درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: موانع ارث/اسلام آوردن قبل و بعد و مقترن با قسمت

مطالبی را از جواهر در مورد اسلام آوردن یکی از ورثه قبل از قسمت ترکه عرض کردیم و مثالی زدیم که اگر کسی فوت کرده و پنج پسر دارد که یکی از آنها کافر است در اینصورت اگر قبل از قسمت ترکه اسلام بیاورد با چهار برادرش در ارث مشارک خواهد بود، صاحب جواهر در این رابطه مطالب زیادی را بیان کرده و ابتدا اینطور فرموده: «ولو خلف ما لا ينقسم قبل التراضي عليه فأسلم وارث له ورث ، كما عن جماعة التصريح به ، لبقاء الشركة ، وربما احتمل العدم ، لأن الظاهر من النص اختصاص الحكم بما يقبل القسمة ، وفيه أن القسمة في كل شي‌ء بحسبه ، وإن المدار على الإشاعة، وهي حاصلة.»[1] .

صاحب جواهر در ادامه فروضی را برای این مسئله مطرح کرده به این بیان که:«ولو أنكر المسلم(برادر پنجم که اسلام آورده)القسمة، فالقول قوله(منکر)مع يمينه(زیرا قولش با اصل عدم حصول قسمت مطابق است)، وكذا لو ادعى تأخرها(قسمت)عن الإسلام(مثلا ادعا می کند که اول شعبان اسلام آورده و قسمت پنجم شعبان واقع شده)مع تعيين زمانه(اسلام)وجهل زمانها(قسمت)، كما قواه في الدروس وكشف اللثام، لأن الأصل تأخر الحادث(زیرا دعوای اینها بر سر زمان وقوع قسمت است که به سراغ استصحاب می رویم، زمان اسلام آوردن که معلوم است ولی زمان قمست مجهول است لذا اصل عدم قسمت را جاری می کنیم زیرا قسمت یک امر حادث است و در زمانش اختلاف دارند و اصل تاخر قسمت به عنوان یک امر حادث می باشد بنابراین اصل تاخر حادث اقتضاء می کند که اسلام آوردن او قبل از قسمت باشد لذا ارث می برد).»[2] .

صاحب جواهر در مورد اصل تأخر حادث خیلی بحث کرده و ابتدا اینطور فرموده: «لكن في إثبات ذلك بمثل هذا الأصل على وجه يكتفي به في إحراز الشرط بحث معلوم ، ضرورة اقتضاء الأصل على وجه يكتفي به في إحراز الشرط بحث معلوم ، ضرورة اقتضاء الأصل المزبور التأخر في حد ذاته لا عن الشي‌ء المخصوص.»[3] .

این بحث بر می گردد به تنبیهاتی که در بحث استصحاب ذکر شده، در رسائل تنبیهات 6 و 7 و در کفایه تنبیهات 12 و 13 می باشد، در آنجا اینطور ذکر شده که دو حادث واقع شده که اقسامی دارند؛ هر دو مجهول التاریخ یا هر دو معلوم التاریخ یا یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ و بالعکس که شش قسمت می شود و تقریبا صاحب جواهر این شش قسمت را در کلامش ذکر کرده.

سید بحر العلوم در دُرّة در بحث طهارت در مورد اصل تأخر حادث اینطور فرموده:

"فان يكن يعلم كلا منهما

إلا إذا عين وقت الحدث"

ایشان کلام دیگری هم دارد که قابل توجه است:

"و الشك في جفاف مجموع الندى

يلغى إذا ما الوقف في الفعل بدا"

خلاصه اگر وقت مسح معلوم باشد آن رطوبت را می کشد و می آورد برای بعد و می گوید رطوبت قبلا بوده.

خب و اما کلام صاحب جواهر در مورد صور مختلف اصل تأخر حادث این است:«ومن هنا كان ظاهر إطلاق القواعد في المقام خلاف ذلك، فيكون‌ حكمه حينئذ حكم ما لو أنكر الورثة إسلام الوارث ، أو ادعوا اقترانه بالقسمة أو تأخره عنها مع تعيين زمانها ، أو جهالة التعيين مطلقا فان القول قولهم مع يمينهم ، إما لأصالة عدم الإرث مع عدم الحادث أو تأخره فيما عدا الأخير ، وإما لأن إرث غيرهم مشروط بالإسلام قبل القسمة ولم يتحقق ، والشك في الشرط شك في المشروط.

مضافا إلى كونهم ذوي أيد على المال ومالكين له بظاهر الشرع ، فمن أراد انتزاعه من أيديهم كان عليه إثبات استحقاق الانتزاع ، خصوصا بعد انقطاع عموماته بما دل على عدم إرث الكافر للمسلم الخارج عنه خصوص المسلم قبل القسمة ، والله العالم.»[4] .

بقیه بحث بماند برای فردا... .