درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: میراث الأزواج / ارث الزوجة

در سوره نساء در مورد ارث زوجه اینطور گفته شده: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾، همان طور که می بینید آیه عام است و تعبیر "مما ترکتم" در آن بکار رفته است.

در جلسه قبل مقداری از کلام صاحب جواهر درباره ارث زوجه را خواندیم و گفتیم که ایشان حدودا 20 مطلب در این رابطه ذکر کرده اند، ایشان در اول بحثشان بعد از نقل قول ابن جنید که مثل عامه قائل است زن از کل ما ترک شوهرش ارث می برد فرموده این موافق قول عامه است و شکی نداریم که این عموم قران با روایات تخصیص خورده لذا زوج از کل ما ترک زوجه ارث می برد ولی زوجه از کل ما ترک زوج ارث نمی برد بلکه فقط از منقولات ارث می برد.

صاحب جواهر در ادامه با اشاره به تفصیلی که در مسئله داده شده(بین ذات ولد و غیر ذات ولد) اینطور فرموده: « إنما الكلام في أن ذلك خاص بالزوجة غير ذات الولد من الزوج أو مطلقا ، وفي الذي تحرم منه عينا وقيمة وعينا لا قيمة ، وفي غير ذلك من فروع المسألة؟ خيره المصنف وجماعة بل قيل : إنه المشهور بين المتأخرين في الأول الأول ، وفي الثاني مطلق الأرض من الأول والآلات والأبنية من الثاني.

فقال: إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك، ولو لم يكن ولد لم ترث من الأرض شيئا ، واُعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية ، وقيل : لا تمنع إلا من الدور والمساكن ، وخرج المرتضى رحمه‌الله قولا ثالثا : وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة ، والقول الأول أظهر».

مطلب اول:«لكن لم نقف لهم على دليل معتد به في التفصيل المزبور(بین ذات ولد و غیر ذت ولد) ، بل ظاهر النصوص على استفاضتها خصوصا المشتمل منها على إعطاء الربع أوالثمن ومعاقد الإجماعات عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها ، بل من الأخيرة ما هو صريح في ذلك.»[1] .

مطلب دوم: بعضی ها خواسته اند دلیلی از طرف علامه و محقق ذکر کنند لذا به خبر ابن اُذینه که همان خبر دوم از باب 7 از ابواب میراث الأزواج بود استدلال کرده اند منتهی صاحب جواهر در این رابطه اینطور می فرماید: «نعم في‌ مقطوع(خبری که به معصوم علیه السلام نمی رسد) ابن اُذينة "في النساء إذا كان لهن ولد اُعطين من الرباع" وهو غير حجة وإن ظن أنه عن الامام عليه‌السلام ضرورة عدم حجية مظنون الرواية، و دعوى القطع بكونه عن الامام عليه‌السلام واضحة المنع ، وليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية ، فإذا فرض جبر ضعفه بالشهرة(عملیه) ونحوها جاز العمل به»[2] .

مطلب سوم: صاحب جواهر از اینجا شروع به رد أدله قائلین به تفصیل می کند، بعضی ها خبر ابن اُذینه را به عنوان جمع بین اخبار گرفته اند ولی صاحب در جواب می فرماید: «ومن ذلك يعلم ما في الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين ما دل على الحرمان(اخبار مذکور در باب 6 از ابواب میراث الأزواج که 17 خبر بودند) وبين ما دل على إرثها من جميع ما ترك(خبر 2 از باب 7 از ابواب میراث الأزواج) بحمل الأول(اخبار باب 6) على غير ذات الولد وحمل الثاني(خبر ابن اذینه؛ خبر 2 از باب7) على ذات الولد ، إذ هو كما ترى جمعٌ بلا شاهد»[3] .

مطلب چهارم: صاحب جواهر در ادامه در جواب کسانی که به شهرت عملیه بر فرق گذاشتن بین ذات ولد و غیر ذات ولد و یا به موافقت قول به ارث بردن با عمومات قران و یا به قلت تخصیصِ عمومات در صورت ارث بردن، به عنوان مرجحاتی برای تفصیل مذکور استدلال کرده اند، اینطور می فرماید: « و دعوى أنه بملاحظة الشهرة والمقطوعة ونسبة بعضهم له إلى الرواية(همان خبر ابن اذینه) وغير ذلك يضعف الظن بإرادة هذا الفرد من أدلة الحرمان ، كما أنه يقوى إرادته من عمومات الإرث ، مضافا إلى اقتضاء ذلك قلة التخصيص في تلك العمومات.

يدفعها منع الشهرة ( أولا ) بل ظاهر كثير من أصحابنا عدم الفرق(بین ذات ولد و غیر ذات ولد) ، كالكليني والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة والحلي وجماعة من المتأخرين ، بل عن السرائر الإجماع عليه صريحا.

ومنع ضعف الظن ( ثانيا ) بل لعل الأمر بالعكس بملاحظة كثرة هذه النصوص ، وربما بلغت سبعة عشر خبرا ، مع عدم إشعار شي‌ء منها بهذا التفصيل ، بل ظاهرها جميعا من حيث التعبير بالزوجة الشاملة لهما خلافه.

بل من عرف طريقتهم في أمثال ذلك من عدم الإيكال على علم السامع ونحوه وعدم التعبير بالوهم يكاد يجزم بعدم ذلك ، والتخصيص بعد قيام الدليل المعتبر عليه لا مانع منه وإن كثرت أفراد المخصص كما في المقام ، فلا ريب في أن الأقوى عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان»[4] .

تا اینجا صاحب جواهر اثبات کرد که فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد در حرمان نیست و از این به بعد وارد این بحث می شود که از چه چیزی محروم هستند که بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .