< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

97/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: لو نکح المریض/ارث زوجه/میراث الأزواج.

 

امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة مسئله "لو نکح المریض" را با فروعاتش مطرح کردند به این بیان که:«مسألة 3 : لو نكح المريض في مرضه، فإن دخل بها أو برأ من ذلك المرض يتوارثان، وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث، وكذا لو ماتت(زن) في مرضه ذلك المتصل بالموت قبل الدخول لا يرثها(مرد از زن ارث نمی برد)، ولو تزوجت وهي مريضة لا الزوج فمات أو ماتت يتوارثان، ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر، كما أن الظاهر أن المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا، فلو مات فيه بعلة أخرى لا يتوارثان أيضا، والظاهر عدم الفرق بين طول المرض وقصره، ولو كان المرض شبه الأدوار بحيث يقال بعدم برئه في دور الوقوف فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه والأحوط التصالح»[1] .

گفتیم که مرحوم نراقی در مستند الشیعة و شهید ثانی در مسالک و صاحب ریاض فرمودند "لو ماتت في مرضه ذلك المتصل بالموت قبل الدخول یرثها" یعنی در این صورت مرد از زن ارث می برد زیرا زوجیت محقق شده و در ارث دخول شرط نیست بلکه زوجیت میزان است و در آیات قران نیز زوجیت ملاک قرار داده شده است.

صاحب جواهر نیز در فرع مذکور مانند امام رضوان الله علیه می فرماید مرد از زن ارث نمی برد و دلیل ایشان این است که اینجا مانند عقد فضولی است یعنی نکاح مریض بدون دخول صحت تأهلیه دارد و دخول مانند اجازه در عقد فضولی می باشد که با تحقق آن عقد صحت فعلیه پیدا می کند و کشف می شود که عقد از حین وقوع صحیح بوده و آثار بر او مترتب شده بنابراین چون دخول صورت نگرفته عقد باطل است و ارث وجود ندارد بعلاوه ایشان می فرماید چونکه از طرف مرد دخول صورت نگرفته و عقد باطل شده از طرف زن نیز باید عقد باطل باشد زیرا عقد یک موجود و متقوّم به طرفین است و نمی شود از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل باشد پس نمی توانیم بگوئیم عقد مذکور نسبت به مرد صحیح است و اثر دارد و با فوت زن قبل از دخول مرد از زن ارث می برد ولی بالعکس عقد مذکور نسبت به زن باطل است و با فوت مرد قبل از دخول زن از مرد ارث نمی برد.

کلام صاحب جواهر این است:«ومنه حينئذ يعلم قوة القول بعدم الإرث لو ماتت هي في مرضه ثم هو مات بعدها في ذلك المرض ، لانكشاف فساد العقد بعدم الدخول والموتفي المرض وإن أشكل على جماعة ذلك مما ذكرناه ومن أن الحكم على خلاف الأصول ، فيقتصر فيه على مورده وهو موته ، فيبطل حينئذ من أحد الطرفين دون الآخر ، ويتجه إرثه لها في الفرض.

وفيه أن المعلوم من قاعدة العقود كفاية البطلان من أحد الطرفين في فسادها»[2] .

در واقع صاحب جواهر طبق مبنای خودشان که مانحن فیه را مانند عقد فضولی دانسته فرموده در هر دو صورت اگر دخول نباشد ارث وجود ندارد بر خلاف صاحب ریاض و صاحب مسالک و صاحب مستند الشیعة که ما نحن فیه را عقد متزلزل جائز می دانند که صحیح است و آثار بر او مترتب می شود یعنی ارث وجود دارد و با دخول در واقع لزوم پیدا می کند بنابراین در این مسئله دو مبنا وجود دارد.

مسئله مهمی که در اینجا وجود دارد این است که اگر عقدی منعقد شد آیا می شود از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل باشد؟ صاحب عروة این بحث را در مسئله 55 از مسائل اجتهاد و تقلید مطرح کرده و فرموده:«مسألة 55 : إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان، لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا، لأنه متقوم بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين.

وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، ومذهب الآخر صحته»[3] .

این متن عروه است اما تمام محشین و شراح در اینجا با کلام صاحب عروه و علتی که بیان کرده (لأنه متقوم بطرفین) مخالفت کرده و فرمودند اشکالی ندارد که از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل باشد بنابراین کلام صاحب عروه و همچنین کلام صاحب جواهر که می فرمایند عقد متقوم به طرفین است و نمی شود از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل باشد مردود می باشد.

مطلب دیگر اینکه اگر مرد قبل از دخول فوت کرد منتهی نه به علت مرض بلکه به علت دیگری آیا ارث وجود دارد یا نه؟ که.

امام رضوان الله علیه در این رابطه فرموده:«كما أن الظاهر أن المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا، فلو مات فيه بعلة اُخرى لايتوارثان أيضا»[4] ، چون دخول صورت نگرفته اما صاحب ریاض و صاحب مسالک و صاحب مستند الشیعة در اینجا نیز همان اشکال را طبق مبنای خودشان(عقد جائز و متزلزل و صحیح و دارای اثر است و دخول عقد را لازم می کند) مطرح می کنند و می فرمایند در این صورت نیز ارث وجود دارد.

ما باید به لسان روایات توجه داشته باشیم، گفتیم که در باب 18از ابواب میراث الأزواج سه خبر صحیحه نقل شده که صاحب ریاض و صاحب مسالک و صاحب مستند الشیعة از این اخبار اینطور برداشت کرده اند که عقد مذکور حدوثاً صحیح است و آثار بر او مترتب می شود و دخول شرطی برای بقاء آن می باشد یعنی اگر بعدا مرد و دخول نکرد زن از او ارث نمی برد.

مطلب دیگر در مورد کلمه "فی" می باشد که در اخبار باب 18 ذکر شده و اینکه آیا برای ظرفیت است یا برای سببیت؟ .

مطلب بعدی در مورد مرض می باشد که چگونه باید باشد، امام رضوان الله علیه می فرماید اگر مرض سالها طول بکشد اگر دخول کرد نکاح صحیح است و ارث وجود دارد ولی صاحب جواهر می فرماید ظاهر اخبار بر مرضهای معمولی دلالت دارد.

بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی...


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo