موضوع بحث : مذاهب اسلامی و راه تعیین امام

 در مورد اینکه راه تعیین امام چیست میان مذاهب اختلاف است . برخی راه تعیین امام را نص می دانند و برخی به بیعت ، غلبه و استیلا و مانند آن قائل هستند .

 برخی از اهل سنت معتقد هستند که بر خلافت ابی بکر نص وجود دارد. در ذیل به آنها اشاره می شود تا مورد تحقیق دوستان قرار گیرد. در کتاب شرح مواقف ادله ای بر خلافت ابوبکر آمده است. اشاعره ، معتزله و ماتریدیه و اکثریت اهل سنت معتقد هستند در مورد جانشین پیامبر نصی نداریم و بیعت را طریق تعیین امام می دانند . اما گروهی از ظاهر گرایان اهل سنت و کسانی که به آنها بکریه گفته می شود معتقد هستند بر خلافت ابوبکر نصوص وجود دارد . اشاعره و معتزله آنجا که می خواهند ادله شیعه را نقد کنند می گویند نصوصی که شیعه می گوید با نصوص بکریه معارض است . گرچه آنان معتقد به نص نیستند اما این استفاده را می کنند تا ادله شیعه را سست نمایند. این ادله در کتاب کشف المراد مطرح نشده است لذا لازم است به آن ادله پرداخته شود.

 نصوصی که از طرف بکریه بر خلافت ابوبکر اقامه شده از این قرار است :

 برای تبیین این ادله به منابع اهل سنت مانند شرح مقاصد، المغنی عبد الجبار رجوع می شود و برای نقد آنها به منابع شیعی مانند الشافی سید مرتضی ، تلخیص الشافی شیخ الطائفه ،‌المنقد من التقلید، ‌الغدیر ،‌خلاصه عبقات مراجعه می شود .

 

 مذاهب اسلامی و راه تعیین امام

 این فصل مساله چهارم کشف المراد «فی وجوب النص علی الامام » است . سخن مرحوم خواجه نصیر موجز است و طبق فراخور حال و هوای همان ایام است . ایشان می فرماید : «و العصمه تقتضی النص و سیرته علیه السلام»

 علامه حلی در کشف المراد دیدگاههایی که در این زمینه است را مطرح می فرماید:

 در کتاب امامت در بینش اسلامی ، به صورت گسترده تر اقوال در این زمینه نقل و نقد شده است .

 پیش فرض این بحث چیست ؟ چرا بحثی با عنوان راه تعیین امام در کتب کلامی باز شده است؟ پیش فرض آن این است که همگان اتفاق نظر دارند که صرف صلاحیت داشتن برای امامت، در اینکه فردی امام باشد، کافی نیست و نیازمند ضمیمه است . اما آن ضمیمه چیست؟ اگر از طرف پیامبر اکرم (ص) یا امام سابق (که در مورد خودش نص آمده است ) نص داشته باشیم محل اختلاف نیست و همه فرق می گویند در این صورت امام تعیین می شود و مشکل حل است. اما سخن در این است که آیا غیر از نص راه دیگری داریم یا نه؟

 دیدگاه شیعه : علامه حلی در مورد دیدگاه امامیه می گوید « ان الامام یجب ان یکون منصوصا علیه » ظاهر کلام ایشان انحصار راه تعیین امام توسط نص است. اما بعدا می گوییم که از نظر شیعه امامیه دو طریق برای شناخت امام وجود دارد : نص و معجزه .

 دیدگاه عباسیه یا راوندیه: این فرقه به این دلیل عباسیه گفته شده که به امامت عباس ، عموی پیامبر معتقد بودند . آنان عباس ابن عبدالمطلب را خلیفه پیامبر می دانند . همچنین به آنها راوندیه گویند زیرا فردی که این نظریه مطرح نمود عبدالله راوندی است . اینان می گویند نص طریق شناخت امام است اما طریق منحصر نیست. کسی که وارث نبی در امور مادی و یا معنوی باشد نیز جانشین پیامبر است. آن گاه می گویند عباس، عموی پیامبر و وارث ایشان بود و حضرت زهرا (س) نیز به دلیل زن بودن شرط امامت را نداشتند، لذا جانشینی منحصر در عباس می شود .

 دیدگاه زیدیه: ایشان اولا طریق نص را قبول دارند ثانیا به وجود نص هم قائل هستند و می گویند در سه نفر نص وجود دارد : حضرت علی (ع) ، امام حسن (ع) و امام حسین (ع). راه دومی که زیدیه برای تعیین امام بیان کرده اند ‌دعوت و قیام است . ایشان معتقد هستند اگر چند نفر کاندید امامت باشند، ‌امامت از آن کسی که قیام به سیف نماید . لذا می گویند امام سجاد(ع) صلاحیت امامت را داشتند اما چون دعوت نکردند امام نیستند .

 از جمله عقاید زیدیه فی الجمله این است که می شود در عصر واحد دو امام در دو بلد باشد. طبق این مبنا، حضرت آیت الله خامنه ای، را ‌امام می دانند .

 سایر فرق : اکثریت مسلمانان طریق نص را قبول دارند و می گویند اگر نص نباشد، ‌راه تعیین امام بیعت است. اکثر اینها معتقد اند ما نصی در این زمینه نداریم . اما برخی از اهل حدیث می گویند نص داریم اما برای ابوبکر است.

 برخی راه دیگری را ضمیمه کرده اند که غلبه و استیلا است. می گویند اگر کسی کودتا کرد و ادعا کرد من خلیفه هستم ، به عنوان امام شناخته می شود .

 خلاصه سخن:

 پیش فرض بحث در مورد راه تعیین امام دو چیز است :

 پس اختلاف در چیست ؟

 الف) آیا غیر از طریق نص راه دیگری برای تعیین امام وجود دارد؟ در این باره راه های مختلفی بیان شده است مانند معجزه ،‌ دعوت و قیام ، اجماع اهل حل و عقد

 ب) آیا نص بر امامت وجود دارد یا ندارد ؟

 متن کتاب امامت در بینش اسلامی ----------------------------

 دوازدهم

 مذاهب اسلامى و راه تعيين امام

 بحث حاضر بر اين پايه استوار است كه با وجود صلاحيت امامت، مقام امامت براى كسى تحقق و تعيّن پيدا نمى‌كند. بلكه تحقق و تعيّن امامت در او به عامل ديگرى نيازمند است كه متكلمان از آن با عنوان«طريق ثبوت امامت» يا«طريق تعيين امام» تعبير كرده‌اند. سعد الدين تفتازانى در اين باره گفته است: «امت اسلامى بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه به صرف اين كه فردى صلاحيت امامت را دارد و شرايط امامت در او موجود است، امام نخواهد شد. بلكه عامل ديگرى لازم است كه امامت به آن محقّق مى‌گردد».(558)

  عبدالرزاق لاهيجى در جايى كه موارد اختلاف مذاهب اسلامى در مسئله امامت را بيان كرده، گفته است: «هفتم از مواضع اختلاف، ما به ينعقد الامامة است؛ يعنى امامت به چه چيز منعقد مى‌شود». وى سپس متن عبارت تفتازانى را در اين باره نقل كرده است.(559)

  در اين كه امامت با نصّ شرعى تحقق مى‌يابد و امام بدين طريق تعيين مى‌گردد، اختلافى وجود ندارد. به عبارت ديگر، طريق نصّ براى تعيين امام، مورد اتفاق مذاهب اسلامى است، ولى آنان در دو چيز اختلاف دارند:

  الف) وجود نصّ در تعيين امام؛

  ب) اعتبار طريق ديگرى غير از نصّ در اين باره.

  فرقه‌هاى شيعه، جز گروهى از زيديه، به وجود«نصّ» در تعيين امام اعتقاد دارند. هر چند در مورد مصداق امام در غير از سه امام نخست (امام على، امام حسن و امام حسين‌عليهم السلام) اتفاق نظر ندارند؛ چنان كه پس از اين بيان خواهد شد. از فرقه‌هاى غير شيعى، گروهى از اهل حديث و بكريه نيز به وجود نصّ در امامت معتقد هستند، با اين تفاوت كه آنان نخستين امام منصوص را ابوبكر مى‌دانند. معتزله، خوارج، اكثريت اهل حديث، اشاعره، ماتريديه و گروهى از زيديه به وجود نصّ در امامت معتقد نيستند و راه تعيين امام را «بيعت» و «انتخاب» مى‌دانند.

  شيعه اثنا عشريه علاوه بر نصّ بر اين عقيده‌اند كه«معجزه» نيز راه ديگرى براى اثبات امامت يك فرد است؛ چنان كه زيديه، «قيام و دعوت» را نيز علاوه بر نصّ، راه تعيين امام مى‌دانند و به خوارج نسبت داده شده است كه علاوه بر بيعت «خروج و غلبه» را راه اثبات امامت دانسته‌اند.

  در اين فصل اقوال مذاهب مختلف درباره اين مسئله را به طور مستند نقل خواهيم كرد. آن گاه به تبيين و بررسى دلايل آنها خواهيم پرداخت. از آن جا كه دلايل شيعه اماميه بر لزوم نصّ در تعيين امام و نيز دلايل طرف داران نظريه بيعت و اختيار از اهميت بيشترى برخوردار است، در دو فصل جداگانه به بررسى آن خواهيم پرداخت.

 ----------------------------

 وقتی به اقوال عالمان شیعه در این باره مراجعه می شود ، سه نوع تعبیر یافت می شود :

 الف) برخی گفته اند تنها راه تعیین امام نص است .

 ب) برخی گفتند نص یا معجزه ای که جایگزین نص است ( اصالت از آن نص است ).

 ج) معجزه را در عرض نص دانسته و برخی حتی معجزه را مقدم دانسته اند .

 اما با بررسی سخنان آنان بدست می آید که آنان اختلاف جدّى ندارند.

 

 متن کتاب امامت در بینش اسلامی ----------------------------

 نصّ و معجزه

 اساسى‌ترين راه تعيين امام از ديدگاه شيعه اماميه (اثنا عشريه) «نصّ» است گاهى نيز از «معجزه» به عنوان طريق اثبات امامت ياد كرده‌اند. عبارات متكلمان اماميه دراين باره متفاوت است. برخى راه تعيين و تشخيص امام را منحصر در نصّ دانسته‌اند؛ چنان كه فاضل مقداد گفته است: «قال أصحابنا الإمامية: لا طريق الّا النصّ»(560). ابن ميثم بحرانى نيز گفته است: «ولاطريق الى تعيينه الّا بالنصّ».(561)

  در عبارات برخى از متكلمان، از «نصّ» به عنوان طريق اصلى و از «معجزه» به عنوان راهى كه به منزله نصّ و در حكم آن است ياد شده است؛ چنان كه سديد الدين حمصى گفته است: «فأمّا الطّريق الى تعيين الإمام فعندنا إنّما هو النّص من جهته تعالى عليه او ما يقوم مقامه من المعجز».(562) برخى نيز از«معجزه» به عنوان دليل يا راهى براى اثبات امامت در موارد خاصّ تعبير كرده‌اند.

  بر اين اساس، راه اصلى براى تعيين و تشخيص امام، «نصّ شرعى» است، ولى در مواردى نيز «معجزه» مى‌تواند راه‌گشا باشد. بدين جهت، توانايى بر انجام كارهاى خارق العاده از شرايط امام به شمار آمده است، چنان كه خواجه نصير الدين طوسى در جايى كه شرايط و ويژگى‌هاى امام را بيان كرده، گفته است: «هفتمين شرط اين است كه امام بتواند معجزاتى را كه بر امامت او دلالت مى‌كند انجام دهد، زيرا در برخى از اوقات براى شناخت صدق مدّعى امامت براى مردم راهى جز معجزه وجود نخواهد داشت».(563)

  ابن ميثم بحرانى نيز كه منصوص بودن امام را واجب دانسته و راه تعيين امام را منحصر در نص دانسته، گفته است: «امام بايد بتواند آيات و كراماتى را از جانب خداوند انجام دهد، زيرا گاهى براى تصديق ادعاى امام به آن نياز خواهد بود: «لأنّ الحاجة قد تمسّ اليها فى تصديق بعض الخلق له».(564)

  عبارات برخى از متكلمان به گونه است كه«معجزه» به عنوان راهى مستقل و معادل «نصّ» معرفى شده است. ابوالصلاح حلبى در اين باره گفته است: «و لاسبيل الى تمييزه الاّ بمعجز يظهر عليه او نصّ يستند الى معجز».(565) وى در جاى ديگر به چگونگى دلالت معجزه بر امامت امامان دوازده‌گانه شيعه پرداخته و نمونه‌هايى را بيان نموده است.(566) در كلام وى «معجزه»، اصل و «نصّ»، متفرع بر آن دانسته شده است، وجه آن اين است كه وى رهبرى مورد بحث را به گونه‌اى مطرح كرده است كه هر يك از نبوت و امامت مصداق آن مى‌باشد. بديهى است چنين تصويرى از رهبرى الهى، قبل از هر چيز، از طريق معجره قابل اثبات است و «نصّ» آن گاه اعتبار دارد كه مستند به معجزه باشد؛ چنان كه درباره امامت به عنوان جانشين پيامبر چنين است، زيرا نصوص امامت، مستند به معجزه مى‌باشند. با اين حال، از ديدگاه وى«معجزه» به صورت طريقى مستقل و معادل «نصّ» در تعيين امام مطرح شده است و در بحث از دلايل امامت دوازده گانه شيعه نيز نخست، معجزات و كرامات دالّ بر امامت آنان را بيان كرده و سپس به بيان نصوص امامت آنان پرداخته است.

  از عبارت علامه حلّى نيز به دست مى‌آيد كه «معجزه» راهى مستقلّ و معادل «نصّ» در تعيين امام مى‌باشد؛ چنان كه گفته است: «قالت الإمامية: لاطريق اليها الّا النصّ بقول النّبي‌صلى الله عليه وآله أو الامام المعلوم امامته بالنصّ، او بخلق المعجز على يده؛ عقيده اماميه بر اين است كه براى اثبات امامت، راهى جز «نصّ»، از پيامبرصلى الله عليه وآله يا از امامى كه امامت او با نصّ نبوى ثابت شده است يا آفريدن معجزه به دست او وجود ندارد». محقق حلى نيز گفته است: «قالت الامامية: لاطريق الى تعيينه الاّ النصّ و المعجز».(567)

  در جمع‌بندى اقوال ياد شده مى‌توان گفت از ديدگاه شيعه اماميه، راه اصلى و اساسى در تعيين امام، «نصّ شرعى» است و «معجزه» جنبه ثانوى داشته و مخصوص موارد استثنايى است، زيرا قرآن و سنت به عنوان دو سند معتبر شرعى در دسترس مسلمانان است و بحث امامت با توجه به اهميت و جايگاه برجسته‌اى كه دارد بدون شك در كتاب و سنت مورد اهتمام قرار گرفته است. از اين رو، با وجود نصوص قرآنى و روايى در اين باره«معجزه« به عنوان راه ضرورى تعيين امام نيست وبه موارد خاصّ اختصاص دارد. برخلاف نبوت كه در مورد آن«نصّ« معتبر و گويا معمولاً در دسترس نيست و «معجزه» اساسى‌ترين راه اثبات آن مى‌باشد. بنابراين مقصود كسانى كه راه اثبات امامت را منحصر در نصّ شرعى دانسته‌اند اين است كه در شرايط عادى «نصّ» راه اساسى تعيين امام است.

  علاوه بر اين، معجزه در حقيقت نوعى نصّ است، زيرا نصّ دو گونه است: قولى و فعلى و معجزه، نصّ فعلى است. وقتى خداوند معجزه را در اختيار كسى كه مدعى نبوت يا امامت است قرار مى‌دهد، ادعاى او را تأييد كرده است.

  فاضل مقداد كه معتقد است از نظريه اماميه راه تعيين امام، منحصر در نصّ مى‌باشد، گفته است:«نصّ»، گاهى قولى است و گاهى فعلى؛ مانند آفريدن معجزه به دست مدعى امامت، زيرا گاهى امام براى اثبات مدعاى خود به معجزه نياز دارد. بدين جهت لازم است امام بتواند كارهاى خارق العاده انجام دهد».(568)

 حاصل آن كه متكلمان اماميه در اين مسئله اختلاف جدّى ندارند؛ اگر چه در عبارات آنان تفاوت‌هايى ديده مى‌شود كه بيان‌گر نوعى اختلاف نظر درباره نقش معجره در تعيين و تشخيص امام است.

 ----------------------------

 معجزه دلیلی عقلی بر صدق مدعای فرد است . این مانند آن است که فردی در محلی ادعا کند که من نماینده فلان شخصیت هستم. از وی سوال می شود چه شاهدی بر ادعای خود داری و ما به چه دلیل سخن تو را باور کنیم ؟ می گوید انگشتر و مهر او در اختیار من است. مردم هم می دانند که مهر و انگشتر از اختصاصات آن شخصیت است و به دیگری نمی دهند. معجره نیز همین گونه اما در مرتبه بالاتر است. خدای متعال عنایت ویژه را به هر کسی نمی کند. بنابراین گویا معجره با زبان بی زبانی همان نص می باشد.

 ----------------------------

 

  كيسانيه و نصّ در امامت

  كيسانيه، فرقه‌اى از شيعه‌اند كه پس از امام حسين‌عليه السلام به امامت محمد بن حنفيه، فرزند اميرالمؤمنين‌عليه السلام معتقد شدند و او را آخرين امام و مهدى موعود(عج) دانستند. رهبر آنان، مختار بن ابى‌عبيده ثقفى است كه نام نخست وى «كيسان» بود. بدين جهت آنان به «كيسانيه» شهرت يافتند.

  كيسانيه حديث نبوى مربوط به مهدى موعود (عج) را كه فرمود در آخر الزمان فردى از خاندان من قيام خواهد كرد كه نام و كنيه‌اش همانند نام و كنيه من و نام پدرش همانند نام پدر من است بر محمد حنفيه تطبيق كرده‌اند، زيرا نام وى محمد و كينه‌اش ابوالقاسم بود و درباره پدرش، على‌عليه السلام، نيز گفتند آن حضرت خود را «عبداللَّه» ناميده و گفته است: «أنا عبداللَّه و أخو رسول اللَّه؛ من بنده خدا و برادر رسول خدا هستم». بنابراين يكى از نام‌هاى پدر محمد حنفيه، عبداللَّه بوده كه هم‌نام پدر پيامبر است. كيسانيه راه تعيين امام را نص دانسته و بر اين عقيده‌اند كه نص در امامت پس از سه امام نخست (امير المؤمنين، امام حسن و امام حسين‌عليهم السلام) بر امامت محمد حنفيه وارد شده است. آنان بر اين مدعا دو دليل آوردند:

  الف) اميرالمؤمنين‌عليه السلام در جنگ جمل، محمد حنفيه را فرمانده سپاه خود تعيين كرد و پرچم مبارزه را به دست او سپرد؛ همان گونه كه پيامبرصلى الله عليه وآله نيز اميرالمؤمنين‌عليه السلام را فرمانده سپاه خود قرار داد و پرچم مبارزه را به دست او سپرد.

  ب) اميرالمؤمنين‌عليه السلام در جنگ جمل به او فرمود: «أنت ابنى حقّا؛ حقا كه تو فرزند من هستى»(569)

 

  بررسى و نقد

  1. محمد حنفيه هرگز ادعاى امامت نكرد و كسى را به چنين عقيده‌اى وا نداشت. آنچه در اين باره نقل شده اين است كه به او خبر قيام مختار بر ضد بنى اميه به عنوان خون خواهى امام حسين‌عليه السلام داده شد و به او گفته شد كه مختار مدعى است كه از طرف محمد حنفيه مأمور به قيام شده است. محمد حنفيه ادعاى او را رد كرد و افزود خون خواهى امام حسين‌عليه السلام از سوى هر كسى كه باشد براى ما مطلوب است و براى من ناگوار نيست كه آن فرد مختار باشد. با اين سخن محمد حنفيه، افراد بسيارى به يارى مختار بر خاستند، ولى هدف آنان يارى او در اعتقاد به امامت محمد حنفيه نبود.

  2. عبارت «أنت إبنى حقّا» هيچ گونه دلالتى بر امامت محمد حنفيه ندارد و ظاهراً مقصود امام‌عليه السلام از اين عبارت تأييد شجاعت و دلاورى او در جنگ بوده است؛ يعنى تو در شجاعت و دلاورى همانند پدرت على‌عليه السلام مى‌باشى، زيرا محمد در آن جنگ با شجاعت و دلاورى تمام مبارزه كرد و سپاه دشمن را شكست داد. اين عمل وى موجب شادمانى اميرالمؤمنين‌عليه السلام شد و حضرت در مقام تمجيد او، آن عبارت را فرمود.

  3. اميرالمؤمنين‌عليه السلام در همان جنگ به امام حسن و امام حسين‌عليهما السلام نيز فرمود: «و أنتما ابنا رسول اللَّه‌صلى الله عليه وآله». اگر عبارت «أنت إبنى حقّا» بر امامت محمد حنفيه دلالت داشته باشد، عبارت «و أنتما إبنا رسول اللَّه» بر نبوت امام حسن و امام حسين دلالت خواهد داشت كه قطعاً باطل است.

  4. سپردن پرچم مبارزه و تعيين فردى از طرف پيامبرصلى الله عليه وآله يا امام معصوم‌عليه السلام به فرماندهى، به هيچ وجه بر امامت آن فرد دلالت نمى‌كند. در غير اين صورت همه كسانى كه پيامبرصلى الله عليه وآله آنان را به فرماندهى سپاه برگزيد و پرچم مبارزه را به آنان سپرد بايد داراى مقام امامت باشند كه در نادرستى آن ترديدى نيست.

  5 . لازمه سخن مزبور اين است كه محمد حنفيه بر امام حسن و امام حسين نيز امامت داشته باشد. اين مطلب با سخن پيامبرصلى الله عليه وآله كه فرمود: «الحسن و الحسين إبناى إمامان قاما أوقعدا» منافات دارد و نيز با وصيت اميرالمؤمنين‌عليه السلام به امام حسن‌عليه السلام به عنوان امام پس از خود و با وصيت امام حسن به امام حسين، و نيز با قيام امام حسن‌عليه السلام پس از شهادت اميرالمؤمنين‌عليه السلام و دعوت مردم به امامت خود و با قيام امام حسين‌عليه السلام و دعوت به امامت خود، منافات دارد.

  6. اسم اميرالمؤمنين‌عليه السلام، «على» بود و «عبداللَّه» ناميدن خود، به عنوان نامى از نام‌هاى او نبوده است. بلكه مقصود عبوديت و بندگى خدا بوده است؛ چنان كه اين نام به اين معنا بر افراد ديگر هم اطلاق مى‌شود.

  حاصل آن كه اولاً: دعوى امامت از طرف محمد حنفيه قطعى نيست و ثانياً: اگر چنين ادعايى هم مطرح شده باشد، نصّ يا معجزه‌اى براى اثبات آن وجود ندارد.(570)

 

  بكريّه و نصّ در امامت

  گروهى از محدثان و ظاهر گرايان از اهل سنت به وجود نصّ در امامت اعتقاد داشتند. به اعتقاد آنان پيامبرصلى الله عليه وآله، ابوبكر بن ابى قحافه را به عنوان جانشين خود تعيين كرده است. اين عقيده به حسن بصرى نيز نسبت داده شده است. معمولاً طرف‌داران اين ديدگاه را«بكريه» مى‌نامند زيرا رهبر آنان«بكر بن اخت عبدالواحد» نام داشت كه معاصر و اصل بن عطاء معتزلى (130 - 80) بود. بكر، علاوه بر اين عقيده، آراى كلامى ديگرى نيز اظهار كرد كه به عنوان عقايدى شاذ و نادرست معرفى شده است.(571) ذهبى،(572) وى را بكر بن زيد باهلى ناميده و از ابن حبّان نقل كرده كه درباره‌اش گفته است: «دجّال يضع الحديث».(573)

  بكريّه، در تاريخ اسلام از عدّه و عده و اعتبار چندانى برخوردار نبوده‌اند. سيد مرتضى گفته است:

  در روزگار ما از كسانى كه ما با آنان ملاقات داشته يا گزارش آنها به ما رسيده است، بيشتر از يك يا دو نفر به عنوان طرف‌دار اين فرقه يافت نشد و شايد يكى از ما در طول عمر خود به فردى از بكريّه برخورد نكند و اگر طرف‌داران اين فرقه در عراق و نواحى ديگر سرشمارى شوند چه بسا تعدادشان به پنجاه نفر نرسد.(574)

  در هر حال از بكريه دلايل عقلى يا نقلى بر لزوم منصوص بودن امام نقل نشده است؛ اگر چه از سوى آنان، آيات و رواياتى به عنوان نصوص براى خلافت ابوبكر و دو خليفه پس از وى نقل شده است و متكلمان معتزلى و اشعرى نيز آنها را به عنوان معارضه با نصوصى كه شيعه براى امامت امام على‌عليه السلام آورده است، نقل كرده‌اند كه در فصلى جداگانه به تبيين و تحليل آن نصوص خواهيم پرداخت.

 

  نصّ و دعوت

  «نصّ» و «دعوت» به عنوان دو راه تعيين امام از سوى زيديّه پيشنهاد شده است. زيديّه فرقه‌اى از شيعه‌اند كه تا امام سوم با شيعه اماميّه (اثنا عشريه) هم عقيده‌اند، ولى پس از امام حسين‌عليه السلام به امامت حسن مثنى و پس از وى به امامت زيد، فرزند امام زين‌العابدين‌عليه السلام، معتقد هستند، آنان در بحث امامت به دو گونه نصّ عام و خاصّ اعتقاد دارند. نصّ خاصّ، آن است كه فرد يا افرادى معيّن به اسم يا وصف، از طرف پيامبرصلى الله عليه وآله به پيشوايى مسلمانان برگزيده شوند. به اعتقاد زيديه، اين گونه نصّ در مورد سه امام نخست شيعه امام على‌عليه السلام، امام حسن‌عليه السلام و امام حسين‌عليه السلام تحقق يافته است. تفاوت ديدگاه آنان در اين باره با اماميه در اين است كه اماميه در امامت اين سه امام به نص جلى اعتقاد دارند ولى زيديه، فقط نصّ خفى را پذيرفته‌اند.

  نصّ عام، آن ست كه نام يا وصف فرد يا افرادى به عنوان امام مشخص نشده است. بلكه براى امام، اوصاف و شرايطى كلى بيان شده است كه جز بر افراد خاصّى منطبق نمى‌گردد. اين اوصاف و شرايط عبارتند از:

  1. فاطمى بودن: مطابق اين شرط، امام بايد از نسل حضرت زهراعليها السلام باشد و در اين خصوص ميان فرزندان امام حسن و امام حسين تفاوتى وجود ندارد. دليل اين شرط اين است كه پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: «المهدى من ولد فاطمه»؛

  2. عالم بودن به احكام اسلامى تا بتواند مردم را به احكام دينى هدايت كند و سبب گمراهى آنان نشود؛

  3. زاهد بودن تا نسبت به اموال مردم و بيت المال چشم طمع ندوزد؛

  4. شجاع بودن تا در جهاد با دشمنان اسلام از ميدان نگريزد و سبب شكست مسلمانان و پيروزى دشمنان نگردد؛

  5 . دعوت كردن مردم به امامت خود و قيام مسلحانه براى يارى دين خدا،(575)

  يادآور مى‌شويم كه در كتاب‌هاى ملل و نحل، براى زيديه سه فرقه نام برده شده است كه عبارتند از:

  جاروديه، سليمانيه (جريريه)، صالحيه و بتريه.(576)

  جاروديه، پيروان ابى جاروداند كه نام او زياد بن منذر (متوفاى 160 - 150هـ) بود. سليمانيه، پيروان سليمان بن جريراند كه آنان را«جريريه« هم مى‌نامند. صالحيه، پيروان حسن بن صالح بن حىّ، و بتريّه، پيروان كثيرالنّواء ملقب به ابتر بودند.

  آنچه در مورد ديدگاه زيديه، درباره نصّ در امامت گفته شد، مورد قبول جاروديه است، ولى سليمانيه و صالحيه به وجود نصّ در امامت معتقد نبودند و راه تعيين امام را بيعت و مشورت مى‌دانستند. در هر حال، فرقه‌هاى ياد شده در تاريخ زيديه دوام نيافتند و در ميان متأخران زيديه خبرى از آنان نيست و عقيده زيديه موجود در باب امامت همان است كه بيان گرديد. بر اساس اين ديدگاه، راه تعيين امام دو چيز است: 1. نصّ 2. دعوت. يحيى بن حمزه زيدى (749 - 669 هـ) در اين باره گفته است:

  صرف اين كه كسى صلاحيت امامت را دارد امام نخواهد شد. بلكه امامت او در گرو عامل ديگرى است و آن يكى از سه چيز است: نصّ، دعوت و عقد(بيعت). نصّ يا از جانب خداوند است يا از طرف پيامبرصلى الله عليه وآله يا از جانب امام زمان و آن دو گونه است: نصّ خفى كه مراد از آن به صورت آشكار و بديهى معلوم نيست. و نصّ جلى كه مراد از آن بديهى است. نصّ جلى از نظر زيديه براى هيچ يك از امامان ثابت نشده است، ولى اماميه به آن اعتقاد دارند و نصّ خفى درباره امامت سه امام (على، حسن و حسين‌عليهم السلام) ثابت شده است و امامت امامان ديگر با دعوت ثابت مى‌شود. مقصود از دعوت اين است كه كسى كه شايستگى امامت را دارد از ظالمان فاصله بگيرند؛ امر به معروف و نهى از منكر كند و به پيروى از خود دعوت نمايد و طريق عقد و اختيار عقيده صالحيه از زيديه، معتزله، اشاعره و خوارج است.(577)

  وى، از آيه ولايت(578) حديث غدير، حديث منزلت، حديث «سلّموا على علىّ بإمرة المؤمنين»، «انت سيد المؤمنين و امام المتقين و قائد الغرّ المحجلين» و حديث «هذا ولىّ كل مؤمن ومؤمنة» و «أنت أخى و وصيّى و خليفتى من بعدى و قاضى دينى» به عنوان نصوص امامت اميرالمؤمنين‌عليه السلام ياد كرده و حديث «الحسن و الحسين امامان؛ قاما او قعدا» را نصّ بر امامت امام حسن و امام حسين‌عليهما السلام دانسته است.(579)

  علامه حلّى نيز گفته است: «زيديه، غير از صالحيه و بتريه، دعوت را راه تعين امامت دانسته‌اند و دعوت عبارت است از اين كه كسى كه شايستگى امامت را دارد از ستم‌كاران فاصله بگيرد؛ امر به معروف و نهى از منكر كند و مردم را به پيروى از خود دعوت كند.«(580) مقصود از داشتن شايستگى براى امامت اين است كه صفات ياد شده براى امامت را كه فاطمى بودن يكى از آنهاست، دارا باشد.

  تفتازانى نيز در نقل ديدگاه زيديه (غير از صالحيه) درباره راه تعيين امام همين مطلب را باز گفته است. به گفته وى، ابوعلى جُبّايى در اين عقيده با آنان موافقت كرده است.(581)

  نگارنده كتاب شرح الاصول الخمسه كه مذهب زيديه داشته و از شاگردان قاضى عبدالجبار معتزلى بوده، نيز گفته است: «عندنا أنّه النّصّ فى الأئمة الثلاثة و الدّعوة فى الباقى؛(582) از نظر ما راه تعيين امام در مورد سه امام نخست نصّ و در ديگر امامان دعوت و خروج است«.

  شهرستانى، بى آن‌كه اصطلاح «دعوت» را نام ببرد گفته است: «ديدگاه زيديه اين است كه هر يك از فرزندان حسن و حسين‌عليهما السلام كه قيام كند و عالم، زاهد و شجاع باشد، امام خواهد بود».(583)

  براى اثبات نظريه زيديه، گاهى به اجماع امت اسلامى و گاهى به اجماع اهل بيت پيامبرصلى الله عليه وآله استدلال شده است.(584) ولى، بر هيچ يك از دو اجماع ادعا شده دليل و شاهدى اقامه نشده است. واقعيت‌هاى تاريخى نيز بر خلاف آن گواهى مى‌دهد. عقيده زيديه، نه مورد قبول مذاهب شيعى (غير زيديه) است و نه مورد قبول مذاهب غير شيعى. موضع اهل بيت پيامبرصلى الله عليه وآله نيز در اين باره روشن است. آنان به نصّ بر امامت امامان دوازده گانه معتقد بودند. احاديثى كه از امامان اهل بيت‌عليهم السلام روايت شده بهترين گواه بر اين مطلب است.

 

  نص و وراثت

  فرقه‌اى به نام عباسيه و راونديه بر اين عقيده بودند كه طريق تعيين امام «نص» و «وراثت» است كه در مورد عباس بن عبدالمطلب، عموى پيامبرصلى الله عليه وآله، تحقق يافته و او جانشين پيامبر و امام مسلمانان پس از پيامبرصلى الله عليه وآله است. از آن جا كه به امامت عباس، عموى پيامبر، معتقد بودند به «عباسيه» معروف شدند و چون مؤسس اين فرقه، عبداللَّه راوندى نام داشته، «راونديه» ناميده شدند. از نظر محققان، اين فرقه ساخته زمام‌داران عباسى بودند تا بدين وسيله به حكومت خود رنگ دينى بيشترى بدهند.

  اين فرقه در تاريخ اسلام چندان دوام نياورد و در فاصله كوتاهى منقرض شد: چنان كه از اواسط قرن سوم هجرى هيچ گونه فعاليت يا نامى از آنها در جوامع اسلامى ديده و شنيده نشده است. از اين رو، در كتاب‌هاى ملل و نحل نيز چندان مورد توجه قرار نگرفته است.(585)

  سيد مرتضى درباره عباسيه گفته است: «ما درباره اين فرقه جز گزارش‌هايى نشنيده‌ايم و هيچ گاه فردى از طرف داران آن را مشاهده نكرده و از كسى هم نشنيده‌ايم كه با آنان ملاقات كرده باشد. شذوذ و ندرت اين فرقه، بيشتر از بكريه است و اگر جاحظ، رساله«عباسيه« را درباره آنها تأليف نكرده بود، هيچ گونه اطلاعاتى درباره اين فرقه به دست ما نمى‌آمد. ظاهرا افرادى كه قصد تقرب به دستگاه حكومت عباسى را داشتند، اين مذهب را ساختند و با انقراض آنها اين مذهب نيز منقرض شد».(586)

  عبدالجبار معتزلى، ديدگاه عباسيه درباره نصّ بر امامت عباس و نصوص ادعايى آنان را به عنوان معارض با نظريه شيعه اماميه درباره نصّ بر امامت اميرالمؤمنين‌عليه السلام مطرح كرده است.(587) سيد مرتضى، سخن وى را نقد كرده و پس از اشاره به اين كه اصولاً عباسيه فرقه‌اى اندك شمار و كم دوام بوده و در حدى نبوده كه با شيعه اماميه قابل مقايسه باشد، مطالبى را كه آنان در اثبات نظريه خود مطرح كرده‌اند، نقل و نقد كرده است. اين مطالب عبارتند از:

  1. عمو، وارث برادر زاده خود است و همان گونه كه وى استحقاق وراثت اموال را دارد، مستحق وراثت مقام نيز مى‌باشد. به عبارت ديگر، خويشاوندان نزديك پيامبرصلى الله عليه وآله پس از او عبارت بودند از فرزندش فاطمه زهراعليها السلام، عمويش عباس بن عبدالمطلب، پسر عمويش على بن ابى طالب‌عليه السلام، ديگر عموزاده‌هايش و فرزندان حضرت زهراعليها السلام. با توجه به اين كه مرد بودن از شرايط امامت است، حضرت زهرا مقام امامت را از پيامبرصلى الله عليه وآله به ارث نمى‌برد. نوادگان نيز با وجود فرزند ارث نمى‌برند؛ چنان كه با وجود عمو، عموزادگان ارث نمى‌برند. بنابراين، عباس تنها وارث مقام امامت پيامبرصلى الله عليه وآله بوده است.

  فرضيه وراثت در امامت بى پايه است، زيرا امامت، شرايط ويژه‌اى دارد كه بدون آنها تحقق نخواهد يافت. علم به معارف و احكام اسلامى از آن جمله است. شيعه اماميه، علم كامل و بالفعل را شرط مى‌داند و ديگران، علم اجتهادى را نيز كافى دانسته‌اند. عباس داراى چنين صفتى نبود. معتزله و ديگر مخالفان شيعه نيز اذعان دارند كه عباس از نظر علم به دين در حدى كه آنان در امامت شرط مى‌دانند نبوده است.

  از ديگر شرايط مهم امامت از ديدگاه شيعه، عصمت است و معصوم نبودن عباس مورد اتفاق همگان است.

  2. مطالبى كه به عنوان نص براى امامت نقل كرده‌اند نيز علاوه بر اين كه از نظر سند ثابت نيست، كمترين دلالت و اشاره‌اى به امامت وى ندارد. مانند اين كه پيامبرصلى الله عليه وآله، شفاعت او را در مورد مجاشع بن مسعود سلمى كه پس از بيعت، درخواست هجرت به مكه را نمود، پذيرفت؛ در حالى كه بيعت وى پس از فتح مكه بود و پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: «لاهجرة بعد الفتح»(588). و مانند حديث ميزاب كه پيامبرصلى الله عليه وآله وقتى دستور داد غير از در خانه على‌عليه السلام درهاى خانه‌ها به مسجد بسته شود، عباس از پيامبرصلى الله عليه وآله درخواست كرد كه در خانه او باز بماند، ولى پيامبر نپذيرفت. او درخواست كرد كه ناودان خانه او به مسجد راه داشته باشد تا مايه فضليت براى او باشد، پيامبرصلى الله عليه وآله درخواستش را پذيرفت و فرمود: «إنّ‌اللَّه قد شرّف عمّى بهذا الميزاب».(589)

  بديهى است اين گونه روايات تنها بيان‌گر فضائلى براى عباس، عموى پيامبرصلى الله عليه وآله، خواهد بود و هيچ گونه دلالت يا اشاره‌اى به امامت وى ندارد. علاوه بر اين، سخن وى به اميرالمؤمنين‌عليه السلام كه گفت: «امدد يدك ابايعك حتى يقول الناس عمّ رسول اللَّه‌صلى الله عليه وآله بايع ابن عمّه فلا يختلف عليك اثنان؛ دستت را پيش بياور تا با تو به عنوان امام بيعت كنم تا مردم بگويند عموى پيامبرصلى الله عليه وآله با پسر عمويش بيعت كرد. در نتيجه (حتى) دو نفر با تو مخالفت نكند». دليل روشن بر اين است كه درباره امامت وى نصّى وجود نداشته و او از طريق وراثت نيز قائل به امامت خود نبوده است. بلكه امامت را حقّ اميرالمؤمنين‌عليه السلام مى‌دانسته است.(590)

 

  غلبه و استيلاء

 ----------------------------

 برخی از افراد، یکی از طرق تعیین امام را غلبه و استیلاء دانسته اند. از جمله آنها ابن قدامه مقدسی (متوفی 620 ، معاصر خواجه نصیر ) است . وی در کتاب لمعه الاعتقاد، ص 156 ، تصریح کرده است که اگر فردی از طریق غلبه عهده دار امر امامت شود اطاعت از او واجب خواهد بود . و نیز احمد ابن حنبل در رساله اعتقادات خود گفته است «و من غلبهم بالسیف حتی صار خلیفه سمی امیر المومنین ، طاعته واجب » اصول السنه ، ص 80 ]

 متن کتاب امامت در بینش اسلامی ----------------------------

  گفته شده است كه خوارج، «غلبه» و «استيلا» را نيز راه اثبات امامت مى‌دانستند: «قالت الخوارج إنّ طريقها الغلبة»591). از عبارت تفتازانى به دست مى‌آيد كه وى نيز قهر و غلبه را از راه‌هاى اثبات امامت مى‌دانسته، چنان كه گفته است: كسى كه با قهر و غلبه به امامت برسد، با غلبه ديگرى بر او از امامت عزل مى‌شود.(592) البته احتمال دارد وى، اين مطلب را به عنوان لازمه نظريه مزبور گفته باشد، نه به عنوان ديدگاه مورد قبول خود.

  در هر حال، اين عقيده نادرست است، زيرا اگر خروج و غلبه بر ضدّ كسى باشد كه امامت او از طريق نصّ يا بيعت ثابت شده است، بغى و حرام است و بايد با فرد باغى جنگيد تا تسليم حق شود. سيوطى درباره مروان، كه بر ضد عبداللَّه بن زبير خروج كرد، گفته است: «همان گونه كه ذهبى گفته است، اصحّ اين است كه مروان از فرمان‌روايان اسلامى به شمار نمى‌رود. بلكه او باغى بوده كه عليه عبداللَّه بن زبير خروج كرده است».(593)

  يادآور مى‌شويم، خروج امام حسين‌عليه السلام بر ضد يزيد مشمول قاعده مزبور نيست، زيرا از ديدگاه شيعه امام حسين‌عليه السلام، امام منصوص و منصوب از جانب پيامبرصلى الله عليه وآله بود و از ديدگاه اهل سنت نيز، چون يزيد مرتكب فسق و فجور شده بود و فاقد شرط عدالت بود كه از شرايط امامت است، امام بر حق نبود. كسانى كه خروج بر ضد او را روا نمى‌شمردند بدين جهت نبود كه منكر فسق و فجور او بوده يا او را شايسته خلافت مى‌دانستند، بلكه بدان جهت بود كه قيام بر ضد او را كه داراى قدرت سياسى و نظامى و قومى بود، موجب آشوب و خون‌ريزى مى‌دانستند.(594)

  اگر«خروج و غلبه» بر ضد كسى باشد كه رهبرى او مشروعيت دينى ندارد، نه تنها اين عمل نكوهيده نيست بلكه پسنديده نيز مى‌باشد، ولى بر حقانيت و مشروعيت رهبرى او دلالت نمى‌كند، زيرا هيچ دليل عقلى و نقلى بر اين كه خروج و غلبه، راه معقول و مشروع امامت و رهبرى است، وجود ندارد.

  اصولاً بعيد به نظر مى‌رسد كه خوارج، خروج و غلبه را دليل بر امامت دانسته باشند. آنچه آنان تأكيد كرده‌اند اين است كه قريشى بودن در امامت دخالت ندارد و هر كسى صفات لازم در امامت را دارا باشد مى‌تواند عهده دار مقام امامت گردد.

 يكى از علماى اباضيه كه تنها فرقه باقى‌مانده از خوارج است، درباره راه تعيين امام گفته است: «الامام يختار من طريق الشورى و باتفاق اغلبية اهل الحلّ و العقد؛ امام از طريق مشورت و با اتفاق نظر اكثر اهل حلّ و عقد انتخاب مى‌شود» وى، سپس درباره فرمان‌رواى ستم‌كار گفته است: از حاكم جائر نخست خواسته مى‌شود كه به عدالت رفتار كند. اگر به اين درخواست عمل نكرد از وى درخواست مى‌شود كه از رهبرى مسلمانان كناره‌گيرى كند. اگر به اين درخواست نيز عمل نكرد جائز است بر ضد او قيام شود و با قدرت از مقامش عزل گردد؛ هر چند به قتل وى بينجامد، مشروط به اين كه به فتنه‌اى بزرگ‌تر منتهى نشود. حاكم ستم‌كار، خواه از اباضيه باشد يا از ديگران، او و يارانش در موضع برائت مسلمانان قرار دارند و لشكر گاه وى، لشكر گاه بغى خواهد بود».(595)

 

  بيعت و انتخاب

 ----------------------------

 دیدگاه رایج میان مسلمانان غیر شیعه ، همین دیدگاه است. در مورد بیعت نیز برخی گفته اند اگر فردی صلاحیت داشته باشد همین که یک نفر در جمع با وی بیعت نماید کافی در امامت اوست . برخی دیگر گفته اند باید دو نفر باشد و برخی پنج نفر را ذکر کرده اند . در این باره هیچ مستند قرآنی یا روایی وجود ندارد و می گویند منبع اجتهادی ما در اینجا فعل صحابه است. در سقیفه، عمر به ابوعبیده جراح رو کرد و گفت « امدد یدک ابایعک» وی گفت «اتقول هذا و ابوبکر هذا » . سپس عمر همین سخن را به ابوبکر گفت و ابوبکر دست خویش را جلو آورد و خلیفه شد. اینان معتقد هستند که دیگر لازم نیست تا مردم جمع شوند و با همین بیعت، ابوبکر خلیفه شد. بعد ها خلیفه دوم این گونه انتخاب را امری اشتباه بر شمرد . وی در خطبه ای گفت « کانت بیعت ابی بکر فلتتا و قل الله المسلمین شرها » . کسانی نیز که گفته اند دو نفر در بیعت کافی است می گویند در جریان سقیفه علاوه بر عمر، ابوعبیده نیز با ابوبکر بیعت نمود . آنان که می گویند باید پنج نفر باشد می گویند در شورای شش نفره ، که عمر تعیین نمود ، پنج نفر با عثمان بیعت کردند .

 اما روشن است که اینها همه مصادره به مطلوب و قرار گرفتن در مقابل عمل واقع شده است. کسانی که خریط این فن باشند می فهمند که این کار تئوری نوشتن بعد از عمل است و هیچ ارزش و اعتباری ندارد . کارهایی شده و با این کار قصد تئوریزه نمودن آن است .

 متن کتاب امامت در بینش اسلامی ----------------------------

  اكثر كسانى كه به وجود نصّ در تعيين امام اعتقاد ندارند، «بيعت و انتخاب» را راه تعيين امام دانسته‌اند. خوارج، معتزله،اهل حديث، اشاعره و ماتريديه و صالحيه )گروهى از زيديه(، طرف‌داران اين روش مى‌باشند. تفتازانى گفته است:

  روش مقبول نزد ما و معتزله و خوارج و صالحيه در ثبوت امامت، انتخاب اهل حلّ و عقد و بيعت آنان است و اجماع آنان بر اين مطلب شرط نيست. بلكه اگر يكى از آنان با كسى به عنوان امام بيعت كند، امامت او ثابت مى‌شود. بدين جهت، ابوبكر در مورد اثبات امامت خود منتظر آن نماند كه خبر بيعت با او در شهرها منتشر شود و كسى هم در اين باره با او مخالفت نكرد و نيز عمر به ابوعبيده گفت: «دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنم». و ابوعبيده گفت: آيا با حضور ابوبكر چنين پيشنهادى را به من مى‌دهى؟ بدين جهت، عمر با ابوبكر بيعت كرد. اين مذهب اشعرى است؛ به اين شرط كه بيعت در حضور عده‌اى باشد تا فرد ديگرى مدعى نشود كه در پنهانى با وى به عنوان امام بيعت شده است، ولى، اكثر معتزله بغداد، بيعت پنج نفر از كسانى كه صلاحيت بيعت را دارند شرط كرده‌اند. آنان، در اين باره به جريان شوراى شش نفره كه توسط عمر براى تعيين امام پس از وى تشكيل گرديد، استناد كرده‌اند.(596)

  مؤلف و شارح مواقف نيز گفته‌اند:

  از نظر اهل سنت و معتزله و صالحيه، امامت با بيعت ثابت مى‌شود.(597)

  آنان، خوارج را نام نبرده‌اند و درباره تعداد بيعت كنندگان نيز گفته‌اند:

  اثبات امامت از طريق بيعت و انتخاب اهل حل و عقد به اجماع آنان نياز ندارد، زيرا دليل عقلى يا نقلى بر آن اقامه نشده است. بلكه بيعت يك نفر يا دو نفر از اهل حلّ و عقد براى اثبات امامت يك فرد و وجوب پيروى از او براى مسلمانان كافى است، زيرا صحابه با اهتمام بالايى كه به شريعت داشتند، به بيعت يك يا دو نفر در اثبات امامت اكتفا نمودند؛ چنان كه عمر با ابوبكر و عبدالرحمن بن عوف با عثمان بيعت نمودند. آنان در ثبوت امامت اين دو، اجماع اهل مدينه را شرط ندانستند تا چه رسد به اجماع مسلمانان در ديگر شهرهاى اسلامى. برخى از اصحاب شرط كرده‌اند كه بيعت يك يا دو نفر در حضور گواهان عادل انجام گيرد تا كسى مدعى نشود كه در پنهانى با او بيعت شده است. اين مطلب، مسئله‌اى اجتهادى است كه هر كس با اجتهاد خود درباره آن تصميم مى‌گيرد. هر گاه، بيعت امامت با دو نفر يا بيشتر انجام گيرد، بيعت كسى كه زودتر انجام گرفته معتبر است و ديگران اگر مقاومت كنند از بغاة (سركشان) خواهند بود كه بايد با آنان جنگ شود تا تسليم شوند و اگر بيعت با دو يا چند نفر به صورت هم‌زمان واقع شود، همگى باطل خواهد بود و بايد بار ديگر بيعت انجام گيرد.(598)

  سيف الدين آمدى نيز خوارج را در زمره قائلان به بيعت و انتخاب نام نبرده است، ولى از سليمانيه و بتريه به عنوان دو گروه از زيديه نام برده است كه در مسئله بيعت با اشاعره، معتزله و اهل سنت و جماعت موافقند.(599)

  عبدالجبار معتزلى پس از اين كه ديدگاه معتزله را درباره عدم نصّ در تعيين امام و اين كه راه تعيين امام، بيعت و انتخاب است نقل كرده است، درباره شيوه و تعداد بيعت كنندگان گفته است: «كسانى كه اهليت بيعت و انتخاب را دارند و تعداد آنان شش نفر است، هر گاه يكى از آنان با فردى كه شايستگى مقام امامت را دارد بيعت كند و ديگران هم با او موافقت نمايند، امامت آن فرد ثابت مى‌شود».(600)

  فرضيه وى چنان كه روشن است بر خليفه اول و دوم منطبق نمى‌گردد. از اين رو، وى در ادامه، ديدگاه دو استاد معروف كلام معتزله )ابوعلى و ابوهاشم جبّايى( را نقل كرده است. بر اساس ديدگاه ابوهاشم، هر يكى از كسانى كه اهليت بيعت را دارد با فردى كه شايسته تصدّى مقام امامت است بيعت كند و چهار نفر ديگر با او موافقت نمايند امامت او ثابت مى‌شود و اين فرضيه، با خلافت ابوبكر مطابقت دارد، زيرا عمر با او به عنوان خليفه پيامبر بيعت كرد و ابوعبيده، سالم خدمت‌گزار حذيفه، اسيد بن حضير انصارى و بشير بن سعد با او موافقت كردند.(601)

  ديدگاه ديگر وى اين است كه امامت يك فرد با تعيين امام پيشين نيز ثابت مى‌شود. اين فرضيه، با خلافت عمر مطابقت دارد.(602) ابوعلى، در اين باره موارد شش گانه‌اى را فرض كرده و متناسب با آنها اظهار نظر كرده است.(603)

  روشن است كه اين فرضيه‌ها مستند به هيچ دليل عقلى و نقلى نيست و صرفاً براى توجيه آنچه در تاريخ رخ داده است و منكران نصّ به آن اعتقاد دارند، مطرح شده است.(604) دلايل نظريه بيعت و انتخاب در فصل جداگانه‌اى نقل و بررسى خواهد شد.

 ----------------------------

  در جلسه بعدی دلایل شیعه بر طریق نص مورد بررسی قرار می گیرد . مرحوم خواجه نصیر دو دلیل در این باره آورده است «و العصمه تقتضی النص و سیرته علیه السلام» [1] چند دلیل دیگر نیز به آنها در کتاب اضافه شده که ان شاء الله مورد بررسی قرار می گیرد .

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد