< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

97/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نو آوری در فقه/بانکداری/ربا/ربای معاملی.

یکی از موضوعات بسیار مهم در مورد ربا این است که ربا بر دو قسم است؛ ربای معاملی و ربای قرضی که با هم فرق دارند، بیشتر بحث ما تا به اینجا و از این به بعد در ربای قرضی خواهد بود و در دنیا نیز ربای قرضی معمول است مثل اینکه کسی پولی را به عنوان قرض به بانک می دهد و بعد سودش را می گیرد یا اینکه خود بانک به افراد قرض می دهد و سود می گیرد بنابراین آنچه که معمول است ربای قرض می باشد ولی بر اساس روایات و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام ربای معاملی نیز داریم، ربای معمالی آن است که دو جنس با هم معامله می شود یعنی معامله کردن هر جنس مکیل و موزون و اضافه دریافت یا پرداخت کردن مثل برنج یا گندم یا گوشت و شیر یک حیوان و امثال ذلک نه چیزی که معدود است مثل تخم مرغ بنابراین ربای معاملی حرام است.

خب واما بحث امروز ما در این است که برخی از فقهاء ما خواسته اند با ضم ضمیمه ربای معاملی را حلال کنند و موضوع را تغییر بدهند و تخلص از ربا ایجاد کنند.

سید عبد الاعلی سبزواری در مهذب الاحکام تخلصاتی برای ربا ذکر کرده که مقداری از کلام ایشان را می خوانیم : « (مسئلة 19): یتخلص من الربا بوجوه: الأول: ضم غیر الجنس إلی الطرفین، کأن یبیع مَناً من الحنطة مع درهم بمنین من الحنطة و درهمین . أو ضم غیر الجنس إلی الطرف الناقص، کأن یبیع مَناً من حنطة مع درهم بمنین منها، و لو خرجت القیمة مستحقة للغیر لا یضرّ بصحة البیع، سواء أجاز الغیر أولا.

الثانی: أن یبیع کیلو من الحنطة- مثلا- إلی زید بدرهم ثمَّ یشتری منه کیلوین من الحنطة بالدرهم.الثالث: ما إذا وهب کل من المتبایعین جنسه للآخر مجانا من غیر قصد المعاوضة، و لا اشتراط الهبة فی الهبة.الرابع: أن یقرض کل منهما جنسه لصاحبه ثمَّ یتبارئا(اسقاط ما فی الذمه) مع عدم الشرط. الخامس: أن یتبایعا بقصد کون المثل فی مقابل المثل و کون الزائد هبة مستقلة مجانیة.السادس: أن تکون الزیادة مورد الصلح بعوض أو بلا عوض شرط فیه مبادلة المثل بالمثل أو لم یشرط.

السابع: أن یبیع کیلو من الحنطة بدرهم، ثمَّ یعطیه المشتری کیلوین وفاء عما فی ذمته.»[1] .

اینها صوری هستند که برای تخلص از ربای معاملی ذکر شده اند منتهی بحث در این است که آیا با این توجیهات می توان ربا که با آن شدت از آن نهی شده را حلال کرد یانه.

شهید اول و ثانی در لمعه و شرح لمعه نیز قائل به تخلصات در ربای معاملی شده اند که مقداری از کلام شهید شرح لمعه را می خوانیم : « (الفصل الثامن - في الربا) بالقصر وألفه بدل من واو (ومورده) أي محل وروده (المتجانسان إذا قدر بالكيل، أو الوزن و زاد أحدهما) عن الآخر قدرا ولو بكونه مؤجلا ...إلی: (ويتخلص منه) أي من الربا إذا أريد بيع أحد المتجانسين بالآخر متفاضلا (بالضميمة) إلى الناقص منهما، أو الضميمة إليهما، مع اشتباه الحال، فتكون الضميمة في مقابل الزيادة.

(ويجوز بيع مد عجوة ودرهم بمدين، أو درهمين، وبمدين ودرهمين وأمداد ودراهم، ويصرف كل إلى مخالفه) وإن لم يقصده، وكذا لو ضم غير ربوي، ولا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع في مقابل الزيادة، فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز، للرواية، وحصول التفاوت عند المقابلة، وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه لا يقدح، لحصوله حينئذ بالتقسيط، لا بالبيع، فإنه إنما وقع على المجموع بالمجموع، فالتقسيط غير معتبر ولا مفتقر إليه[2] .

امام رضوان الله علیه زیر بار تخلص از ربا نمی رود و آن را نمی پذیرد، ایشان در تحریر الوسیلة اینطور می فرماید: « (مسئلة 7): ذكروا للتخلّص من الربا وجوهاً مذكورة في الكتب، و قد جدّدتُ النظر في المسألة، فوجدت أنّ التخلّص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه، والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل، كبيع مَنّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنَّين من الشعير أو الحنطة الرديّة، فلو اريد التخلّصمن مبايعة المماثلين بالتفاضل، يضمّ إلى الناقص شي‌ء فراراً من الحرام إلى الحلال، وليس هذا تخلّصاً من الربا حقيقة. و أمّا التخلّص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل[3] .

بنابراین ضم ضمیمه حرمت ربای معاملی را رفع نمی کند و تخلصی برای آن ایجاد نمی کند.

بقیه بحث بماند برای فردا... .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo