موضوع بحث : اشکالات صاحب فصول بر قاعده ملازمه

 موضوع بحث بررسی اشکالاتی است که صاحب فصول بر قاعده ملازمه وارد نموده و مرحوم شیخ انصاری پاسخ داده اند. اولین اشکال، اشکال نقضی بود ایشان تکالیف امتحانی را ناقض قاعده ملازمه دانسته و گفته اند این تکالیف هر چند حسن هستند اما متعلق آنها این گونه نیست زیرا هدف در آنها امتحان است.

 اشکال صاحب فصول متوجه قاعده ملازمه فرع است . مرحوم شیخ برای این اشکال سه پاسخ بیان کردند:

 1- اول اینکه این سخن خارج از محل نزاع است زیرا سخن ما در تکالیف حقیقی است نه تکالیف صوری . ملاک تکالیف حقیقی و غیر حقیقی در غرض مولاست . اگر غرض مولا بر اتیان خود تکلیف تعلق گرفته باشد ، تکلیف حقیقی و اگر بر امر دیگری مانند آگاهی از میزان منقاد و مطیع بودم عبد تعلق گرفته باشد ، تکلیف غیر حقیقی و صوری خواهد بود .

 اصل در تکالیف، تکالیف حقیقی است و تا دلیلی نباشد آنجا که امر و نهی ای از طرف شارع آمده حمل بر تکالیف حقیقی می شود .

 2- جواب دیگری که مرحوم شیخ بیان می دارند این است که می گویند سخن در آن جا است که فعل دارای حسن و قبح ذاتی بوده و عقل هم جهات آن را درک کند. در چنین جایی امتحان صورت نمی گیرد. زیرا امتحان به معنای حقیقی کلمه آن جا است که عبد وجه و ملاک فعل را نمی داند و تنها می داند مولا حکیم و عادل و عالم است لذا منقاد است مثل جریان حضرت ابراهیم (ع) . حضرت خود را مطیع محض خداوند می داند و آنچه را حتی نتواند توجیه عقلی کند ، تعبدا عمل می نماید. لذا تکالیف امتحانی خارج از محل بحث است . سخن ما در جایی است که مکلف جهت و ملاک را می داند .

 « و الجواب عنه أما

 أولا فبأنه خارج عن محلّ الكلام فإن الكلام إنما هو في الملازمة بين حكم العقل بعد إدراكه الجهة المحسنة و المقبحة و حكم الشرع و لا وجه للابتلاء بعد العلم بحال الفعل وجوبا و حرمة لعدم وجود الفائدة إذ لا فائدة فيه كما لا يخفى

 و أما ثانيا فبأن التكاليف الابتلائية خارجة عن محل تشاجرهم و حريم نزاعهم إذ ليست بتكاليف حقيقية فإن التكاليف الحقيقية على ما هو المصرح به في كلام المتكلمين لا بد و أن تكون مشتملة على حسن زائد على حسن التكليف » [1]

 تاملی بر سخن شیخ انصاری

 این سخن درست است اما مربوط به قاعده ملازمه اصل است در حالی که اشکال صاحب فصول متوجه ملازمه فرع است . صاحب فصول جایی را بیان می کند که از طرف شارع حکمی صادر شده و مکلف ، جهت حسن و قبح آن را نمی داند .

 3- مرحوم شیخ در نقد دیگری که بر صاحب فصول دارد می فرماید: تکالیف امتحانی از یک منظر صوری بوده و تکالیف حقیقی به شمار نمی رود . اما اگر از منظر دیگری به آنها بنگریم می توانند تکلیف حقیقی باشند و در این صورت قاعده ملازمه به قوت خویش باقی خواهد بود. ما به سراغ غرض می رویم . شارع مقدس غرض اصلی اش از امر و نهی این است که عبد اظهار تسلیم بودن نماید . آیا این اظهار انقیاد عبد برای او مصلحت دارد ؟ آری زیرا باعث قرب و در نتیجه سعادت و کمال اوست . «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى‌ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقيهِ » [2] اساسا عباداتی که انجام می دهیم در نهایت چه حاصلی برای ما دارد ؟ جز همین تقرب نیست. این تقرب یافتن باعث کمال است زیرا کمال آدمی در رسیدن به خدای متعال است . «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُون‌» [3] انسان هر چه به آن مبدا اصلی خویش نزدیک تر شود به کمال خویش نزدیک تر شده است . یعنی از فقر ذاتی خود به کمال غیرش می رسد. انسان در ذات خود هیچ ندارد . حتی در گدایی هم گدا هستیم . حالت گدایی ما هم از خود ما نیست آنهم از ناحیه خداست. حال مایی که هیچ نداریم می خواهیم دارا شویم . پس عصاره همه تکالیف قرب الی الله است که همان سعادت وی می باشد . حال برای رسیدن عبد به قرب الهی فرمول و قاعده اش خاک سپاری و اظهار عبودیت در برابر خداوند است . هر چه خود را نبیند دیده تر می شود . هر چقدر سعی کند دیده شود، دیده نمی شود . استاد قرائتی می فرمود یکی از خیرین، مساجد فراوانی می ساخت و بر روی آنها اسم خود را می نوشت . تا اینکه به جوانی برخورد کرد . جوان به او گفت اگر به من 10 هزار تومان بدهی مشکلم حل شده و می توانم ازدواج کنم . او نیز بعد از اطمینان یافتن از سخن وی به او این مبلغ را داد. مدتی بعد این خیر فوت کرد . بعد از مرگ وی را در عالم رویا دیدند و از حال او جویا شدند گفت تنها این ده هزار تومان کار خیر را دیدم و مابقی را ندیدم .

 پس غرض اصلی اظهار انقیاد و اطاعت در پیش گاه مولاست و این اظهار موجب قرب و کمال است . حال شارع چه باید بکند که زمینه اطاعت و انقیاد برای عبد فراهم شود ؟ راه آن تکلیف است . تا امر و نهی نباشد چگونه اظهار انقیاد عبد روشن می شود؟ با توجه به این معنا می توان گفت اساسا تکالیف امتحانی ، به معنای حقیقی کلمه ، تکالیف حقیقی هستند و تکالیف دیگر مقدمه برای رسیدن به اظهار اطاعت و انقیاد اند.

 سوالی در اینجا مطرح می شود که آیا اظهار انقیاد در پیشگاه شارع حسن است یا نه ؟ مرحوم شیخ تا اینجا تکالیف امتحانی را از منظری دیگر تکالیف حقیقی دانست زیرا متضمن غرض جدی شارع است . برای زمینه پیدا کردن این اظهار عبودیت برای مولا ، امر و نهی الهی صورت می گیرد . اما آیا این اوامر و نواهی امتحانی ، خود دارای حسن و قبح ذاتی هستند یا نه ؟ پاسخ مثبت است . از هر عقلی سوال شود همین گونه پاسخ می دهد . لذا گفته اند امر اطیعوا در آیه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » [4] ارشادی است نه مولوی . زیرا همگان اطاعت از خداوند و فرستاده او را لازم و واجب می دانند . پس نتیجه گرفته می شود که : کلما حکم به الشرع حکم به العقل . این قاعده بر قوت خویش باقی است .

 بنابر آنچه گفته شود معنای این آیه «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون‌» [5] این است : ای لیظهرون الانقیاد و الطاعه . همه عبادات روش ها و راههایی برای اعلام انقیاد و مطیع بودن عبد است .

 نکته :

 این مطلب هر چند سخن اخلاقی و عرفانی است اما عرفان قرآنی و علوی. عرفان بر دو گونه است : عرفان عارفان امثال محی الدین؛ این عرفان هم دارای سخنان درست است و هم نادرست . عرفان دیگر عرفان قرآن کریم و ادعیه است . این عرفان همان عرفان ناب اسلامی است که از متن کلام ائمه اطهار بر می آید .

 

 نقض دوم صاحب فصول بر قاعده ملازمه

 یکی دیگر از موارد نقض را صاحب فصول، اوامر و نواهی می داند که از روی تقیه صورت گرفته است . غرض مولا در این گونه اوامر و نواهی خود متعلق، نیست بلکه برای حفظ جان امام یا پیروان این حکم صورت گرفته است. تکالیف ای که از روی تقیه صورت می گیرد غالبا خلاف واقع است زیرا تقیه آنجاست که مخالفین حکمی را صحیح می دانند در حالی که آن حکم خلاف واقع است و امام به جهت مصلحتی آن را دستور می دهد . این تکالیف قطعا حسن هستند اما متعلق آنها چنین نیست .

 « الثاني أن يكون المصلحة في نفس صدور الأمر من غير أن يكون الفعل ذا مصلحة توجد بل قد يكون الفعل مبغوضا للأمر لكن المصلحة المقتضية لصدور الأمر دعته إلى الأمر به كالأوامر الواردة في مقام التقية من غير أن يكون في نفس العمل تقية و لا شك أن هذا القسم من الأمر لا يورث إيجابا بالنسبة إلى الفعل و لا شيئا آخر و إنما هو فعل قد ألجأت إليه الضرورة فوقع من غير أن يكون منوطا بحسن في متعلقه و إنما الحسن في نفسه على النهج السائر في الأفعال الاختيارية التي يكفي في صدورها عن الفاعل وجود الداعي إليه بخصوصه و لو كان هو حفظ النفس عن مكائد الأعادي بل هو من أعظم الدواعي » [6]

 این اشکال نیز در کلام صاحب فصول متوجه ملازمه فرع است نه اصل . مرحوم شیخ انصاری در پاسخ این اشکال می فرماید : جناب صاحب فصول ملازمه را در چند جا قبول کرده است. در حقیقت مخالفت صاحب فصول با ملازمه مشروط است نه مطلق بر خلاف اخباریون که مطلقا آن را رد می کنند . برای حکم عقلی پنج صورت متصور است : واجب عقلی ، حرام عقلی ، مستحب عقلی ، مکروه عقلی و مباح عقلی . برای حکم شرعی نیز همین پنج صورت مطرح است . با ضرب این دو در هم 25 صورت بدست می آید . از میان این موارد 25 گانه مرحوم صاحب فصول ملازمه را در چهار مورد قبول کرده است. ملازمه میان واجب عقلی و عدم حرام و مکروه شرعی و ملازمه میان حرام عقلی و عدم وجوب و استحباب شرعی . اگر حکم عقلی واجب باشد قطعا حکم شرعی حرام و مکروه نخواهد بود .همچنین اگر حکم عقلی حرام باشد، حکم شرعی واجب و مستحب نخواهد بود. این ملازمه ها را صاحب فصول قبول کرده است . حال گفته می شود اگر تقیه در این موارد صورت گیرد آیا نقضی نخواهد بود ؟ به این معنا که اگر اشکالی بر قاعده ملازمه وارد است بر هر کسی که ملازمه را قبول دارد به همان مقداری که قبول کرده وارد است.

 مرحوم شیخ تا اینجا بر صاحب فصول اشکال نقصی وارد نمودند اما حل این اشکال به چیست؟ خلاصه پاسخ شیخ در حل این اشکال این است که می گویند اولا این موارد خارج از محل نزاع است زیرا تکالیف تقیه ای حقیقی نیست . ثانیا ممکن است بگوییم این جهتی که به خاطر آن تقیه شده است ، این صفت و عنوانی است که عارض بر خود فعل هم می شود. در این صورت حسن و قبحی که در امر تقیه ای است به خود فعل هم سرایت می کند در این صورت ملازمه به هم نخواهد خورد .

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد