درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج و ورثته / میراث الأزواج.

در بحث قبلی به مناسبتی مطالبی را در مورد قرعه و صلح مطرح کردیم و برخی از آقایان نیز مطالبی را درباره این دو موضوع نوشته اند منتهی چون نخواستیم مبسوطاً وارد بحث شویم به همان مقدار اکتفاء کردیم.

عرض کردیم که محقق در شرایع و همچنین امام رضوان الله علیه در مسئله 12 از تحریرالوسیلة فروعاتی را در مورد ازدواج صبی و صبیه بیان کرده اند، محقق در شرایع اینطور فرموده که:«الرابعة إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج و ورثته، و كذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبويهما توارثا و لو زوجهما غير الأب أو الجد كان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ و الرشد و لو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد و لا ميراث...الی آخر کلامه الشریف»[1] .

خب و اما دلیل این مطلبی که در مورد ولایت بر صغیر و صغیره بیان شد اخباری هستند که در باب 6 از ابواب عقد نکاح و اولیاء عقد ذکر شده اند و عنوان باب این است؛ "باب 6 : ثبوت الولاية للأب والجد للأب خاصة مع وجود الأب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي".

خبر اول از این باب 6 را دیروز خواندیم و اما خبر دوم از این باب به بحث ما مربوط نمی شود منتهی یک مطلبی دارد و می گوید که: " ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والامر أمرها ".

خبر سوم از این باب 6 این خبر است:«وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن عبد الملك بن الصلت قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر»[2] .

در این باب 6 روایات زیادی دارند که اکثرا دلالت دارند بر اینکه اگر ولی صغیر یا صغیره را تزویج کرد وقتی بالغ شدند حق بهم زدن عقد را ندارند و عقد آنها نافذ می باشد منتهی خبری در همین باب 6 وجود دارد که دلالت دارد بر اینکه در فرض مذکور صغیر یا صغیره وقتی بالغ شدند اختیار در فسخ عقد دارند لذا دو قول در اینجا بوجود آمده.

صاحب جواهر در صفحه 201 از جلد 39 جواهر 43 جلدی در این رابطه فرموده: «المسألة الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ) بالكفو بمهر المثل ( ورثها الزوج وورثته ، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جدهما لأبيهما ) بالكفو بمهر المثل ( توارثا ) بلا خلاف محقق أجده فيه لتحقق الزوجية من الطرفين بذلك.

نعم عن الشيخ وجماعة من الأصحاب أن للصبي الخيار لو بلغ ، لخبر يزيد الكناسي المعارض بما هو أقوى منه سندا وأكثر عددا ، مضافا إلى عموم الولاية ، ومع تسليمه لا ينافي الإرث ، ضرورة عدم منافاة الخيار لتحقق الزوجية المسببة للإرث ، فهو حينئذ كالعيب المسلط على الفسخ ونحوه من أقسام الخيار في النكاح وغيره المقتضي للفسخ من حينه.»[3] .

خبر معارض در باب 6 یعنی خبر یزید کناسی که صاحب جواهر هم به آن اشاره کرده این خبر است:«وعنه(شیخ طوسی) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد " يزيد خ ل " الكناسي(در جامع الروات جلد 1 صفحه 116 گفته "یزید الکناسی" می باشد علی أیِّ حال این شخص مجهول الحال می باشد) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جاءت تسع سنين، فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين...الی آخر الحدیث».

بحث بر می گردد به اینکه اگر پدر یا جد پدری صغیر و صغیره را تزویج کردند آیا بعد از بلوغ خیار در فسخ آن عقد دارند یا نه که در این خبر گفته شده "کان لها الخیار" ولی فقهاء ما نوعاً بلکه مشهور بلکه اجماعاً فرمودند بعد از بلوغ خیار فسخ عقد را ندارند.

صاحب عروه در کتاب النکاح یک فصلی را درباره اولیاء عقد منعقد کرده و فرموده اگر پدر یا جد پدری صغیر و صغیره را تزویج کردند نافذ و لازم است و آنها بعد از بلوغ خیار در فسخ ندارند و در اینجا هیچکس حاشیه ای ندارد و همه قول صاحب عروه را قبول کرده اند غیر از آیت الله العظمی آقای خوئی که فرموده اگر صغیر و صغیره را تزویج کنند و بعد از بلوغشان تشخیص بدهند که بجا نبوده حق دارند که عقد ازدواج را بهم بزنند.

خبری که آیت الله خوئی به آن استناد کرده صحیحه محمد بن مسلم است که خبر 8 از باب 6 از ابواب عق نکاح و اولیاء عقد می باشد: «وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جايز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الأب قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا أقول: حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبية طلب المهر أو الطلاق ونحو ذلك لما مضى ويأتی»[4] .

آقای خوئی به این یک حدیث تمسک کرده ولی خب ما در باب 6 روایات متعددی داریم که دلالت دارند بر اینکه صبی و صبیه بعد از بلوغ خیار در فسخ عقد ندارند بنابراین اشکال ما به آقای خوئی این است که ایشان طبق مبنای خودشان به شهرت عملیه یا اعراض فقهاء و اصحاب کاری ندارد و اینها را موثر نمی داند و فقط به سلسله سند خبر نگاه می کند منتهی بالاخره این خبر معارض است با تعدادی از اخبار که أقوی منها و أکثر منها هستند و همگی دلالت دارند بر اینکه صبی و صبیه بعد از بلوغ خیار در فسخ ندارند.

شهید ثانی در مسالک جلد 13 صفحه 181 فرموده تزویج صحیح است و صبی و صبیه بعد از بلوغ خیار در فسخ عقدشان ندارند و بعد ایشان به خبری از زراره استناد می کند که در صفحه 528 از جلد 17 وسائل 20 جلدی بیان شده است.

بقیه بحث بماند برای فردا ... .