< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : قاعده ملازمه و بررسی اشکالات
 سخن درباره قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع است. بیان شد که قاعده ملازمه دو شاخه دارد :
  1. قاعده ملازمه اصل «کلما حکم به العقل حکم به الشرع » معنای این قاعده آن است که هر گاه عقل به صورت مستقل فعلی را حسن یا قبیح دانست یا فعلی را دارای مصلحت و مفسده دانست ، کشف می کنیم که شارع مقدس نیز نسبت به آن فعل، حکم امر یا نهی دارد. از این حکم عقلی به آن حکم شرعی منتقل می شویم .
  2. قاعده ملازمه فرع «کلما حکم به الشرع حکم به العقل» معنای این قاعده آن است که هر جا امر و نهیی از طرف شارع مقدس داشته باشیم به حکم عقل منتقل می شویم. یعنی می فهمیم این فعلی که مامور به یا منهی عنه است در نفس الامر داری جهت حسن یا قبح است . هر چند عقل به تفصیل، آن جهت را نمی داند اما از آنجا که قطع دارد که حکم عقل بر اساس مصالح و مفاسد واقعی صورت گرفته است ، به صورت اجمال به آن پی می برد .
 صاحب فصول نقض هایی بر قاعده ملازمه وارد نموده است که در جلسات قبل مورد بررسی قرار گرفت . موارد نقضی که ایشان بیان کرده اند از این قرار است :
  • یکی تکالیف امتحانیه است . ایشان می گویند در شریعت مقدس تکالیف امتحانیه آمده است و یقین داریم با اینکه در این تکلیف حکم شرع است اما حکم عقل را کشف نمی کنیم . امتحان آن جایی است که مکلف نداند و الا در صورتی که بداند دیگر امتحان معنا نخواهد داشت . بنابراین قاعده ملازمه مورد نقص واقع می شود .
 مرحوم شیخ انصاری در جواب فرمودند : این مطلب خارج از محل نزاع است زیرا موضوع بحث، تکالیف حقیقیه و جدیه است . شما باید مورد نقضی در این موارد پیدا نمایید .
  • از جمله موارد نقض، تکالیف تقیه ای است. در این تکالیف امر به فعلی تعلق گرفته که بر خلاف واقع است . در این موارد نیز حکم شرع داریم اما متعلق آن یقینا دارای جهت راحج واقعی نیست بلکه بر خلاف آن است .
 مرحوم شیخ در اینجا نیز فرمودند: تکالیف تقیه ای خارج از محل نزاع است . علاوه بر اینکه در تکالیف تقیه ای غرض جدی مولا حفظ نفس است که عقل نیز حسن آن را درک می کند. پس ملازمه بر قرار است .
  • مورد دیگر نقض تکالیف تعبدی است . ( این اشکال مرحوم صاحب فصول جدی تر از اشکالات سابق است و به هر دو قاعده اصل و فرع نقض وارد می کند ) صاحب فصول گفته اند در تعبدیات آنچه شرعا مطلوب است اتیان فعل به قصد قربت است . اتیان بدون قصد تقرب، مطلوب شارع نیست . مثلا شارع نماز و صوم با قصد امتثال را اراده نموده است و نماز و صوم بدون قصد، مطلوب شارع نیست . هذا مطلوب الشارع اما ما هو مطلوب العقل ؟ اگر عقل در مورد عبادیات حکم کند که مطلوب اتیان تعبدیات بما هی است . در این صورت قاعده ملازمه اصل نقض می شود زیرا عقل مثلا نماز بما هی را مطلوب می داند در حالی که شرع، صلاه با قصد قربت را مطلوب می داند . پس تطابقی میان حکم شرع و عقل نخواهد بود . اما اگر عقل اتیان تعبدیات به قصد قربت را مطلوب بداند در این صورت قاعده ملازمه فرع مورد نقض قرار خواهد گرفت . زیرا حسن عقلی متفرع بر قصد امتثال شده است و قصد امتثال همان قصد امر است یعنی حسن فعل از امر مولا فهمیده شده است در حالی که مفاد قاعده ملازمه فرع این است که اگر امر به چیزی تعلق گرفت ، متعلق آن امر منهای امر شارع دارای حسن ذاتی است . به عبارت دیگر امر شارع جنبه کاشفیت دارد نه طریقیت در حالی که در ما نحن فیه امر شارع جنبه طریقیت یافته است .
 حاصل سخن صاحب فصول این است که در صورتی که عقل تعبدیات را بدون قصد امتثال مطلوب بداند قاعده ملازمه اصل و در صورتی که با قصد امتثال مطلوب بداند قاعده ملازمه فرع مورد خدشه و نقض قرار گرفته است .
 نکته :
 برای فهم دقیق اشکال و جواب در اینجا باید در معنای قاعده ملازمه فرع دقت شود . این قاعده می گوید هر گاه فعلی از طرف شارع مورد امر یا نهی قرار گرفت ، عقل حکم می کند که آن فعل در عالم واقع دارای جهت حسن یا قبح است . اساسا احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است . اگر امر شارع به چیزی تعلق گیرد کاشف از حسن ذاتی آن چیز در عالم واقع است . در مورد نهی نیز هر گاه شارع باز فعلی نهی نماید معلوم می شود که آن فعل در عالم واقع دارای مفسده است . زیرا نهی شارع تعلق نمی گیرد جز بر امور قبیح و خلاف مصلحت .
 پاسخ مرحوم شیخ به نقض سوم صاحب فصول
 مرحوم شیخ در مورد نقض سوم صاحب فصول چند پاسخ داده اند . از جمله آنها این است که می فرمایند در صلاه و صوم و سایر عبادیات، آنچه مطلوب واقعی است ، این افعال به وجه خاصی است که اوامر و طلب فعل به همراه قصد امتثال از طرف شارع آن وجه خاص را مشخص می کند . اگر صاحب فصول بگوید آیا صلاه بما هی مطلوب شارع است یا با قصد امتثال می گوییم : هیچ کدام . آنچه مطلوب شارع است صلاه به وجه خاص است . از حکم شارع که قصد امتثال را بیان کرده است می فهمیم که آن وجه خاص و مبهمی که عقل فهمیده است چیست . بنابراین قاعده ملازمه فرع نقض نمی شود و تطابق میان حکم شرع و عقل باقی است .
 بیان مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکالات
 مرحوم آخوند خراسانی بیانی دارند که به نظر می رسد از بیان شیخ زیبا تر و دقیق تر باشد. ایشان در کتاب « فرائد الاصول » ابتدا اصل اشکال صاحب فصول را بیان کرده و سپس به نقد آن می پردازند .
 « يكفى حسن التّكليف و ثبوت المصلحة في«»نفس الطّلب و الإلزام من دون أن يكون مصلحة و مفسدة في الواجب و الحرام، كما هو كذلك في غير مورد من الموارد، » [1] صاحب فصول ادعا نموده که حسن تکالیف شرعیه تابع مصالح واقعی نیست بلکه خود تکلیف اگر حسن دارد کافی است . مواردی داریم که تکلیف حسن است اما تابع مصالح واقعی نیست .
 « منها الأوامر الامتحانيّة، و منها الأوامر في الواجبات و المستحبّات العباديّة، إذ الطّلب فيهما لم يتعلّق بالرّاجح و ما فيه المصلحة، فانّها بدون قصد القربة غير راجحة، و لا ممّا فيها المصلحة مع انّها كذلك متعلّقة للطّلب، ضرورة أنّ مثل قصد القربة من القيود إنّما يكون ناشئة من الطّلب، فكيف يمكن أن يكون مأخوذا في المطلوب، فهي إنّما يقع راجحة بعد الأمر إذا قصد بها التّقرب لا قبله، فيكون الطّلب متعلّقا بغير الرّاجح عقلا، و منها الأوامر و النّواهي الظّاهريّة الّتي أدّت إليها الأصول و الطّرق الشّرعيّة في صورة المخالفة، فتعلّق الأمر بما ليس براجح و النّهي بما هو راجح في هذه الصّورة في الجملة كما هو واضح، و منها أوامر التّقيّة، بداهة أنّه لا حسن إلاّ في نفسها لا في المأمور بها. » [2]
 ایشان در جواب می گویند تکلیف حقیقی نمی شود مگر اینکه مامور به در نفس الامر، راحج باشد . دلیل بر این مطلب نیست آن است که اگر این گونه نباشد و متعلق تکلیف هیچ جهت حسنی نداشته باشد ، ترجیح بلا مرجح لازم می آید . ترجیح بلا مرحج نیز محال ( و یا قبیح) است . چگونه اراده مولا به امری تعلق گرفته است که رجحانی ندارد ؟ خدای متعال وقتی به افعال عبادی امر می کند باید آن افعال دارای خصوصیتی باشند . و آن خصوصیت مربوط به عباد است که همان مصلحت عباد است .
 « قلت: الطّلب الحقيقيّ و الإلزام الجدّي و البعث الواقعيّ لا يكاد أن يتعلّق بشي‌ء ما لم يكن فيه بذاته أو بالوجوه و الاعتبارات الطّارية عليه خصوصيّة موافقة للغرض داعية إلى تعلّق الطّلب به حقيقة، و إلاّ كان تعلّق الطّلب به دون غيره ترجيح بلا مرجّح، و هذا واضح، و لا يكون تلك الخصوصيّة بالنّسبة إليه تعالى إلاّ المصلحة المرجّحة لصدورها عقلا كما لا يخفى. » [3]
 مرحوم آخوند در مورد اوامر امتحانی می گویند این اوامر صوری است زیرا اراده جدی خداوند به متعلق آنها تعلق نگرفته است .
 « و أمّا الأوامر الامتحانيّة فليست بأوامر حقيقيّة بل صوريّة، إذ لا إرادة فلا طلب و لا بعث عن جدّ، و الكلام إنّما هو في التّكليف الحقيقي لا الصّوري، نعم بناء على عدم اتّحاد الطّلب و الإرادة يمكن أن يكون فيها الطّلب الحقيقيّ مع عدم الإرادة، و قد عرفت في بعض الفوائد اتّحادهما بما لا مزيد عليه »
 سپس ایشان به اوامر در عبادیات می پردازند و می گویند خود صلاه و صوم و مانند اینها اموری هستند که در واقع راحج هستند و به همین خاطر است که امر به آنها تعلق گرفته است . نمازی راجح است که به قصد دواعی نفسانیه مانند ریا و سمعه نباشد بلکه انگیزه در آن رضای خدا باشد . نماز به قصد دواعی نفسانی حسنی ندارد و عقل صلاتی را حسن می داند که به داعی الهی و رضای او باشد . نقش قصد امتثال در اینجا در حقیقت معنا نمودن همان رحجانی است که عقل بدان حکم نموده است . بنابراین در عبادیات نیز عقل و شرع با هم تطابق دارند . عقل حکم نموده به مطلوب بودن صلاه به قصد رضای الهی .
 « و أمّا الأوامر في العبادات فانّما يكون بالرّاجحات بأنفسها و اعتبار قصد القربة و عدم سقوطها إلاّ معه امّا لأجل تعلّقها بإتيان هذه الرّاجحات على نحو راجح بأن يؤتى بها بداعي رجحانها لا بغيره من الدّواعي النّفسانيّة، فيكون الموضوع فيها هو الموضوع في حكم العقل الموضوع في حكم العقل بالحسن، أي مدح الفاعل عليه، و من المعلوم اعتبار صدور الفعل بداعي رجحانه في حكم العقل به بهذا المعنى، و كفاية قصد الامتثال إنّما هو لكونه قصدا للإتيان بداعي الرّجحان على الإجمال إذ من المحال ان يدعو الأمر إلى غير المأمور به، أو لأجل أنّ الأمر فيها و إن تعلّق بنفس الرّاجح لا بإتيانها على نحو راجح إلاّ ان الغرض فيها لما علم أنّه تكميل العباد، لا مجرّد السّياسة و نظم البلاد كما في التّوصّليّات، و هو لا تحصل إلاّ إذا قصد بها الامتثال وجب قصده فيها لاستقلال العقل بلزوم الإطاعة على نحو يحصل به الغرض لا مجرّد الموافقة، و قد فصّلنا القول فيه في التّعليقة الجديدة فيما علّقناه على مباحث العلم الإجماليّ، فليراجع ثمّة من أراد الاطّلاع على حقيقة الحال. » [4]
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] فوائدالأصول‌للآخوند، صفحه 135
[2] همان
[3] همان ، ص 135 و 136
[4] همان ، ص 136

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo