رابطه می خوانیم تا مطلب روشن شود:

خبر اول: «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته " نطفة عقاب " في رحم يحرم عليه»[1] .

بنابراین ما دو حرام داریم یکی زنا و دیگری اینکه مرد نطفه خود را در رحم زن اجنبی قرار دهد که بین آنها هیچ رابطه ازدواج شرعی وجود ندارد و آنچه که الان معمول است همین می باشد.

خبر دوم: «محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما»[2] .

خبری را از بحار نقل می کنیم که مرحوم مجلسی آن را از علل الشرایع شیخ صدوق رحمة الله علیه و ایشان از امام رضا علیه السلام نقل کرده و در بخشی از آن که در مورد علت حرمت زنا می باشد اینطور آمده که: وحرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل الانفس ، وذهاب الانساب ، وترك التربية للاطفال ، وفساد المواريث ، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد[3] .

بنابراین احکامی که خداوند متعال در طبقات مختلف ارث بیان کرده در نسب غیر شرعی جاری نمی شود و در واقع در خبر اینطور ذکر شده که همان علت حرمت زنا در جایی که نطفه مرد را در رحم زن اجنبی داخل کرده اند درحالی که هیچ نسب شرعی بین آنها وجود نداشته نیز وجود دارد و آن علت بهم خوردن مواریث و انساب می باشد.

باز در بحار خبری در این رابطه از کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام نقل شده، خبر در مورد مجالس مناظره ای است که مأمون برای مناظره با حضرت رضا علیه السلام تشکیل می داد، در یک جلسه ای از این جلسات مناظره عمران صابی و یک نفر دیگر که هندی و بودائی بوده از حضرت سوالاتی می کنند من جمله اینکه: وسألاه لم حرم الزنا؟ قال : لما فيه من الفساد ، وذهاب المواريث ، وانقطاع الانساب ، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها؟ ولا المولود يعلم من أبوه؟ ولا أرحام موصولة ، ولا قرابة معروفة[4] .

بنابراین همین علتی که برای زنا ذکر شده در مانحن فیه نیز وجود دارد و این علت نیز علت منصوصه است و علت منصوصه دارای اعتبار و استحکام می باشد.

در بحار احتجاجات حضرت صادق علیه السلام با زنادقه ذکر شده که در آنجا نیز همین مطلب ذکر شده:﴿قال : فلم حرم الزنا؟ قال : لمافيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الانساب لاتعلم المرأة في الزنا من أحبلها ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولاقرابة معروفة. قال : فلم حرم اللواط؟ قال : من أجل أنه لوكان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء ، وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير﴾[5] .

در جلد 76 از بحار نیز از امام رضا علیه السلام همین مطلب نقل شده است.

ما حصل عرض ما این است که ما دو حرام داریم یکی زنا که معلوم و مشخص است و دیگری قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اجنبی که بین آنها هیچ ارتباط شرعی برقرار نیست که این نیز شرعا حرام است زیرا همان مفاسدی که بر زنا مترتب می شود بر این کار نیز مترتب می شود البته یک صورت از این تلقیح مصنوعی را صحیح دانستیم و آن اینکه از شوهر خود زن نطفه را بگیرند و به زن تزریق کنند ولو اینکه مقدمات این کار مستلزم حرام باشد که گفتیم چنین حرمتی تکلیفی است و اثر وضعی ندارد، و اما امروزه یک بحثی وجود دارد در مورد رحم اجاره ای که این را نیز ما قبول نداریم خلاصه ما می خواهیم بگوئیم که مرد و زن باید فروج خودشان را حفظ کنند :﴿وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ[6] ﴾﴿ إِلاَّ عَلي‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ﴾[7] ، تنها راهی که خداوند قرار داده نکاح می باشد، و یا در جای دیگر گفته شده:﴿وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾[8] ، یعنی در ارتکاز متشرعه اینطور است که فروج زن فقط متعلق به شوهرش می باشد و غیر از این را ارتکاز متشرعه نمی پذیرد.

بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .