< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

97/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: میراث الأزواج

آقای فیاضی اصفهانی مطالبی نوشته اند که البته ما چندین بار از این مطالب جواب داده ایم، اول اینکه ما سه خبر صحیح داشتیم که دلالت داشتند بر اینکه اگر شخصی مریض باشد و در همان حال مرض با زنی ازدواج کند حالا یا بخاطر اینکه خدمتی به آن زن کرده باشد یا اینکه به وراث دیگر کمتر برسد، در این صورت اگر تا یکسال دخول صورت گرفته باشد نکاح صحیح است و زن از مرد ارث می برد ولی اگر دخول صورت نگرفته باشد در هر سه خبر گفته شده بود "فنکاحه باطل" ، حالا آقای فیاضی نوشته اند در این صورت حکم بطلان بر خلاف اصل صحت است و باید به موارد خاص اکتفاء کرد، در جواب عرض می کنیم که اینجا اصلا جای اصالة الصحة نیست چون اصالة الصحة در شبهات موضوعیه جاری می شود در حالی که این شبهه حکمیه می باشد و این مطلب هم در کفایه و هم در رسائل و هم در جلد اول قواعد الفقهیة بجنوردی ذکر شده است، بعد ایشان در ادامه کلامشان به سراغ احکام مخصوص ازدواج مثل استمتاعات مختلف رفته اند که البته ارتباطی به مانحن فیه ندارد، زیرا در اینجا ائمه علیهم السلام فرموده اند تا یکسال اگر توانست دخول کند عقد صحت فعلیه پیدا می کند و تمام آثار نکاح مترتب می شود وإلا فلا، حالا شاید گفته شود چطور می شود که این شخص ازدواج کند ولی هیچ اثری بر آن مترتب نشود؟، که ما گفتیم اینجا مانند بیع فضولی است به سراغ بیع فضولی بروید که در آنجا خواندیم بیع فضولی صحت تأهلیه دارد تا وقتی که اجازه ملحق شود و با الحاق اجازه بیع فضولی صحت فعلیه پیدا می کند و ما قائل به این بودیم که اجازه کاشفه است یعنی کشف می کند که عقد از همان زمان وقوع صحیح بوده و در ما نحن فیه نیز تا چندی که دخول صورت نگرفته عقد نکاح صحت تأهلیه دارد و هیچ اثری بر آن مترتب نمی شود و منتظر می مانند تا وقتی که دخول صورت بگیرد و وقتی دخول انجام شد عقد صحت فعلیه پیدا می کند و تمام آثار از همان زمان وقوع عقد بر آن مترتب می شود و این مطلب را باید بدانیم و به آن توجه داشته باشیم که صحت و فساد کلاً به دست شارع مقدس می باشد و در کفایه خواندیم که صحت در عبادات یعنی "مطابقة مأتی به لما اُمر به" ولی در معاملات صحت یعنی ترتب اثر، بنابراین ما نباید احکام خداوند را با سلیقه درست کنیم بلکه موازین و معیارهائی که در اصول خوانده ایم و در آیات و روایات ذکر شده را باید در نظر بگیریم و طبق آن پیش برویم.

خب و اما بحثمان در ارث زوجه بود، عرض کردیم ما امامیه قائلیم عموم قران یعنی تعبیر "ما ترکتم" که در آیه 12 از سوره نساء ذکر شده توسط روایات تخصیص خورده به این صورت که زن از همه ماترک مرد ارث نمی برد خلافاً للعامه که می گویند همانطور که مرد از کل ماترک زن ارث می برد زن نیز از کل ماترک مرد ارث می برد.

مقداری از کلام صاحب جواهر را نقل کردیم و گفتیم که ایشان 27 مطلب درباره ارث زوجه و ارث بردن از قیمت هوائی و چگونگی مشخص کردن قیمت بیان کرده، رسیدیم به اینجا که زن از زمین ارث نمی برد ولی از قیمت هوائی ارث می برد لذا وراث وظیفه دارند قیمت هوائی را مشخص کنند و به زن بدهند و نمی توانند از عین چیزی به او بدهند.

صاحب جواهر فرموده که در اینجا بحث رخصت و عزیمت مطرح است به این بیان که آیا دادن قیمت به زن به عنوان رخصت برای وراث می باشد لذا می توانند از عین نیز به او بدهند یا اینکه عزیمت است و لزوما فقط قیمت را باید به او بدهند و از عین نمی توانند به زن چیزی بدهند که صاحب جواهر فرموده رخصت نیست بلکه عزیمت است لذا از عین نمی شود به زن داد و بعد ایشان ادله ای در ردِّ این مطلب که در صورت رضایت وراث می شود از عین به زن داد ذکر کرده به این بیان که:«وهل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين إذا رضي الوارث؟ وجهان : إلا أنه اختار الأخير منهما بعض المتأخرين ، تمسكا بما عساه يظهر هنا من كون التقويم رخصة جبرا لحال الوارث فهو كالأمر الوارد عقيب الحظر.

وفيه أنه مناف لما دل على عدم إرثها من ذلك ، ضرورة ظهورها في أنه لا تملك شيئا من ذلك بالإرث ، فلا مدخلية لرضا الوارث فيه.بل لعل الأول لا يخلو من قوة خصوصا بعد ملاحظة أنه كقيم المتلفات باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها من العين وتخصيص من عداها بها منزلة إتلافه عليها ، فيضمنون لها القيمة.

منه يعلم عدم بناء ذلك على المعاوضة ، بمعنى عدم جواز تصرف الوارث حتى يدفع القيمة ، بل الظاهر ثبوت ذلك في ذمة الوارث من غير فرق بين بذل الوارث العين وعدمه ، ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه(مثل زکات و یا خمس که بحث در این است که آیا بر عین تعلق گرفته اند یا بر ذمه و اینکه بر عین تعلق بگیرند آیا بنحو کلی بر ذمه است یا به نحو کلی بر فرد که تمام این صور احکام خاصی دارند، و اما بنده نوشته ام که امام و آقای گلپایگانی رضوان الله علیهما در ما نحن فیه قائلند که بر عین تعلق می گیرد نه بر ذمه بنابراین در اینجا بین صاحب جواهر و دیگر فقهاء اختلاف نظر وجود دارد و کلا در اینجا بین فقهاء دو نظریه وجود دارد اول اینکه به عین تعلق می گیرد و دوم اینکه به ذمه تعلق می گیرد) وإن كان مع الامتناع يبقى في ذمته إلى أن يتمكن الحاكم من إجباره على أدائها أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق ، ولو تعذر ذلك كله يبقى في ذمته إلى أن تتمكن الزوجة من تخليصه ولو مقاصة ، سواء في ذلك الحصة وغيرها.»[1] .

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo