< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

96/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موانع ارث/اسلام آوردن قبل و بعد و مقترن با قسمت

عرض کردیم که اگر کافری قبل از تقسیم ترکه اسلام بیاورد ارث می برد و روایات مربوط به آن را نیز خواندیم و همچنین گفتیم که بر این مطلب اجماع بقسمیه وجود دارد.

صاحب جواهر فروعی را بر این مطلب مترتب کرده:

فرع اول: آیا قسمت کل ترکه میزان است یا اینکه شروع به قسمت نیز می تواند مانع ارث بردن باشد؟ وقتی شروع به قسمت شود دیگر ارث نمی برد زیرا الف و لام در "قبل القسمة" که در روایات ذکر شده الف و لام جنس می باشد لذا همینکه شروع به قسمت شود مانع محقق شده است.

فرع دوم: اگر وراث قسمت نکردند بلکه سهم خودشان را هبه کردند در این صورت نیز قسمت محقق شده زیرا قسمت یعنی معین کردن سهام که با هبه کردن در واقع سهام معین شده و قسمت صدق می کند.

فرع سوم: اگر ترکه چیزی باشد که قابل قسمت نیست مثل نگین انگشتر در این صورت سهام را باید با قیمت مشخص کرد و بعد آن را فروخت و پولش را طبق سهام قسمت کرد زیرا "قسمة کل شیء بحسبه".

صاحب جواهر فروعات دیگری را نیز مطرح کرده تا اینکه رسیده به بحثی که با اصول مربوط می باشد، کلام صاحب جواهر این است:«ولو أنكر المسلم(کافری که مسلمان شده) القسمة(مثلا پنج برادر هستند که چهار نفر از آنها مسلمان هستند و یک نفر کافر بوده و بعدا مسلمان شده حالا همان برادر پنجم که اسلام آورده منکر قسمت شده)، فالقول قوله(منکر)مع يمينه(و قول منکر با اصل عدم حصول قسمت مطابق است چون قسمت یک امر حادثی است و هر امر حادثی مسبوق به عدم است)، وكذا لو إدعى(کافر تازه مسلمان شده) تأخرها(قسمت) عن الإسلام(مثلا ادعا می کند که اول شعبان اسلام آورده و قسمت پنجم شعبان واقع شده)مع تعيين زمانه(اسلام)وجهل زمانها(قسمت)، كما قواه في الدروس وكشف اللثام، لأن الأصل تأخر الحادث[1] .

این بحث در اصول مفصلا مطرح شده، شیخ انصاری در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب رسائل این بحث را ذکر کرده و آخوند در تنبیه یازدهم از تنبیهات استصحاب کفایه مطرح کرده، بحث در این است که دو حادث بوجود آمده که صوری دارند؛ هر دو مجهول التاریخ هستند، هر دو معلوم التاریخ هستند، یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ است و بالعکس، مثلا آبی که مسبوق به قلت بوده و بعدا کُر شده نجس شده است یعنی یک حادث کُر شدن آب است و حادث دیگر ملاقات آب با نجاست می باشد که این صور مختلفی دارد:

اول: قبل از حصول کُریت با نجاست ملاقات کرده باشد، الان که کُر شده نجس می باشد.

دوم: بعد از کُر شدن با نجاست ملاقات کرده باشد که الان آب پاک می باشد.

سوم: هر دو مجهول باشند یعنی نمی دانیم اول کر شده و بعد نجس شده یا اینکه قبل از کر شدن نجس شده است.

چهارم: هر دو مجهول التاریخ هستند یعنی می دانیم کریت و ملاقات محقق شده ولی نمی دانیم در چه زمانی بوده اند.

پنجم: هر دو معلوم التاریخ هستند یعنی زمان کریت و ملاقات مشخص است و می دانیم.

ششم: یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ است مثلا زمان کریت معلوم و زمان ملاقات مجهول است وبالعکس.

یک قول که در رسائل نیز ذکر شده این است که هرکدام که معلوم التاریخ باشد آن دیگری را استصحاب می کنیم مثلا معلوم است که اول ظهر کُر شده ولی اینکه ملاقات با نجس قبل از کریت بوده یا بعد از آن را نمی دانیم که در اینجا عدم ملاقات تا ظهر را استصحاب می کنیم و معنایش این است که ملاقات بعد از ظهر حاصل شده و بعد از ظهر نیز کریت حاصل شده پس پاک می باشد که در اینجا در مجهول التاریخ استصحاب جاری می شود و تأخرش از معلوم ثابت می شود.

سید بحر العلوم نیز در الدُرّة النجفیة در بحث طهارت در مورد اصل تأخر حادث اینطور فرموده:

« فان يكن يعلم كلا منهما

مشتبها عليه ما تقدمافهو على الأظهر مثل المحدث

إلا إذا عين وقت الحدث »[2] .

خب و اما اشکال این است که ما می گوئیم در جائی که شک داریم مستصحب ما همان یقین سابق و شک لاحق می باشد اما تقدم و تأخر از لوازم عقلیه مستصحب است و استصحاب نیز با لازم شرعی ثابت می شود نه با لازم عقلی و عادی، شیخ انصاری مثال می زند به اینکه اگر زید حیات داشت و مسافرت کرد و بعدا نمی دانیم وفات کرده یا زنده است که خب ما استصحاب حیاتش را می کنیم و می گوئیم مال متعلق به او می باشد لذا قسمت نمی کنیم زیرا حیات لازمه شرعی دارد چراکه وقتی حیات داشته باشد ارث می برد و یا مالک مالش می باشد و بدون اجازه او نمی توان در مالش تصرف کرد و اما در مثال دیگری که شیخ زده اینطور فرموده که پنج سال قبل که زید رفت هنوز لحیه نداشت و حالا استصحاب نبات لحیه می کنیم و می گوئیم الان لحیه زید روئیده است که این صحیح نیست زیرا نبات لحیه لازم عادی است نه لازم شرعی و همیشه ما در استصحاب لازم شرعی را بر مستصحب مترتب می کنیم نه لازم عقلی یا عادی که به این اصل مثبت می گویند، پس استصحاب فقط لوازم شرعی را ثابت می کند نه لوازم عقلی و عادی را، حالا برخی در اینجا تفصیل داده و گفته اند اگر یکی از آنها معلوم باشد در آن دیگری اصل جاری می کنیم و تأخرش را ثابت می کنیم که این نیز صحیح نیست و اشکالش این است که تأخر و تقدم لازم عقلی می باشند پس در ما نحن فیه نمی توانیم با استصحاب عدم قسمت ثابت کنیم که قسمت متأخر از اسلام آوردن بوده زیرا تأخر از لوازم عقلی است و استصحاب لوازم عقلی و عادی را ثابت نمی کند بلکه فقط لوازم شرعی را ثابت می کند لذا صاحب جواهر نیز فرمود: «وكذا لو إدعی تأخرها عن الإسلام مع تعيين زمانه وجهل زمانها، كما قواه في الدروس وكشف اللثام، لأن الأصل تأخر الحادث.

لكن في إثبات ذلك بمثل هذا الأصل على وجه يكتفي به في إحراز الشرط بحث معلوم(اصل مثبت است)، ضرورة اقتضاء الأصل المزبور، التأخر في حد ذاته لا عن الشي‌ء المخصوص[3] .

بقیه بحث بماند برای فردا...


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo