درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: إذا طلق واحدة من أربع/ارث الزوجة/میراث الأزواج.

عرض کردیم که در باب 9 از ابواب میراث الأزواج وسائل الشیعة روایتی نقل شده که دلالت دارد بر اینکه شخصی دارای چهار زوجه است و بعد به یکی از بلدان مسافرت کرده و در همان جا یکی از زوجه های خودش را با شرایطی که لازم است طلاق داده و یک زوجه ای از همان جا اختیار کرده و دخول نیز محقق شده و بعد شوهر از دنیا رفته، حالا در تقسیم ارث آن زوجه ای که اخیرا با او ازدواج کرده مسلّماً ارث می برد ولی چهار زن در بلد خودش وجود دارد که یکی از آنها مطلقه است ولی معلوم نیست کدام یک از آنها مطلقه می باشد که در روایت گفته شده یک چهارم را زوجه اخیره می برد و سه چهارم دیگر بین چهار زن بالسویة تقسیم می شود، از طرفی ما علم داریم و فرقی ندارد این علم چه اجمالی باشد و چه تفصیلی مخالفت قطعیه با آن حرام و موافقت قطعیه واجب می باشد لذا در اینجا اگر ما بخواهیم به آن زوجه ای که می دانیم مطلقه است ارث بدهیم این با علم اجمالی ما به مطلقه بودن یکی از آنها مخالفت دارد اما در عین حال روایت فرموده: "وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا".

فقهاء ما بر اساس همین خبر اقوالی را در این مسئله ذکر کردند من جمله علامه در قواعد و محقق در شرایع که همین خبر را به صورت فتوی ذکر کرده اند.

محقق در شرایع فرموده:«الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع و تزوج اُخرى ثم اشتبهت المطلقة في الاُول كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد و الباقي من الثمن بين الأربع بالسوية»[1] .

صاحب جواهر در این رابطه اینطور فرموده:«لمسألة الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم ) مات و ( اشتبهت المطلقة في ) الزوجات ( الأول كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد ) لمعلومية استحقاقها ذلك ، إذ الفرض كون الاشتباه في غيرها ( والباقي من الثمن بين الأربع بالسوية ) بلا خلاف أجده مما عدا ابن إدريس(که فرموده باید قرعة انداخته شود) ، لتعارض الاحتمالين(مطلقه عدم مطلقه بودن) في كل منهن ، فهو كما لو تداعيا اثنان خارجان مع تعارض بينتهما»[2] .

صاحب جواهر در ادامه کلامش صلح را مطرح و تقویت می کند و تا آخر کلامش صلح را دنبال می کند و نظائر زیادی نیز برای آن ذکر می کند و می فرماید اینکه به چهار زن بالسویة می دهیم در واقع با هم صلح می کنند و صلح یکی از قواعد فقهی مهم است که در بسیاری از موارد برای سازش و رفع اختلاف کارائی دارد پس این یک حکم تعبدی نیست بلکه صلح می باشد.

ابن ادریس در اینجا فرموده باید قرعه انداخته شود و با قرعه مشخص شود کدام یک مطلقه می باشد تا به او ارث ندهیم و الباقی را بین سه زن دیگر تقسیم کنیم و یکی دیگر از قواعد فقهی ما قرعه می باشد که در روایات ذکر شده "القرعة لکل امر مشکل أو مجهول أو مشتبه"، بنابراین بحث ما با قرعه ادامه پیدا می کند که بسیار وسیع می باشد.

روایات قرعه فراوان هستند منتهی رسم و مشی فقهاء ما اینطور نیست که در هر مسئله فقهی قرعه را وارد کنند، قرعه در شبهات حکمیه جاری نمی شود و همچنین در شبهات موضوعیه بدویه نیز جاری نمی شود بنابراین در جائی که اصل و اماره ای نباشد و راه از همه جهت بسته شده باشد به قرعه مراجعه می شود مثل همان حدیث غنم موطوئه داخل گله گوسفندان که با قرعه حل می شود.

بنده نمونه های زیادی را در باب قرعه نوشته ام مِن جمله در وسائل الشیعة در کتاب القضاء در باب 13 از ابواب کیفیة الحکم و احکام الدعوی که روایات زیادی از اهل بیت علیهم السلام در باب قرعه ذکر کرده و همچنین در سفینة البحار در ماده "ق ر ع" نمونه های زیادی برای قرعه ذکر شده که در بسیاری از موارد اصلا دعوی نیز وجود ندارد مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله هرگاه می خواستند مسافرت کنند بین زنهای خودشان قرعه می انداختند و بنام هرکسی در می آمده آن را باخود به سفر می برده و دیروز نیز دو مورد از قران کریم یعنی جریان حضرت یونس و حضرت مریم را ذکر کردیم که در آنها قرعه وجود داشته بنابراین قرعه یک قاعده عقلائی است که شارع نیز بر آن صحه گذاشته فقط جای آن را باید بشناسیم.

خب واما بحث دیگری که در اینجا مطرح شده این است که شارع مقدس این حکم را برای مورد "إذا طلق واحد من أربع" بیان کرده حالا اگر دو زن یا سه زن داشته باشد حکم چه خواهد بود و چگونه باید قسمت شود آیا همان حکم چهار زن را دارند یانه؟ محقق در شرایع چیزی در این رابطه نفرموده ولی علامه در قواعد فرموده در غیر از مورد روایت مشکل است.

صاحب ریاض در صفحه 389 از جلد 14 ریاض مانند ابن ادریس فرموده باید به قرعه مراجعه شود و هو حسن و اگر مطلقه بین دو و سه باشد نیز باید به همین قرعه رجوع کنیم.

شهید در صفحه 180 از جلد 13 مسالک فرموده به متن روایت عمل می کنیم و در صور دیگر نیز حکم همان است که در روایت ذکر شده و تقریبا یک حکم تعبدی می باشد.

مرحوم نراقی در صفحه 352 از جلد 19 مستند الشیعة فرموده به خبر عمل می کنیم و در مورد بقیه موارد فتوائی نداده.

علی أیِّ حال اینجا چند چیز بوجود آمد:

اول اینکه حکم مذکور در روایت تعبدی می باشد.

دوم اینکه باید با صلح مسئله حل شود.

سوم اینکه باید با قرعه مسئله حل شود و این بستگی به اجتهاد شما دارد که کدام را انتخاب کنید.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .