< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

97/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: میراث الأزواج

بحثمان در میراث زوجین بود، صاحب جواهر می فرمایند برای زوج و زوجه سه حالت وجود دارد؛ اول اینکه ولدی در بین نباشد یعنی زوج فوت کرده و ولد مع الواسطه یا بلاواسطه ندارد یا اینکه زوجه فوت کرده و ولدی ندارد و دوم اینکه ولدی داشته باشند که در اینجا قران کریم فرموده:﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ﴾[1] و اما سوم اینکه زوج فوت کرده و هیچ وارثی غیر از زوجه ندارد یا بالعکس زوجه فوت کرده و هیچ وارثی غیر از زوج ندارد نه وارث نسبی و نه وارث سببی که اینجا محل بحث ماست و گفتیم که صاحب جواهر فرمودند کتاباً و سنةً و اجماعاً اگر زوجه فوت کند و تنها وارثش زوج باشد تمام مال متعلق به زوج می باشد نصف فرضاً و نصف دیگر رداً .

عرض کردیم که صاحب وسائل اخبار مربوط به این بحث را در باب 3 و باب 4 از ابواب میراث الأزواج بیان کرده که باب 3 مربوط به این است که زوج تنها وارث زوجه باشد و باب 4 مربوط به این است که زوجه تنها وارث باشد.

فعلا بحث ما در صورتی است که زوجه فوت کرده و تنها وارثش زوج می باشد، مقداری از کلام صاحب جواهر را خواندیم که فرمودند کتاباً و سنةً و اجماعاً اگر زوجه فوت کند و تنها وارثش زوج باشد تمام مال متعلق به زوج می باشد نصف فرضاً و نصف دیگر رداً و اما ایشان در ادامه کلامشان می فرمایند:«خلافا للمحكي عن الديلمي(سلار دیلمی از شاگردان مهم سید مرتضی و اهل گیلان است که قبرش در تبریز می باشد) من الميل إلى أن الباقي للإمام عليه‌ السلام للأصل(مراد استصحاب است یعنی وقتی زن فوت نکرده بود مرد مالکیت مالش را نداشت و حالا که زن فوت کرده شک داریم که آیا نصف باقیمانده مالش متعلق به مرد می باشد یا نه استصحاب عدم ملکیت مرد و عدم انتقال مال زن به او را جاری می کنیم) وظاهر الآية(که فرموده "ولکم نصف ما ترک أزواجکم" و نمی شود تمام مال را به او بدهیم) والموثق: " لا يكون رد على زوج ولا على زوجة ".

وفيه أن الأصل لا يعارض النص ، والرد حيثما ثبت مخالف له ثابت بغيره ، ودلالة الآية على عدم الرد بمفهوم اللقب أو الوصف ، ولا حجة فيه في مقابلة النص الصريح ، أما الموثق فمع عدم مقاومته الصحاح غير صريح في عدم الرد عليهما مطلقا ، فيحمل على وجود الوارث في جانب الزوج كما هو الغالب ، هذا كله في الرد على الزوج.»[2] .

خبر موثق که دیلمی به آن استناد کرده خبر 10 از باب 4 از ابواب میراث الأزواج می باشد، خبر این است: وباسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي ابن بنت الياس عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.[3] ، خبر سنداً خوب است و دلالت دارد بر اینکه مقدار اضافه بر زوج و زوجه رد نمی شود، خب این خبر مخالف اخبار دیگر می باشد و باید توجیه شود، صاحب وسائل فرموده "یحُمل الحدیث علی وجود وارث الآخر"، بنابراین با توجه به اقوال فقهاء و اخباری که نقل کردیم مطلب برای ما روشن شد.

خب و اما در مورد صورت دوم یعنی جائی که زوج فوت کرده و تنها وارثش زوجه می باشد در این صورت ربع از اموال زوج فرضاً به زوجه می رسد و سه ربع دیگر باقی می ماند، در اینجا سه قول وجود دارد؛ اول اینکه "یرد علی الزوجة کل المال" که این قول به شیخ مفید نسبت داده شده و علتشم هم خبر أبی بصیر می باشد که خبر 6 از باب 4 از ابواب میراث الأزواج می باشد، خبر این است: محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال كله له، قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته قال: المال لها.[4] .

خبر سنداً صحیح است، گفتیم که در باب سوم 9 خبر و در این باب چهارم 4 خبر از ابی بصیر نقل شده و فقط این خبر مخالف دیگر اخبار می باشد که خب باب تعارض است لذا باید طبق موازینی که در باب تعارض اخبار بیان شده عمل کنیم یعنی "خذ بما اشتهر بین أصحابک" که مراد شهرت روائیه است و اگر هر دو مشهور بودند هر کدام که مطابق کتاب الله بود را أخذ می کنیم و اگر هر دو مطابق بودند هرکدام که مخالف عامه بود را أخذ می کنیم و اگر رسیدیم به مرحله ای که هر دو خبر از نظر مرجحات مثل هم بودند و باهم مساوی بودند در اینصورت مخیر هستیم که کدام یک را أخذ کنیم و اما در مانحن فیه فقهاء ما همگی بر خلاف این خبر عمل کرده اند و همچنین بر خلاف روایات دیگر می باشد لذا ناچاراً این خبر را طرح می کنیم یا حمل بر تقیه می کنیم.

فهرست اخبار:

باب سوم از ابواب میراث الأزواج که عنوان باب این است: "أن الزوج إذا انفرد فله المال كله" ، در این باب اخبار 1 و 2 و 3 و 6 و 10 و 11 صحیحه می باشند و دلالت دارند بر اینکه در فرضی که تنها وارث زن شوهر باشد تمام مال به او می رسد و اما چند خبر ضعیف هم داریم منتهی مورد عمل اصحاب هستند و چند خبر موثق نیز داریم، خلاصه اینکه اخبار باب سوم به طور کلی مورد عمل فقهاء ما می باشند.

باب چهارم از ابواب میراث الأزواج، که عنوان باب این است: "ميراث الزوجة إذا انفردت" که مربوط به صورتی هستند که زوج فوت کرده و تنها وارثش زوجه می باشد که صاحب جواهر می فرماید در اینجا سه قول وجود دارد؛ اول اینکه تمام مال به زوجه می رسد، دوم اینکه نصف مال متعلق به زن می باشد و الباقی باید به امام داده شود، سوم اینکه اگر زمان حضور است به امام داده شود و اگر زمان غیبت است به خود زن داده شود، مثلا در خبر اول باب چهارم که سنداً صحیح می باشد گفته شده ربع به زن داده شود و "یتصدق بالباقی" و در خبر دوم که صحیحه است نیز گفته شده: "أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا" و در خبر سوم و چهارم که از أبی بصیر است گفته شده: "للمرأة الربع، وما بقي فللامام" و در خبر پنجم که سنداً ضعیف است گفته شده: "لها الربع، ويرفع الباقي إلینا" و در خبر هفتم گفته شده: "لها الربع، ويدفع الباقي إلى الامام" و در خبر هشتم که صحیحه است گفته شده: "والمرأة لها الربع وما بقي فللامام".

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo