بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : اشکالات صاحب فصول و پاسخ های شیخ انصاری

 موضوع بحث اشکالاتی است که صاحب فصول بر قاعده ملازمه بیان کرده و پاسخ های مرحوم شیخ انصاری است .

 به عنوان مقدمه باید دانست قاعده ملازمه دارای دو شق و فرع است:

 صاحب فصول می گوید « فالحق عندي في المقام الأول أن لا ملازمة عقلا بين حسن الفعل أو قبحه و بين وقوع التكليف على حسبه و مقتضاه و إنما الملازمة بين حسن التكليف بالفعل أو الترك و بين وقوعه منهم جهات الفعل من جملة جهات التكليف فقد يقتضي حسن الفعل أو قبحه حسن التكليف به و قد لا يقتضي لمعارضته لجهة أخرى في نفس التكليف و استند في ذلك إلى وجوه : الأول حسن التكليف الابتلائي فإن الضرورة قاضية بحسن أمر المولى عبده بما لا يستحق فاعله المدح في نظيره استخبارا لحال العبد أو إظهارا لحاله عند غيره و لو كان حسن التكليف مقصورا على حسن الفعل لما حسن ذلك » [1]

 صاحب فصول بر قاعده ملازمه اشکالاتی گرفته و مواردی را به عنوان نقض این قاعده بیان کرده است . از جمله آنها تکالیف امتحانی است. در تکالیف امتحانی بدون شک اراده جدی مولا به متعلق امر و نهی تعلق نگرفته است بلکه غرض او از این امر و نهی،‌ آگاهی یا آگاهاندن دیگران نسبت به حالت انقیاد و اطاعت مکلف است . بنابراین تکلیف حسن دارد زیرا دارای غرض عقلایی است اما چون غرض جدی به متعلق آن تعقل نگرفته، هیچ ملازمه ای میان عقل و این تکلیف شرعی نمی باشد .

 پاسخ مرحوم شیخ

 در ابتدا باید دانست اشکال صاحب فصول متوجه قاعده ملازمه اصل نیست . بلکه متوجه قاعده ملازمه فرع است . مرحوم شیخ به این اشکال چند پاسخ داده اند :

 1- می فرماید این اشکال خارج از موضوع است زیرا مورد بحث و نزاع، تکالیف حقیقیه است . تکالیفی حقیقی است فعل که علاوه بر حسن تکلیف، حسن زائدی هم دارا باشد . مرحوم شیخ به سخن خواجه نصیر الدین طوسی استشهاد می کنند که می فرماید « و شرائط حسنه انتفاء المفسدة و تقدمه و إمكان متعلقه و ثبوت صفة زائدة على حسنه و علم المكلف بصفات الفعل و قدر المستحق و قدرته عليه و امتناع القبيح عليه و قدرة المكلف على الفعل و علمه به أو إمكانه و إمكان الآلة. » [2]

 ایشان برای تکلیف حقیقی چهار شرط بیان کرده اند :

 بنابراین سخن مرحوم شیخ می فرمایند سخن صاحب فصول از محل بحث خارج است زیرا آنچه ایشان بیان کرده ، خصوصیت چهارم تکالیف حقیقیه را ندارد . وقتی موردی که بیان می کند ناقض قاعده ملازمه است که این چهار شرط را دارا باشد .

 « و الجواب عنه أما أولا فبأنه خارج عن محل الكلام فإن الكلام إنما هو في الملازمة بين حكم العقل بعد إدراكه الجهة المحسنة و المقبحة و حكم الشرع و لا وجه للابتلاء بعد العلم بحال الفعل وجوبا و حرمة لعدم وجود الفائدة إذ لا فائدة فيه كما لا يخفى نعم إنما يرد ذلك نقضا على الملازمة بين حكم الشرع و العقل التي مرجعها إلى الحكم بتبعية الأحكام الشرعية للصفات الكامنة في الأشياء باعتبار حدود ذواتها أو بعد انضمام أمور أخر إليهما زمانا و مكانا و نحوهما و من هنا يظهر استقامة ما أجاب به عن الاعتراضات التي أوردها المحقق القمي على الوجه المذكور حيث إنه إنما حاول دفعه في ذلك المقام و قد عرفت أنه لا ربط بين المقامين كما لا يخفى على المتدبر فيهما

 اما ثانیا فبأن التكاليف الابتلائية خارجة عن محل تشاجرهم و حريم نزاعهم إذ ليست بتكاليف حقيقية فإن التكاليف الحقيقية على ما هو المصرح به في كلام المتكلمين لا بد و أن تكون مشتملة على حسن زائد على حسن التكليف قال المحقق الطوسي قدّس سرّه القدّوسي في مقام بيان شرائط حسن التكليف و شرائط حسنه انتفاء المفسدة و تقدمه و إمكان متعلقه و ثبوت زائدة على حسنه » [3]

 تاملی بر سخن شیخ انصاری

 صاحب فصول در اینجا می تواند دفاع کند و بگوید آنچه من می گویم داخل در محل نزاع است و آنچه خواجه نصیر گفته است مربوط به خود ایشان است و من تابع ایشان نمی باشم . در شرع تکالیف امتحانی است و دارای حسن است زیرا ملاک عقلی که همان آگاهاندن است را دارا است . در اینجا ما باید ملاک تکلیف حقیقی و غیر حقیقی را بیابیم . این ملاک به غرض مولا از تکلیف باز می گردد . آیا مولا از تکلیف اراده انجام فعل در حسن و ترک فعل در قبیح را دارد یا غرض او امر دیگری است ؟ در تکالیف حقیقی ، فرض جدی مولا این است که مامور به اتیان شود البته در سایه این غرض جدی امتحان عبد نیز صورت می گیرد .

 لذا اینکه از اول بگوییم تکلیف حقیقی آن است که در آن جهت حسن باشد ، مصادره به مطلوب است . اما اگر نگوییم معیار تکلیف حقیقی اتیان متعلق تکلیف است ، در این صورت سخن مرحوم شیخ صحیح است.

 ملاک حقیقی بودن و امتحانی بودن در نزد ما و اشعری یکی است و آن همان اراده جدی متعلق است. اما اشعری معتقد است این فعل وراء امر مولا دارای حسن و قبحی نیست در حالی که عدلیه می گویند از امر و نهی مولا کشف می شود که آن فعل در نفس الامر دارای حسن و قبح است و این حکم مولا کاشف از آن است. تکلیف حقیقی دائر مدار اراده جدی شارع مولا است. بعد از معلوم شدن است امر این سوال مطرح می شود که آیا آنچه غرض مولا هست حسن و قبح ذاتی دارد یا ندارد؟ آیا بین تکلیف مولا و حسن و قبحی ذاتی ملازمه هست یا نه ؟

 پس اصل سخن مرحوم شیخ که سخن صاحب فصول را خارج از محل نزاع می داند درست است اما ملاکی که برای تکلیف حقیقی و امتحانی می آورد نادرست است . و به صاحب فصول می گوییم سخن ما در تکالیف حقیقی است نه امتحانی . اگر شما می خواهید نقصی بر قاعده ملازمه بزنید باید مثالی از تکالیف حقیقی بزنید .

 پاسخ دوم مرحوم شیخ

 ایشان می فرماید محل بحث جایی است که عقل بر خصوصیات فعل و جهات آن واقف گردیده است . زیرا از ارکان ملازمه، ذاتی بودن حسن و قبح و درک عقلی نسبت به آن است. بنا بر این مطلب در این فرض دیگر امتحان معنا ندارد . توضیح اینکه وقتی می دانیم کاری برای ما مفید است و یا انجام آن ضرر دارد، اگر کسی آن را انجام دهد نمی دانیم آیا اتیان او به خاطر اطاعت از مولا است یا به جهت کسب منافع و دفع مضرات است. ما نمی دانیم چنین فردی در لوح قلبش مطیع و منقاد است یا نه. آنجا معلوم می شود که عبد مطیع است که فلسفه و حکمت حکم را نفهمد. فرض ما در بحث ملازمه آنجایی است که عبد جهت حسن و قبح را می داند. بنابراین امتحان در این فرض معنا نخواهد داشت .

 تاملی بر سخن مرحوم شیخ

 این سخن در مورد ملازمه اصل درست است در حالی که سخن مرحوم صاحب فصول ناظر به قاعده فرع است نه ملازمه اصل . لذا این پاسخ در عین اینکه دقیق است اما خارج از موضوع خواهد بود.

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد