درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: میراث الأزواج/عدم ارث متعه

عرض شد که قران کریم درباره میراث الأزواج اینطور فرموده: ﴿(1): وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ يَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، (2): فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ، (3): وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ، (4): فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾[1] ، از طرفی گفتیم که عقد انقطاعی نیز کتاباً و سنةً حلال و زوجیت می باشد خلافاً للعامه فلذا مشمول همین آیه 12 از سوره نساء می شود منتهی روایات فراوانی داریم که دلالت دارند بر اینکه متعه ارث نمی برد پس آن روایات که بخشی از آنها را نیز خواندیم عموم این آیه شریفه را تخصیص می زنند و متعه را از میراث الأزواج خارج می کنند.

خب و اما اگر ما بودیم و این روایات مطلب به این ترتیب که عرض شد حل می شد و می گفتیم روایات عموم آیه را تخصیص می زنند و متعه ارث نمی برد ولی خب روایات دیگری نیز داریم که دلالت دارند بر اینکه اگر در ضمن عقد انقطاعی شرط توارث بشود ارث وجود دارد، حالا اگر روایاتی که می گفتند متعه ارث ندارد را مطلق و این روایاتی که می گویند متعه در صورت شرط ارث می برد را مقید بگیریم باز مطلب روشن می شود منتهی بحث در این است که خود همین روایات شرط نیز متعارضند چون روایاتی داریم که می گویند چه شرط بکنند و چه شرط نکنند ارث وجود ندارد که در اینجا ما باز ناچاریم این دو طائفه از اخبار (اول اینکه مطلقا ارث نمی برد، دوم اینکه در صورت شرط ارث می برد) را نیز مقایسه کنیم، در مقایسه می بینیم که بیشتر اخبار صحیحه و همچنین عمل فقهاء ما بر این است که متعه مطلقا ارث نمی برد.

بعد از ذکر مطالب مذکور در مورد روایات وارده این نکته قابل ذکر است که قاعده "المؤمنون عند شروطهم" را چه کنیم؟ که در اینجا ناچار شدیم به سراغ بحث درباره این قاعده مهم فقهی برویم تا ببینیم در ما نحن فیه چه اقتضائی می کند و آیا اصلا در اینجا کارائی دارد یانه.

در قاعده شرط چند مطلب جود دارد:

اول اینکه "المؤمنون عند شروطهم إلا ما أحل حراما و حرم حلالا" پس هر شرطی نافذ و صحیح نیست.

دوم اینکه شرط مخالف کتاب و سنت نباشد، در کتاب و سنت بعضی از موضوعات و احکام به صورت مقتضی می باشند و المقتضی یؤثر لولا المانع و بعضی دیگر به صورت علت تامه هستند که قابل تغییر نمی باشند، البته اصل در بیع لزوم است و بیع مقتضی لزوم است منتهی اگر شرط خیار کردند دیگر لزوم نیست، بنابراین گاهی به این صورت است که یک چیزی لو خلی و طبعه حکمی دارد و به طور قضیه مهمله است ولی گاهی قضیه ای است که علت تامه می باشد و اما در ما نحن فیه ما می خواهیم ببینیم آیا ارث بردن یا نبردن متعه قابل تغییر است یعنی اگر شرط توارث شد مقتضی ارث بردن است یا اینطور نیست؟ یعنی باید ببینیم در کتاب و سنت چه چیزی ذکر شده، مثلا اگر زنی شوهر می کند و با شوهرش شرط می کند که زن دیگری نگیرد، آیا این شرط زن دیگر نگرفتن موافق کتاب و سنت است یا مخالف آنها؟ آیا در اینجا به طور مقتضی چنین شرطی گذاشته شده که خب می توان آن را تغییر داد یا اینکه به طور علت تامه است که خب دیگر قابل تغییر نخواهد بود، و اما در مانحن نیز شرط توارث در عقد انقطاعی نباید مخالف کتاب و سنت باشد.

صاحب جواهر در جلد 30 در کتاب النکاح و همچنین در جلد 39 کتاب الارث از جواهر 43 جلدی در هر دوجا با قاطعیت فرموده چنین شرطی صحیح نیست زیرا مخالف قران است، در قران کریم ارث برای وراث معین و مشخص شده و وراث نیز نسباً و سبباً ذکر شده اند و وقتی معین و مشخص شده دیگر نمی توان آن را به أجنبی یعنی کسی که ارث نمی برد داد چون از مصادیق قران کریم خارج است و حتی ایشان می فرماید بعضی ها که گفتند در صورت شرط متعه ارث می برد مغرور شده اند و دقت نظر نداشته اند، واما اینکه امام رضوان الله علیه فرمودند فی غایة الإشکال مرادشان همین است، بنابراین زوجه انقطاعی به صورت علت تامه ارث نمی برد شرط أو لم یشرط و قاعده شرط هم نمی تواند این را درست کند زیرا شرط قرار دادن ارث برای أجنبی مخالف کتاب الله تعالی می باشد.

سوم اینکه شرط منافی مقتضای عقد نباشد، مثلا اگر زن و مردی عقد ازدواج ببندند ولی شرط کنند که استمتاع نباشد این غلط و باطل است زیرا مقتضای عقد نکاح استمتاع می باشد و این در واقع از خواص و ذاتی عقد نکاح می باشد، بله می شود شرط عدم وطی کرد ولی شرط عدم استمتاع یا شرط عدم محرمیت باطل و مخالف ذات و مقتضای عقد نکاح می باشند و یا مثلا بیع با شرط عدم ملکیت باطل است زیرا چنین شرطی مخالف ذات و مقتضای عقد بیع می باشد و مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه نیز اینطور فرموده: «أن المتحصل من المجموع بعد الجمع ان عقد الانقطاع في حد نفسه لم يجعل الشارع بينهما توارث ومن هذه الجهة اي جهة الميراث - هما كالاجنبيين»[2] ، بنابراین زوجه انقطاعی نسبت به ارث مثل یک فرد أجنبی می باشد لذا امام رضوان الله علیه نیز فرموده فی غایة الإشکال، البته این مطلب بستگی به اجتهاد شما دارد ولی خب به نظر می رسد حرف صاحب جواهر درست باشد.

کلام امام رضوان الله علیه و صاحب جواهر را نقل کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و به نظر می رسد حق با این دو بزرگوار می باشد لذا زوجه موقت مطلقا یعنی ولو با وجود شرط ارث نمی برد زیرا چنین شرطی مخالف کتاب و سنت است چون متعه مثل أجنبی می باشد.

نکته: اگر هر کدام از زوج یا زوجه در عقد انقطاعی وصیت کنند که بعد از مرگشان از همدیگر ارث ببرند چنین شرطی صحیح است و اشکالی ندارد منتهی این بحث دیگری می باشد و ارتباطی به ما نحن فیه ندارد.

بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .