موضوع بحث : نقش عقل در حوزه احکام شرعی

 موضوع بحث، بررسی نقش عقل و کارکرد آن در حوزه احکام شرعی است. در سال گذشته نقش عقل در حوزه معارف دینی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت .

جایگاه عقل در حوزه احکام دینی

عقل به عنوان ابزار شناخت دین

 گاه عقل در طول شناخت کتاب و سنت می باشد که در این صورت نقش ابزاری را ایفا می کند. فردی که می خواهد از کتاب و سنت احکام گوناگون را استنباط کند از عقل به عنوان ابزار استفاده می کند و بر اساس قواعد عقلایی و محاوره ای به اجتهاد دست می زند . این نقش، برای عقل روشن است و جز کسانی که در مورد اصل اجتهاد تردید دارند، کسی در آن تردیدی ندارد.

عقل به عنوان منبع و مدرک

 اما گاه عقل در عرض کتاب و سنت قرار دارد که در این صورت، مدرک و منبع احکام شرعی می باشد. در کتب اصول فقه آمده که مدارک و منابع استنباط احکام چهار چیز می باشد: کتاب، سنت، اجماع و عقل . این مطلب در تعابیر دیگر به این صورت بیان شده که دلیل دو گونه اند: دلیل شرعی و دلیل عقلی. دلیل عقلی نیز خود به مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه تقسیم می شود.

 ملاک شرعی یا عقلی بودن دلیل چیست ؟ پاسخ آن است که اگر هر دو مقدمه دلیل ما شرعی باشد آن دلیل، شرعی و در صورتی که هر دو مقدمه و یا یکی از دو آنها عقلی باشد، آن را دلیل عقلی گویند. صورت اول دلیل عقلی را مستقلات عقلیه و صورت دوم آن را غیر مستقلات عقلیه گویند .

دلیل شرعی

 مثال آن چنین است: فلان حکم مستفاد از کتاب و سنت است( مقدمه اول ). ظاهر کتاب حجت است(مقدمه دوم ). در نتیجه فلان حکم شرعی چنین است. درباره مقدمه دوم باید دانست که ظاهر، از آن جا که ظنی است و امکان خلاف در آن وجود دارد، حجیت آن ذاتی نیست . لذا حجیت آن نیازمند جعل است و تا شارع حجیت آن را قرار ندهد، حجت نخواهد بود. بر این اساس، هر جا فقیه و مجتهد حکم را از ظاهر کتاب و سنت به دست آورد، دلیل وی شرعی می باشد. نقشی که عقل در اینجا ایفا می کند ، نقش ابزاری است .

مستقلات عقلیه

 مثال این قسم نیز چنین است : عقل مستقلا حکم می کند که شکر منعم واجب است( مقدمه اول ). سپس مقدمه دومی می آید که از نظر عقل کلما حکم به العقل حکم به الشرع (مقدمه دوم ). از این دو مقدمه وجوب شرعی شکر منعم را بدست می آوریم. در این دو مقدمه یعنی صغری و کبری، عقل بی نیاز از کتاب و سنت است . این را دلیل مستقل عقلی گویند .

 نکته : قاعده « کلما حکم به العقل حکم به الشرع » قاعده ای اصولی است که علما بیان کرده اند و در شرع به این صورت وجود ندارد.

غیر مستقلات عقلیه

 دلیل غیر مستقلات عقلیه در صورتی است که یکی از دو مقدمه عقلی و دیگری شرعی باشد. مثالی که معمولا در اینجا می آورند بحث مقدمه واجب است . می گویند حکم به وجوب مقدمه واجب از غیر مستقلات عقلیه است . چون صغری دلیل بدون اینکه خطابی از شرع صادر شده باشد شکل نمی گیرد . مقدمه واجب آنگاه واجب است که خطابی از ناحیه شرع مبنی بر وجوب ذی المقدمه بیان شده باشد . چون ذی المقدمه واجب است ، مقدمات آن هم واجب است . این در ناحیه صغری . در ناحیه کبری هم بر اساس قائده ملازمه، حکم می شود که مقدمه واجب هم از ناحیه شرع واجب است .

اشکال و جواب :

 بر اساس آنچه بیان شد در ظاهر فرقی میان مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه باقی نمی ماند . زیرا در مستقلات عقلیه گفته شد مثلا شکر منعم عقلا واجب است و بر اساس قاعده ملازمه، شکر منعم شرعا واجب می باشد. در غیر مستقلات عقلیه هم همین گونه است زیرا در آنجا هم مثلا مقدمه واجب، عقلا واجب است و بر اساس قاعده ملازمه، وجوب شرعی نیز می یابد .

بیان دو نکته قبل از پاسخ :

اگر ما در موردی دلیلی از کتاب و سنت نداشته باشیم اما حکمی یقینی از عقل در اختیار ما باشد ، آن حکم لازم الاتباع خواهد بود. نکته همه در اینجا حصول یقین است . فرق عقل شیعی و عقل ابوحنیفه ای نیز در همین جا می باشد. مراد از عقل شیعی ، عقل یقینی و برهانی است اما عقلی که آنان بیان می کنند ظنی است.

 سخن در این است که اگر یقین حاصل شود، از آنجا که حجیت آن ذاتی است، شرع نیز بر آن حکم می کند و شرع نمی تواند حجیت آن را قبول نکند زیرا اگر بخواهد حجیت یقین را بر دارد خود شرع نیز زیر سوال خواهد رفت . اصل شریعت و وجود خداوند و شریعت و نبوت به همان یقین عقلی باز می گردد . لذا یقین حکم عقلی به دلیل آنکه دارای حجیت ذاتی است نه رفع پذیر است و نه جعل پذیر .

 در میان متکلمین بحث معروفی است که اولین واجب چیست ؟ برخی اولین واجب را وجوب معرفت خداوند می دانند و برخی اولین واجب را، وجوب النظر فی الله دانسته اند . برخی دیگر نیز گفته اند آنچه واجب است همان وجوب معرفت است و وجوب نظر، غیری است . در معرفت نبی هم همین بحث جاری است . سوال این است که آیا این واجبات شرعی است یا از عقل گرفته می شود؟ مسلما نمی شود این واجبات، شرعی باشد زیرا هنوز شرعی نیامده است .

 برخی از علمای بزرگ مانند شیخ انصاری در همین باره سخن عمیقی دارند. ایشان گفته اند اساسا ما به قاعده ملازمه نیازی نداریم . زیرا همین که عقل به حکم قطعی به حسن و قبح امری دست یافت ، به حکم شرع دست یافته است و دیگر نیازی نیست قاعده دیگری وضع شود تا ملازمه میان حکم عقل و شرع اثبات شود. ایشان شواهدی بیان می کنند که بعدا مورد بررسی قرار می گیرد .

یقین حجت است و عالمان راههای متعارف بدست آمدن آن را بیان کرده اند . راه متعارف حصول یقین، عقل و نقل است . در روایات نیز این دو راه بیان شده است . « ان لله علی الناس حجتین حجه ظاهره و حجه باطنه» . اگر کسی از راه دیگری مانند شهود احیانا به یقین دست یابد برای خود وی حجت خواهد بود . البته به شرط آنکه بر خلاف مسلمات عقلی و دینی نباشد . این مطلب را محی الدین که از عرفای بنام می باشند تصریح نموده اند . وی می گوید: اگر کسی مدعی کشف و شهود باشد اما به جایی رسیده که خلاف ما جاء به النبی است، این کشف باطل است. مثل کسی که می گوید بر اساس شهود به اینجا رسیده که نماز لازم نیست. بطلان این امر به این خاطر است که از مسلمات دین است که نماز در هیچ حالتی ساقط نخواهد شد.

پاسخ اشکال:

 شیخ انصاری نیز در کتاب « مطارح الانظار» به این اشکال پرداخته و با آن پاسخ داده است:

 « عرف الدليل العقلي بأنه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعيّ و قسّموه إلى ما لا يتوقف على خطاب شرعي كالحسن و القبح العقليّين و إلى ما يتوقف عليه كالحكم بوجوب مقدمة الواجب و حرمة الضد و نحوه ... ثم إن التقسيم المذكور مما لا وجه له ظاهرا إذ العقل بعد فرض حكمه فهو مستقل فيما يحكم به و لا ينافيه ثبوت موضوعه بالشرع فإن العقل يستقل بوجوب مقدمة الواجب و حرمة الضد كما يستقل بوجوب رد الوديعة و حرمة الظلم من غير فرق بينهما إلا فيما لا عبرة به في الاستقلال و عدمه و هو تحقق موضوعه شرعا في الخارج فالحاجة إلى ثبوت الموضوع لو كان مما يؤثر في الاستقلال و عدمه لما كان هناك حكم يستقل به العقل للاحتياج المذكور و بالجملة فالعقل يحكم بامتناع انفكاك أحد المتلازمين عن الآخر و إن كان ثبوت الملزوم متوقفا على شي‌ء آخر في الخارج » [1]

 ایشان بعد از بیان اشکال به پاسخ نسبت به آن پرداخته است . وی می گوید سخن ما در کلیات نیست بلکه سخن در مورد عناوین خاص است. لذا اشکال شما وارد نخواهد بود .

 « اللهم إلا أن يقال إن الكلام ليس في تلك العناوين الكلية كوجوب المقدمة عند وجوب ذيها أو امتناع الانفكاك بين المتلازمين بل الكلام إنما هو في العناوين المخصوصة المعنونة في كتب الفقهاء من وجوب الوضوء عند وجوب الصّلاة و حرمة الصلاة عند نجاسة المسجد و حرمة الضرب عند حرمة التأفيف و نحوها من الأحكام الخاصة و لا ريب أن العقل لا يستقل إدراك أحكام تلك الأمور المخصوصة إلاّ بعد ورود خطاب شرعي على وجوب الفعل أو حرمته بخلاف حكم العقل بحرمة الظلم و لو في مورد خاص فإنه لا حاجة في ذلك إلى خطاب أصلا بل يكفي فيه مجرد حكم العقل بالتحسين و التقبيح فالحكم الكلي بحرمة الأشد عند تحريم الأخف أو وجوب المقدمة عند وجوب ذيها أو حرمة الضد عند وجوب الضد الآخر لا يثمر في حكم العقل بحرمة الصّلاة و التأفيف و وجوب الوضوء إلاّ بعد ورود خطاب الشرع و هذا هو المراد بالتقسيم. »[2]

نکته :

 مرحوم مظفر درباره دلیل عقلی گفته است: دلیل عقلی خواه مستقلات عقلیه و خواه غیر مستقلات عقلیه، مربوط به باب ملازمات است . در باب غیر مستقلات که امر معلوم است اما در باب مستقلات چگونه؟ در آنجا نیز ما از راه ملازمه به حکم شرعی می رسیم. یعنی قاعده « کلما حکم به العقل حکم به الشرع » را به عنوان کلی استدلال خویش قرار داده ایم .

 اما مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب حاشیه بر معالم سخن دیگری فرموده اند که در ظاهر با این کلام در تنافی است ایشان غیر مستقلات را تنها ملازمات عقلیه نامیده اند و کانه مستقلات را در عرض ملازمات دانسته . اما با بررسی و دقت در این دو کلام بدست می آید که منافاتی در این جا وجود ندارد زیرا یکی از سخن ها مربوط به صغری استدلال و دیگری مربوط به کبری استدلال . سخن مرحوم اصفهانی مربوط به صغری و کلام مرحوم مظفر ناظر به کبری استدلال است .

* * *

اللهم صل علی محمد و آل محمد

[1] مطارح الانظار ، ص 229 و 230

[2] مطارح الانظار ، همان