< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی و بررسی اشکالات
 در مورد آنچه در جلسات قبل بیان شد، نکاتی یادآور می شویم :
 تفاوت علت و حکمت در احکام شرعی
 الف) تفاوت علت و حکمت چیست ؟ آن گاه که در شرع دلیلی برای حکم بیان می شود چه موقع این تعلیل، علت و چه موقع حکمت است ؟ فرق میان علت و حکمت در احکام شرعی چیست ؟ منظور از علت آن چیزی است که تمام تاثیر را در حکم دارد و به عبارت دیگر علت تامه برای حکم است. در این صورت با وجود آن، حکم قطعی خواهد بود . ( در نقطه مقابل اگر این علت تامه ، منحصره هم باشد با نبود آن معلول نیز نخواهد بود و در صورتی که منحصره نباشد، با نبود آن ممکن است معلول به خاطر علت دیگری موجود باشد) مانند اسکار برای خمر؛ هر گاه اسکار در موردی اثبات شود، حکم حرمت قطعا می آید .
 اما حکمت آن جایی است که علاوه بر این امر، امر یا امور دیگری نیز در حرمت نقش دارند. به عبارت دیگر حکمت در احکام دینی ، علت ناقصه است . آنچه در روایات به عنوان فلسفه حکم و فواید آن بیان شده است ، همین حکمت ها می باشد .
 در مورد خمر می گوییم: صفت سکر ، علت است لذا فقها می گویند هرگاه این ویژگی در جایی باشد ، حرام خواهد بود و خمر بودن خصوصیتی ندارد . در مورد آب چاه نیز در روایت آمده است که این آب با ملاقات نجاست، نجس نمی شود؛ فرمودند « ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الرّيح و يطيب لأنّ له مادّة [1] لذا گفته اند هر آبی که دارای منبع و سرچشمه باشد چنین ویژگی را خواهد داشت یعنی هم طاهر است و هم با ملاقات نجس در صورتی که رنگ ، بو و مزه آن تغییر نکند نجس نخواهد شد .
 علت تامه غیر از علت منحصره
 ب) علت تامه بودن غیر از علت منحصره است . سکر برای حرمت ، علت تامه است یعنی جا وصف مست کنندگی باشد ، حرمت است اما در صورت نبودن آن چطور؟ آیا با نبود سکر حرمت هم می رود یا ممکن است به علت دیگری باقی باشد؟ در صورتی که ثابت شود سکر علاوه بر علت تامه بودن علت منحصره هم هست، پاسخ رفع حرمت است اما در صورتی که علت منحصره بودن آن ثابت نشود، چنین نتیجه ای نمی توان گرفت . اما در مورد اینکه آیا سکر علت منحصره هست یا نه با توجه به دلایل موجود نمی توان اثبات کرد که علت منحصره است. همگان قبول دارند که دایره حکم حرمت اوسع است از اسکار . بنابراین یک قطره شراب و لو مسکر نیست اما حرام است . وقتی اسکار علت منحصره نباشد در مورد اینکه چرا شارع مقدس یک قطره شراب را حرام کرده ، دو فرض قابل طرح است:
 1- طرفداران این قاعده که « احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است » می گویند یک قطره شراب قطعا دارای مفسده است و به خاطر آن مفسده شارع مقدس آن را حرام کرده است .
 2- منکرین این قاعده می گویند مفسده واقعی برای مکلفین ندارد بلکه مصلحت در خود تشریع است. مانند سخن مرحوم آقای بروجردی که در مورد حرمت یک قطره شراب فرمودند: علت آن این است که بشر طبعا تعدی طلب و مرز ناشناس است اگر امور خیلی مهم را به دست او بدهید کم کم لوس می شود و به بهانه های مختلف اصل قانون از بین می رود. و چون در این امر مفسده مهمی است شارع مقدس کلا آن را منع کرده است تا این قانون حفظ شود.
 جناب آقای علیدوست در کتاب فقه و مصلحت همین دیدگاه را پذیرفته اند . ایشان می گویند در این باره چند دیدگاه است :
  1. عده ای می گویند مصلحت و مفسده در خود متعلق می باشد.
  2. برخی در اینجا تفصیل داده اند و گفته اند در برخی موارد احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است و در برخی موارد تابع مصالح و مفاسدی است که در خود تشریع است .
 نکته : نویسنده این قول را برگزیده است اما این قول آنگاه صحیح است که بتوانند ادله مثبتین را رد نمایند به همین خاطر قاعده ترجیج بلا مرجح که مثبتین نقل می کنند را مخدوش دانسته اند .
  • اشاعره می گویند مصلحت و مفسده نه در متعلق است و نه در تشریع بلکه هر آنچه آن خسرو کند شیرین بود .
 مرحوم شیخ انصاری سخنی در این مورد داشتند که در اینجا مناسب است. ایشان در پاسخ به صاحب فصول فرمود شما چون در مقام ناقض هستید سخن شما آنگاه پذیرفته است که یقینی باشد زیرا یقین را تنها با یقین می توان برداشت. در حالی که آنچه شما بیان می کنید احتمال است. با احتمال نمی توان استدلال عقلی را مخدوش نمود . در اینجا نیز منکرین قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی ، احتمالاتی را بیان می کنند و مسلم است که این احتمالات نمی تواند استدلال عقلی این قاعده را نقض نماید. از کجا می توان ثابت کرد که یک قطره خمر دارای هیچ مفسده ایی نیست؟ هیچ مفسده ای به لحاظ جسم ، روح ، فرد ، اجتماع ، دنیا و آخرت . اگر بگویید علم تجربی تا کنون ضرری برای آن بیان نکرده است می گوییم اساسا علم تجربی بر اساس متدولوژی خویش نمی تواند ما را به یقین برساند که در یک قطره خمر هیچ مفسده ای به لحاظ جسم و روح و ... نیست . زیرا اولا برخی از حوزه ها مانند ضرر روحی در اختیار او نیست ثانیا ممکن است ضرر هایی در آینده کشف شود که علم به آنها دست نیافته است. عقل فلسفی چطور ؟ عقل فلسفی هم چنین حکمی را نمی نماید . شهود نیز، بر فرض وجود آن تنها برای خود فرد مفید است و نمی تواند برای دیگران حجت باشد . در روایات نیز چنین چیزی نیامده است . بنابراین بر اساس دلیل علمی ، عقلی ، شهودی و نقلی نمی توان اثبات کرد که در یک قطره شراب هیچ گونه مفسده ای وجود ندارد .
 نکته :
 اگر ما باشیم و قواعد حاکم بر محاوره و زبان ، دو اصل را در اینجا قبول داریم :
  1. می گوییم اگر حکیم برای حکم خویش تعلیلی را بیان کند، از آن تعلیل ، علیت را می فهمیم . ظهور کلام او بیان گر آن است که ایشان در مقام بیان علت تامه برای حکم هستند و خلاف آن نیازمند دلیل است.
  2. همچنین اگر ما باشیم و قواعد عقلایی و لفظی می گوییم که حکیم در مقام بیان علت منحصره است . خلاف این امر نیز نیازمند دلیل است .
 در مانحن فیه که حرمت یک قطره خمر است دلیل بر خلاف داریم . اینکه سکر در حرمت علیت دارد مورد قبول همگان است و اینکه سکر علت منحصره نیست را نیز همه قبول دارند زیرا با رفتن سکر باید حرمت هم برود در حالی که همه فقها یک قطره خمر را با اینکه سکر ندارد حرام می دانند. نزاع در این است که آیا مفسده بودن قطره خمر در خود آن است یا نه هیچ مفسده ای ندارد جز تکلیف شارع ؟
 آنچه بیان شد استدلالی منطقی است که بر اساس قیاس شکل اول می باشد .
 صغری : شارع فرموده است یک قطره خمر حرام است .
 کبری : احکام شرعیه تایع مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است
 پس حرمت قطره خمر تابع مصلحت و مفسده واقعی است .
 اشکال بر قاعده توسط دیه انگشتان
 ج ) استدلالی دیگری که مستشکل نموده است مساله دیه انگشتان دست است ایشان گفته اند اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی می بود باید دیه چهار انگشت، چهل شتر می بود در حالی که امام آن را نپذیرفت و رد کرد .
 پاسخ این استدلال آن است که امام (ع) در مقام رد قیاس هستند. زیرا عقل در اینجا ملاک دیه را نمی داند. این مساله از مستقلات عقلیه نیست زیرا همان طور که در حرمت روزه عید فطر ، ملاک حرکت را نمی داند در اینجا نیز نمی داند ملاک چیست. به همین خاطر است که اگر امام در دیه یک انگشت بجای ده شتر می فرمود بیست شتر عقل می پذیرفت و خاضع بود. بله اشکال شما آنگاه وارد است که عقل مصلحت این حکم را به تمامه می دانست و شارع بر خلاف آن حکم می نمود در این صورت قاعده نقض. اما چنین نیست لذا حضرت به ابان فرموند « مَهْلًا يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّين‌» [2]
 استدلال به عبارت پاره ای روایات
 صاحب کتاب «فقه و مصلحت» (جناب آقای علیدوست) می گویند برخی از روایات دلالت بر حصر تحلیل و تحریم در کلام و شکل قرارداد در معاملات دارد . این روایات می گوید این الفاظ و کلمات در حلال و حرام شدن معامله نقش دارد . با اینکه تغییر عبارت و تفاوت تعبیر هیچ تاثیری در واقعیت معامله ندارد . این الفاظ در لسان شرع آمده و برای آن موضوعیت قائل شده است فرموده است «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام » . چنان چه حرمت، تابع مصالح و مفاسد موجود در معامله می بود نمی بایست این احکام تابع لفظی باشد که در انعقاد قرار داد بکار می رود . [3]
 در نقد این سخن باید گفت این سخن تعجب آور است زیرا :
  • وقتی به روایات رجوع شود معلوم می شود که مراد روایات از عبارت « انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» غیر از آن چیزی است که صاحب کتاب بیان کرده است . این روایات که نوعا در باب مضارعه در وسایل آمده در پاره ای از آنها «کلام» به معنای لفظ نیست بلکه به معنای شرط است . مثلا فردی از امام سوال کرده اگر من زمینم را به دیگری بدهم تا بر روی آن کار کند ، آیا می توانم فلان مقدار را در ازای بذر ، فلان مقدار را در ازای آب و غیره قرار دهم . آیا این کار جائز است ؟ امام (ع) می فرمایند نه این گونه جایز نیست بلکه باید منفعت زمین بر اساس توافق تقسیم شود و در ازای تک تک اینها محاسبه نشود . سپس امام می فرمایند «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام » کلام در اینجا به معنای شرط است نه اینکه لفظ دخالت دارد یا نه. چند روایات این گونه است .
 در روایت دیگر چنین آمده است « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ » [4] اگر کسی بگوید این لیاس را از من بخر و سود تو این مقدار باشد آیا صحیح است یا نه؟ آیا این گونه است که اگر بخواهد بگیرد و اگر نخواهد ترک کند . گفت آری . امام فرمود چنین معامله ای صحیح است . سپس فرمودند انما یحلل الکلام و یحرم الکلام . معنای این حدیث مشکل است مرحوم مجلسی در مورد آن فرموده است منظور از یحلل الکلام و یحرم الکلام بیان نوع معامله است زیرا در اینجا دو نوع معامله فرض گرفته شده است و امام یک نوع آن را اجازه می دهند. بنابراین این گونه نیست که یک معامله باشد که با دو لفظ به کار رفته است.
  • بر فرض که قبول کنیم که تنها الفاظ است که باعث تغییر شده است . از کجا شما می گویید الفاظ هیچ دخالتی در آن ندارد . الان توسط الفاظ و حروف، وقایع را کشف می کنند. بنابراین نقض شما احتمالی است در حالی که برای نقض نیازمند یقین می باشیم .
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] مسند الامام الرضا (ع) ، ج 2 ، ص 138
[2] من لا یحضره الفقیه ، شیخ صدوق ، ج 4 ، ص 119
[3] کتاب فقه و مصلحت ، ص 154
[4] کافی ، ج 5 ، ص 201

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo