درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: زوج یا زوجه تنها وارث باشند / میراث الأزواج.

بحث درباره ارث زوج و زوجه نسبت به هم بود در صورتی که وارث دیگری در بین نباشد یعنی زوج فوت کرده و تنها زوجه وارث اوست و یا اینکه زوجه فوت کرده و تنها زوج وارث او می باشد.

در مورد صورت اول که زوجه فوت کرده و تنها وارثش زوج می باشد گفتیم که مشهور فرمودند بلکه اجماع داریم که تمام مال به زوج می رسد نصفش فرضاً و نصف دیگر رداً و گفتیم که روایات مربوط به این صورت در باب 3 از ابواب میراث الأزواج ذکر شده، عرض کردیم در این باب دو خبر یعنی اخبار 8 و 9 بر خلاف بقیه اخبار می باشند که در آنها گفته شده: "لا یکون الرد علی زوج و زوجة" لذا ما ناچاریم این دو خبر را که در مقابل اخبار کثیره ای که اکثرا صحیح السند هستند و مورد عمل فقهاء ما نیز می باشند اگر قابل توجیه هستند توجیه کنیم وإلا آنها را رد کنیم که صاحب وسائل اینطور توجیه کرده که این دو خبر حمل می شوند بر جائی که وارث دیگری در بین باشد علی أیِّ حال اگر این دو خبر قابل توجیه باشند آنها را توجیه می کنیم و إلا رد می کنیم.

صورت دوم جائی بود که زوج فوت کرده و تنها وارثش زوجه می باشد، صاحب جواهر در اینجا سه قول ذکر کرده و اینطور فرموده:« ( و ) أما الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الامام عليه‌السلام فـ ( ـل ) ها أي ( الزوجة الربع ) قطعا ( وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : يرد ) وهو المحكي عن ظاهر المفيد ، لصحيح أبي بصير عن الباقر عليه‌السلام(خبر 6 از باب 4 از ابواب میراث الأزواج) قال له : " رجل مات وترك امرأته ، قال : المال لها ، فقال له : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له"...الی آخر کلامه الشریف»[1] .

خبری که شیخ مفید به آن استناد کرده این خبر است:محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال كله له، قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته قال: المال لها.[2]

خبر در اعلی درجه صحت می باشد و دلالت دارد بر اینکه اگر زوج فوت کند و تنها وارثش زوجه باشد کل مال به زوجه می رسد یعنی ربع آن بالفرض و سه ربع دیگر رداً به او داده می شود.

این خبر با اخبار دیگری که دلالت دارند بر اینکه ربع مال به زوجه می رسد و الباقی به امام علیه السلام داده می شود تعارض دارند، اخبار مذکور در باب چهارم از ابواب میراث الأزواج ذکر شده اند و عنوان باب این است: "ميراث الزوجة إذا انفردت" و بنده نوشته ام : "ما دل علی عدم الرد علی الزوجة فی صورة عدم وجود الوارث غیر الإمام و کان الباقی للإمام" مثلا در خبر اول باب که از علی بن مهزیار نقل شده و سنداً صحیح می باشد گفته شده سهم زن داده شود و "یتصدق بالباقی" و در خبر دوم که صحیحه است نیز گفته شده: "أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا" و در خبر سوم و چهارم که موثق و از أبی بصیر هستند گفته شده: "للمرأة الربع، وما بقي فللامام" و در خبر پنجم که سنداً ضعیف است گفته شده: "لها الربع، ويرفع الباقي إلینا" و در خبر هفتم گفته شده: "لها الربع، ويدفع الباقي إلى الامام" و در خبر هشتم که صحیحه است گفته شده: "والمرأة لها الربع وما بقي فللامام"، خب اینها اخباری هستند که اکثرا صحیح اند و مورد عمل فقهاء ما می باشند و دلالت دارند بر این مطلب که باقیمانده مال باید به امام داده شود، البته همانطور که عرض کردیم خبر 6 و 9 بر خلاف این اخبار هستند و دلالت دارند بر اینکه الباقی مال نیز به زوجه داده می شود منتهی باید اینها را توجیه کنیم و توجیه آنها به این صورت است که حمل بر وجود وارث دیگر می شوند و ما قائل نیستیم به اینکه کل مال متعلق به زن باشد.

بعضی از دوستان نوشته اند چطور شده که در این مسئله در اخبار اهل بیت علیهم السلام بین زن و مرد فرق گذاشته شده؟ در اول کتاب ارث روایتی از ابن ابی العوجاء خواندیم که مطلبی را به امام علیه السلام گفته بود و پرسیده بود ؛ ما بال المرئة المسکینة الضعیفة؟ که حضرت در جواب فرموده بودند بی خود دلسوزی می کند ما باید تمام احکام شرع را باهم نگاه کنیم، خداوند متعال برای مرد یک وظائفی معین کرده که برای انجامشان باید مالش را خرج کند و آن وظائف را زن ندارد و حتی مخارج خود زن نیز به عهده مرد است فلذا در مسئله ارث خداوند متعال اینجور برای مرد و زن تشریع کرده و همچنین روایات فراوانی در باب فضیلتها و ثوابها برای زن ذکر شده که برای مرد بیان نشده، آیت الله طباطبائی اعلی الله مقامه نیز در این رابطه بحث مفصلی کرده که مراجعه و مطالعه بفرمائید.

صاحب جواهر در ادامه کلامشان فرمودند عده ای بین زمان حضور و غیبت امام علیه السلام فرق گذاشته اند و فرموده اند اگر امام حاضر است ربع به زن داده می شود و الباقی به امام ولی اگر امام غائب باشد تمام مال به زن داده می شود.

کلام صاحب جواهر این است: ( والثالث : ) أنه ( يرد ) عليها ( مع عدم ) حضور ( الامام عليه‌السلام ) نحو هذا الزمان ( لا مع وجوده ) وهو المحكي عن الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار(تهذیب و استبصار) ، بل في المحكي من نهايته أنه قريب من الصواب ، بل في المسالك حكايته عن نجيب الدين يحيى بن سعيد والعلامة في التحرير والتلخيص والإرشاد والشهيد في اللمعة محتجين له بأنه وجه جمع بين الأخبار(جمع تبرعی) ، بحمل نصوص عدم الرد على الحضور وصحيح الرد على الغيبة.

قلت : اللهم إلا أن يلحق زمانه باعتبار قصور يده بزمن الغيبة ، كما ألحق في غير ذلك مما يرجع إلى الامام عليه ‌السلام كصلاة الجمعة وإقامة الحدود وغيرهما ، لكنه حينئذ معارض بخبر ابن نعيم الصحاف قال : " مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلى وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح عليه ‌السلام فكتب إلى أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا".»[3]

این اشکال به کلام این فقهاء که از اعلام می باشند وارد است که البته صاحب جواهر به بیانی که گذشت کلام این بزرگواران را توجیه کردند که این توجیه نیز حرف دارد.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی...