درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: نو آوری در فقه/بانکداری/ربا

صاحب جواهر و دیگر فقهاء بحثی را مطرح کرده اند به این بیان که در معامله ربوی که باطل و فاسد است آیا فساد فقط مخصوص زیاده است یا کل معامله فاسد و باطل می باشد؟، صاحب جواهر ابتدا مقداری در مورد تحریم ربا بحث کرده و اینطور فرموده : « الفصل السابع في الربا:

المحرم كتابا وسنة وإجماعا من المؤمنين بل المسلمين ، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين ، فيدخل مستحله في سلك الكافرين ، كما يومي إليه‌ ما رواه‌ ابن بكير "قال : إنه بلغ أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبأ ، فقال لئن أمكننى الله منه لأضربن عنقه" ونحوه غيره‌ ... إلی آخر کلامه.»[1] .

حرمت تکلیفی اقسامی دارد؛ گاهی حرمت تکلیفی بخاطر تعارض معامله با یک واجبی می باشد مانند:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[2] که " وَذَرُوا الْبَيْعَ" باعث فساد معامله نمی شود، اما گاهی نهی به خود معامله تعلق گرفته مانند نهی از بیع خمر و گاهی نیز حرمت روی عوض و معوض آمده مانند "ثمن العذرة سحتٌ" که وقتی ثمن حرام باشد معلوم می شود معامله نیز باطل و حرام می باشد، خلاصه اینکه لسان ادله دال بر حرمت تفاوت دارد و ما از بعضی از آنها می فهمیم که حرمت تکلیفی است و باعث بطلان معامله نمی شود و از بعضی دیگر می فهمیم علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم دارد یعنی معامله نیز باطل می باشد، در مانحن فیه نیز همین بحث مطرح شده که آیا کل معامله ربوی باطل و فاسد است یا اینکه فساد فقط شامل آن مقدار زیاده می شود؟، مثلا شخصی 10 مَن برنج داده و 5 مَن برنج اعلی گرفته که این ربا می باشد حالا می خواهیم ببینیم آیا کل معامله باطل است یا اینکه فقط آن 5 مَن اضافه فاسد و باطل می باشد؟.

صاحب جواهر در ادامه کلامش مطلبی را از دروس نقل می کند و می فرماید :«لکن في الدروس ولو اضطر الدافع ولا مندوحة فالأقرب ارتفاع التحريم في حقه ، وهو جيد في بعض أفراد الضرورة...الی آخر»[3] .

خب و اما صاحب جواهر در مورد اینکه آیا کل معامله ربوی حرام و فاسد و باطل است یا اینکه فقط آن مقدار زیاده فاسد و باطل است می فرماید کل معامله باطل و فاسد می باشد زیرا اولا در آیات قران گفته شده "أحل الله البیع و حرم الربا" یعنی بیع حلال است و کل معامله ربوی ذاتا حرام می باشد نه اینکه فقط آن زیاده حرام و باطل باشد، بنابراین ظاهر ادله دال بر حرمت ربا این است که عقد و معامله ربوی کلاً باطل است و نقل و انتقالی صورت نگرفته و ثانیا عقود تابع قصود هستند و در معامله ربوی فقط یک معامله آن هم معامله ربوی قصد شده نه دو معامله یعنی اینطور نیست که نسبت به مقدار زیاده جداگانه قصد کرده باشد و ما دو عقد نداریم فلذا "العقود تابعة للقصود" پس تمام معامله ربوی حرام و باطل و فاسد می باشد، بله در شرح لمعه خوانده ایم "لو باع مایملک مع مالایملک" منتهی در این موارد شخص از ابتدا می داند که این دو چیز است و لذا می گوئیم نسبت به مایملک صحیح است ولی نسبت به مالایملک باطل است ولی مانحن فیه اینطور نیست بلکه فقط یک معامله ربوی وجود دارد که کلاً حرام و فاسد و باطل می باشد.

مرحوم بجنوردی نیز در قواعد الفقهیة جلد 5 صفحه 150 این بحث را مطرح کرده که آیا در جائی که شرط فاسد است کل معامله ای که وقع فیه الشرط فاسد و باطل می شود یا اینکه فقط شرط باطل است و معامله صحیح می باشد، کلام ایشان این است:«المسألة العاشرة الظاهر أن المعاملة الربوية حرام وفاسدة بتمامها، فلا يملك البايع مثلا شيئا من الثمن ولا المشتري شيئا من المثمن، لا أن الحرمة أو الفساد مخصوص بالمقدار الزائد على أحد العوضين وذلك لوجوه: الاول أن ظاهر قوله تعالى: "أحل الله البيع وحرم الربا" تقسيم المعاملات على قسمين في متحدي الجنسين أحدهما أن لا تكون لاحد العوضين زيادة على لاخر وهو حلال وصحيح، الثاني أن تكون المعاملة مشتملة على زيادة في أحدهما جزءا أو شرطا وهو حرام وباطل، ومعلوم أن المعاملة إذا كانت فاسدة فلا ينتقل شئ من العوضين إلى صاحب العوض الاخر، بل يبقى كل واحد منهما بتمامه في ملك من كان له قبل وقوع هذه المعاملة الفاسدة، وهكذا فسر الاية الشريفة في مجمع البيان وقال أي أحل الله البيع الذي لا رباء فيه وحرم البيع الذي فيه الربا.

الثاني ما قررنا وأثبتنا في إحدى قواعد هذا الكتاب أن العقود تابعة للقصود، إذ لا شك في أن المتعاملين قصدا انتقال العوض المشتمل على الزيادة جزءا أو شرطا إلى الطرف المقابل بعوض ما ينتقل منه إليه، فلو قيل: إن ما انتقل إليه هو العوض بدون تلك الزيادة فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ويخالف هذا تبعية العقود للقصود.»[4] .

بقیه بحث بماند برای بعد... .