درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: لو نکح المریض/ارث زوجه/میراث الأزواج.

یکی از آقایان مطالبی را نوشته اند من جمله اینکه در مورد طلاق توافقی پرسیده اند که عرض می کنیم طلاق توافقی صحیح است و در صورتی که غیر رجعی باشد مانع ارث بردن می باشد، مطلب دیگر اینکه پرسیده شده مراد از یک سال در مسئله "لو طلّق المریض" که خواندیم سال شمسی است یا سال قمری؟ باید توجه داشته باشیم که در احکام اسلامی کلاً در هر آن چیزی که محدود به ماه می شود مراد ماه قمری و سال نیز مراد سال قمری می باشد، البته در ثبوت هلال ماه قمری بحث بسیار است ولی ما قائلیم که یک اول ماه بیشتر نداریم و تعدد اول ماه یکی از مشکلاتی است که ما آن را قبول نداریم چون ماه یک موجود خاص متحرکی است که برج ها و منازل مختلف را در مسیری مشخص یک به یک طی می کند و این قطعا یک اول بیشتر ندارد مانند کسی که می خواهد از قم برود تهران که خب یک اول بیشتر ندارد و روایت "صم للرؤیة و أفطر للرؤیة" دلیل بر ثبوت اول ماه نیست بلکه یک حکم ظاهری است که فقط می گوید دیدن هلال ماه دلیل بر روزه گرفتن و یا روزه خوردن می باشد و از طرفی نظر دارد به نفی قول عامه که می گفتند یک نفر ببیند کافیست یا قاضی بگوید کافیست علی أیِّ حال مسائل مربوط به ثبوت هلال ماه بسیار مهم می باشند که در آینده مطرح خواهیم کرد إن شاء الله تعالی.

خب و اما بحثمان در دو مسئله از مسائل ارث بود یکی "لو طلّق المریض" و دیگری "لو نکح المریض" که اولی را خواندیم و گفتیم اگر مریض زنش را در حال مرض طلاق بدهد در صورتی که آن زن تا یک سال شوهر نکرده باشد و این شخص مریض هم تا قبل از اتمام یک سال بمیرد زنش از او ارث می برد ولو اینکه طلاق داده شده و بعد این بحث که مطرح شد که این حکم که در روایات هم ذکر شده با عمومات قران کریم که دال بر ارث بردن ازواج می باشد تعارض دارند و بر خلاف قران می باشند چونکه در فرض مذکور زن طلاق داده شده و دیگر حباله زوجیت بینشان وجود ندارد فلذا ما چگونه و با چه دلیلی این حکم را باید بپذیریم.

باید توجه داشته باشیم که ائمه علیهم السلام چیزی بر خلاف قران نمی گویند ولی لازم نیست هرچه که آنها گفته اند در قران باشد، اگر یادتان باشد شیخ انصاری بحثی در رسائل داشت و فرمود که ائمه خلاف قران چیزی نمی گویند و اگر موردی دیده شد که بر خلاف قران بود "فاضربوه علی الجدار" اما از طرفی آیا همیشه باید موافق قران بگویند یا اینکه فقط نباید مخالف قران باشد؟ نسبت بین خلاف قران و عدم موافقت قران عام و خاص مطلق می باشد یعنی خلاف قران نمی گویند ولی اینطور نیست که هرچه بگویند باید در قران باشد چراکه آنها مبیِّن قران هستند و گاهی در قران چیزی نیست ولی آنها بیان کرده اند مثلا در قران گفته شده هر چیزی که از میت باقی مانده باید بین ورثه تقسیم بشود ولی خب در روایات ذکر شده که "حبوة" متعلق به پسر بزرگتر می باشد و این یک تخصیص می باشد و مانحن فیه نیز تقریباً همینگونه می باشد یعنی ائمه علیهم السلام حکمی را بیان کرده اند که در قران کریم نیست و ما در این مسئله طبق حدیث ثقلین از "واحد من الثقلین" یعنی کلام عترت پیامبر صلوات الله علیهم أجمعین استفاده می کنیم که در قران کریم ذکر نشده.

خب و اما مسئله بعدی این است که "لو نکح المریض" که کلام امام رضوان الله علیه را می خوانیم تا مطلب روشن شود: «مسألة 3 : لو نكح المريض في مرضه، فإن دخل بها أو برأ من ذلك المرض يتوارثان، وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث، وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتصل بالموت قبل الدخول لا يرثها، ولو تزوجت وهي مريضة لا الزوج فمات أو ماتت يتوارثان، ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر، كما أن الظاهر أن المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا، فلو مات فيه بعلة أخرى لا يتوارثان أيضا، والظاهر عدم الفرج بين طول المرض وقصره، ولو كان المرض شبه الأدوار بحيث يقال بعدم برئه في دور الوقوف فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه والأحوط التصالح»[1] .

این مسئله ساده به نظر می آید ولی بسیار مهم و مشکل می باشد، ما روایات مربوط به این مسئله را قبلا بیان کردیم و دوباره عرض می کنیم که اخبار مربوط به این مسئله در صفحه 537 از جلد 17 وسائل الشیعة 20 جلدی و در باب 18 از ابواب میراث الأزواج ذکر شده اند که عنوان باب این است:«باب 18 : أن المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح وثبت الميراث وان لم يدخل بطل ولا ميراث بينهما».

ائمه علیهم السلام عنایت ویژه ای دارند به اینکه شما فقیه و مجتهد باشید و کلام آنها را درست بفهمید لذا فقهاء ما از این مسئله با اینکه ساده به نظر می رسد زود عبور نکرده اند.

اقوال مطرح شده در مسئله:

اولاً آیت الله خوئی در منهاج الصالحین دارد که اگر مرد دخول نکرد نکاح رأساً باطل و کأن لم یکن می باشد.

ثانیاً صاحب جواهر فرموده این مسئله دقیقا مثل عقد فضولی می باشد یعنی نکاح باطل و کإن لم یکن نیست بلکه صحت تأهلیه دارد تا وقتی که دخول صورت بگیرد که با تحقق دخول صحت فعلیه پیدا می کند و کشف می کند که عقد از همان زمان وقوع صحیح بوده.

ثالثاً مرحوم نراقی در مستند الشیعة و شهید ثانی در مسالک و صاحب ریاض می فرمایند این عقد نکاح باطل نیست و مانند عقد فضولی هم نیست ولی یک عقد متزلزل می باشد و حدوثاً یعنی از حالا آثار مترتب است تا بقائاً ببینیم چه می شود مثل اینکه شما خانه را فروخته اید و تا یک ماه برای مشتری خیار فسخ قرار داده اید که این باطل نیست و آثار هم بر او مترتب می شود و بعدا اگر بر فرض مشتری اعمال خیار نکرد عقد لزوم پیدا می کند، این سه قول در مسئله وجود دارد و باید ببینیم کدام یک از اینها صحیح می باشد که فردا عرض خواهیم کرد ... .