درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: ارث غَرقی و مهدوم علیهم.

بحثمان در ارث غرقی و مهدوم علیهم بود، شرایع لسان الفقهاء است، محقق در شرایع فرموده: « الفصل الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم:

و في ثبوت هذا الحكم ب‌ غير سبب الهدم و الغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد و كلام الشيخ في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الإشتباه(یعنی این حکم اختصاص به غرقی و مهدوم علیهم ندارد).»[1] .

بنده یک مثالی میزنم تا مطلب روشن تر بشود، فرض کنید پدر و پسری با هم غرق شده اند، پدر غیر از پسری که با او غرق شده یک دختر نیز دارد، ما ترک پدر 900 تومان است، پسری که با پدر غرق شد خودش یک پسری دارد، ما ترک پسری که غرق شده نیز 600 تومان است، در اینجا اینطور فرض می کنیم که اول پدر مرده و پسر زنده بوده در این صورت وارثش یک پسر که همراهش بوده و یک دختر می باشد، در این فرض وقتی پدر اول مرده پسرش 600 تومان و دخترش 300 تومان از 900 تومان ماترک پدرشان ارث می برند زیرا "للذکر مثل حظ الاُنثیین" و حالا فرض می کنیم که پسرش بعد از پدر مرده است که خب در اینصورت وارث این پسر، پدرش است که یک ششم از آن 600 تومانی که ما ترک پسر بوده یعنی 100 تومان به پدرش می رسد و پنج ششم یعنی 500 تومان باقی مانده نیز به پسرِ پسر می رسد، بنابراین به پسرِ پسر 1100 تومان(600+500) و به دختر 400 تومان(300+100) می رسد.

حالا بحث در این است که آیا این حکم مخصوص غرقی و مهدوم علیهم است یا اینکه در هر جائی که دو نفر یا بیشتر به هر علت و سببی باهم مرده باشند حکم همین می باشد؟ امام رضوان الله علیه و آیت الله خوئی قائلند که این حکم اختصاص به غرقی و مهدوم علیهم ندارد بلکه در هر حادثه ای که دو نفر یا بیشتر با هم مرده باشند حکم همین می باشد.

صاحب جواهر در این رابطه اینطور فرموده:« عم ( في ثبوت هذا الحكم ) أي حكم الغرقى إذا كان الموت ( ب ) سبب إلا أنه ( غير سبب الهدم والغرق ) كالحرق والقتل في معركة ونحو ذلك ( مما يحصل معه الاشتباه ) المزبور ( تردد و ) خلاف فـ ( ـكلام الشيخ رحمه‌الله في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه ) بل قيل : إنه صريحها وصريح أبي علي وأبي الصلاح وابني حمزة وسعيد والمحقق الطوسي وظاهر المبسوط والسرائر والمراسم والمهذب‌ للاشتراك في الاشتباه الذي هو العلة.

والأكثر كما في الروضة والمسالك على عدم الاطراد ، بل عن الكفاية نسبته إلى الأصحاب ، وهو الأقوى اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن بعد عدم العلم ، بل والظن المعتبر بكون العلة الاشتباه والعلم بحرمة القياس مضافا إلى ما روي أن قتلي اليمامة(جریان مسیلمه کذاب) وصفين والحرة(قیام مدینه) لم يورث بعضهم من بعض.»[2] .

صاحب جواهر در ادامه به سراغ کلام صاحب ریاض رفته و به کلام ایشان حمله کرده و بحث را اینطور ادامه داده و فرموده:«ومن الغريب ما في الرياض هنا من الميل إلى الأول محتجا عليه بقوة احتمال كون العلة المحتج بها قطيعة منقحة بطريق الاعتبار لا مستنبطة بطريق المظنة لتلحق بالقياس المحرم في الشريعة ويعضده وقوع التعدية عن مورد النصوص المخصصة للقاعدة كثيرا لأخصيتها من المدعى كذلك ، كما لا يخفى والإجماع وإن كان هو المستند في ذلك إلا أنه لا ينافي الاعتضاد ويشير إلى قوة الاحتمال بل ويعينه فهم الراوي فيما تقدم من الصحيحين من حكمه عليه ‌السلام في المهدوم عليهم ثبوته في الغرقى ، ولذا بعد سماعة الحكم منه عليه‌السلام في المهدوم عليهم اعترض على أبي حنيفة فيما حكم به في الغرقى من دون تربص وتزلزل ، بحيث يظهر منه أنه فهم كون العلة هو الاشتباه وإلا فلم يتقدم للغرقى ذكر سابقا لا سؤالا ولا جوابا ، والمعصوم عليه‌ السلام أقره على فهمه غير معترض عليه بالقياس ، وأنك لم استشعرت من حكمي في المهدوم الاعتراض على أبي حنيفة في الغرقى. فهذا القول في غاية القوة و نهاية المتانة لو لا الشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا وما في الإيضاح من أنه‌ قد روي "أن قتلي اليمامة وقتلي صفين لم يرث بعضهم من بعض بل‌ ورثوا الأحياء قال : فان صحت الرواية فهي حجة قوية ".»[3] .

در اینجا اختلاف نظر شدیدی در مورد تعمیم حکم توارث در مسئله غرقی و مهدوم علیهم به موارد شبیه به آن بوجود آمده که به بخشی از آن اشاره می کنیم؛ علامه در مختلف از شیخ در نهایه و ابن جنید و عده ای دیگر نقل می کند که حکم عمومیت دارد و مخصوص غرق و هدم نیست و همچنین در مقابل از عده ای دیگر نقل می کند که حکم فقط اختصاص به غرق و هدم دارد، در مفتاح الکرامه گفته شده که در این مسئله(تعمیم حکم غرق و هدم) سه قول وجود دارد؛ اول اختصاص به غرق و هدم و دوم تعمیم به موارد دیگر و سوم توقف و بعد افراد کثیری را ذکر می کند که در این مسئله اختلاف نظر دارند، شهید در مسالک مثل صاحب جواهر فرموده این حکم مخصوص غرق و هدم است، صاحب کشف اللثام فرموده مخصوص غرق و هدم است، محقق اردبیلی در مجمع الفائدة فرموده مخصوص غرق و هدم است، فخر المحققین در ایضاح فرموده مخصوص غرق و هدم است، آیت الله العظمی سید احمد خوانساری در جامع المدارک جلد 5 صفحه 387 فرموده مورد نصوص غرق و هدم است و تعمیم حکم به موارد دیگر مشکل است و قیاس نیز لیس من مذهبنا، ولی امام رضوان الله علیه و آیت الله خوئی می فرمایند مناط همان اشتباه است لذا حکم تعمیم داده می شود و این قیاس نمی باشد.

نکته: این موضوع فقط از مختصات فقه ماست، عامه می گویند در این صورت غرقی و مهدوم علیهم از همدیگر ارث نمی برند بلکه وراث هرکدام از آنها ارث می برد.

محمد جواد مغنیه در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسة در این رابطه اینطور فرموده : « ميراث الحرقى و الغرقى و المهدوم عليهم :

أما الشيعة الإمامية فكان لاجتهادهم أثر بليغ في هذه المسألة ، فقد شرحها فقهاء العصر الأخير منهم شرحاً وافياً ، وفرّعوا عنها صوراً لم تخطر في ذهن أحد من رجال التشريع قديماً وحديثاً ، فقبل أن يتكلموا عن ميراث الغرقى والمهدوم عليهم بالخصوص تكلموا عنهم وعن أمثالهم بوجه يشمل كل حادثين عُلِم بوجودهما ، ولم يُعلَم المتقدم من المتأخر ، وكان تأثير أحدهما في حالة السبق والتقدم غير تأثيره في حالة التأخير والتخلف عن الأخر ...الی آخر کلامه»[4] .

بقیه بحث بماند برای فردا... .