< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : رابطه مساله امتنان با قاعده ملازمه
 سخن درباره احکامی است که از روی امتنان از امت اسلامی برداشته شده است. این تکالیف با اینکه دارای مقتضی و حسن عقلی است و این از روایات نیز بر می آید اما از طرف شرع نسبت به آنها حکمی نشده است. برخی از عالمان ( صاحب فصول ) از این افعال بر نقض بر قاعده ملازمه استفاده کرده اند .
 تقریر دوم شیخ اعظم از اشکال
 مرحوم شیخ در کتاب مطارح الانظار ابتدا دو تقریر از این اشکال بیان کرده و به هر کدام پاسخ داده است . در جلسات قبل تقریر اول و پاسخ آن بیان شد . اینک به تقریر دوم و پاسخ آن می پردازیم .
 « الثاني أن الظاهر من قوله صلى اللَّه عليه و آله لو لا أن أشق على أمّتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل و نحوه إن ترك التكليف بهذه الأفعال إنما هو بواسطة عدم إلقائهم في المشقة بعد ما هو يقتضي التكليف نظرا إلى ما هو المعهود من طريقة العقلاء حيث يستندون في عدم المعلول إلى عدم المقتضي فيما لو اجتمع مع وجود المانع و إنما يحسن الاستناد إليه بعد إحراز المقتضي و إلا فينسب كلام القائل به إلى كلمات أصحاب الهزل و الظرافة أو يلحق بكلمات أرباب السوداء و الجنون فاللازم لذلك وجود الحسن في تلك الأفعال مع عدم الأمر بها» [1]
 می فرماید ظاهر اخبار این است که رفع تکلیف مستند به مانع شده است نه مستند به عدم مقتضی . این مدلول ظاهری از روش عقلا بدست می آید زیرا سیره عقلا چنین است که وقتی می گویند مدلول نیست یعنی مقتضی وجود ندارد. اما وقتی امر را مستند به مانع می کنند نشان از آن دارد که مقتضی را موجود می دانند و می گویند چیزی مانع از آن شده است.
 مرحوم شیخ دو پاسخ به این اشکال می دهند .
 « أولا أن غاية ما يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار هو الظن و الظاهر يدفع بالقاطع فإن الدليل الدال على الملازمة قطعي و لا يعارضه خبر الواحد بل و لا المتواتر لفظا فلا بد إما من حمله على خلاف ظاهره كأن يقال أن المشقة في تلك التكاليف إنما هي من وجوه المكلف به فبعد العسر و المشقة لا يكون حسنا فلا مخالفة أو من طرحه و بالجملة لا يصح ترك الدليل العقلي و الأخذ برواية في سندها بل و في دلالتها أيضا ألف كلام فهذه الكلمات في دفع الملازمة لو خيطت من ألف جانب لتهتكت من ألف جانب آخر »
 پاسخ اول به اشکال
 پاسخ اول آن است که نهایت چیزی که از این اخبار بدست می آید معرفت ظنی است زیرا ظواهر است و معرفت ظنی نمی تواند با معرفت یقینی - که قاعده عقلی ملازمه است - مقابله کند. در این صورت یا باید روایت را بر خلاف ظاهر تاویل نمود مانند اینکه بگوییم عنوان مشقت و عسر که بر فعل وارد شده ، حسن آن را برداشته است و یا آنها را طرد نماییم.
 اما با توجه به سخنان مرحوم شیخ در پاسخ به امتنان می توان جواب دیگری بیان داشت که هم روایات طرد نشود و هم به مقتضای آنها عمل شود و هم قاعده ملازمه به قوت خویش باقی باشد . آن بیان این است که بگوییم مفاد این روایات حسن این تکالیف است منتهی امتنان که احسن است باعث رفع این تکلیف شده است .
 نکته :
 مستقلات عقلیه آنجایی است که عقل انسان هم حسن فعل را به صورت یقینی درک کند و هم درک کند که هیچ قبحی در آن نیست. غیر مستقلات عقلی آنجایی است که عقل نسبت به حسن و قبح فعل حکمی ندارد و لا ادری است . زمانی که شارع به آن فعل امر یا از آن نهی می نماید ، عقل کشف می کند که آن حکم در نفس الامر دارای حسن یا قبح است. حال در صورتی که شارع از باب امتنان امر ننماید ، عقل به مقداری که از بیان شرع استفاده می شود ، کشف می نماید . در این موارد عقل می فهمد که اصل فعل دارای حسن است و ترک تکلیف به آن احسن است. بنابر این بیان هم روایات طرد نشده و هم به آنها عمل کرده ایم و هم قاعده ملازمه نقض نخواهد شد .
 چرا قاعده ملازمه با این بیان نقض نشده است؟ پاسخ آن است که اگر این عنوان، از مستقلات عقلیه می بود سخن ناقد درست بود ( مستقلات عقلیه آنجایی است که عقل هم جهت حسن را می داند و هم می داند مانعی وجود ندارد ) در صورتی که رفع تکالیف امتنانی از باب مستقلات عقلیه نیست و عقل جهت حسن و قبح آنها را نمی داند . وقتی شارع درباره آن فعل حکم نمود عقل دو چیز را کشف می کند: یکی حسن و قبح ذاتی آن فعل را کشف می کند و دیگر اینکه کشف می کند این حسن یا قبل با امر اهمی در تعارض است. پیش فرض عقل درباره حکم شارع این است که او حکیم است و فعال او تابع مصالح و مفاسد واقعی است . در اینجا به برکت شرع لا ادری عقل به ادری تبدیل می شود .
 پاسخ دوم مرحوم شیخ به اشکال
 پاسخ دیگری مرحوم شیخ به این اشکال می دهند. می گویند :
 « و ثانيا أن جملة من الأخبار الدالة على تفويض الأحكام إلى النبي صلى اللَّه عليه و آله و أوصيائه عليه السلام محمولة على وجوب اتباع النبي صلى اللَّه عليه و آله فيما لو أمر لداع غير التبليغ من إيصال العباد إلى جميع المصالح المكنونة قليلها و كثيرها من غير أن يفوت منهم مثلا شيئا منها و من هنا قيل فرض اللّه و فرض رسوله فيجوز أن يكون الأمر المفروض في الرواية كما يظهر من إسناده إلى نفسه من فرائضه من غير أن يكون تبليغا منه صلى اللَّه عليه و آله فالفعل بعد الأمر من النبي صلى اللَّه عليه و آله يصير حسنا فيجب فأمره في الحقيقة محقق لموضوع الواجب العقلي و الشرعي كالنذر و أمر الوالد لولده و لا ينافيه علم النبي صلى اللَّه عليه و آله و حكمته بعد ما عرفت من أنه ربما يكون الداعي استيفاء جميع المصالح لهم »
 برخی از احکام فرض النبی (ص) است و این مطلب از مفاد برخی از اخبار استفاده می شود. در آن روایات آمده که خدای متعال پیامبر اکرم (ص) را به نیکوترین شکل تربیت نمود و به کمال رسانید بگونه ای که سخن او سخن خدا و فعل او فهل الهی گردید . در این صورت برخی از احکام را به ایشان تفویض نمود. مرحوم شیخ می گوید بر اساس مفاد این روایات پیامبر اکرم (ص) در مورد احکام شرعی دو نقش داشته است: در برخی از احکام نقش تبلیغی و در بخش دیگر نقش تولیدی داشته است . در مواردی که ایشان مبلغ احکام الهی بوده، بحث حسن و قبح ذاتی و مصالح نفس الامری مطرح است . زیرا این احکام به اراده الهی باز می گردد و اراده الهی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است . اما در دسته ای دیگر از احکام که پیامبر اکرم (ص) حکم ساز است این امر مطرح نبوده و امر و نهی پیامبر ، حسن و قبح ساز است . پیامبر اکرم (ص) به جهت مرتبه حکمت و دغدغه ای که نسبت به امت خویش داشتند پاره ای از احکام را جعل و رفع نموده اند . این عمل پیامبر مورد تایید و اذن خدای متعال و از نظر عقلی پذیرفته شده است . این مساله مانند نذر و همچنین دستورات والد به ولد خویش است . در نذر اصل فعل مباح است اما در صورتی که فرد آن را نذر نماید وجوب پیدا می کند . عمل نذر است که وجوب ساز است .
 بنابراین مطلب قاعده ملازمه دیگر نقض نخواهد شد زیرا در فرض النبی (ص) مساله حسن و قبح پیشینی مطرح نیست تا با حکم شرع ملازمه داشته باشد . حسن آنگاه حاصل شده که پیامبر اکرم (ص) به آن امر نموده است . فعل قبل از امر پیامبر ، حسنی ندارد در صورتی که قاعده ملازمه می گوید اگر حسن ذاتی باشد ، حکم از طرف شرع حتما می آید .
 مرحوم شیخ سپس اشکالی فرضی را طرح کرده و پاسخ می دهند . می گویند شاید کسی سوال کند آیا پیامبر اکرم (ص) نسبت به این امور علم ندارد و آیا ایشان حکمت نداشتند؟ پاسخ می دهیم که خیر این گونه نیست . هم پیامبر اکرم (ص) می داند و هم حکیم است. اما به جهت شفقت ایشان نسبت به امت ، این احکام توسط ایشان رفع شده است .
  بررسی کلام مرحوم شیخ انصاری
 بر این کلام شیخ اعظم دو نکته وارد است :
  1. در صورتی که سخن و مبنای ایشان را نسبت به فرض النبی (ص) بپذیریم تنها مشکل قاعده ملازمه اصل را حل خواهد کرد و مشکل قاعده ملازمه فرع کما کان باقی خواهد ماند زیرا ایشان فرمود فرض الله غیر از فرض النبی (ص) است . در فرض الله ، حسن و قبح ذاتی قبل از حکم الهی وجود دارد و اراده تشریعی الهی تابع آن حسن و قبح ها می باشد اما در فرض النبی (ص) چنین حسن و قبح پیشینی نیست و امر و نهی ایشان حسن و قبح ساز است .
  2. این سخن از مرحوم شیخ که کوه علم است عجیب است. چگونه می توان گفت که پیامبر اکرم (ص) از خدای متعال بیشتر می دانسته و یا نسبت به ایشان دلسوز تر بوده است. به خاطر همین اشکال است که هیچ کسی چنین تفسیری نسبت به احکام فرض النبی (ص) ننموده است . اگر به شارحان کافی در مورد احادیث فرض النبی (ص) مراجعه چنین امری معلوم می شود .
 اما در مورد اینکه فرض النبی (ص) چگونه است چند سخن می توان بیان کرد که یکی از آنها را در کتاب «امامت در بینش اسلامی» بیان کردیم .
 
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] مطارح الانظار ، ص 238

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo