درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: میراث الأزواج/عدم ارث متعه

﴿وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ يَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾[1] .

این آیه شریفه که مربوط به بحث ما یعنی مسئله میراث الأزواج است دلالت دارد بر اینکه اگر زن فرزند یا فرزندِفرزند چه از این شوهر یا از شوهر دیگر نداشته باشد نصف ترکه اش مال شوهر است ولی اگر فرزند داشته باشد چه از این شوهر یا از شوهر دیگر بلاواسطه أو مع الواسطه در اینجا سهم مرد ربع می باشد پس مرد در یک فرض نصف و در فرض دیگر ربع می برد، اما اگر شوهر فرزند نداشته باشد زن ربع می برد چه یک زن باشد و یا چند زن و اگر شوهر فرزند داشته باشد چه از این زن یا از زنهای دیگر بلاواسطه أو مع الواسطه در اینجا سهم زن ثُمن است چه یک نفر باشد یا چند نفر باشند.

طبق آیات قران و روایات ثابت کردیم که متعه زوجه و حلال است خلافاً للعامه و از طرفی قران کریم نیز می گوید زوجه از شوهرش ارث می برد اما در عین حال قائلیم که متعه ارث نمی برد حالا باید این مسئله را بررسی کنیم.

دلیل ما : روایات فراوانی داریم که دلالت دارند بر اینکه در متعه ارث نیست، صاحب وسائل این روایات را در دو جا ذکر کرده؛ اول در کتاب نکاح که در جلد 14 وسائل 20 جلدی واقع شده است و دوم در کتاب ارث که در جلد 17 از وسائل 20 جلدی واقع شده است، عموم کتاب الله می گوید متعه ارث می برد اما روایات می گویند متعه ارث نمی برد و این از مواردی است که بین عموم کتاب الله و خواص اخبار علی الظاهر تعارضی بوجود می آید البته از این موارد باز هم داریم مانند باب "حبوه" که در روایات خواندیم متعلق به پسر بزرگتر می باشد ولی عموم قران می گوید متعلق به همه فرزندان می باشد پس این اخبار حبوه عموم قران را تخصیص می زنند و در مانحن فیه نیز روایات دال بر عدم ارث متعه مخصص عموم قران می باشند.

امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله اینطور فرموده:«مسألة 2: يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائما، فلا توارث في الانقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجية بلا اشتراط بلا إشكال، ومعه(شرط) من جانب أو جانبين في غاية الاشكال، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط ومعه(شرط) لا يترك بالتصالح(یعنی با بقیه وراث صلح کند)...الی آخر کلامه الشریف»[2] .

دو مطلب در اینجا وجود دارد؛ اول اینکه در عقد نکاح موقت ارث شرط نشده باشد و دوم اینکه ارث شرط شده باشد که فعلا بحثمان در مورد اول می باشد.

خب و اما مقداری از روایاتی که دلالت دارند بر اینکه متعه ارث نمی برد و در واقع مخصص عموم قران شده اند را می خوانیم.

اول روایاتی که در کتاب الارث ذکر شده اند را می خوانیم، عنوان باب 17 از ابواب میراث الأزواج این است:«باب 17 : ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد وعدم ثبوته في المتعة وحكم اشتراط الميراث».

خبر اول: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين[3] .

کلینی طبقه 9 و علی بن ابراهیم استاد او از طبقه 8 و أبیه یعنی ابراهیم هاشم از طبقه 7 می باشد که همگی موثق هستند البته در ابراهیم بن هاشم بحث است ولی ما او را موثق می دانیم، نوفلی شیعه است ولی توثیق نشده منتهی سکونی از عامه است ولی توثیق شده، علی أیِّ حال خبر مورد عمل اصحاب می باشد.

خبر دوم: وعنه عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان لها وإن لم تشترط لم يكن.[4] .

کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم عن محمدبن أبی نصر که همگی ثقه می باشند و خبر سنداً صحیح است.

خبر سوم: قال الكليني: وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.[5] .

خبر مرسل می باشد.

خبر چهارم: أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن العباس بن معروف(ثقه و از طبقه 6 است)، عن القاسم بن عروة(مجهول الحال است)، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال: لأنها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما.[6] .

خبر از جهت قاسم بن عروه ضعیف می باشد.

روایات خیلی زیاد هستند لذا خودتان مراجعه و مطالعه بفرمائید، البته در باب 32 نیز روایاتی ذکر شده اند و به طور کلی روایات دو دسته می باشند؛ یک دسته دلالت دارند بر اینکه متعه ارث نمی برد و دسته دیگر دلالت دارند بر اینکه اگر ارث را شرط کردند ارث می برد و اگر شرط نکردند ارث نمی برد.

این بحث به قاعده "المؤمنون عند شروطهم" نیز مربوط می شود که بعدا در این رابطه هم بحث خواهیم کرد.

صاحب جواهر در جلد 30 از جواهر 43 جلدی در کتاب النکاح در شرح این قسمت از کلام محقق:«السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا»[7] ، چند صفحه بحث کرده و آخر الامر فرموده حتی اگر شرط هم بشود ارث نیست زیرا در عقد نکاح انقطاعی وقتی که مرد فوت کرد به طور کلی ارتباطش با آن زن قطع و مانند أجنبی می شود ولی در عقد نکاح دائمی اینطور نیست و علقه و ارتباط بین شوهر و زن محفوظ می ماند خلاصه صاحب جواهر با شدت ارث بردن متعه را مطلقا رد می کند و در پایان کلامش اینطور می فرماید:«فالتحقيق عدم إرثها مطلقا بل لو اشترطا ذلك في العقد على غير جهة الوصية بطل العقد بناء على اقتضاء بطلان الشرط بطلانه ، والله هو العالم.»[8] .

یک مورد استثناء شده و آن هم اینکه مرد وصیت کند.

و اما در مورد قاعده "المؤمنون عند شروطهم" باید عرض کنیم که شرط باید مشروع و جایز باشد، شرط در ضمن عقد لازم، لازم الوفاء است ولی شرط در ضمن عقد جایز، لازم الوفاء نیست، خلاصه بحثهای زیادی در این قاعده و ارتباطش با شرط ارث متعه وجود دارد که بعدا عرض خواهیم کرد إن شاء الله تعالی... .