درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: لو نکح المریض/ارث زوجه

برادر عزیزمان آقای فیاض اصفهانی مطالبی را درباره بحث نکاح مریض نوشته اند، در باب 18 از ابواب میراث الأزواج سه خبر صحیحه داشتیم که در آنها ائمه علیهم السلام فرموده بودند: "أن المريض إذا تزوج و دخل صح النكاح وثبت الميراث وان لم يدخل بطل ولا ميراث بينهما" ، اقوال در این مسئله را مطرح کردیم و اخبار را خواندیم و آقای فیاض همان موقع نوشتند که چنین عقدی صحیح است لإصالة الصحة منتهی ما عرض کردیم که اصالة الصحة مربوط به شبهات موضوعیه است و بحث ما مربوط به شبهات حکمیه می باشد، هرجائی که بحث در اجمال النص یا عدم النص یا تعارض النصین باشد شبهه حکمیه می باشد و اینجا نیز مربوط به اجمال النص می باشد لذا جای اصل صحت نیست علی أیِّ حال بعد از بحث مفصل ما دیروز قول صاحب ریاض و مسالک و مستند الشیعة را اختیار کردیم و گفتیم عقد حدوثاً صحیح است و تمام آثار بر آن مترتب می شود و بقائاً با دخول لزوم پیدا می کند و اگر دخول نکند ارث وجود ندارد و از طرفی قول صاحب جواهر را رد کردیم و گفتیم اولا اینجا مثل عقد فضولی نیست و ثانیا اینکه صاحب جواهر فرمود نمی شود عقدی من جهة صحیح و من جهة آخر باطل باشد را نیز قبول نکردیم و گفتیم این هم اشکالی ندارد و مثالی به آب کُر زدیم و عرض کردیم در احکام ظاهری بین اجتهادها و مقلدین تفاوت های فراوانی وجود دارد مثلا در آب کُر هم از جهت مساحت و هم از جهت وزن اختلاف نظر وجود دارد، فرض کنید از نظر یکی 27 وجب کُر و از نظر دیگری 36 وجب کُر می باشد حالا اگر آن آبی که به مقدار 27 وجب است با نجاست ملاقاتی داشته باشد از نظری اولی پاک است چون کُر شده ولی از نظر دومی نجس است چون به مقدار کُر نرسیده و اما بعد از اینجا رسیدیم به عقد نکاح و گفتیم در مانحن فیه نیز مسئله همین است و حتی مسئله 55 از بحث اجتهاد و تقلید عروه را خواندیم که صاحب عروه نیز فرموده بود نمی شود یک عقدی از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل باشد منتهی تمام محشین عروه گفتند اینطور نیست و در حکم ظاهری تفاوت فراوان است علی أیِّ حال مبسوطا بحث کردیم و در آخر همان قول صاحب ریاض و مستند الشیعة و مسالک را اختیار کردیم.

یکی دیگر از آقایان در نوشته ای که دارند و اسم هم مرقوم نکردند رفته اند به سراغ اینکه ملکیت از امور بسیطه می باشد، بله منتهی اینجا صحبت بساطت و ترکیب مطرح نیست بلکه بحث در این است که احکام وضعیه و تکلیفیه همگی مجعول شارع مقدس می باشند که اسباب آنها نیز متفاوت هستند مثلا در ملکیت گاهی عقد باعث ملکیت می شود و گاهی حیازت موجب ملکیت می شود و هروقت کسی مالک چیزی شد مالک نمائات آن نیز می شود منتهی ما می گوئیم که ملکیت گاهی مستقر است و گاهی متزلزل می باشد مثل عقودی که خیار دارند یا عقودی که مثل وکالت جائزه می باشند.

خب واما وارد بحث از مسائلی می شویم که در شرایع ذکر شده ولی در کلام امام رضوان الله علیه نمی باشد، محقق در شرایع اینطور فرموده:« الثانية: للزوجة مع عدم الولد الربع، و لو كن أكثر من واحدة كن شركاء فيه بالسوية و لو كان له ولد كان لهن الثمن بالسوية و كذا لو كانت واحدة لا يزدن عليه شيئا»[1] .

در بحث ارث همیشه باید حسابها را مد نظر داشته باشیم، در صوتی که میت ولد نداشته باشد سهم زن ربع می باشد، اصل فریضه به چهار قسمت تقسیم می شود و یک چهارم از آن متعلق به زن می باشد حالا اگر دو زن یا بیشتر داشته باشد نیز انکسار پیش خواهد آمد مثلا فرض کنید سه زن هستند که خب در اینصورت سهام را ضرب در اصل فریضه می کنیم یعنی 3 که تعداد سهامشان است را ضرب در 4 که اصل فریضه است می کنیم و می شود 12 و بعد سه دوازدهم متعلق به این سه زن است و نه دوازدهم متعلق به دیگران می باشد، حالا اگر میت اولاد داشته باشد سهم زن ثمن می باشد لذا اصل فریضه به هشت قسمت تقسیم می شود و یک هشتم از آن متعلق به زن یا زنها می باشد و هفت هشتم آن متعلق به اولاد می باشد حالا ممکن است اولاد میت هفت نفر باشند که خب در این صورت دیگر انکسار پیش نمی آید ولی ممکن از بیشتر یا کمتر از هفت نفر باشند که خب انکسار پیش خواهد آمد و در صورت انکسار إما أن یکون متساویین أو متباینین أو متداخلین أوم متماثلین که بعد از محاسبه در اصل فریضه ضرب می شوند تا سهم هرکسی مشخص شود که تمام این مباحث مربوط به حساب را قبلا مفصلا عرض کرده ایم.

بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .